أكد المهندس سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة أن الجهود المشتركة في مقاومة ظاهرة العمالة المخالفة في الإمارة تتم بنجاح بالتعاون مع عدة جهات أمنية وإدارية في الإمارة، مثل القيادة العامة بشرطة الشارقة بكافة فروعها، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى وزارة العمل، والدائرة الاقتصادية بالشارقة، مشيرا إلى دور البلدية في مقاومة ظاهرة العمالة المخالفة فهي تقاوم هذه الظاهرة في المرتبة الأولى بالربط البناء بينها وبين الجهات التي ذكرت آنفاً، إضافةً إلى دور البلدية أشمل وأدعم دور في المجموعة لأن البلدية متشعبة في جميع التخصصات وكل شعبة من شعاب البلدية تصب في جهة أمنية وإدارية تم ذكرها مثلاً من هذه الأمثلة.
وقال مدير عام بلدية الشارقة لـ"البيان" إن التراخيص والمنشآت لا يتم اعتمادها بدون الرجوع لمخططات البلدية والعمل لا يعتمد على عدد العمالة المطلوب إلا باشتراطات البلدية، إضافة إلى أن أي عقد إيجار أو استثمار يربط بوزارة العمل والدائرة الاقتصادية والجهات الأمنية بالدولة والإمارة وقسم أمن وعمليات البلدية متصل كل الصلة بالجهات الأمنية والبحث الجنائي لشرطة الشارقة والجنسية والإقامة في جميع المجالات والأخص في هذه المسألة إضافة إلى متابعة قسم رقابة الأسواق للعمالة المخالفة والتي تتمثل بالباعة المتجولين والتنسيق الدائم لقهر هذه الظاهرة.
السيارات المتروكة
وقال المهندس سلطان المعلا: توجد حملات مستمرة لمتابعة المركبات المتروكة والمتخلى عنها منذ فترة طويلة والتي أصبحت مشوهة للمنظر العام إضافة إلى المركبات التي ترد عليها بلاغات من الجمهور لأسباب متعددة، وتتسلسل آلية هذه الحملات حسب المناطق والفصول التي يجب وضعها بعين الاعتبار والتي لابد أن نراعيها لتدارك السلبيات الناتجة عن سحب هذه المركبات والتي سيأتي تفصيلها لاحقاً، والمهلة التي تعطى لصاحب المركبة لتحريك مركبته أو تعديل وضعها بغسلها أو إزاحتها أو نقلها إلى المكان المخصص لمثل حالة المركبة إن كانت ورشة صيانة أو موقف خاص أو مغسلة سيارات إلخ، تعتمد على حالة المركبة وموقع المخالفة ونوعية البلاغ وتجمع هذه الأمور لدى ذهن المفتش المختص ويقدر المهلة التي ينبغي أن لا تكون هذه المركبة المخالفة موجودة في موقعها بعد انقضائها.
وأضاف المعلا أن المهلة التي يحددها قسم الأمن والعمليات في بلدية الشارقة لأصحاب السيارات في البداية تكون 48 ساعة كمهلة أولى لنقل السيارة من مكانها حتى لا تتعرض إلى السحب الفوري من قبل البلدية، أما المهلة الثانية وهي المتبعة في مناطق السكنية الداخلية وهي من أربعة أيام إلى أسبوع توضح على الملصق أو تعطى المركبة إنذار (48ساعة) وتوضع في أولية السحب الثانية التي تصل إلى أربعة أيام تقريباَ، ويأتي هذا للمحافظة على المظهر العام للإمارة.
وناشد المعلا جميع أصحاب المركبات المعنية بهذه الظاهرة باتباع السبل الآمنة لمركباتهم سواء عند قضاء إجازتهم وحتى في فتره تواجدهم والتي دائماً نرددهم والمتمثلة بترك المركبة في مكان آمن و يتابع حال هذه المركبات كإيقاف هذه المركبات لدى المواقف الخاصة الخاضعة للرسوم وتدار عن طريقهم حتى عودتهم من الإجازة، وقد توفرت الكثير من هذه المواقف في الآونة الأخيرة في الإمارة وهي رخص تأجير المواقف في الساحات الموجودة بين البنايات أو توكيل مكتب خدمات البناية عملية تنظيف المركبة وإدارتها عند أي طارئ يلزم تحريكها أو توكيل الأخوة أو الأصدقاء الذين يكون وقعهم أخف ضرراً على المركبة من تركها في الساحات العامة دون أي رقيب والكثير من هذه الحلول التي من الممكن أن نعتبرها أخف ضرراً ونتاجاً سلبيات على المركبة وصاحبها بالمرتبة الأولى والمجتمع في المرتبة الثانية والتي إذا ما لم تؤخذ هذه الأسباب يكون نهاية مطاف هذه المركبات في ضمن المركبات المحجوزة لدى البلدية.
وعن الإجراءات المتبعة لفك حجز المركبة، قال مدير عام بلدية الشارقة، هناك عدة إجراءات يجب اتباعها لفك حجز المركبة، وهي: حضور صاحب المركبة الفعلي أو من ينوب عنه قانونياً بالأوراق التي تخوله بهذه الإنابة مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية، ثم يتم إصدار أمر دفع إذا ما تأكد صاحب المركبة من وجود مركبته إما بالمواصفات المقدمة لإدارة الحجز بعد التدقيق عليها في النظام أو المعاينة الفعلية التي نتطرق إليها للوصول إلى أوراق المركبة الثبوتية الموجودة فيها ومن ثم اعتمادها الجزء الخاص بإدارة المرور والترخيص (مكتب التعقيب) المبين في أمر الدفع.
وبهذا الاعتماد تعتبر المركبة غير مطلوبة للجهات الأمنية ويتم بعدها تسديد كافة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبة ومن ثم يفرج عنها، أما بخصوص الإنذارات التي تم استخدامها في الآونة الأخيرة وبالأخص منذ بداية العام الحالي ما يقارب (3000) إنذار على مستوى جميع مناطق مدينة الشارقة (السكنية، التجارية، الصناعية).
وأكد المهندس سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة أن قسم الأمن والعمليات يجري دائما عمليات المسح الميداني لجميع مناطق الإمارة الخاص بالمنازل المهجورة والبنايات بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة والسريعة حيال هذه المباني التي باتت تسبب الزعزعة الأمنية الاجتماعية لقاطني الإمارة لتفاقم وتزايد الجرائم المرتكبة فيها، ومن هذا المنطلق تم تحويل الأمر إلى الجهة المعنية للمتابعة والمتمثلة بالإدارة الفنية في بلدية الشارقة / قسم هدم المباني لعمل اللازم وبتوجيهات صارمة من مدير عام بلدية الشارقة ونظراً لطول المدة المطلوبة لإنجاز هذه الإجراءات التي منها يتم التواصل مع ملاك هذه المباني والإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وإنذارها كتابياً على الجدران الخاصة بالمبنى وتكليف شركات الهدم الخاصة بهذه العملية لإجراء اللازم.
مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والدوريات الأمنية كذلك في شرطة الشارقة لمتابعة بعض المناطق المشبوهة التي تكثر فيها هذه السلبيات، إضافة إلى دوريات البلدية المناوبة على مدار الساعة لمتابعة جميع بلاغات الجمهور الصادرة بخصوص هذا الأمر.
خصوصية الحدائق
وكشف مدير عام بلدية الشارقة عن الإجراءات الأمنية المتبعة لتوفير الأجواء الآمنة لمرتادي الحدائق متمثلة بتواجد أفراد أمن البلدية بصفة مستمرة في الحدائق على مدار الساعة والإرشادات التي تم توضيحها للجمهور بضرورة الالتزام بالقوانين والنظم المتبعة في الإمارة، إضافة إلى التواصل المستمر مع إدارة عمليات الشرطة لتواجد الدوريات بصفة مستمرة حول الحدائق التي تكثر بها الظواهر السلبية وبالأخص التي تقدم الخدمات للجمهور كالكافتريات الموجودة في الحدائق والمهرجانات التي تقام في هذه الحدائق بشكل عام، وأيضا التواصل المستمر مع جمهور الحدائق للتعرض إلى الملاحظات وحلها وتدارك السلبيات قبل وقوعها على جميع النواحي الخدمية والأمنية.
وعن مشاريع وخطط البلدية فيما يتعلق بقطاع الزراعة والحدائق، قال المعلا: تم زراعة بعض ملاعب كرة القدم بالحشيش التي لم تزرع من قبل، والاستمرارية في إقامة الفعاليات لتفعيل دور البلدية في ربط الجمهور بالحدائق حيث تعتبر الحدائق متنفسا طبيعيا وأداة تواصل اجتماعي، كما تم تركيب لوحات إرشادية لإرشاد الزوار، بالإضافة إلى تركيب أجهزة رياضية في حديقة الجرينة والقوز والحزام الأخضر للسيدات استلمت من وزارة الصحة لتشجيع الزوار على ممارسة التمارين الرياضية، كما تم توفير حقيبة إسعافات أولية وتدريب المشرفات الاجتماعيات على كيفية استخدام المواد الموجودة بالحقيبة لإجراء الإسعافات الأولية لأي مصاب داخل الحديقة إلى حين الاتصال بالإسعاف.
تصريف مياه الأمطار
وقال المهندس سلطان المعلا إنه يوجد شبكة تصريف مياه جوفية بمعظم مناطق مدينة الشارقة يتم استخدامها منذ عام 1971م لتصريف مياه الأمطار، ويجري حاليا تمديد شبكات لتصريف مياه الأمطار ضمن مشاريع الطرق الرئيسية والداخلية التي يجري تنفيذها بالمناطق المختلفة تحت إشراف دائرة الأشغال العامة وذلك وفقا للخطة الإستراتيجية لتصريف مياه الأمطار التي تجري إعدادها من قبل الاستشاري هالكو العالمية.
وأضاف المعلا: أن شبكة الصرف الصحي قد غطت ما يعادل (75%) من مناطق مدينة الشارقة ، حيث تم إكمال الشبكة بالمناطق التالية: ابوشغارة ، التعاون ، بوطينة، الغوير المناخ، ميسلون، المصلى، المجرة، النهدة، الناصرية، النباعة، شرقان ، القاسمية ، الشويهين ، اليرموك ، المريجة ، المنصورة، دسمان ، الرملة ، المجاز ، الخالدية ، الفيحاء ، ام طرافة ، السور، الابار، الحزانة، الفلج و الجزات ، الجبيل ، سمنان ، الصناعية الأولى ، الفشت 1، الرفاعة، أم خنور (الصبيخة) ، العزرة ، الغبيبة ، شرقان و القادسية ، القليعة ، الفشت2 ، الدراري ، الشهباء ، الخزامية ، الطرفة ، الطلاع ، اللية ، و المدينة الجامعية، كما يجري حاليا تنفيذ شبكة الصرف الصحي بالمناطق التالية (النخيلات ، المرقاب ، الفشت).
المطابخ الشعبية
وعن مشكلة وجود المطابخ الشعبية داخل الأحياء السكنية وإزعاج الأهالي، قال المعلا: تم تشكيل لجنة من الإدارة الفنية وإدارة الصحة العامة ولجنة التفتيش الطارئ إدارة الغاز الطبيعي بغرض الآتي: التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية والغاز الطبيعي والدفاع المدني، وحصر التجاوزات والمخالفات الموجودة بالمطابخ، والتأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات الصحة والسلامة، بالإضافة إلى إزالة أو ترخيص مخالفات البناء الموجودة بدون ترخيص، وإعطاء مهلة كافية لإنهاء الملاحظات والالتزام بمتطلبات اللجنة وذلك تبعا لما هو موجود بالموقع.
وتطرق مدير عام بلدية الشارقة في حواره إلى البقالات الصغيرة والتي تقوم ببيع مواد غذائية أوشكت على انتهاء صلاحيتها، قائلا: إن البلدية تشكل فرقا للتفتيش على الثلاجات والبرادات ودرجة الحرارة الخاصة بها ومدى ملاءمتها لنوعية وكمية المواد الغذائية المحفوظة بداخلها وكميتها وفصلها عن بعضها داخل الثلاجات، كما يتم تفتيش الأرفف التي يوضع عليها المواد الغذائية والتأكد من أن الأرفف لا يوجد بها خلط بين المواد الغذائية والمواد الغير غذائية (الكيميائية)، بالاضافة إلى تفتيش المواد الغذائية والمعلبات عن طريق الفحص الظاهري (تاريخ الإنتاج والانتهاء _ المكونات _ بلد المنشأ_ نوع العبوات الحاوية لها…) وهل يوجد انتفاخات أو انبعاجات في العبوات أم لا.
وأضاف المعلا أنه في حالة الاشتباه في منتج معين يتم أخذ عينة منه لفحصه في مختبر الأغذية، وبناء على نتيجة المختبر يتم أخذ الإجراءات المناسبة، أما في حال وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم مصادرة الكميات الموجودة ويتم مخالفة الموقع على عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحدد قيمة المخالفة حسب الكميات الموجودة من حيث الوزن، وفي حال وجود مواد غذائية على وشك الانتهاء يتم وضعها في مكان ظاهر بحيث يتم بيعها أولا قبل مثيلاتها الأخرى ويتم تسجيلها في دفتر الإرشادات الصحية الموجودة داخل البقالة ويتم تعريف صاحب الموقع بها أو الشخص المسئول داخل الموقع بحيث عندما يأتي موعد متابعة الإنذار أو الزيادة الأخرى التالية للموقع يتم الكشف و التفتيش على تلك المواد الغذائية الموجودة والمسجلة في دفتر الإرشادات الصحية والإنذار السابق.
وأوضح المعلا أنه بناء على الحملات التفتيشية أظهرت أن هناك العديد من البقالات تقوم بمخالفة قوانين حفظ الاطعمة، لذا قامت البلدية بتحرير مخالفات، كانت على الشكل التالي، في شهر مارس من العالم الجاري كانت عدد المخالفات (319) مخالفة متنوعة للمواد الغذائية، أما في شهر إبريل من العام الجاري كان عدد المخالفات (378) مخالفة متنوعة للمواد الغذائية، أما في شهر مايو (423) مخالفة متنوعة للمواد الغذائية، فكان إجمالي عدد المخالفات 1120 مخالفة متنوعة خلال 3 أشهر. إرشادات
وأشار المهندس سلطان المعلا إلى أن البلدية أصدرت عدة نصائح وإرشادات للسكان من اجل ضمان الحفاظ على المواد الغذائية وعدم تعرضها للتلف أو فقدانها للقيمة الغذائية خلال فصل الصيف، موضحا أنه في حال اكتشافهم لفصل التيار الكهربائي عن الثلاجات والبرادات من قبل صاحب الموقع أو اكتشافهم فصله للمكيفات داخل الموقع عليهم الاتصال فورا على قسم رقابة الأغذية أو اتصالهم على الخط الساخن للبلدية وإبلاغهم بالشكوى أو الملاحظة التي وجدوها.
وكذلك عند شرائهم لمنتج غذائي يجب عليهم قراءة البيانات المسجلة على المنتج مثل تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء و معرفة درجة الحرارة المناسبة لحفظ ذلك المنتج، كذلك ننصحهم بالاطلاع على المواد الغير مسموحة والممنوعة والتي تدخل في مكونات المواد الغذائية والتي قد تضر بالصحة العامة حال تناولها و تبليغ الجهات الرقابية والمعنية بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.وقال مدير عام بلدية الشارقة إن التفتيش يكون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
حيث يوجد خط مفتوح للأغذية على الخط الساخن برقم (993) مجاني وهو يستقبل الشكاوى ويبلغها لقسم رقابة الأغذية طوال اليوم ، وفي أيام العطلات الرسمية يتم عمل مناوبات لمفتشين أيام الجمعة و السبت على دوامين صباحا ومساء كما يتم تكليف مفتش للطوارئ طوال الشهر لتلقي الشكاوى المختلفة يوميا (التفتيش الروتيني) من قبل المفتشين أثناء الدوام الرسمي على فترتين يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة مساء، وكل ذلك من اجل ضمان وسلامة الأغذية و الحفاظ على الصحة العامة قدر الإمكان.
مشاريع جديدة
قال المهندس سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة لقد حرصت البلدية على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تلبي الحاجات الملحة لمرحلة التطور العمراني الذي تشهده إمارة الشارقة. فقد قامت البلدية بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في الإمارة خلال العام الماضي، منها ما يتعلق بالحدائق العامة وتتضمن تطوير هذه الحدائق وإقامة مباني خدمات وصالات ألعاب ملحقة بالحدائق إضافة إلى مشاريع سكن العمال والمباني الخدمية، حيث تم تطوير كورنيش الشارقة، وسوق السمك، كما الأعمال مستمرة بهذه المشاريع حسب الخطة المحددة لها، بالإضافة إلى أن هنالك مشاريع استكمال مباني مواقف السيارات واستكمال المبنى الرئيسي لبلدية الشارقة ومشروع تطوير ميدان الرولة وميدان المجرة.
وأضاف المعلا: إن مشاريع المواقف المتعددة الطوابق مشاريع حيوية وهامة جدا لإمارة الشارقة وذلك لما لها من دور رئيسي في حل أزمة عدم توفر المواقف للمناطق الفاعلة في الشارقة وتسهم بحل مشاكل الازدحام الذي تشهده هذه المناطق وقد تم انجاز عدد(3) مبان في مناطق المجاز والقاسمية وجاري استكمال هذه المباني ليتم وضعها في الخدمة وفق احدث النظم المتبعة في هذا المجال وكذلك هناك دراسات حول مبان جديدة في مناطق مختلفة من الإمارة والتي تشهد ازدحاما وقلة في المواقف المتوفرة وذلك حرصا من البلدية لتقديم افضل الخدمات للقاطنين في هذه المناطق.