الدولية | صحيفة هلا الإلكترونية - Part 13   صحيفة هلا الإلكترونية » الدولية

 

 

  • «الفضاء الإلكتروني» ميدان جديد لإشعال النزاعات الدولية

    وصلت اختراقات "الفضاء الالكتروني" إلى الخطوط العسكرية الحمراء. فتطور أنظمة وحصانة البرامج والانترنيت، لم يقو على منع عمليات السطو المجهول فاعلها، على خفايا الكمبيوتر وأسراره الاستراتيجية الأكثر حساسية. ما بدأ هواية يمارسها القراصنة الماهرون في عبور دهاليز الشبكة العنكبوتية وفك رموزها للتخريب ونشر الفيروسات، تحول إلى مهنة لسرقة المعلومات منها على خلافها. ثم تحولت إلى أداة تجسس خطيرة، قد تتسبب بتفجير مواجهات وحروب. وما كشفت عنه "بنتاغون" أخيرا مع التحذير باستخدام القوة، ربما كان أول الغيث في هذا الخصوص.

    خلال الإعلان الأخير عن الإستراتيجية الجديدة لحماية "الفضاء الالكتروني" الأميركي، والعسكري منه بالتحديد، كشف نائب وزير الدفاع الأميركي أنه خلال السنوات الماضية، تعرّضت ملفات خاصة بصناعات عسكرية بالغة الدقة والأهمية، للسرقة عبر الإنترنيت. آخر حلقة من هذا المسلسل حصلت، كما قال، في مارس الماضي وكانت الأكبر والأخطر. فقد تمكنت استخبارات إحدى الدول الأجنبية من اختراق كمبيوتر واحدة من كبريات شركات التصنيع الحربي الأميركي وحصلت، في غزوة واحدة، على 24 ألف ملف تتضمن معلومات وتصاميم عن أسلحة وتكنولوجيا جديدة متنوعة للجيش الأميركي.

    شملت صواريخ وأقمارا صناعية وطائرات استكشاف من غير طيار وأحدث طراز من المقاتلات الجوية، مع نماذج متقدمة من منظومات الاتصالات والملاحة الجوية الحربية. عملية غير مسبوقة، قد تفرض إعادة النظر في تصاميم هذه المعدات ومواصفاتها. المقلق بالنسبة للبنتاغون، انها قد تكون بداية تقليص الهوة بين تفوق الآلة العسكرية الأميركية وبين غيرها، إذا ما استمر مثل هذا السطو التجسسي.

    خاصة لصالح الصين التي تزداد موازنتها العسكرية لأغراض الأبحاث والتسليح بوتيرة متسارعة، طالما استوقفت خاصة في الآونة الأخيرة سائر الدوائر الأميركية المعنية بشؤون الأمن القومي والمعادلات الإستراتيجية الدولية. وهناك أيضا خشية حسب المسؤولين الأميركيين، من انتقال تقنية الاختراق إلى دول معادية لأميركا، مثل كوريا الشمالية ، أو تصل في نهاية المطاف إلى أيدي مجموعات تصفها واشنطن بالإرهابية ".

    الشبهة في مجال التغلغل الالكتروني هذا كانت تحوم عادة فوق الصين أو روسيا. لم يتهم البنتاغون صراحة أي منهما لفقدانه الأدلة. فما زال من المتعذر حسب الخبراء، ضبط هوية الجهة الفاعلة. لا في السابق ولا في المرة الأخيرة. فقط يمكن تحديد المنطقة أو القارة التي انطلقت منها عملية الاختراق. ثمة فجوة في الأمن الالكتروني، سمحت بكسر الحواجز والمفاتيح. ويبدو أن التغلب عليها غير ميسور بصورة فورية.

    إستراتيجية التحصين التي أعلن عنها البنتاغون، يلزمها بعض الوقت، هذا إذا أمكنها سدّ كل المنافذ وردع كافة محاولات الوصول إلى الأسرار العسكرية الحساسة. الأمر الذي يترك الساحة مكشوفة أمام المتخصصين في طرق التسلل إلى عالم الانترنت. من هنا كانت لغة التهديد الصريح " بإمكانية الردّ على انتهاكات الفضاء الالكتروني بعمل عسكري. فمن يقتحم هذا المجال يعرّض نفسه للخطر والكلفة كبيرة " على ما قاله نائب رئيس الأركان الجنرال كارترايت.

    لأول مرة يصل الخطاب في هذا الخصوص إلى لغة الإنذار مما يمهد لنشوب نزاعات من صنف جديد. اندلعت الحروب تاريخياً، لأسباب ودوافع وخلافات قائمة على الأرض. الآن تطل مرحلة جديدة غير مسبوقة، تهبط فيها شرارة النزاعات من فوق ليتم حسمها من الأسفل. التوجه نحو عسكرة الفضاء، بصورة أو بأخرى، يعود إلى بداية ثمانينات القرن الماضي، عندما طلعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان بفكرة " حرب النجوم ". لكن سرعان ما جرى التراجع عنها، بعدما تبيّن أنها أقرب إلى الهلوسة، من الناحية التكنولوجية. ثم بعد نهاية الحرب الباردة هبط الطموح إلى حدود " الدرع الواقي " ونصب شبكته في شرق أوروبا. ومع مجيء الرئيس أوباما، انتهى، في ضوء الاعتراضات الروسية والصعوبات السياسية والمالية، إلى التعليق وحتى إشعار آخر.

    الآن يعود الفضاء كساحة مرشحة لعمليات كرّ وفرّ غير مرئية. لكنها قد تؤدّي إلى مصادمات ميدانية، في آخر المطاف. أو على الأقل، إلى تأزم جديد في العلاقات الدولية. خاصة بين الكبار، القادرين على التجسس الالكتروني، وعلى رأسهم واشنطن وموسكو وبكين. خاصة وأن الغزو الالكتروني المتبادل، صار صنعة مألوفة. تجسس خفيف ومستور وفعّال. ولا يبدو أن إغراءاته ستتراجع أمام مجازفاته. التوافق على دور ملزم للأمم المتحدة ربما يكون بمثابة صمام الأمان المطلوب للحيلولة دون الانزلاق إلى صراعات تهبط على العالم من فوق.

     
  • العفو الدولية: قانون مكافحة الإرهاب السعودي يتيح للسلطات مقاضاة الرأي الآخر باعتباره جريمة إرهابية

    * مشروع القانون يعاقب من يشكك في الملك أو ولي العهد بالسجن 10سنوات على الأقل
    * المشروع المقترح يسمح باعتقال المشتبهين “إلى أجل غير مسمى” دون اتهامات أو محاكمة
    كتبت- نور خالد:
    انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم مشروع قانون مكافحة الإرهاب السعودي، الذي حصلت المنظمة على نسخة منه. وقالت إنه سيتيح للسلطات مقاضاة الرأي الآخر باعتباره جريمة إرهابية.
    وأضافت المنظمة في بيانها أن من شأن مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله أن يتيح للسلطات كذلك، توقيف الأشخاص لفترات مطولة دون تهمة أو محاكمة. ويحكم مشروع القانون على من يشككون في نزاهة الملك أو ولي العهد بفترة سجن حدها الأدنى عشر سنوات.
    وذكرت المنظمة: يأتي تسريب مسودة القانون هذه بينما تجتاح الاحتجاجات السلمية المتواصلة مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتواجهها الحكومات بالقمع.
    وتعليقاً على مشروع القانون السعودي الجديد، حذَّر فيليب لوثر من أن “مشروع القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب“، مضيفاً أنه “إذا ما قدِّر لمشروع القانون هذا أن يقر، فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية.”
    وقد تولت لجنة أمنية تابعة للحكومة السعودية مراجعة مسودة القانون في يونيو، ومن غير المعروف ما إذا كان القانون سوف يقر أو متى يمكن أن يتم إقراره.
    ويتضمن مشروع القانون تعريفاً فضفاضاً “للجرائم الإرهابية” إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف مشروع.
    فبمقتضى مشروع القانون، ستشمل الجرائم الإرهابية أفعالاً من قبيل “تعريض… الوحدة الوطنية للخطر“، و“إيقاف العمل بالقانون الأساسي أو ببعض مواده“، أو “الإساءة بسمعة الدولة أو مكانتها“.
    ومن شأن انتهاك القانون كذلك أن يستتبع عقوبات قاسية. إذ سيصبح من الممكن تطبيق عقوبة الإعدام لمجرد حمل الشخص السلاح ضد الدولة أو لارتكاب أي “جريمة إرهابية” تفضي إلى الوفاة.
    ويخالف عدد آخر من الأحكام الرئيسية في مشروع القانون التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما تقتضيه أحكام “الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب“.
    كما يسمح مشروع القانون باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي واعتقالهم لمدة 120 يوماً، أو لفترات أطول – وربما إلى أجل غير مسمى– إذا ما أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة ذلك.
    واعتبرت المنظمة أن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسهِّل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويمكن لاعتقال مطوَّل من هذا القبيل أن يرقى بحد ذاته إلى مرتبة التعذيب. كما إن المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي يحرمون أيضاً، بحكم طبيعة الوضع نفسه، من حق الاتصال بمحام أثناء استجوابهم.
    ويسمح مشروع القانون كذلك بالاعتقال التعسفي: فهو يحرم المعتقلين من حق أن يمثلوا سريعاً أمام قاض، وأن يفرج عنهم أو يحاكموا خلال فترة معقولة من الزمن. ويمنح المحكمة الجزائية المتخصصة سلطة الاعتقال دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى سنة كاملة، وتمديد هذا الاعتقال إلى ما لا نهاية. ولا يضع بين يدي المعتقلين أية وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة.
    كما يخلو تماماً من أي حظر واضح للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. ويعطي مشروع القانون سلطات واسعة لوزير الداخلية “لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الداخلي من أي تهديد إرهابي.” ولا يأتي من قريب أو بعيد على ذكر التفويض أو الإشراف القضائي فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
    واختتم فيليب لوثر بالقول: “بينما ينطلق الناس في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الاختلاف والدعوة إلى التغيير، لم تجد السلطات السعودية ما تشغل به نفسها سوى البحث عن طريقة لحرمان مواطنيها من هذا الحق وسحقه“.
    “وعلى الملك عبد الله أن يعيد النظر في هذا القانون، وأن يضمن عدم مواصلة الانقضاض على حق شعبه المشروع في حرية التعبير باسم مكافحة الإرهاب.”


     
  • «العفو» الدولية تحض البرازيل والهند وجنوب إفريقيا على إصدار قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان

    دعت منظمة العفو الدولية كلاً من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا إلى دعم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وقالت المنظمة إنها وجّهت رسائل إلى سفارات الدول الثلاث في مختلف أنحاء العالم في إطار حملة ضغط لإقناعها بدعم قرار قوي يدين استخدام السلطات السورية للقناصة والدبابات والتعذيب لقمع المعارضة السلمية، ويخضع للدراسة حالياً من قبل مجلس الأمن الدولي لكن الدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا تعارض إصداره. وحضّّت المنظمة البرازيل والهند وجنوب إفريقيا في رسالتها على «وضع حد للصمت بشأن هذه المسألة انطلاقاً من دورهم كلاعبين رئيسيين على الساحة الدولية ولديها فرصة ومسؤولية للتحرك حيال سوريا»، كما حضّّت السلطات السورية على «توفير إمكانية الوصول دون إعاقة لمحققي الأمم المتحدة الذين يدرسون حالياً التدهور الحاد في حقوق الإنسان». وقالت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة إنه «في حين يجري قتل المتظاهرين سلمياً في سوريا، يلتزم الأعضاء الرئيسيون في مجلس الأمن الدولي الصمت وفي موقف يثير الدهشة، ونحتاج لرؤية إدانة قوية لإراقة الدماء في سوريا من مجلس الأمن وخاصة من قبل البرازيل وجنوب إفريقيا والهند».

     
  • وثائق تؤدي بنصرالله إلى محكمة الجنايات الدولية

    نحو اربعة اشهر من التلكؤ والتردد واستخدام “الديبلوماسية الفارغة” مع نظام بشار الاسد, دخلت الولايات المتحدة مباشرة على خط الثورة السورية المصرة على اسقاط نظام البعث واستبداله بنظام ديمقراطي حر ينقذ الشعب السوري من اغلال القمع والاستبداد والقهر, فأرسلت تلك الادارة سفيرها في دمشق روبرت فورد الى مدينة حماة اول من امس لمراقبة ما سيحدث وسط مخاوف السكان ونزوح المئات من عائلاتهم هربا من اقتحامها وتدميرها على رؤوسهم.

    وقارنت اوساط دينية لبنانية في لندن امس بين “اضطرار واشنطن ارسال سفيرها الى حماة المحاصرة كي يعبر من خلال وجوده فيها عن تضامن بلده مع سكانها ومنع الآلة العسكرية السورية الجهنمية من اقتحامها وتكرار ما فعلته العام ,1982 وبين ارسال الفاتيكان قبل سنوات الى جنوب لبنان احد كبار مسؤوليه من الاحبار الدوليين لمحاولة وقف اعتداءات “حزب الله” على سكان الشريط الحدودي الجنوبي المسيحيين ودفعهم للهجرة الى الداخل او الى اسرائيل لإفراغ مناطقهم واستبدال سكانها بجماعات “حزب الله” و”حركة امل” ومنظمات فلسطينية تابعة لسورية”.

    وقال احد الاساقفة المسيحيين اللبنانيين يزور لندن حاليا ل¯”السياسة” ان “مغامرة ادارة باراك اوباما بإرسال سفيرها الى الخطوط الحربية الامامية في حماة وقبل ذلك الى جسر الشغور وادلب والحدود مع تركيا, تؤكد بما لا يقبل الشك ان الولايات المتحدة اتخذت اخيرا قرار التدخل المباشر في سورية الى جانب الثوار المسالمين, كما وقفت الى جانب الشعب الليبي بعد تلكؤ طويل, ما قد يجعل من حماة القشة التي ستقصم ظهر نظام الاسد وحزبه وعصبته الدموية وقد عانينا ذلك في لبنان طوال احتلاله نحو 30 سنة على ايدي هذا النظام الملطخة بالدماء وقتل وجرح وتهجير واعتقال وتغييب عشرات الآلاف من المدنيين اللبنانيين وقادتهم, بدءا باغتيال الرئيس بشير الجميل والمفتي حسن خالد والرئيس رينيه معوض ورئيس الحكومة رشيد كرامي, وصولا الى اغتيال رفيق الحريري ومجموعة القادة اللبنانيين الآخرين”.

    واعتبر المرجع الروحي اللبناني خطوة اميركا في ادخال سفيرها الى حماة “بمثابة بديل صارخ لمنع نظام البعث دخول لجان حقوق الانسان الدولية والخاصة الى سورية لمراقبة الانتهاكات الصارخة بحق السكان الامنيين, وهي الانتهاكات التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها ترقى الى جرائم ضد الانسانية”.

     
  • الحكومة اللبنانية تؤكد احترامها للقرارات الدولية

    أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس احترامه للقرارات الدولية، رداً على المعارضة التي اتهمها بـ«التضليل». واتهم ميقاتي في بيان، عشية اجتماع مجلس النواب اليوم «الثلاثاء» لمناقشة البيان الوزاري وتسليم القرار الاتهامي باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، المعارضة بـ«تضليل الرأي العام»، من خلال قولها إن حكومة ميقاتي «تتنكر لمطلب العدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية، في حين أن الفقرة 14 من البيان الوزاري تؤكد على إحقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الحريري انطلاقاً من احترام الحكومة للقرارات الدولية».

    وذكر البيان أن رئيس الحكومة «أكد مراراً احترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و1757، ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية». وأفاد البيان أن رئيس الحكومة «متمسك بالعدالة والحرية والاستقرار». وأردف: «المعارضة حق مشروع، ولكن التخريب على الوطن جريمة. فالمسؤولية الوطنية تتطلب منا جميعا حماية السلم الأهلي والاستقرار، وليس التخريب، أو افتعال بطولات وهمية توتر الأوضاع الداخلية»، على حد تعبيره.

     

     
  • لبنان يتسلم قرار الاتهام من المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري

    <p>اشخاص يدخلون قبر رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في بيروت يوم الخميس. تصوير: جمال الصعيدي - رويترز</p>بيروت (رويترز) – اصدرت المحكمة المدعومة من الامم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري يوم الخميس قرارا اتهاميا ومذكرات اعتقال بحق اربعة لبنانيين وقال مسؤولون ان القرار وجه الاتهام لاعضاء في جماعة حزب الله.
    ورحب سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق وزعيم المعارضة ونجل رفيق الحريري بصدور لائحة الاتهام التي طال انتظارها ووصف الحدث بانه “لحظة تاريخية” ودعا حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حليف حزب الله الى التعاون مع المحكمة.
    ولم يكشف مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي تسلم من وفد المحكمة الدولية القرار الاتهامي ومذكرات الاعتقال اي تفاصيل عن لوائح الاتهام. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا ان الاشخاص الاربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال دولية بينهم المسؤول البارز في حزب الله مصطفى بدر الدين الذي سجن في الكويت عام 1983 بسبب سلسلة من التفجيرات وهو صهر القائد العسكري الذي اغتيل عماد مغنية.
    وأدى اغتيال الحريري في 14 فبراير شباط 2005 الى سقوط لبنان في سلسلة من الازمات السياسية والاغتيالات والتفجيرات وهو ما تسبب بدوره في اندلاع اشتباكات طائفية في مايو ايار 2008 دفعت البلاد الى شفا الحرب الاهلية.
    وحث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الخميس الدول على التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وهي مزيج من محكمة دولية ولبنانية تشكلت بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يمنح المنظمة الدولية صلاحيات واسعة للتعامل مع اي انتهاكات.
    لكن تلفزيون المنار التابع لحزب الله قال يوم الخميس ان قرارات الاتهام الخاصة بقضية اغتيال الحريري تبين ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها دوافع سياسية.
    وقال محللون ان ميقاتي الذي لم تفز حكومته حتى الان باقتراع على الثقة في البرلمان تواجه حاليا مطالب لا تقبل المساومة من حلفاء الحريري في الداخل والخارج والذين يريدون من لبنان الانصياع للمحكمة في حين يرفض اغلب اعضاء حكومته اي تعاون معها.
    وقال المحلل اللبناني اسامة صفا انه في حال رفض لبنان التعاون فان ذلك من شأنه ان يؤدي الى عزل لبنان. واضاف “الان على حكومة ميقاتي ان ترى كيف ستتعاون واذا لم تتعاون فانها تكون تخالف قرارا دوليا لان المحكمة تحت البند السابع.”
    واضاف “عدم تعاون الحكومة اللبنانية سينبذ لبنان من المجتمع الدولي.” 

    ورحبت الولايات المتحدة بتسليم القرار الاتهامي قائلة انه يمثل “خطوة مهمة نحو العدالة ووضع حد للافلات من العقاب فيما يتعلق بالاغتيالات السياسية في لبنان.”
    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر انه ينبغي على حكومة لبنان ان تسلم المطلوبين الان الى ممثل الادعاء الخاص.
    وأضاف “نتطلع اليها (حكومة لبنان) لاتخاذ اجراء.”
    وقال المسؤولون ان الاسماء الثلاثة الاخرى هي سليم جميل عياش وحسن عيسى الملقب حسن عنيسي واسد صبرا. ولم يكن واضحا ما هي المواقع التي يحتلونها في الحزب. واتهم هؤلاء الاربعة بالتورط في اغتيال الحريري والزعيم الشيوعي السابق جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر.
    وينفي حزب الله الذي يشكل مع حلفائه السياسيين الاغلبية في حكومة ميقاتي الجديدة اي دور له في الانفجار الضخم الذي اودي بحياة رفيق الحريري و22 اخرين.
    وهناك مخاوف في لبنان من ان لائحة الاتهام بحق اعضاء من حزب الله الشيعي في اغتيال زعيم سني بارز كان رئيسا للوزراء لعدة دورات بين عامي 1992 و 2004 يمكن ان تثير توترات طائفية بين فصائل مازالت تحمل ارث الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
    ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اللبنانيين الى تفويت الفرصة على الراغبين في دفع البلاد نحو الفتنة.
    وقال ميقاتي في كلمة نقلها التلفزيون بعد ساعات على صدور قرار الاتهام “اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي ووحدتنا الوطنية وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار.”
    واضاف “سنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث انطلاقا من ان القرارات الاتهامية اي كان مصدرها ليست احكاما وان الاتهامات تحتاج الى ادلة دامغة لا يرقى اليها الشك وبان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته.”

    ومضى يقول “دقة الظروف التي تمر بها البلاد تدعونا الى التعقل والتبصر مليا اين تكمن مصلحة وطننا من جهة وما علينا القيام به كلبنانيين من جهة اخرى لتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف هذا الوطن ودفعنا الى فتنة نعرف متى تبدأ لكننا حتما لن نعرف متى تنتهي.”
    ويريد حزب الله الذي تعهد بعدم تسليم اي عضو من اعضائه توقف لبنان عن التعاون مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين ووقف مساهمة البلاد في تمويل المحكمة.
    وبعد اسبوعين من تشكيل الحكومة صدر يوم الخميس بيانا وزاريا يشدد على أهمية “موضع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية.”
    وكان ميقاتي قال انه يريد من الحكومة احترام التزامات لبنان الدولية ما لم يخرج موقف وطني جامع مغاير لذلك.
    وقال فارس سعيد المسؤول الكبير لقوى الرابع عشر من اذار التي يرأسها سعد الحريري ان الحكومة يجب ان تعطي تعهدا غير مشروط للمحكمة . واضاف فارس سعيد انه يتعين على ميقاتي ان يدرك ان قوى الرابع عشر من اذار ستواجه اي قصور فيما يتعلق بذلك التعهد بكل قوة وبطريقة ديمقراطية وسلمية.
    وقال الحريري في بيان ان “المسؤولية تفرض على الجميع… الامتناع عن التشويش على مسار العدالة وان نجعل من الاعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار.”
    واضاف “الحكومة اللبنانية مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لاحد في الهروب من هذه المسؤولية.”
    ومضى يقول “لقد دفع لبنان ثمن هذه اللحظة عقودا من أعمال القتل والاغتيال من دون مساءلة أو محاسبة. وقد ان الاوان لوضع حد نهائي لهذا المسلسل المشين. نهاية زمن القتلة قد بدأت وبداية زمن العدالة أوشكت.”
    ويضع منتقدون للتحقيق في اغتيال الحريري علامات استفهام على التحقيقات بما في ذلك الاعتماد على شهود تراجعوا لاحقا عن افاداتهم واحتجاز اربعة ضباط لبنانيين كبار لمدة اربع سنوات قبل اطلاق سراحهم في عام 2009 لعدم كفاية الادلة. 
    وخلص تقرير اولي الى توريط سوريا التي نفت اي دور لها في الاغتيال قبل تحويل الانظار نحو حزب الله.
    ومهما يكن فان بعض اللبنانيين يرون ان المحكمة الدولية فقدت مصداقيتها وان ميقاتي يواجه تحديا. وقال القاضي يوسف سعد الله الخوري “اذا لم يلتزم (ميقاتي) فانه سيواجه مشكلة مع المجتمع الدولي ويكون قد نكل بالاتفاق بينه وبين المحكمة وان مجلس الامن تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة يخول اتخاذ تدابير استثنائية ذات بعد سياسي اقتصادي عسكري واجتماعي.”
    واضاف “اذا لم يلتزم لبنان وتريد هي (الامم المتحدة)ان تطبق الفصل السابع فان لبنان سيواجه مشكلة.”
    وسيكون امام السلطات اللبنانية 30 يوما لابلاغ المحكمة بالتدابير المتخذة تجاه مذكرات الاعتقال. وتتضمن مذكرات الاعتقال ايضا امرا بسرعة مثول المتهمين امام المحكمة.
    ويتعين على المتهم متى صدر بحقه لائحة اتهام ان يمثل امام المحكمة في جلسة تمهيدية يدفع خلالها ببراءته او يقر بالذنب. واذا لم تتمكن السلطات من اعتقال المتهمين فان المحكمة ربما تبدأ في نشر اعلانات باسماء المطلوبين. واذا لم يتم اعتقال المتهمين فانه يمكن للمحكمة اجراء المحاكمات غيابيا.
    وربما يغيب المتهم شريطة ان يمثله قنصل او يحضر الجلسة التمهيدية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
    واثار القرار الظني ازمة سياسية ادت الى الاطاحة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في يناير كانون الثاني عندما استقال حزب الله وحلفاؤه احتجاجا على رفضه التخلي عن المحكمة قبل ايام فقط من تقديم لائحة الاتهام التي بقيت سرية الى قاضي التحقيق.
    وجرى تعديل لائحة الاتهامات ثلاث مرات حيث قام القاضي بتقييم الامر للتحقق مما اذا كانت هناك ادلة كافية لاجراء محاكمة

     
  • وفد من المحكمة الدولية يصل لبيروت لتحقيق في قضية إغتيال الحريري

    وصل وفد من المحكمة الدولية الى بيروت لتسليم الحكومة اللبنانية ومن خلال مكتب مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا نسحة عن القرار الاتهامي في قضية إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

    و نقلت وسائل اعلام لبنانية ان القرار الظني للمحكمة الدولية سيتهم 4 اشخاص من حزب الله.

    في غضون ذلك كشفت مصادر نيابية في حزب الله أن “هناك أكثر من صيغة معروضة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتناول البند المتعلق بالقرارات الدولية وبالمحكمة الخاصة بلبنان”، مشيرة إلى أن “الأمر متروك له لاختيار الصيغة الأنسب”. وأضافت “المعارضة الجديدة تحاول الإيهام بأن هناك عقدا كبرى تؤخر البيان، فيما تنتهي الأمور وفي أبعد تقدير مطلع الأسبوع المقبل”.

    وإذ شددت المصادر على أن “الحزب يرفض رفضا قاطعا التطرق لموضوع المحكمة الدولية بعبارات مباشرة وواضحة”، لفتت إلى أن “الصيغة التوافقية ستنتهي بالدوران حول الموضوع دون الدخول في صلبه، وإلا طالبنا عندها بإدراج بند شهود الزور”، وقالت “نسعى إلى صيغة تمكننا من تحجيم القرار الاتهامي الذي على ما يبدو بدأ يطل برأسه، ولعل الصيغة القائلة (نلتزم بالقرارات الدولية ونسعى لتحقيق العدالة والمساواة بما يخدم مصلحة لبنان) هي الصيغة الأنسب للمرحلة”.

     
  • المحكمة الدولية تسلم لبنان القرار الاتهامي باغتيال الحريري

    سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان  اليوم (الخميس )القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما اكدت مصادر في المعارضة اللبنانية.

    وقال المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد "تشير المعلومات التي بحوزتنا الى ان وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

    واضاف سعيد "انه يوم كبير للبنان، نأمل ان يفتح تحقيق العدالة صفحة جديدة نحو مستقبل مستقر في لبنان".

    وذكرت محطات تلفزيونية لبنانية ان القرار يتضمن اربع مذكرات توقيف بحق متهمين لبنانيين من بينهم عناصر في حزب الله.

    وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.

    ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح اليوم الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو.

    وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الاثناء لمناقشة بيانها الوزاري واقراره قبل عرضه على مجلس النواب.

    وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.

    وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في فبراير 2005 في بيروت. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.

    ووجهت اصابع الاتهام في مرحلة اولى الى دمشق الداعمة لحزب الله. الا انها نفت تورطها.
     

     
  • المحكمة الدولية تطلب مساعدة القريبين من القذافي لاعتقاله

    حض مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمس (الثلاثاء) القريبين من الزعيم الليبي معمر القذافي على المساعدة في اعتقاله بعد مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، فيما حقق الثوار الليبيون تقدما على الأرض.

    لكن النظام الليبي قال أن القرار ليس سوى "غطاء للحلف الأطلسي الذي حاول ويحاول اغتيال القذافي"، كما قال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي فيما اعتبر المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار أن "العدالة تحققت".

    واعتبر الحلف الاطلسي الثلاثاء أن من الضروري محاكمة الزعيم الليبي ومعاونيه، لكنه أكد أن اعتقالهم ليس من مهماته، مشيرا إلى أن حملته الجوية على ليبيا ستستمر بوتيرة مرتفعة.

    وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين إصدار مذكرة توقيف بحق العقيد القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس اجهزة الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
     

     
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرار يإعتقال القدافي ونجله سيف الإسلام

    أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، مذكرة اعتقال بحق الزعيم الليبي، معمر القذافي، ونجله، سيف الإسلام، وعبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات، بتهم ارتكاب هجمات “واسعة النطاق وممنهجة” ضد المدنيين، وكانت بريطانيا أول المرحبين بالقرار.

    وكان مدع عام المحكمة الجنائية، لويس مورينو أوكامبو، قد طلب، في مايو/أيار الماضي، من قضاة المحكمة الدولية إصدار مذكرة التوقيف لافتاً إلى أن لديه أدلة تربط القذافي واثنين من أقاربه بشن الهجمات في سياق جهود العقيد الرامية إلى التشبث بالسلطة.

    وسارع وزير الخارجية البريطانية، ويليام هيغ، للترحيب بقرار المحكمة قائلاً: “هؤلاء الأفراد متهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبتهم.”

    وأضاف: “مذكرة الاعتقال تظهر مجدداً لما فقد القذافي شرعيته، ولماذا عليه التنحي فوراً.. قواته تواصل مهاجمة الليبيين دون رحمة وهذا يجب أن يتوقف.”

    وكان مدع عام المحكمة الجنائية قد أشار ساعة طلب إصدار مذكرة الاعتقال الشهر الماضي، إلى الأدلة المتوفرة تثبت إصدار القذافي لأوامر بقتل متظاهرين وارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

    وأضاف قائلاً: “جمعنا أدلة مباشرة حول أوامر أصدرها معمر القذافي نفسه، وأدلة مباشرة بأن سيف الإسلام القذافي ينظم تجنيد مرتزقة، وأخرى تثبت أن (عبدالله) السنوسي، شارك في هجمات ضد المحتجين.”

    واستطرد: “الأدلة تثبت مهاجمة المدنيين داخل مساكنهم، وقمع المحتجين باستخدام الرصاص الحي، والمدفعية الثقيلة ضد المشاركين في تشييع جنازات، ونشر القناصة لقتل المصلين فور خروجهم من المساجد.”

     

W3Counter