إستعمال | صحيفة هلا الإلكترونية   صحيفة هلا الإلكترونية » إستعمال

 

 

  • منظمة العفو الدولية تندد عن إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين بالبحرين

    دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الى التحقيق فيما وصفته بالاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من جانب قوات الامن البحرينية ضد المتظاهرين.

    وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إن هذا الاستخدام المفرط للغاز في مناطق سكنية قد يكون تسبب باكثر من 12 حالة وفاة.

    يذكر ان قوات الامن البحرينية ما لبثت تحاول احتواء موجة متصاعدة من الاحتجاجات انطلقت اوائل العام الماضي.

    وكانت آخر حالة وفاة عزاها ناشطون معارضون الى استخدام الغاز المسيل للدموع قد وقعت يوم الاربعاء الماضي، حيث فقد سعيد علي حسن السكري البالغ من العمر 65 عاما وعيه ثم توفي في اليوم التالي بعد ان اطلق رجال الامن كمية كبيرة من قذائف الغاز قرب منزله في احدى القرى يوم الثلاثاء حسبما افادت اسرته.

    يذكر ان الشيعة، الذين يمثلون اغلبية في البحرين، طالما اشتكوا من التمييز على ايدي الاسرة السنية الحاكمة في البلاد. وكان المحتجون قد احتلوا احدى الساحات المهمة في العاصمة المنامة لفترة وجيزة في فبراير / شباط الماضي.

    وقد تواصلت الاحتجاجات منذ طردت قوات الامن المحتجين من الساحة التي كانت تدعى ساحة اللؤلؤ.

    وكلف العاهل البحريني الملك حمد بن خليفة لجنة مستقلة مكونة من خبراء في مجال حقوق الانسان للتحقيق في الاحداث التي جرت في الجزيرة، وذلك بعد تعرض البحرين لانتقادات دولية للانتهاكات التي صاحبت قمع الحركة الاحتجاجية.

    واصدرت هذه اللجنة تقريرها في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي اكدت فيه استخدام قوات الامن المفرط للقوة واستخدامها الممنهج للتعذيب بحق المعتقلين.

    ولكن الناشطين البحرينيين ومنظمات حقوق الانسان الدولية يتفقون على ان الحكومة لم تفعل ما يكفي لكبح جماح الشرطة وقوات الامن.

    وعلمت بي بي سي من شهود عيان ان قوات الامن البحرينية تعمد الى اطلاق القنابل الصوتية وقذائف الغاز المسيل للدموع الى داخل المنازل في انتهاك واضح للمعايير الدولية التي التزمت البحرين على اعلائها.

    ودعت منظمة العفو الدولية الى اجراء تحقيق في حالات الوفاة، مضيفة يجب اصدار التعليمات الوافية لقوات الامن حول كيفية استخدام الغاز المسيل للدموع بما يتماشى مع المعايير الدولية.

    وتقول المنظمة إنه في بعض الحالات فاقم استنشاق الغاز المسيل للدموع حالات طبية يعاني منها المصابون اصلا، كالربو.

    ويقول الناشطون البحرينيون إن تصرفات قوات الامن كانت مسؤولة عن اربع حالات وفاة في الاسبوع الجاري، مما يعني ان خمسين شخصا على الاقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في العام الماضي. ويشمل هذا العدد اربعة من رجال الامن.

    ولم ترد وزارة الداخلية البحرينية – المسؤولة عن قوات الامن – على طلب منظمة العفو باجراء تحقيق في حالات الوفاة التي لها علاقة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

     
  • السلطات المغربية تتوعد بعدم إستعمال العنف ضدد المتظاهرين

    خرج مئات الشبان في حركة 20 فبراير الذين يطالبون بتغييرات سياسية من التظاهر سلميا في الرباط صباح الأحد بعد قرار السلطات المغربية عدم اللجوء الى القوة، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

    وطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات سياسية ونددوا بمقتل كمال عماري عضو حركة 20 فبراير الخميس الماضي في آسفي.

    ولم تلجأ السلطات إلى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، خلافا للتظاهرات السابقة التي جرت في الخامس عشر والثاني والعشرين والتاسع والعشرين من ماي المنصرم.

    وكانت المفوضية الأوروبية دعت الاثنين المغرب إلى “ضبط النفس في استخدام القوة واحترام الحريات الأساسية” بعد الأحداث التي جرت اثناء تجمعات 29 ماي الماضي.

    ونقلت فرانس برس عن محمد العوني، منسق حركة العشرين من فبراير “لم يكن قمع تظاهرة سلمية حلا في يوم من الايام. اعتقد ان التصريحات الاخيرة للاتحاد الاوروبي ادت دورا في قرار السلطات (المغربية) تفادي اللجوء الى العنف”.

    وصرح مسؤول في وزارة الداخلية المغربية عبر الهاتف قائلا “شارك 500 شخص في تلك التظاهرة ولم تتدخل الشرطة”. اما المتظاهرون فقدروا عدد المشاركين في التظاهرة “بالالاف”.

    وقال الخبير السياسي محمد ضريف “لا شك ان قرار المتظاهرين عدم التظاهر في الاحياء الشعبية دفع السلطات الى عدم اللجوء الى القوة”.

    وتابع “كما ادت الانتقادات التي وجهها الاتحاد الاوروبي مؤخرا دورا مهما في قرار السلطات تجنب اللجوء الى العنف”.

    احدى المتظاهرات من حركة 20 فبراير وتدعى سلمى معروف وتبلغ من العمر 22 عاما “انا راضية عن عدم اللجوء الى العنف هذه المرة، لم يكن امام السلطات سوى الاقرار بعزمنا على المطالبة السلمية بديموقراطية حقة”.

    وكانت السلطات المغربية شددت في وقت سابق على ان تلك التظاهرات “غير مصرح بها”، وتلقى العديد من شبان الحركة تبليغات من وزارة الداخلية بذلك.

    وانتشرت قوات الامن صباح الاحد على الطرق الرئيسية بوسط الرباط، لكنها تراجعت قبل بدء التظاهرة في العاشرة صباحا ت غ، بحسب ما قال صحافي لفرانس برس.

    ومن المقرر ان تشهد مدن مغربية عدة تظاهرات سلمية، من بينها الدار البيضاء وطنجة (شمال).

    وصرح مسؤول امني عبر الهاتف “لن يتم كذلك اللجوء الى القوة هذا المساء (بدءا من السادسة مساء ت غ) في الدار البيضاء”.

    وطالب المتظاهرون، وبينهم منتمون الى حركة العدل والاحسان، بمحاكمة “قتلة” الشاب الذي قضى الخميس الفائت، وبدستور ديموقراطي وملكية دستورية وبملك “يملك ولا يحكم”.

    وحركة العدل والاحسان محظورة رسميا في المغرب وان سمحت السلطات المغربية لها بممارسة انشطة.

    وصرح حكيم سيكوك عضو تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير “لم تتغير مطالبنا وهي الديموقراطية في المغرب، وسنواصل المطالبة بها سلميا”.

    وتأتي هذه التظاهرة قبل عشرة ايام من طرح الملك محمد السادس حزمة اقتراحات باتجاه اصلاحات دستورية مقبلة، وذلك بناء على ما قامت به لجنة استشارية تمت تسميتها في مارس

     
  • السلطات المغربية تتوعد بعدم إستعمال العنف ضدد المتظاهرين

    خرج مئات الشبان في حركة 20 فبراير الذين يطالبون بتغييرات سياسية من التظاهر سلميا في الرباط صباح الأحد بعد قرار السلطات المغربية عدم اللجوء الى القوة، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

    وطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات سياسية ونددوا بمقتل كمال عماري عضو حركة 20 فبراير الخميس الماضي في آسفي.

    ولم تلجأ السلطات إلى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، خلافا للتظاهرات السابقة التي جرت في الخامس عشر والثاني والعشرين والتاسع والعشرين من ماي المنصرم.

    وكانت المفوضية الأوروبية دعت الاثنين المغرب إلى “ضبط النفس في استخدام القوة واحترام الحريات الأساسية” بعد الأحداث التي جرت اثناء تجمعات 29 ماي الماضي.

    ونقلت فرانس برس عن محمد العوني، منسق حركة العشرين من فبراير “لم يكن قمع تظاهرة سلمية حلا في يوم من الايام. اعتقد ان التصريحات الاخيرة للاتحاد الاوروبي ادت دورا في قرار السلطات (المغربية) تفادي اللجوء الى العنف”.

    وصرح مسؤول في وزارة الداخلية المغربية عبر الهاتف قائلا “شارك 500 شخص في تلك التظاهرة ولم تتدخل الشرطة”. اما المتظاهرون فقدروا عدد المشاركين في التظاهرة “بالالاف”.

    وقال الخبير السياسي محمد ضريف “لا شك ان قرار المتظاهرين عدم التظاهر في الاحياء الشعبية دفع السلطات الى عدم اللجوء الى القوة”.

    وتابع “كما ادت الانتقادات التي وجهها الاتحاد الاوروبي مؤخرا دورا مهما في قرار السلطات تجنب اللجوء الى العنف”.

    احدى المتظاهرات من حركة 20 فبراير وتدعى سلمى معروف وتبلغ من العمر 22 عاما “انا راضية عن عدم اللجوء الى العنف هذه المرة، لم يكن امام السلطات سوى الاقرار بعزمنا على المطالبة السلمية بديموقراطية حقة”.

    وكانت السلطات المغربية شددت في وقت سابق على ان تلك التظاهرات “غير مصرح بها”، وتلقى العديد من شبان الحركة تبليغات من وزارة الداخلية بذلك.

    وانتشرت قوات الامن صباح الاحد على الطرق الرئيسية بوسط الرباط، لكنها تراجعت قبل بدء التظاهرة في العاشرة صباحا ت غ، بحسب ما قال صحافي لفرانس برس.

    ومن المقرر ان تشهد مدن مغربية عدة تظاهرات سلمية، من بينها الدار البيضاء وطنجة (شمال).

    وصرح مسؤول امني عبر الهاتف “لن يتم كذلك اللجوء الى القوة هذا المساء (بدءا من السادسة مساء ت غ) في الدار البيضاء”.

    وطالب المتظاهرون، وبينهم منتمون الى حركة العدل والاحسان، بمحاكمة “قتلة” الشاب الذي قضى الخميس الفائت، وبدستور ديموقراطي وملكية دستورية وبملك “يملك ولا يحكم”.

    وحركة العدل والاحسان محظورة رسميا في المغرب وان سمحت السلطات المغربية لها بممارسة انشطة.

    وصرح حكيم سيكوك عضو تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير “لم تتغير مطالبنا وهي الديموقراطية في المغرب، وسنواصل المطالبة بها سلميا”.

    وتأتي هذه التظاهرة قبل عشرة ايام من طرح الملك محمد السادس حزمة اقتراحات باتجاه اصلاحات دستورية مقبلة، وذلك بناء على ما قامت به لجنة استشارية تمت تسميتها في مارس

     

W3Counter