أنجزت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إصدار 19951 شهادة لبحث الحالة الجنائية، والمعروفة باسم شهادة حسن سيرة وسلوك في الربع الأول من عام 2012 م، فيما أنجزت الإدارة 17269 شهادة لبحث الحالة الجنائية في الفترة نفسها من عام 2011.
وقال العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة في شرطة دبي، إن شهادة بحث الحالة الجنائية تطلبها بعض الدوائر الحكومية أو المؤسسات الخاصة والشركات من الأشخاص المتقدمين إلى الوظائف في هذه المؤسسات ضمن شروط التوظيف.
وأضاف العقيد الجلاف أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لديها سجل جنائي يتم من خلاله التأكد من أن الشخص ليس لديه أي سجل إجرامي أو مخالفات مالية وأخلاقية، وبذلك يتم إصدار الشهادة للشخص الذي يرغب في الحصول عليها.
إحصاءات
وأشار الجلاف إلى أن 5846 شهادة صرفت للأشخاص الذين حضروا إلى قسم إصدار الشهادات في مبنى الإدارة العامة للتحريات، وعدد 14105 شهادات صرفت من قسم الشهادات في جميع مراكز الشرطة، و 1055شهادة تم إصدارها إلكترونياً في عام 2012 م، مقارنة بـ 4275 شهادة صرفت للأشخاص الذين حضروا إلى قسم إصدار الشهادات في مبنى الإدارة العامة للتحريات، وعدد 12994 شهادة صرفت من قسم الشهادات في جميع مراكز الشرطة و 712 شهادة تم إصدارها إلكترونياً في عام 2011م.
موضحاً أنه في حال وجود سابقة جنائية على الشخص، يتم دراسة الطلب بمعرفة طبيعة عمله، ومثالاً على ذلك، إذا كان هذا العامل سائقاً لحافلة مدرسية، وتبين أن لديه سابقة في مشروبات كحولية، فلا يؤتمن على أن يكون سائقاً لحافلة مدرسية، لذلك لا يتم الموافقة على طبيعة العمل بسبب نوع السابقة، وحفاظاً على سلامة الطلبة، وعليه البحث عن عمل آخر. وأفاد بأنه في هذه الحالة لا يتم صرف شهادة حسن السيرة والسلوك، ولكن في حالة التحاقه بعمل لا يشكل خطورة ولا مشكلة أمنية، فيتم صرف الشهادة، ويشترط أن يكون مر وقت طويل على السابقة.
دراسة
وأوضح الجلاف أن الإدارة تقوم بدراسة الطلب من حيث نوع وطبيعة العمل الذي سيمارسه، وتراعي النساء اللائي لديهن سوابق ويرغبن في إصدار شهادات حسن سيرة وسلوك، بحيث يتم دراسة حالتهم الاجتماعية، وخاصة إذا كانت السابقة بعيدة عن الجناية، وإنما جنحة أو سابقة مرورية.
وتفصيلاً شرح المقدم الجلاف آلية العمل في تقديم وإصدار الشهادات، بأن يتم تقديم طلب بحث حالة جنائية إلى أقسام التصاريح والشهادات في إدارة التحريات أو في مراكز الشرطة، أو تقديمها إلكترونياً عن طريق موقع الشرطة الإلكتروني، بإحضار صورة جواز السفر والجواز الأصلي للوافدين، وصورتين شخصيتين.
ويتم دفع رسوم نحو 60 درهماً للمواطنين و110 دراهم للوافدين. وأفاد بأن كل طلب يقدم يستغرق من 24 ساعة إلى 48 ساعة، حتى يتم إصدار الشهادة، ويتم تبليغ الشخص أوتوماتيكياً عن طريق خدمة الرسائل النصية التي تبلغ المتعامل بأن المعاملة تم إنجازها ويرجى التوجه لتسلُّمها. ونوه الجلاف بأن شهادة حسن السيرة والسلوك كانت تصدر سابقاً من قسم التصاريح في الإدارة العامة التحريات والمباحث الجنائية فقط، ولكن من بداية عام 2008 تم فتح استقبال طلبات الشهادات في جميع مراكز الشرطة.
تفاوت
ولفت الجلاف إلى أن هنالك تفاوتاً في عدد الشهادات الصادرة من مركز شرطة لآخر في الربع الأول من عام 2012م، إذ أصدرت أعلى عدد من الشهادات في مركز الموانئ بـ 3938، ويليها مركز شرطة القصيص بـ 2982، ومركز شرطة بردبي بـ 2002 ، في حين شهد مركز شرطة المرقبات إصدار 1910 شهادات، ومركز شرطة الراشدية 1655، أما مركز شرطة جبل علي فقد شهد عدداً من الإصدار بـ 666 شهادة، ومركز شرطة نايف بـ 590، ومركز شرطة الرفاعة أصدرت 308 شهادات، في حين مركز شرطة حتا شهد أقل عدد من الإصدار، 54 شهادة.
رد الاعتبار
أشار العقيد جمال الجلاف إلى أنه يراعى في رد الاعتبار بحكم القانون في صرف الشهادة لأصحاب السوابق شروط خاصة، منها: إذا كان المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية، إذ يمكن إصدار شهادات رد الاعتبار في حالة إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، وإذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها – إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه فيها عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة – فتكون المدة خمس سنوات.
أما إذا صدرت ضد المحكوم عليه عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.