صحيفة هلا الإلكترونية

أود أن اسأل عن دواء يستخدمه بعض الناس من أجل تهدئة الأعصاب، يقال هو مفيد لعلاج القلق! هل يجوز شرعاً استخدام مثل هذه الأدوية عند الحاجة؟ مع العلم أني استخدمته مرة وكان فعّالاً، وحصلت على الفائدة المرجوة منه، لكني شعرت بعد استخدامه بنوع من عدم التركيز، وتراخ في الجسم.

وسؤالي بالضبط هو: ما الضابط الشرعي في استخدام هذه الأشياء؟

وهل لو شعرت أن هذه الجرعة زائدة؛ يمكن أن آخذ من نفس الدواء شريطة أن يكون بجرعة أقل؟

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن اقتفى بأثره، واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:

فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ويعافيك من كل مكروه وسوء.

واعلم – حفظك الله – أن الضابط الشرعي لتلك العقاقير وغيرها أن تكون مباحة غير محرمة (فالمُسْكِر مثلاً لا يجوز التداوي به)، وألا تكون نجسة، وألا يؤدي استعمالها إلى ضرر يلحق بك (فالمواد السَّامَّة مثلاً لا يجوز التداوي بها)؛ فالله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرَّم علينا.

وقد وردت أدلة كثيرة على المنع من التداوي بالحرام:

* فأخرج مسلم في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر؛ تصنع للدواء. فقال: “إنها داء وليست بدواء”.

* وروى أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبيث”، ومعلوم أن الحرام خبيث، وأن النجس خبيث.

* وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله أنزل الدواء، وأنزل الداء، وجعل لكل داء دواء؛ فتداووا، ولا تتداووا بحرام” (رواه أبو داود).

* وقال ابن مسعود رضي الله عنه: “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم”.

- أما بالنسبة لسؤالك عن الدواء: أمفيدٌ لعلاج القلق أم لا؟ فيُسأل عنه أهل الخبرة، من حذاق الأطباء، المتخصصين في الطب النفسي: فننصحك باستشارة طبيب مسلم ماهر؛ ليبين لك أهو مشتمل على ما ذكرنا من المحظورات أم لا.

ويوضح لك مدى فائدة الدواء من عدمها، ويحدد لك الجرعات المناسبة، والله أعلم.

وننصحك بالإكثار من تلاوة القرآن، وذكر الله تعالى، والمحافظة على الصلوات مع الجماعة، والإكثار من الصدقة؛ فهي من الأدوية النافعة بإذن الله تعالى.

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض قراراً بإغلاق أحد المراكز الطبية الأهلية بمدينة الرياض (تحفظياً) بعد ثبوت مخالفته لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة المهن الصحية.

واعتمد قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية بصحة الرياض بإغلاق المركز على ما رصدته لجنة إدارة الرخص الطبية من مخالفات تتلخص في عدم تجهيز قسم الطوارئ بالمركز المذكور، وكذلك عدم وجود سيارة إسعاف، ونقص في أجهزة التعقيم، وقصور في قسم المختبر، بالإضافة إلى تشغيل اثنين من الأطباء في تخصصات الباطنية والأسنان دون حصولهما على ترخيص مزاولة المهنة، وكذلك انتهاء مدة إعارة أحد الكوادر الفنية بقسم الأشعة.

وخلصت اللجنة إلى قرار إغلاق المركز لتجنب المخاطر الناجمة عن استمرار تقديم خدماته للمرضى والمراجعين ، لحين تحسين وضعه وإزالة كل ما تم رصده من مخالفات.

وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم أن قرار الإغلاق التحفظي لحين تصحيح الأوضاع ليس نهاية المطاف، وفي حال ثبوت تكرار المخالفة، يتم سحب الترخيص وإغلاق المؤسسة الصحية المخالفة، حفاضاً على صحة المرضى والمراجعين ، وضمان جودة الخدمة المقدمة في كافة المؤسسات الصحية الأهلية حسب المعايير والشروط المعتمدة.

وأهاب مدير عام صحة الرياض بأصحاب ومالكي المستوصفات والمراكز الطبية الأهلية والمؤسسات الصحية الخاصة على اختلاف نشاطها الالتزام بالأنظمة وسرعة العمل على إزالة أي مخالفات تعرضهم لمثل هذه القرارات، مؤكداً استمرار عمل اللجان التفتيشية في جميع مدن ومحافظات الرياض لرصد أي مخالفات بالمؤسسات الصحية الخاصة وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم وشفافية، والإعلان عن ما يتم اتخاذه من قرارات سواء أكانت غرامات مالية أو إجراءات تحفظية..

لا يكاد يمر اسبوع دون ان تنشر الصحف التونسية خبرا او تحقيقا عن الاخطاء الطبية التي تعرفها مشافي ومصحات البلاد، فالهام ( 34 عاما ) توفيت بسبب ضمادة نسيها الاطباء في داخل رحمها بعد ان اجروا لها عملية قيصرية اثناء الولادة بمستشفى في صفاقس، وفي اكتوبر الماضي نشرت وكالات الانباء خبر سيدة من مدينة طبربة المجاورة للعاصمة، اكتشف الطبيب انها كانت تحمل داخل بطنها مقصا نسيه الاطباء منذ 11 عاما نتيجة اهمال طبي خلال عملية، وكانت تشعر بالام مستمرة.

وكلما ذهبت الى طبيب, كان يصف حالتها بانها تعاني من جرثومة في الامعاء. يأتي ذلك في حين تستعد الدكتورة زهرة كشيد الجربوعي اخصائية القلب والشرايين ,لاصدار كتاب تفضح من خلاله ما يدور بالمستشفيات التونسية من اهمال صحي واخطاء طبية غير مبررة وفساد مالي واداري .

وحسب الاحصائيات الرسمية تصل سنويا الى عمادة الاطباء اكثر من مائة عريضة او شكوى منها ما يتعلق بالاخطاء الطبية، وتعمل على دراسة جميع الملفات تأديبية كانت أو غيرها دون استثناء بحضور الطبيب أو الأطباء المشتكي عليهم. وفي بعض الحالات يطلب المجلس اعداد ملف عن الموضوع محل الشكوى من قبل ثلاثة خبراء محلفين ومعترف بهم لدى المحاكم التونسية.

و في بعض الحالات يستلزم الامر تدخل قسم المراقبة الطبية بوزارة الصحة لاجراء مراقبة على مكان الخطأ ، نظرا لانه ليس من حق مجلس العمادة الانتقال الى موقع الخطأ، وانما يتطلب الامر توجيه طلب الى الوزارة لتقوم بعد موافقة الوزير بارسال متفقد من منظوريها ليقوم بالاطلاع على مكان وظروف التدخل الطبي الذي ادى الى حصول الخطأ محل الشكوى.

ثم و بعد سماع الطبيب او الاطباء المتهمين ، تقوم العمادة بدراسة الملف في جلسة عادية لمجلسها الذين يضم 16عضوا، وبعد اقل من ثلاثة اشهر, وفي حال ثبوت الخطأ يحال الطبيب على مجلس التأديب الذي عادة ما يسند اليه عقوبة تتراوح بين الانذار والشطب النهائي من سجلّ الاطباء

 

الإخلال بالقواعد

ويتكون مجلس التأديب عادة من مجلس العمادة المعنية بمساعدة مستشار قانوني يعينه هذا المجلس ولا يشارك المستشار القانوني في التصويت, ويجتمع مجلس التأديب بمقتضى قرار من المجلس الوطني للعمادة في جلسة مغلقة بناء على دعوى من وزير الصحة العمومية , أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أو أحد أعضاء المجلس الوطني للعمادة.

ويكون النظر في الاخلال بالقواعد المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات من اختصاص مجلس التأديب وذلك مهما كانت صفة ممارسة الطبيب او طبيب الأسنان واما فيما عداها من الأخطاء فانه لا يمكن احالة الأطباء او اطباء الأسنان المكلفين بمرفق عمومي على مجلس التأديب عند ارتكابهم لمخالفات اثناء مباشرتهم لمهامهم المذكورة الا بطلب من الادارة , مع الإشارة الى انه بامكان مجلس التأديب سواء بطلب من الأطراف المعنية او بمبادرة منه ان يأذن باجراء بحث في كل واقعة يكون الاطلاع عليها مفيدا للتحقيق في القضية ولا تفرض اية عقوبة تأديبية دون الاستماع الى الطبيب المتهم .

 

رأي القانون

كيف يتعامل القانون التونسي مع الاخطاء الطبية ؟ هذا السؤال طرحناه على المحامي عبد الحميد بن مصباح، قال: ان القانون التونسي مازال قاصرا في مواجهة ظاهرة الاخطاء الطبية التي ما انفكت تتسع ، و اضاف ان القانون التونسي خص مسؤولية الطبيب كجريمة افشاء السر المهني ببعض الفصول في القانون الجزائي.

وتتعلق بالمسؤولية عن القتل غير المتعمد و الجرح غير المتعمد بصفة عامة ، اما من الناحية المدنية فيلاحظ غياب اطار تشريعي يخص مسؤولية الطبيب ، ما جعل فقه القضاء يلتجيء الى تطبيق القواعد العامة بالمسؤولية العقدية والتقصيرية وخاصةالفصلين 82 و 83 من مجلة الالتزامات و العقود التي تقتضي قيام ثلاثة اركان لقيام المسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

وتحديد مستوى الخطأ الطبي و نطاقه يتم اعتمادا على مجلة واجبات الطبيب التي تضمنت في الفصل 31 وما يليه تحديدا لواجبات الطبيب في العلاج و المحافظة على السر المهني ,واشار الى أن المحاكم المدنية تنظر في القضايا المرفوعة ضد الاطباء و المصحات و المشافي بعد الاستعانة بخبراء محلفين للتحقق من الخطأ و اسبابه و نتائجه و الظروف التي تم فيها .

و كان قد صدر عن المركز الجامعي للدراسات القانونية و القضائية بتونس كتاب المرجع في القانون المقارن المسؤولية القانونية والاخلاقية في المجال الطبي والصحي , للدكتور ايمن عبد الزراق الجبالي الاستاذ بالمدرسة الوطنية والدكتور في القانون و الطب و المتخصص في جراحة القلب .

يقول سعيت الى أن اتناول ملف الاخطاء الطبية بنظرة شمولية ,حيث اهتممت بمسؤوليات مختلف الاطراف الاقتصادية والادارية والصحية والطبية والاجتماعية في تقليص نسبة الاخطاء الطبية ,وتحسين صيغ التعامل بين مختلف الاطراف في صورة حصولها، في محاولة لبناء جسر تعاون وتكامل بين الطب والقانون ، وبين المرجعيات الثقافية والاخلاقية من جهة .

والقانون ومواثيق الشرف من جهة ثانية، كما تناولت مسؤولية الاداريين والسياسيين والاقتصاديين في الوقاية للحد من فرص حصول تعقيدات صحية للمرضى. قد تفسر لاحقا بالخطأ الطبي الذي قد يكون خطأ مزعوما وليس حقيقيا.

والمطلوب التنسيق بين مختلف الاطراف لتحقيق التكامل وضمان حقوق المريض وتعويضه عن الضرر في صورة حصوله، ومساعدته على الانطلاق مجددا في حياة طبيعية، كما ينبغي حماية الاطباء وتقدير عملهم ومكانتهم العلمية والاجتماعية مع حث الاطراف المسؤولة في القطاع على تطوير المؤسسات التي تؤدي الى ضمان النجاعة الطبية في البلاد. وعلى المرضى وعائلاتهم والمحامين والقضاة وعمادة الاطباء الاطلاع على القوانين أولا.. لضمان نجاح الدعوى والتعويضات المناسبة في الوقت المناسب..

 

جمعية خاصة

في مايو من العام الماضي صدر بالجريدة الرسمية , قرار تأسيس الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الاخطاء ، ويقول مؤسسها المحامي صابر بن عمار لقد بعثت الجمعية في العام 2004 و لكنني منعت من ممارستي النشاط فيها ، و لم احصل على الترخيص الا بعد الثورة ، عندما تم اعلان الجمهورية بحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة ، كان كافيا لكسر الجمود الذي احاطتنا به وزارة الداخلية لمدة اكثر من 10 اعوام ».

و لا يخفي بن عمار ان « هناك لوبيات للأطباء في كل الدول العربية ترفض ان تتأسس اية جمعية او منظمة تسائلهم عندما يرتكبون الاخطاء في حقوق المرضى » و يرى ان هناك فرقا بين الخطأ الطبي و الغلط الطبي ، فالخطأ هو الناتج عن الرعونة و الاهمال و عدم الالتزام بالواجب الطبي في حين ان الغلط عادة يكون بعدم الوصول الى النتيجة برغم وجود الالتزام لدى الطبيب».

 

سوريا.. الأخطاء بين مفهوم القضاء والقدر والمحاكمة أمام القانون

 

المريض، أمانة بين يد الطبيب بفضل العلاقة الإنسانية والأخلاقية بينهما قبل أن تتحول إلى دعوى قضائية، الا ان مسلسل الأخطاء الطبية لايزال مستمرا في سوريا التي يكون المتهم الأول فيها القضاء والقدر من وجهة نظر الطبيب المخالف لقواعد الطب، بينما يرفض أغلب الناس شعار أن الطبيب إنسان والإنسان بعادته يخطئ، أما المريض "المتضرر" فيمتنع عن ملاحقة الطبيب المهمل خوفا من تجريده من مزاولة المهنة وبالتالي وقوع آخرين كضحايا جدد.

وفي أحدث التقارير التي صدرت عام 2010 عن وزارة الصحة السورية، اعترفت المصادر الرسمية بوجود حالة وفاة واحدة على الأقل يومياً في احد المستشفيات الخاصة أو العامة نتيجة الإهمال أو ضعف الخبرة أو نتيجة الخطأ في التعامل مع التجهيزات الطبية.

ويروي لنا عماد مصطفى "29" وهو من مدنية حلب، عن مأساة وفاة أخيه حسام بسبب خطأ طبي قاتل، وكان يعمل في محل البطاريات، واعتاد أخذ جرعات شهرية لتقوية مناعة الجسم ضد رائحة المواد الكيماوية، وعندما ذهب لأخذ الدواء، اتضح أن الطبيب المشرف على مداواة العاملين أخطأ في تركيب خلطة الجرعة ما أدى لوفاته، ومع ذلك امتنعت اسرته عن رفع دعوى قضائية بحق الطبيب.

ويؤكد معاذ" انه قد تم استئصال الشرايين وتقطيب مكان الألم، وبعد مضي يومين من إجراء العملية توقف فجأة مسار جريان الدم في معظم أوردة ساقه وتحول لون قدمه إلى اسود قاتم فضلاً عن التورم والانتفاخ والالتهاب. لكن الطبيب ادعى حجة انتقال العدوى إلى أجزاء أخرى من الساق، وطلب إجراء عملية أخرى، وفتح ثلاثة ثقوب في العظم، وبالرغم من سلسلة العمليات المتتالية تدهورت حالته الصحية، والآن لم يبق أمامه سوى بتر ساقه لأنهم وقعوا في خطأ، عدم تشخيص الحالة كما يجب منذ البداية.

ومن جانبه، وصف الدكتور ممتاز الشايب رئيس مركز مجمع العلوم النفسية بدمشق الأخطاء الطبية بأنها آفة مؤسساتية وليست فردية، موضحاً أن مديري المشافي يتهربون من المسوؤلية الإنسانية حيال المريض نتيجة غياب أجهزة الرقابة الصارمة، ويتصرفون بمزاجية ولامبالاة.

معتبرا انه من أجل زيادة فاتورة المشفي يرجع الكثير من الأطباء حالات الاكتئاب والاضطرابات عند المريض إلى الحالة الجسدية والتي تكون أسبابها الحقيقية نابعة من عوامل نفسية واجتماعية. مشيراً "معظم الأطباء باتوا يتعاملون مع المريض وكأنه "الزبون" التجاري وهذا يخالف قواعد المهنة الإنسانية".

وقال الشايب من الصعوبة حصر الأخطاء الطبية بجانب التقني أو الفني أو المادي بل هي مجموعة من العناصر المتداخلة، ويطغى عامل الخبرة والكفاءة على كل الجوانب لأن الذي يملك الخبرة حتى إن كان يفتقر إلى أدوات حديثة يكون قادر على تشخيص وضع المريض بشكل جيد عدا عن معرفته كيفية تصريف الأدوية حسب الحاجة، مضيفاً أهم خطأ يقع فيه الطبيب هو عدم مقدرته على تشخيص «الحدّي والأساسي».

وبناء عليه يتم تصريف الأدوية، عدا عن تفشي ظاهرة التطفل على الاختصاصات فيتناوب على سبيل المثال طبيب الجلدية بدلاً من الداخلية، مطالباً بضرورة وجود قواعد حازمة في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون الأخطاء القاتلة في مهنة الطب.

 

 

البحرين.. قانون للحد من الأخطاء يرى النور قريباً

 

يسود اتجاه في معظم دول الشرق الأوسط على استخدام العقاب كوسيلة لمنع أو تقليل الخطأ الطبي نظراً لانتشار ظاهرة غير صحية وهي التستر على الخطأ، ما يعطي انطباعاً بندرة حدوثه، كما أن نقص الخبرة الفنية من جانب أعضاء الفريق الطبي، سواء كان الطبيب أو الممرض أو الفني أو الإداري يؤدي لاستفحال الأخطاء. ودعا النائب البحريني عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة إلى أهمية التفريق بين الخطأ الطبي والإداري، الذي يتعلق بتأخير إدخال المرضى في قسم الطوارئ، وهو ما يجب معه المحاسبة والرقابة على أداء الطاقم الطبي الذي يعمل على تلك الحالات.

مؤكداً أن البحرين مازالت تفتقد إلى قانون لمحاسبة من يخطئ من الأطباء بحق المرضى، ما يعني وجود فراغ تشريعي. وأوضح ان الكتلة كانت قد تقدمت باقتراح عام 2007 حوله، وأصبح الآن مشروعاً بقانون وسيرى النور قريباً.

من جانبه أرجع الدكتور بهاء الدين فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الخطأ الطبي في المملكة، إلى غياب السياسات الصحية الهادفة إلى المعالجة، فحتى هذا اليوم لايزال الخطأ الطبي يعامل على انه خطأ بشرى، بل وخطأ الطبيب بمفرده، في حين أن الاتجاه العالمي يدعو إلى مراجعة الأنظمة الصحية لمعرفة الأسباب الحقيقية للخطأ.

وأضاف من غير المعقول تعريف الخطأ بأنه خطأ الطبيب، حيث ان الخدمات الصحية تقدم من خلال فريق متكامل، فنقص الخبرة المطلوبة في استخدام الأجهزة الطبية الحديثة وراء الظاهرة، حيث تقوم المستشفيات والعيادات باقتناء تلك الأجهزة دون تدريب كاف على استخدامها.

وأكد أن وجود بيئة ايجابية تشجع العامل في القطاع الصحي تعتبر من أهم عوامل تقليل الخطأ، كما أن ربط الخطأ الطبي بتواضع الرواتب ليس له ما يؤيده من إحصائيات، أما ندرة الإمكانات فإن لها دوراً في حدوث الخطأ الطبي، كما أن قلة التدريب على الأجهزة الحديثة يمكن أن يكون له تأثير أكثر خطورة من غياب تلك الأجهزة.

لكنه أكد أن هجرة العقول من الكفاءات ذات المستوى الرفيع والخبرة الطويلة لها تأثير سلبي على الأداء، ليس فقط في تقديم الخدمات الصحية ولكن في التعليم والتدريب ولهذا فإن الاحتفاظ بتلك الكفاءات له تأثير ايجابي بعيد المدى على الخدمات الصحية، وفقد تلك الكفاءات سيكون له تأثير سلبي على المدى الطويل.

وعن الأخطاء الأكثر إثارة للجدل أوضح أنها المتعلقة بعمليات التجميل، فهناك صعوبة في التوفيق بين ما يطلبه المريض، وما يمكن أن يحققه الطبيب، وفي محيطنا الآن اتجاه متزايد لرفع قضايا تتعلق بالأخطاء الطبية، نظراً لزيادة معرفة المرضى بنوع الأمراض وسبل علاجها من خلال الاطلاع على ما تبثه الشبكات العنكبوتية، وهو أيضاً امتداد للاتجاه العالمي.

الشفافية مطلوبة

من جانبه قال أخصائي العيون الدكتور عيسى المطوع: ان هناك مضاعفات تحدث للمريض بسبب التشخيص، وشرح خطورة إجراء العملية للمريض وذويه أمر مهم واطلاعه على مدى نجاحها ونسبتها بكل شفافية حتى يكون على علم تام في حال حدوث أية مضاعفات.

 

 

فلسطين.. المريض دائماً الضحية والعقاب غائب

 

 

أصبحت قضية الأخطاء الطبية ظاهرة في جميع أنحاء العالم وليس فقط بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهناك عدد من الضحايا الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقات وتشوهات دائمة رغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة لعددهم، والأمثلة والشواهد الحية كثيرة عن الضحايا الذين ماتوا نتيجة خطأ طبي أو إهمال أو خطأ في تشخيص حالتهم الصحية.

وتسبب فيها أطباء أو ممرضون وممرضات، جراء الإهمال وسوء التقدير أو ربما لضعف الكفاءة، وحقوقهم ضاعت في ظل صعوبة إخضاع الطبيب للمساءلة وعدم القدرة على إثبات ارتكابه للخطأ الطبي.

حاولنا على مدار أسبوع إجراء لقاء مع وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور عنان المصري للتعليق على هذه القضية ووعدنا بالحديث إلا انه اعتذر في النهاية.

التقت "البيان" مواطنين في الضفة الغربية وقد اعتبروا مسألة وجود أخطاء طبية وعدم الإعلان عنها، أو الحديث فيها بتكتم شديد، يوحي إليهم بأن لجان التحقيق الطبية تكون محدودة التأثير بسبب أن المحققين غالبا أطباء ويكون من الصعب عليهم إدانة زميلهم الذي ارتكب الخطأ.

ولا تقتصر قضية الأخطاء الطبية على عدم وجود قانون يحكمها ويوضحها، بل إن القانون غائب عنها، خصوصاً أن قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية لا يتطرق إلى هذه الحالة، فالقوانين المعمول بها قوانين مصرية في غزة وأردنية في الضفة، ولم ينجح المجلس التشريعي السابق في إقرار أي قانون علماً بأن المجلس الحالي معطل منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007.

الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي تحدث قائلا: لقد كان هناك نقاش خلال المجلس التشريعي الأول الذي تم انتخاب أعضائه عام 1996، حيث عقدت سلسلة لقاءات برلمانية من أجل إقرار قانون الأخطاء الطبية، وكيفية التعامل معها، ولكن لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية وانتهى الأمر كذلك، والمجلس الحالي معطل .

ولم يتم إقرار أي قوانين جديدة، ومن غير المعقول إبقاء الأمور على ما هي عليه فيجب تأسيس صندوق تأمينات للأخطاء الطبية ويجب إقرار قانون فلسطيني بهذا الخصوص. وأشار إلى أن كل ما يتم في حالة وجود خطأ طبي هو تقديم شكوى لوزارة الصحة ولنقابة الأطباء، وعادة ما يتم بعد تشكيل لجنة تحقيق من هذه الأطراف وتقديم نتائج تحقيقاتها تحميل مسؤولية الخطأ لطبيب عام، أو ممرضة، لافتا إلى أن هناك عددا من الأطباء لا يتعاملون مع الأخطاء الطبية بمهنية.

ويرجع المحامي نزار العبد، أسباب عدم تغيير قانون العقوبات أو إقرار قانون الأخطاء الطبية، على الرغم من مرور أكثر من 17 عاماً على قيام السلطة الفلسطينية، إلى عوامل أهمها أن مشروع القانون في المجلس التشريعي والذي تم تناوله وطرحه والمشاركة في إعداده من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وحقوقيين، وتم عرضه للنقاش والمداولة، كان قد واجه معارضة كبيرة على بنود عدة من قبل الأحزاب والفصائل.

عائلة الطفل مجد ناصر 12عاماً من أحدى قرى محافظة رام الله لاتزال تحمل الطبيب الذي أجرى له عملية في يده اليمنى بمستشفى في رام الله قبل ثلاثة أعوام المسؤولية عن الإعاقة التي تسبب بها في أصابع يده جراء انقطاع أحد أوتارها، وتطالب بمحاسبته، لكنه مازال يعمل داخل المستشفى، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحقه، حيث لم تستطع العائلة جراء فقرها .

كما تقول والدته لـ "البيان" توكيل محام للمطالبة بتطبيق القانون بحق الطبيب المخطئ، وقد اتصلت عائلة مجد بالطبيب لكنه رفض الإقرار بمسؤوليته عن الخطأ ودفع التعويض للعائلة.

الدكتور خالد قادري مدير الصحة ورئيس لجنة نقابة الأطباء في مدينة نابلس قال ان من يستطيع تحديد الخطأ الطبي أو المضاعفة أو الإهمال للمريض هو اللجان الطبية الممثلة بوزارة الصحة ونقابة الأطباء، لافتا إلى وجود وحدة شكاوى بوزارة الصحة تتبع الوزير مباشرة، وفي حال حدوث خطأ طبي تقوم نقابة الأطباء ووزارة الصحة بتشكيل لجنة من أطباء على أن يكونوا من خارج المحافظة التي وقع فيها الخطأ للمهنية والحياد وإعطاء نتائج موضوعية، ويقومون بعدها باستخلاص العبر ونتائج التحقيقات.

وأضاف ان هناك العديد من القضايا التي تحول إلى المحاكم الفلسطينية والتي بدورها تقوم بردها إلينا لنعطي رأينا فيها حيث تقوم المحاكم بالتشاور معنا في ما شاهدنا من وقائع وما يمكن عمله.

 

العراق.. أخطاء دكاترة تقود للتهجير والقتل

 

 

لا يوجد أحد يتعمد الخطأ، وخاصة في مجال الطب، الذي تتوقف عليه حياة الإنسان، ولكن الخطأ الأكبر هو في تعرض الطبيب في العراق للاعتداء، وحتى القتل، في حال فشله بمعالجة حالة ما، أو وفاة مريض، نتيجة مضاعفات جانبية، أو سوء فهم، أو إعطاء المريض نفسه أو عائلته، معلومات خاطئة عن الحالة المرضية.

ومعروف عن الطب في العراق، تطوره الذي لا مثيل له في المنطقة كلها، بل أن الأطباء العراقيين اشتهروا دوليا، وهم مفضلون في معظم بلدان العالم، ربما باستثناء بلدهم، الذي لم يعر هذه الشريحة المتطورة المتنورة الاهتمام اللازم، فكان مصير اغلبهم، وخاصة الأكثر كفاءة منهم، ترك الوطن مضطرين، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن ثم الظروف الأمنية القاسية، التي منعتهم عن العمل، وتعرض الكثيرين منهم للاختطاف والابتزاز والقتل.

وحسب مدير مستشفى الفردوس، مصطفى العاني، إن العراق، برغم الظروف المأساوية، مازال زاخرا بالكفاءات الطبية العالية، التي تزاول أصعب المهام، متحدية الصعوبات والمخاطر، وشح المستلزمات، التي يتم توفير ما يتيسر منها بشق الأنفس,

ويضيف: إن الإهمال المقصود للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، لم يبق فيها من الأطباء الأكفاء، إلا ما ندر، فيما تنتشر في الضواحي العديد العيادات الطبية للخريجين الجدد، الذين يفتقرون إلى الخبرة المطلوبة.

ويرى الدكتور خالد صالح فوزي اختصاص أطفال وباطنية، في مستشفى النعمان بالاعظمية، أن "هناك أسبابا رئيسة للأخطاء التي يتورط بها الأطباء، ويدفع ثمنها المرضى، في مقدمتها تلك الناتجة عن جهل الطبيب وافتقاره للكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع الحالة وتشخيصها، أو إجراء العملية الجراحية المطلوبة، فكثيرا ما يتدخل بعض الأخصائيين في المستشفيات بحالات ليست ضمن اختصاصهم، وقد يخاطرون بالتدخل الجراحي على الرغم من أنهم غير مؤهلين له، كما أن إمكانات المستشفى لا تسمح بذلك.

 

هجرة الاطباء

ويعزو الدكتور خالد الخزرجى/أخصائي قلبية وباطنية/ ازدياد أخطاء الأطباء إلى الظروف التي مرت بها شريحة الأطباء، كون معظمهم كانوا عرضة للخطف أو التهديد، وأجبر الأطباء الجيدون على اخذ أجازات طويلة والسفر إلى الخارج، حيث خسرنا أطباء ذوي سمعة كبيرة أثرت بشكل كبير على الخدمة الصحية، وفضلا عن خسارة الأطباء فإن أعدادا كبيرة من العراقيين يضطرون للسفر إلى الدول المجاورة لتلقي العلاج لبعض الحالات المرضية التي قد تكلف المريض آلاف الدولارات.

ويستعرض الدكتور محمد عبد الرحمن الراوي المعوقات التي تواجه عملهم كأطباء، مبينا أن "هناك مستشفيات عديدة بحاجة إلى المصاعد لنقل الخدمات، والحاجة إلى الأوكسجين والمواد التخديرية والتحاليل، والحاجة إلى الحاسبات، وإمكانيات تطوير الكوادر الإدارية والمالية والفنية، ومن معوقات عملنا الأخرى النقص في الأطباء الاختصاص جراء الظروف التي تعرض لها الأطباء.

نحن نطمح أن يتطور النظام الصحي في العراق وتتحسن الرواتب لكي نضمن بقاء العاملين في المستشفيات الحكومية وتحسين أدائهم وعدم التسرب إلى المستشفيات الأهلية، وإشراك العاملين من الأطباء والكوادر الصحية في دورات تأهيلية تتماشى مع التطور الحاصل في مجال الطب في العالم، من الناحية الصحية والتقنية.

 

اعتداءات وتهديدات

وحسب موقع الاتحاد العام للنقابات، أن الكثير من الأطباء في العراق يتعرّضون لاعتداءات وتهديدات في حال حدوث أخطاء طبية أثناء العلاج والعمليات الجراحية، أو حتى إذا ما توفّي المريض من دون أن تكون هناك أخطاء من الطبيب، ويضطر بعض الأطباء إلى دفع فدية إلى أهل المتوفى، فيما يضطر آخرون إلى الهجرة.

وقد اضطر الطبيب العراقي هيثم حسين إلى مغادرة العراق، بعدما تعرّض لتهديدات من مواطنين، بعد عملية جراحية أجراها، وتسببت في وفاة مريض عام 2009.

ورغم أن قانون حماية الطبيب يتيح له حماية كافية في مثل هذه الحالات، إلا أن ذلك يبقى عديم الجدوى أمام القيم الاجتماعية والعشائرية، التي تطالب الطبيب بتعويضات مالية في حالة الخطأ في المعالجة الطبية، تفوق قدرته في الكثير من الأحيان.

 

فوضى قانونية

ويرى الطبيب علي، صاحب من مستشفى بابل، أن الكثير من الأطباء يخشون إجراء العمليات الجراحية الحرجة، بسبب تعرّضهم للتهديد بالقتل في حالة فشل عملية ما.

في ظل سيادة الفوضى القانونية، ونقص الوعي بالحقوق والواجبات، يتضاءل دور الطبيب في علاج المرضى، وتصبح العملية مرتبطة بظروف سياسية واجتماعية، فقد تقود العمليات الجراحية إلى نتائج غير متوقعة، خارج إرادة الطبيب، الذي يسعى إلى شفاء المريض، لكن الذي يحدث هو أن أهالي المريض يرجعون سبب الوفاة إلى خطأ الطبيب، وليس إلى سبب آخر.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، فإن نحو عشرين ألف طبيب من اختصاصيي الكسور غادروا العراق منذ عام 2003، وتُقدر منظمة الصحة الدولية توفر أقل من 7 أطباء لكل عشرة آلاف من سكان العراق.

تبذل مختلف الجهات والهيئات المختصة جهوداً حثيثة من أجل تطوير القطاع الصحي وتوفير أفضل العلاجات للمرضى.

وتلعب الشركات العاملة في مجال التقنية الطبية دوراً أساسياً في تسهيل عمل المختصين وتطوير الأداء الطبي إلى أفضل المستويات. لذلك، فإن عملية إطلاق منتجات طبية جديدة أصبحت تحظى بأهمية كبيرة لدى الكوادر الطبية والجهات المختصة وكذلك لدى المرضى.

وظهر ذلك جلياً عندما قامت الشركة الألمانية (برين لاب) بإطلاق نظامها الجديد المتطور للجراحات الموجهة بالمعلومات المتمثل في جهاز (كيرف للملاحة الجراحية الموجهة بالصورة)، خلال معرض الصحة العربي 2012 في دبي.

فعمل الشركة، بحسب شتيفان فيلسماير، رئيسها ومديرها التنفيذي، يركز على تطوير وتصنيع وتسويق التقنية الطبية التي تقودها البرمجيات الداعمة للعلاجات الهادفة لتدخل جراحي أقل. أما منتجاتها الرئيسية فتتمثل في النظم الموجهة بالصورة والبرمجيات التي توفر معلومات الوقت الحقيقي المستخدمة في الملاحة الجراحية والتخطيط والتنفيذ الجراحي المبضعي.

 

دبي.. محور التكنولوجيا الطبية

وحول اختيار دبي للترويج لهذا الجهاز المتطور، يقول فيلسماير: فيما يتعلق بالتكنولوجيا الطبية فإن دبي تعد حقاً محور المنطقة ومركزها. ولذلك استثمرت (برين لاب) في أسواق منطقة الشرق الأوسط، ولديها أجهزة ملاحة جراحية تساهم في جعل التكنولوجيا أسهل وأبسط.

وبشكل عام يرى فيلسماير أن هناك الكثير من الأطباء المؤهلين والجراحين المختصين في المنطقة الذين تدرب الكثير منهم في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية ولديهم شبكة ممتازة ومستوى تعليمي متطور. كما تمتلك المنطقة أيضاً مستوى عاليا من التكنولوجيا وماسحات ضوئية تمكّن من إنتاج ثلاث صور، وهي في الحقيقة التكنولوجيا الأكثر فاعلية لإنتاج صورة ثلاثية الأبعاد.

ويوضح: بالنسبة لنا يعد معرض الصحة العربي في دبي أهم حدث خلال السنة في المنطقة، حيث يمنحنا فرصة التواصل مع الموزعين في المنطقة والقيام بنشر المعرفة حول هذه التكنولوجيا واطلاع الأطباء على التقنيات المتوفرة.

وعلى الرغم من أننا نقوم بالكثير من الأعمال في المنطقة وقمت شخصياً بزيارة معظم البلدان فيها، إلا أن هناك صعوبة من زيارة كافة الأطباء المعنيين ومقابلتهم وجهاً لوجه، أما من خلال مشاركتنا في هذا المعرض فبإمكاننا أن نتواصل في وقت واحد مع عدد كبير من العملاء من مختلف أنحاء المنطقة كالإمارات والسعودية. مؤكداً أن تواجد (برين لاب) في المعرض من خلال جناح خاص فتح المجال أمامها لاستعراض منتجها المتطور أمام زوار الجناح واطلاعهم على المزايا والمعايير التي يتميز بها.

 

كيرف.. جراحة آمنة وتوغل أقل

وبالنسبة للمزايا والفوائد التي يشتمل عليها جهاز (كيرف للملاحة الجراحية الموجهة بالصورة) في ظل الفوارق بين الجراحة اليدوية التقليدية وبين الجراحة باستخدام الأجهزة الملاحية، يقول فيلسماير: جهاز كيرف يعد بمثابة نظام ملاحة بالنسبة لجسم الإنسان، يُظهر موقع ووضعية الأداة الجراحية التي يستخدمها الطبيب الجراح من خلال صورة تشخيصة متكاملة.

وتُستخدم هذه الصورة كمرشد يتم من خلالها متابعة إدخال الأداة الجراحية عبر فتحة صغيرة في الجمجمة ليتم الوصول إلى مكان الورم بشكل آمن جداً ودقيق. مشيراً إلى أن الفائدة من استخدام هذا الجهاز تتمثل في التمكّن من إجراء العمليات الجراحية بشكل آمن ودقيق، وتقليل المخاطر التي قد تنجم عن حصول تعقيدات، وجعل العملية تتم بأقل توغل جراحي وأقل تكلفة بالنسبة للمستشفى وتساعد المريض على التعافي بشكل أسرع.

فاليوم لدى المستشفيات بيانات أكثر مما كانت عليه قبل 10 سنوات بحوالي 20%. وبهذا تصبح عملية اطلاع الأطباء على المعلومات الصحيحة في الوقت الصحيح أكثر صعوبة. أما هذه التكنولوجيا الجديدة فتعتبر بشكل أساسي محطة سهلة الاستخدام في غرفة العمليات وتمكّن الأطباء من متابعة المعلومات والحصول عليها في الوقت الذي يحتاجونه فيها.

كما يمكنهم أن يستعرضوا المعلومات عن طريق اللمس ويتحكموا بها بأفضل طريقة. وبالتالي يمكنهم استخدام هذه المعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة، فهذه المعلومات تكون متوفرة في الوقت الذي يحتاجون فيه لاتخاذ قرارات حاسمة. وباختصار، فإن برنامجنا الجديد الخاص بالملاحة الجراحية يقوم بربط غرفة العمليات بالعالم الخارجي من خلال وسائط مختلفة. ويمكن للجراحين مشاركة وإثراء بياناتهم أو التشاور مع الخبراء الطبيين الآخرين في أي وقت.

تقنية متطورة وسهلة الاستخدام

كما يشير إلى أن جهاز كيرف هو ثمرة الملاحظات التي قدمها المستخدمون من عملاء الشركة بحيث ساعد ذلك على إنتاج أفضل تجربة للملاحة الجراحية. فإدخال التحسينات عليه جعله أداة سهلة الاستخدام حتى بالنسبة للممرضات. لافتاً إلى ان هذا الجهاز هو الأكثر حداثة، وهو لحد الآن أكثر أجهزة (برين لاب) كلفة ونجاحاً.

أما بالنسبة لسعر الجهاز، فيقول فيلسماير: يعتمد ذلك بشكل أساسي على مكونات الجهاز وما يتضمنه، ويمكن أن ينقص أو يزيد بالاعتماد على المكونات التي قد تضاف عليه، فهذه المسألة يمكن مقارنتها بشراء المرء لجهاز كمبيوتر معين، إذ أنه ليس هناك سعر موحد، بل يعتمد السعر على النظام والإضافات التي تحصل عليها في الجهاز.

وحول الحاجة الى التدريب يقول: نحن نوفر للعملاء تدريباً على الجهاز من خلال مهندسينا المتواجدين في المنطقة، بحيث يتم ضمان التدريب والتوجيه والمساعدة في مختلف الحالات إلى أن يعتادوا على الجهاز، وفريقنا موجود للمساعدة حتى في الحالات الصعبة.

 

علاقات قوية وتخصصات دقيقة

أما بالنسبة لعلاقات (برين لاب) مع المؤسسات والهيئات العاملة في المجال الطبي في المنطقة، فيقول فيلسماير: لدينا علاقات جيدة جداً ليس فقط مع الطواقم الطبية بل أيضاً مع المؤسسات والهيئات الحكومية في المنطقة. فمن المهم جداً أن يكون لدينا صلات وتواصل معها لاطلاعهم على أحدث التقنيات الطبية.

وهناك تخصصات دقيقة تركز عليها تقنيات (برين لاب) في التعاون الذي يجمعها مع المستشفيات والأطباء، تبدأ من جراحة الأعصاب والأورام ووصولاً إلى جراحة العظام والأنف والحنجرة والجراحة التقويمية، والعمود الفقري والإصابات. ويوفر هذا التكامل ولوجاً أفضل لعلاج محسن وأكثر كفاءة. فنحن شريك مهم جداً خاصة عند تأسيس المستشفيات لأن تقنياتنا تغطي أهم المجالات.

ويقول نحن معروفون في السوق الطبي وعلامتنا التجارية قوية. فإذا سألت أي طبيب جراح في العالم حول أهم ثلاث شركات يعمل معها، فبلا شك سنكون ضمن هذه القائمة. ويضيف: من ناحية علم الأورام، أستطيع القول إن (برين لاب) قد تكون اليوم أكبر شركة أجهزة طبية ألمانية تقوم بإنتاج هذه الأجهزة في هذا المجال. وهذا شيء استراتيجي لنا.

فنصف عملنا يتمثل في إنتاج أجهزة الملاحة الجراحية، والنصف الآخر يتعلق بأنظمة علم الأورام التي تمكن من توفير علاجات أكثر دقة. ومن المرجح أن معظم عمليات العلاج الإشعاعي التي تم إجراؤها للأورام السرطانية، تمت باستخدام تقنياتنا أكثر من كافة التقنيات الأخرى مجتمعة.

 

الثقة في العلاج داخل المنطقة

وعلى الرغم من أن الكثير من المرضى العرب يعتقدون بأن السفر إلى الخارج يعد أفضل طريقة للحصول على العلاج، إلا أن فيلسماير يعتقد بعكس ذلك، إذ يقول: هناك الكثير من المرضى يعتقدون أنه ينبغي عليهم الذهاب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج، ولكن مستوى الخدمات الطبية سواء من الناحية التقنية أومن ناحية الكوادر الطبية المتوفرة في المنطقة يعد موازياً لما هو موجود في أوروبا.

 

بحث عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزير الصحة بالإنابة مع معالي دانييل بهر وزير صحة المانيا الاتحادية وعددا من وزراء ومسؤولين.

وممثلي عدة ولايات المانية المشاركين في معرض ومؤتمر الصحة العربي سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الصحية. وأكد معالي عبد الرحمن العويس خلال اجتماعه في الوفد الالماني توفر العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي خاصة في مجالات البحوث الصحية والطبية والتدريب والتعليم الطبي المستمر ورعاية المرضى وتوفير الدواء والعلاج المناسب بالأسعار المناسبة لجميع سكان الدولة الامارات في المجالات المختلفة ومنها القطاع الصحي.

ودعا العويس إلى مزيد من التعاون بين الجانبين لتوفير خدمات صحية تناسب جميع الفئات ودعم ومساندة الفئات المواطنة التي قد ترغب في تلقي العلاج في المانيا من خلال بحث سبل توجيههم و رعاية مصالحهم حال تواجدهم في المانيا لتلقي العلاج. واعرب وزير صحة المانيا الاتحادية دانييل بهر عن سعادته وترحيبه بتطوير علاقات تعاون مشتركة بين الجانبين وكان معاليه قد التقى والسيناتور كورنيلا بروفر شتراوكس وزيرة الصحة وحماية المستهلك في ولاية هامبورج الالمانية والوفد المرافق لها الذي ضم مسؤولين في مجالات التجارة والصناعة وإدارة المستشفيات.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين وزارتي الصحة في كل من المانيا وهامبورج، وكيفية تطوير العلاقات في مجالات الرعاية الصحية والابحاث الطبية ومكافحة الأمراض. كما استقبل معاليه عددا من المسؤولين ووزراء الخدمات في كل من برلين وولايات بافاريا وساكسن وميكلينبورغ، وزيدان أبو عيسى مدير عام شركة «فايزر» .

حيث تم مناقشة تعزيز الشراكة المجتمعية و دور القطاع الخاص في دعم الخدمات الصحية باعتبار القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية شركاء في تحمل مسؤولية توفير الرعاية الصحية لجميع سكان الدولة.

 

اعتمدت وزارة الخدمة المدنية، ضوابط صرف “بدل تدريب” بمقدار لا يتجاوز 3 الاف ريال شهرياً كحد أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، وفق ضوابط تضمنت أن يكون التدريب للحصول على شهادة الزمالات والبرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة في المجال الصحي.

كما حددت الوزارة ضوابط صرف بدل الإشراف بمبلغ مقطوع يصرف شهريا للمدير الطبي ورؤساء الأقسام الطبية والصحية بالمستشفيات العامة والمختبرات المركزية بواقع 3 الاف ثلاثة آلاف ريال و5 الاف بالمستشفيات التخصصية والمرجعية. وتضمن تعميم لمديريات الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات حصلت “اليوم” على نسخة منه ضوابط صرف بدل الندرة والتميز للكوادر الصحية المختلفة، بالإضافة إلى إقرار الفئات التي ستُمنح لها بدلات الندرة والتميز ومقدار البدل لكل فئة.
وحددت الضوابط 30 بالمائة لبدل الأطباء الاستشاريين و20بالمائة لـ “طبيب نائب”، وذلك في مجالات الطب البيطري وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال. و20 بالمائة للاستشاري و15 بالمائة لطبيب نائب في مجالات أمراض القلب والكلى والمناعة والحساسية والأمراض العصبية. كما حددت 10 بالمائة للطبيب المقيم أو العام في مراكز الرعاية الأولية، والمقيمين في المدن الصغيرة، أما الصيدلي الاستشاري فيتمتع بـ 20 بالمائة والصيدلي الأول 15 بالمائة والصيدلي 10بالمائة.

الضوابط حددت 30 بالمائة لبدل الأطباء الاستشاريين، و20بالمائة لـ «طبيب نائب»، وذلك في مجالات الطب البيطري وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال و20 بالمائة للاستشاري و15 بالمائة لطبيب نائب في أمراض القلب والكلى والمناعة والحساسية والأمراض العصبية. كما حددت 10 بالمائة للطبيب المقيم أو العام بمراكز الرعاية الأولية.

فيما سيتم منح بدل التميز وفق تقرير الأداء الوظيفي السنوي للحاصلين على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للعامين الأخيرين، أما ما يخص التدريب، فيُحدد مجلس الخدمات الصحية مقدار البدل بحسب نصاب التدر — أكثر

 شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " صباح اليوم(الثلاثاء) حفل تخريج الدفعة الـ 21  من كلية دبي الطبية للبنات والدفعة الـ 16  من كلية الصيدلة الذي أقيم في قاعة الجوهرة في مدينة جميرا بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وسعادة الحاج سعيد أحمد لوتاه رئيس مجلس أمناء الكليتين في دبي وسعادة قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي إلى جانب عدد من الفعاليات الطبية والتعليمية في الدولة وأولياء أمور الخريجات.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة رئيس مجلس الأمناء الذي شكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته لحفل التخرج ومتابعته لمسيرة كلية دبي الطبية للبنات على مدى ستة وعشرين عاما.

وجاء في الكلمة التى ألقيت بالنيابة أن الكلية تسير على خطى ثابتة نحو العالمية من أجل إعلاء شأن التعليم في دولتنا وخدمة الانسان على أرضها الطيبة.

 وأكد أن الكلية تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في برامجها ومبادراتها وتطوير طاقاتها وعزيمتها في الوصول بخريجاتها إلى مستويات الإبداع والتميز والريادة.

   ثم ألقت الدكتورة العنود عبد الرحمن الزامل كلمة منتدى خريجات الكلية توجهت خلالها " بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو راعي الحفل الذي لم يبخل بتوجيهاته السديدة ومتابعته الدؤوبة لمسيرة الكلية وطالباتها وخريجاتها اللواتي يدن بالولاء والوفاء إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة رغم تنوع جنسياتهن ومشاربهن فهن مازلن يعترفن بفضل الإمارات وكلية دبي الطبية التي منحتهن العلم والمعرفة وسعة الآفاق ".

ثم شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيلما وثائقيا حول مسيرة التعليم في الدولة وتطور العلوم الطبية والعلاجية في هذا العصر  وفيلما آخر حول الأم وتكريمها من قبل سموه بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

بعد ذلك أدت الخريجات قسم المهنة ثم كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العشرة الأوائل من الخريجات كما كرم عددا من الخريجات الطبيبات المتميزات في أعمالهن في مستشفيات الدولة والحاصلات على شهادات عليا وتخصصات في الطب وعلومه وبارك لهن سموه إنجازهن مشيدا بدور كلية دبي الطبية للبنات في تخريج الأفواج المتتالية من بنات الوطن وغيرهن وتؤهلهن لممارسة مهنة الطب بكفاءة عالية.

ثم ألتقطت لسموه و إلى جانبه الحاج سعيد أحمد لوتاه الصور التذكارية مع الخريجات البالغ عددهن  126 طالبة في كلية الطب و59  طالبة في كلية الصيدلة.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية.

نص القرار على تشكيل مجلس إدارة السلطة برئاسة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وعضوية كل من رجاء عيسى صالح القرق نائبا للرئيس وقاضي سعيد المروشد، ونارت محمد خير مامسر، والدكتور خالد محمد عبدالله الزاهد، والدكتور سهام الدين كلداري، والدكتور عدنان أبو حمور، ومروان إقبال محمد عبدالله عابدين، والدكتور أيوب عبد الله بدري.

ووفقا للقرار تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية.

نص القرار على تشكيل مجلس إدارة السلطة برئاسة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وعضوية كل من رجاء عيسى صالح القرق نائبا للرئيس وقاضي سعيد المروشد، ونارت محمد خير مامسر، والدكتور خالد محمد عبدالله الزاهد، والدكتور سهام الدين كلداري، والدكتور عدنان أبو حمور، ومروان إقبال محمد عبدالله عابدين، والدكتور أيوب عبد الله بدري.

ووفقا للقرار تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي قرارا بتشكيل مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية.

 نص القرار على تشكيل مجلس إدارة السلطة برئاسة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الأميرة هيا بنت الحسين وعضوية كل من رجاء عيسى صالح القرق نائبا للرئيس وقاضي سعيد المروشد ونارت محمد خير مامسر والدكتور خالد محمد عبدالله الزاهد والدكتورة سهام الدين كلداري والدكتور عدنان أبو حمور ومروان إقبال محمد عبدالله عابدين والدكتور أيوب عبد الله بدري.

ووفقا للقرار تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.