أحيل الطعن المقدم من بعض النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ضد القانون الفرنسي الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن إلى المجلس الدستوري، الأمر الذي رحبت به أنقرة، التي أثار غضبها تبني هذا القانون في 23 يناير الماضي.
وأحيل القانون إلى المجلس الدستوري، بعد حصول الطعن على توقيع 72 سيناتوراً (من اليمن واليسار)، في حين تتطلب هذه الإحالة 60 توقيعاً فقط، كما أعلنت مجموعة «التكتل الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي» (غالبية لليسار الوسط)، التي طرحت المبادرة. كما حصل الطعن على توقيع 65 نائباً، في حين يكفي حصوله على 60 لإحالته إلى المجلس الدستوري، كما صرح النائب جاك ميار، عضو حزب الأغلبية، الاتحاد من أجل حركة شعبية لوكالة «فرانس برس».
وفي أنقرة، رحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بهذه المبادرة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عنه قوله: «إنها خطوة تتفق مع قيم فرنسا، آمل أن يقوم المجلس الدستوري بما يلزم». وأضاف: «أود أن أشكر من كل قلبي باسمي وباسم الشعب التركي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، الذين وقعوا هذه المذكرة التي عارضت النص».
من جانبه، قال الرئيس التركي عبدالله غول: «أعتقد أن المجلس الدستوري سيصدر حكماً عادلاً». كما رحب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو بهذا الإجراء، وقال: «بهذه الخطوة دافع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها».
وبإمكان المجلس الدستوري تعليق أي قانون يرى أنه يتعارض مع الدستور إذا تقدم بهذا الطلب 60 نائباً و60 سيناتوراً أو رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ. ويجمد هذا الطعن إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من اعتماده، إذا لم يقدم اعتراض.
غير مصنف




