العسكري | صحيفة هلا الإلكترونية   صحيفة هلا الإلكترونية » العسكري

 

 

  • المجلس العسكري المصري يعلن عن موعد الإنتخابات المصرية القادمة

    قالت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاحد انها لم تنته بعد من تحديد جدول مواعيد أول انتخابات رئاسية ستجرى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

    لكن مسؤولا في اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان قال ان الانتخابات ستجري في الاسبوع الاول من يونيو حزيران.

    وكان متوقعا أن تعلن اللجنة يوم الأحد عن موعد إجراء الانتخابات وموعد جولة الإعادة ان تطلب الأمر لكن سلطان قال في مؤتمر صحفي ان اللجنة قررت في اجتماع عقدته يوم السبت تأجيل اعلان المواعيد من أجل تحديد الوقت الكافي لادلاء المصريين العاملين في الخارج بأصواتهم.

    وواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط مبارك احتجاجات ومطالبات واسعة بتسليم السلطة بأسرع من الموعد الذي حدده وهو نهاية يونيو حزيران.

    وقال سلطان في المؤتمر الصحفي “موعد فتح باب الترشيح سيكون كما حددت من قبل في العاشر من مارس (اذار)… اعلان نتيجة الاعادة لن يجاوز نهاية يونيو (حزيران).”

    وأضاف ان آخر موعد لتقديم طلبات الترشح هو الثامن من ابريل نيسان.

    ومن قبل قال عدد من السياسيين انهم سيسعون للترشح من بينهم الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والعضو القيادي سابقا في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح.

    ورشحت تقارير الامين العام الحالي للجامعة العربية نبيل العربي ليكون رئيسا توافقيا لكنه قال انه لن يرشح نفسه “تحت أي ظرف.”

    وقال سلطان “اجتمعت اللجنة اليوم وقررت ارجاء اعلان جدول مواعيد الانتخاب حتى التوصل الى حل يضمن أن تتيح للمصريين في الخارج القيام بالتصويت في موعد مناسب يجعل مشاركتهم في تقرير مصير بلادهم مشاركة حقيقية لا صورية.”

    ويعمل في الخارج نحو ثمانية ملايين مصري لم يتمكن معظمهم من الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب لضيق الوقت بين اتخاذ قرار مشاركتهم واجراء الانتخابات التي بدأت يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.

    وقال سلطان ان لجنة الانتخابات الرئاسية ستدرس طلبا من وزارة الخارجية بأن تكون فترة التصويت للمصريين المقيمين في الخارج أسبوعين وأن تكون فترة فرز الاصوات أسبوعا.

    وقال أعضاء في الحكومة ان الانتخابات يمكن أن تجرى في مايو أيار لكن سلطان قال ان لجنته وحدها هي صاحبة الاختصاص في تحديد المواعيد.

    وكان أحمد شمس الدين عضو اللجنة قال لرويترز قبل عقد المؤتمر الصحفي ان الانتخابات الرئاسية ستجري خلال الاسبوع الاول من يونيو وسيؤدي الرئيس اليمين بنهاية الشهر ذاته.

    وأضاف أن أي اعادة ستجري خلال شهر يونيو وأنه بحلول يوليو تموز سيكون هناك رئيس منتخب لمصر.

    ونشرت تقارير مشابهة عن موعد الانتخابات في عدد يوم الاحد من صحف مصرية.

    ووفقا لقواعد جديدة تم اقرارها في استفتاء جرى العام الماضي ستقتصر فترة ولاية الرئيس على مدتين متعاقبتين كل منهما أربع سنوات.

     
  • المجلس العسكري المصري يعلن عن موعد الإنتخابات المصرية القادمة

    قالت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاحد انها لم تنته بعد من تحديد جدول مواعيد أول انتخابات رئاسية ستجرى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

    لكن مسؤولا في اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان قال ان الانتخابات ستجري في الاسبوع الاول من يونيو حزيران.

    وكان متوقعا أن تعلن اللجنة يوم الأحد عن موعد إجراء الانتخابات وموعد جولة الإعادة ان تطلب الأمر لكن سلطان قال في مؤتمر صحفي ان اللجنة قررت في اجتماع عقدته يوم السبت تأجيل اعلان المواعيد من أجل تحديد الوقت الكافي لادلاء المصريين العاملين في الخارج بأصواتهم.

    وواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط مبارك احتجاجات ومطالبات واسعة بتسليم السلطة بأسرع من الموعد الذي حدده وهو نهاية يونيو حزيران.

    وقال سلطان في المؤتمر الصحفي “موعد فتح باب الترشيح سيكون كما حددت من قبل في العاشر من مارس (اذار)… اعلان نتيجة الاعادة لن يجاوز نهاية يونيو (حزيران).”

    وأضاف ان آخر موعد لتقديم طلبات الترشح هو الثامن من ابريل نيسان.

    ومن قبل قال عدد من السياسيين انهم سيسعون للترشح من بينهم الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والعضو القيادي سابقا في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح.

    ورشحت تقارير الامين العام الحالي للجامعة العربية نبيل العربي ليكون رئيسا توافقيا لكنه قال انه لن يرشح نفسه “تحت أي ظرف.”

    وقال سلطان “اجتمعت اللجنة اليوم وقررت ارجاء اعلان جدول مواعيد الانتخاب حتى التوصل الى حل يضمن أن تتيح للمصريين في الخارج القيام بالتصويت في موعد مناسب يجعل مشاركتهم في تقرير مصير بلادهم مشاركة حقيقية لا صورية.”

    ويعمل في الخارج نحو ثمانية ملايين مصري لم يتمكن معظمهم من الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب لضيق الوقت بين اتخاذ قرار مشاركتهم واجراء الانتخابات التي بدأت يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.

    وقال سلطان ان لجنة الانتخابات الرئاسية ستدرس طلبا من وزارة الخارجية بأن تكون فترة التصويت للمصريين المقيمين في الخارج أسبوعين وأن تكون فترة فرز الاصوات أسبوعا.

    وقال أعضاء في الحكومة ان الانتخابات يمكن أن تجرى في مايو أيار لكن سلطان قال ان لجنته وحدها هي صاحبة الاختصاص في تحديد المواعيد.

    وكان أحمد شمس الدين عضو اللجنة قال لرويترز قبل عقد المؤتمر الصحفي ان الانتخابات الرئاسية ستجري خلال الاسبوع الاول من يونيو وسيؤدي الرئيس اليمين بنهاية الشهر ذاته.

    وأضاف أن أي اعادة ستجري خلال شهر يونيو وأنه بحلول يوليو تموز سيكون هناك رئيس منتخب لمصر.

    ونشرت تقارير مشابهة عن موعد الانتخابات في عدد يوم الاحد من صحف مصرية.

    ووفقا لقواعد جديدة تم اقرارها في استفتاء جرى العام الماضي ستقتصر فترة ولاية الرئيس على مدتين متعاقبتين كل منهما أربع سنوات.

     
  • مخططات لضرب ثورة مصر ثتير قلق المجلس العسكري

    حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر من وجود ما قال إنها “مخططات لضرب الثورة في الصميم”، عبر الإيقاع بين الشعب والقوات المسلحة، مشيرا لوجود ما قال إنها “مؤامرات لإسقاط الدولة نفسها”، وذلك في رسالة بذكرى مرور عام على تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، وعشية إضراب دعت إليه قوى المعارضة.

    وجاء في البيان: “منذ عام تسلمت قواتكم المسلحة سلطة إدارة البلاد، بتأييد من جماهير هذا الشعب العظيم وبشرعية فرضتها ثورة يناير،” ولفت البيان إلى أن الجيش المصري “شارك هذا الشعب في ثورته دون أن تنتابه حيرة أو تراوده لحظة تردد في اختياره الوطني”.

    وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضاً إنه قد جابه مع الشعب المصري “على مدار عام كامل تحديات جسام غير مسبوقة في تاريخنا الحديث”، مذكراً بما قام به الجيش “حين غاب الأمن وعز الأمان وانفتحت السجون و”عربدت” جماعات الإجرام حين تداعت مؤسسات الدولة الدستورية وتفككت أجهزة الأمن والنظام وفرض القانون”. وشدد المجلس على “عبور الفترة الانتقالية بسلام وعلى الوفاء بتعهدنا للشعب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة”، معتبراً أنه التزم بتعهداته من خلال تسليم سلطة التشريع إلى مجلس الشعب في أولى جلسات انعقاده، وهو يستعد لتسليم الرئاسة إلى رئيس جديد بعد الانتخابات.

    وحذر المجلس من وجود ما قال إنها “مرحلة هي الأصعب فيما واجهناه منذ قيام ثورتنا المجيدة”، وأضاف: “نصارحكم القول بأن مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا في الصميم عن طريق بث الفتنة بين أبناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة”. وأضاف: “إننا في مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب ويهنأ أعداء الوطن وهو ما لن يتحقق بإذن الله بفضل إرادة الشعب وصلابة قواته المسلحة”. وختم المجلس بيانه بالقول: “أبدا لن نخضع لتهديدات ولن نرضخ لضغوط ولن نقبل إملاءات.. أبدا لن ننحني أمام عواصف أو أنواء.. وأبدا لن نركع إلا لله الواحد القهار”.

    وكان الآلاف من أعضاء تنظيمات مصرية قد تجمعوا بالقاهرة الجمعة، ضمن تحرك يسبق الإضراب الذي أعلنت عن نيتها تنفيذه السبت، بذكرى تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك. وفي وقت أكد حزب “الحرية والعدالة” استعداده لتشكيل حكومة ائتلافية، كان مصدر عسكري ينفي استقالة حكومة كمال الجنزوري

     
  • انفجار كبير قرب الأمن العسكري في حلب

    انفجار كبير قرب الأمن العسكري في مدينة حلب السورية

     
  • هل تدرس أميركا الخيار العسكري ضد سوريا؟

     مع تصعيد النظام السوري لحملته  ضد تحركات مناهضة له وتزايد سقوط ضحايا بين المدنيين، قالت الولايات المتحدة إن أيام الرئيس السوري، بشار الأسد، في السلطة باتت معدودة ، فيما يعكف البنتاغون على تقييم قدراته العسكرية.

     
    وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، سوزان رايس، إن صبر واشنطن حيال النظام السوري أخذ في النفاد، ونوهت: "حانت الساعة ومر وقت نقل السلطة بمسؤولية وبطرق سلمية."
     
    وتصادفت تصريحات رايس مع  كشف مسؤولان بارزان في الإدارة الأميركية لـCNN، ان البنتاغون والقيادة المركزية التابعة للجيش ، يقومان بمراجعة داخلية أولية للقدرات العسكرية من أجل إعداد وطرح خيارات، حال طلب، الرئيس باراك أوباما، ذلك.
     
    وأوضح المصدران، رفضا كشف هويتهما نظرا لحساسية القضية ولأنهما غير مخولان بالحديث لوسائل الإعلام، إن تلك الخطوة تتزامن مع مواصلة واشنطن ضغوطها الدبلوماسية والاقتصادية على دمشق.
     
    وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الاثنين الماضي ، إغلاق سفارتها في دمشق وسحب طاقمها الدبلوماسي بعد رفض السلطات السورية الاستجابة لطلبات قدمتها لزيادة الإجراءات الأمنية لحماية مقرات بعثتها بسبب الأحداث الجارية في البلاد. 
     
    وبالتزامن، بعثت واشنطن بإشارات متضاربة إزاء إمكانية تسليح قوات المعارضة السورية، بعد دعوة السيناتور الأميركي البارز في صفوف الحزب الجمهوري، جون ماكين، لـ"إنشاء مجموعة اتصال حول سوريا وبناء تحالف" يتولى متابعة الوضع فيها."
     
    وأضاف ماكين المرشح الجمهوري الذي خسر السباق الرئاسي السابق لصالح أوباما: "يجب أن نبدأ في مراجعة كل الخيارات، بما في ذلك تسليح المعارضة.. يجب أن يتوقف نزف الدم." 
     
    ورد البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، بأن الإدارة لا تدرس احتمال تسليح قوات المعارضة السورية، بل تبحث في تقديم "مساعدات إنسانية للشعب السوري".
     
     
    وأردف الناطق الرسمي باسمه، غاي كارني: "سنواصل العمل مع حلفائنا الدوليين لممارسة الضغط المطلوب.. وزيادة عزلة الأسد ونظامه."
     
    إلا أن الناطقة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند،  لم تستبعد فرضية تسليح المعارضة : لا نطرح أي خيارات بعيدا عن الطاولة."
     
    واستدركت بالقول: "الرئيس ووزيرة الخارجية أوضحا تماماً بأن المزيد من الأسلحة لسوريا ليس هو الحل، الذي يكمن في حوار وطني ديمقراطي، وبإنهاء العنف وسحب دبابات النظام من المدن، ومن ثم عودة المراقبين لاستئناف مهامهم."
     
     
  • ضباط منشقون يشكلون المجلس العسكري الثوري الأعلى

    اعلن اليوم الاثنين إنشاء المجلس العسكري السوري الأعلى برئاسة العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ ليكون بمثابة "هيكل تنظيمي" للمنشقين، وبهدف "تحرير سوريا"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشيخ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

    وجاء في البيان الموجه إلى "الشعب السوري العظيم" انه "تم الاتفاق على تشكيل المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا تمهيدا لإعلان النفير العام لتحرير سوريا من هذه العصابة (الحاكمة) وتلبية لنداء الحرية ووفاء لدماء الشهداء".

    وأشار إلى أن إنشاء المجلس جاء "بعد التشاور مع الضباط المنشقين على امتداد ساحات الوطن وبعد العمل المضني في التنظيم الدقيق لصفوف المنشقين وتنظيم الثوار الذين أتموا الخدمة الإلزامية والراغبين بالتطوع في كتائبنا التابعة للمجالس العسكرية الثورية الفرعية في كافة المحافظات السورية وضم العسكريين المسرحين والمتقاعدين إلى صفوف المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا".

    وأوضح البيان أن القرار جاء "نتيجة للظروف التي تمر بها سوريا الحبيبة (…) وخصوصا بعد استخدام الفيتو الروسي الصيني والتآمر الإيراني الواضح لتحويل سوريا إلى قاعدة متقدمة لإيران"، و"بالتوازي مع دعوات الدول الشقيقة والصديقة لتشكيل حلف لمساندة الشعب السوري الذي يسعى لنيل حريته".

    ووصف البيان المجلس بانه "هيكل تنظيمي مؤسساتي بعيد عن الانتماءات المذهبية والسياسية والعرقية والقومية". وأشار البيان إلى أن قائد المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا هو العميد الركن مصطفى الشيخ الموجود في تركيا.

    ولم يشر البيان لا من قريب ولا من بعيد إلى الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، رغم انه أشار إلى ان المتحدث باسم المجلس سيكون الرائد المظلي ماهر النعيمي، المتحدث باسم الجيش الحر. وتعذر الاتصال على الفور بالرائد النعيمي الموجود في تركيا أيضا. وكان مصدر قريب من الشيخ ابلغ وكالة فرانس برس في 14 يناير انه سيتم الإعلان قريبا عن إنشاء المجلس السوري العسكري الأعلى الذي "سيتولى التخطيط للعمليات العسكرية ضد النظام بالتنسيق مع الجيش السوري الحر".

    وأوضح في حينه ان "المجلس العسكري الأعلى سيضم كبار الضباط وسيكون بمثابة هيئة تشريعية للعمل العسكري من حيث الدراسات والتخطيط وتنظيم عمليات الانشقاق والاتصال مع قياديين في الجيش لتحفيزهم على الانشقاق كفرق وليس فقط كأفراد والانقلاب على النظام".

     

     
  • إحالة عتمان للتقاعد بغية تحسين صورة العسكري المصري

    أحيل اللواء  إسماعيل عتمان مدير إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية  للتقاعد في إطار جهود لتحسين صورة المجلس العسكري الذي يواجه  انتقادات بسبب قتل محتجين واتهامات بتقويض الثورة المصرية.  
     
    والقرار هو الأول من نوعه منذ أن تولى المجلس إدارة شؤون البلاد  بعد تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في فبراير بعد  اندلاع الثورة. 
     وحاول الجيش قمع احتجاجات أعقبت الثورة بالقوة مما أسفر عن  مقتل العشرات. وبعد ضغوط حدد المجلس العسكري يونيو موعدا  لتسليم السلطة لرئيس مدني وحاول حماية امتيازاته وتجنب رقابة  المدنيين على الجيش. 
     
    وقال مصدر بوزارة الدفاع المصرية إن عتمان البالغ من العمر  60 عاما أحيل للتقاعد وأن اللواء أحمد أبو الدهب مدير سلاح  المدفعية سيشغل المنصب خلفا له. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية المصرية  الخبر في وقت لاحق. 
     
    ومنذ حرب 1973 ضد إسرائيل ظل الجيش المصري مؤسسة تحظى بالاحترام  وفوق مستوى النقد لكن مشاركتها المباشرة في السياسة عرضها لتدقيق  أكبر.  ولا يثق الكثير من الشبان المطالبين بالديمقراطية في قادة المجلس  العسكري ويشكون في أنهم يريدون تقليص السلطة المدنية عن طريق  استغلالهم للوضع الأمني الهش في البلاد. 
     
    وقتل العشرات عندما حاول الجيش قمع احتجاجات في شوارع القاهرة  في نوفمبر وديسمبر الماضيين وأظهرت لقطات فيديو  جنودا وهم يسيئون معاملة متظاهرين مما أثار غضبا واسع النطاق.  وقال الجيش إن جنودا قتلوا أيضا.  وألقى المجلس باللائمة في العنف على "أياد خفية" تريد بث الفوضى  بين المصريين وتقويض ما حققته الثورة.  وقال مصدر مقرب من المجلس العسكري إن المجلس قلق بسبب تداعي  صورته العامة.  وأضاف المصدر "المجلس رأى أن صورة القوات المسلحة في وسائل الإعلام  قد عانت خلال العام الماضي. 
     
    "هذا القرار يهدف لجلب قيادة جديدة لتحسين أداء القوات المسلحة  للتعامل مع الإعلام."  وذكر أن القرار صادر من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس  العسكري. 
     
    ولا يعرف الكثير عن اللواء أبو الدهب الذي سيتولى المنصب خلفا  لعتمان ولم يتضح بعد ما إذا كان التغيير سيغير سياسة الجيش في الشؤون  العامة. 
     وحاول طنطاوي تحسين الصورة العامة للجيش ودعا المصريين للتوحد  خلف القوات المسلحة وقالت وسائل إعلام مصرية الأسبوع الماضي إنه أمر  بتشكيل لجنة من اللواءات لضمان تغطية إعلامية إيجابية. 
     
    وقال المصدر في وزارة الدفاع إن عتمان لم يعد عضوا في المجلس  العسكري لكنه سيظل واحدا من مستشاري طنطاوي الكثيرين وهو منصب  يمنح للضباط المقربين للغاية من قيادة الجيش.   
     

     

     
  • العسكري يصدر قانون تنظيم انتخابات الرئاسة المصرية

    اكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين اليوم الاثنين أن المجلس اصدر مرسوما بقانون حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من يناير الجاري.

    وقال شاهين للصحفيين ان "القانون صدر بتاريخ 19 يناير الجاري" أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه، مشددا على أن "مجلس الشعب له الحق الآن في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أن تولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد" اثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.

    ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية أو ان يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين أو دعم 30 الف مواطن في 15 محافظة مختلفة. ويشترط القانون ان يكون المرشح "مصري من أبوين مصريين" والا يكون متزوجا "من غير مصري" والا يكون هو أو أي من والديه "حمل جنسية أجنبية".

    وينص القانون على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف واقدم نواب المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب مجلس الدولة واقدم نواب محكمة النقض. ويقضي القانون كذلك بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد "واذا اقتضت الضرورة على يومين" تحت إشراف قضائي.

    وكان المجلس العسكري اعد مشروع قانون وأحاله الشهر الماضي إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها إمكانية ان يدلي الناخبون بأصواتهم في أي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها. وألغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية. ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها قبل نهاية يونيو المقبل.

    وفي منتصف يناير الجاري، اعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 أبريل المقبل.
    غير ان اللواء شاهين اكد ان "لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة بمواقيت فتح باب الترشيح وليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أي تدخل في ذلك" مضيفا أن "كل المواعيد التي أعلنت لا أساس لها من الصحة، لأن الأمر كله الآن بيد اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية".

    لكن الصحف المصرية تحدثت الاثنين عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الأسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة بأسرع وقت من المجلس العسكري إلى رئيس منتخب.

     

     
  • ميدان التحرير ليومه الثالت يندد برحيل المجلس العسكري بمصر

    نظم مصريون يوم الجمعة مظاهرات ومسيرات حاشدة لليوم الثالث على التوالي لمطالبة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بالتنحي وتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني بينما نظم المئات مظاهرة مؤيدة للجيش.

    وقبل بدء مسيرة شارك فيها ألوف النشطاء من مسجد الاستقامة في ضاحية الجيزة قرأ النشطاء الفاتحة ترحما على أرواح القتلي الذين سقط نحو 850 منهم في الايام الاولى للانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك العام الماضي ورددوا قسما يقول “أقسم بالله العظيم أن احافظ على مطالب 25 يناير وأن أضحي من أجلها”.

    ورددوا الهتاف البارز للاحتجاجات “يسقط يسقط حكم العسكر”. كما رددوا هتافا صاحبه تصفيق هو “سلم السلطة”.

    وهتفوا “يا طنطاوي يا مشير غصبا عنك فيه تغيير” في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

    وسمي النشطاء المسيرة التي اتجهت الى ميدان التحرير بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك مسيرة الشهيد عماد عفت في اشارة الى أمين الافتاء بدار الافتاء الذي قتل برصاصة خلال قيام قوات من الجيش والشرطة بفض اعتصام في شارع مجلس الشعب في ديسمبر كانون الاول.

    ويحتج النشطاء أيضا على ما يقولون انها محاكمات هزلية لمبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ورئيسي مجلسي الشعب والشورى السابقين فتحي سرور وصفوت الشريف وضباط شرطة كبار في قضايا قتل نحو 850 متظاهرا سقطوا خلال الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي وأسقطت مبارك بعد 18 يوما.

    كما يطالبون بمحاكمة قتلة النشطاء الذين سقطوا بعد اسقاط مبارك والذين يصل عددهم الى مئة.

    وهتف المشاركون في المسيرة “يلا يا مصري انزل من دارك سامي عنان هو مبارك” في اشارة الى نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الاركان الفريق سامي عنان.

    ولوح سكان من شرفات منازل بعلامة النصر للمشاركين في المسيرة. ورددت مجموعات من السكان هتافا مع النشطاء يقول “قول متخافشي المجلس لازم يمشي”. وشارك سائقو سيارات في ترديد الهتافات.

    وقال مدحت صفوت (27 عاما) ويعمل باحثا في النقد الادبي لرويترز خلال مشاركته في المسيرة “لن يفلت أحد من العقاب سواء من المجلس العسكري أو النظام القديم.”

    وغضب مصريون كثيرون لقول أعضاء قياديين في جماعة الاخوان المسلمين التي شغلت العدد الاكبر من مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات بعد مبارك ان الجماعة مستعدة لبحث خروج امن للمجلس العسكري. ونفي عضو واحد على الاقل في المجلس العسكري وجود مشاورات مع الاخوان حول ذلك مشددا على أن المجلس لم يرتكب جرائم تجعله يبحث عن الخروج الامن.

    وفي مسيرة بدأت من مسجد مصطفى محمود بضاحية الجيزة وضمت ألوف المحتجين رفع نشطاء دمية لعسكري تلطخت يده بالدماء. وحمل نشطاء صورا لقتلى بينها صورة الناشط القبطي البارز مينا دانيال الذي قتل مع 26 قبطيا اخرين في اشتباك حين حاولت قوات الجيش منع تنظيم اعتصام العام الماضي أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون.

    وردد ألوف النشطاء في مسيرة بدأت من حي شبرا في القاهرة الذي توجد فيه كثافة سكانية قبطية هتافا يقول “الجيش المصري بتاعنا والمجلس (العسكري) باعه وباعنا” و”ارحل”. وسمى النشطاء المسيرة مسيرة الشهيدة سالي زهران التي سقطت في الانتفاضة ضد مبارك.

    ولشهور يقول نشطاء وسياسيون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمكن انتقاده لتوليه ادارة شؤون البلاد. ويقول المجلس العسكري انه يرفض هذا الفصل بينه وبين الكتلة الكبرى من الجيش.

    وبدأت الموجة الجديدة من الاحتجاجات يوم الاربعاء في الذكرى الاولى للانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وقال الاخوان المسلمون واسلاميون اخرون انهم يحتفلون بانجازات الثورة في ذكراها الاولى مما أثار غضب نشطاء وغضب مصابين وأقاربهم وأسر قتلى خاصة أن منصة للاخوان في ميدان التحرير أذاعت أغاني احتفالية.

    وقال خطيب الجمعة في ميدان التحرير مظهر شاهين لالوف المصلين يوم الجمعة “لم ات الى هنا راقصا أو مغنيا انما أتيت للمطالبة بالقصاص من قتلة شهدائنا… من الغباء أن نحتفل ودماء شهدائنا لم تجف ولن نحتفل وهناك مصابون ما زالوا يعانون ولن نحتفل وهناك معتقلون (من النشطاء) في السجون.”

    وخلال أيام تبدأ انتخابات مجلس الشورى ليتسنى بعدها وضع دستور جديد للبلاد ثم انتخاب رئيس الدولة لكن مصريين يقولون منذ أيام انهم ضد وضع الدستور في وجود المجلس العسكري في السلطة.

    وفي مدينة الاسكندرية الساحلية غالب نحو عشرة الاف ناشط أمطارا غزيرة وخرجوا في مسيرات بعد صلاة الجمعة توجهت الى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالمدينة للاحتجاج.

    ورفع المحتجون لافتة عليها عبارة تقول “مطلوب رئيس ولا دستور تحت حكم العسكر”.

    وفي مدينة دمياط التي تقع على البحر المتوسط أيضا نظم بضع مئات مظاهرة موالية للجيش بينما وقف نحو ألف من النشطاء في مظاهرة احتجاج على الجيش بالقرب منها في ميدان الساعة بالمدينة.

    ونظم نشطاء مسيرات ومظاهرات في عدة مدن أخرى يوم الجمعة

     
  • ميدان التحرير ليومه الثالت يندد برحيل المجلس العسكري بمصر

    نظم مصريون يوم الجمعة مظاهرات ومسيرات حاشدة لليوم الثالث على التوالي لمطالبة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بالتنحي وتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني بينما نظم المئات مظاهرة مؤيدة للجيش.

    وقبل بدء مسيرة شارك فيها ألوف النشطاء من مسجد الاستقامة في ضاحية الجيزة قرأ النشطاء الفاتحة ترحما على أرواح القتلي الذين سقط نحو 850 منهم في الايام الاولى للانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك العام الماضي ورددوا قسما يقول “أقسم بالله العظيم أن احافظ على مطالب 25 يناير وأن أضحي من أجلها”.

    ورددوا الهتاف البارز للاحتجاجات “يسقط يسقط حكم العسكر”. كما رددوا هتافا صاحبه تصفيق هو “سلم السلطة”.

    وهتفوا “يا طنطاوي يا مشير غصبا عنك فيه تغيير” في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

    وسمي النشطاء المسيرة التي اتجهت الى ميدان التحرير بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك مسيرة الشهيد عماد عفت في اشارة الى أمين الافتاء بدار الافتاء الذي قتل برصاصة خلال قيام قوات من الجيش والشرطة بفض اعتصام في شارع مجلس الشعب في ديسمبر كانون الاول.

    ويحتج النشطاء أيضا على ما يقولون انها محاكمات هزلية لمبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ورئيسي مجلسي الشعب والشورى السابقين فتحي سرور وصفوت الشريف وضباط شرطة كبار في قضايا قتل نحو 850 متظاهرا سقطوا خلال الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي وأسقطت مبارك بعد 18 يوما.

    كما يطالبون بمحاكمة قتلة النشطاء الذين سقطوا بعد اسقاط مبارك والذين يصل عددهم الى مئة.

    وهتف المشاركون في المسيرة “يلا يا مصري انزل من دارك سامي عنان هو مبارك” في اشارة الى نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الاركان الفريق سامي عنان.

    ولوح سكان من شرفات منازل بعلامة النصر للمشاركين في المسيرة. ورددت مجموعات من السكان هتافا مع النشطاء يقول “قول متخافشي المجلس لازم يمشي”. وشارك سائقو سيارات في ترديد الهتافات.

    وقال مدحت صفوت (27 عاما) ويعمل باحثا في النقد الادبي لرويترز خلال مشاركته في المسيرة “لن يفلت أحد من العقاب سواء من المجلس العسكري أو النظام القديم.”

    وغضب مصريون كثيرون لقول أعضاء قياديين في جماعة الاخوان المسلمين التي شغلت العدد الاكبر من مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات بعد مبارك ان الجماعة مستعدة لبحث خروج امن للمجلس العسكري. ونفي عضو واحد على الاقل في المجلس العسكري وجود مشاورات مع الاخوان حول ذلك مشددا على أن المجلس لم يرتكب جرائم تجعله يبحث عن الخروج الامن.

    وفي مسيرة بدأت من مسجد مصطفى محمود بضاحية الجيزة وضمت ألوف المحتجين رفع نشطاء دمية لعسكري تلطخت يده بالدماء. وحمل نشطاء صورا لقتلى بينها صورة الناشط القبطي البارز مينا دانيال الذي قتل مع 26 قبطيا اخرين في اشتباك حين حاولت قوات الجيش منع تنظيم اعتصام العام الماضي أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون.

    وردد ألوف النشطاء في مسيرة بدأت من حي شبرا في القاهرة الذي توجد فيه كثافة سكانية قبطية هتافا يقول “الجيش المصري بتاعنا والمجلس (العسكري) باعه وباعنا” و”ارحل”. وسمى النشطاء المسيرة مسيرة الشهيدة سالي زهران التي سقطت في الانتفاضة ضد مبارك.

    ولشهور يقول نشطاء وسياسيون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمكن انتقاده لتوليه ادارة شؤون البلاد. ويقول المجلس العسكري انه يرفض هذا الفصل بينه وبين الكتلة الكبرى من الجيش.

    وبدأت الموجة الجديدة من الاحتجاجات يوم الاربعاء في الذكرى الاولى للانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وقال الاخوان المسلمون واسلاميون اخرون انهم يحتفلون بانجازات الثورة في ذكراها الاولى مما أثار غضب نشطاء وغضب مصابين وأقاربهم وأسر قتلى خاصة أن منصة للاخوان في ميدان التحرير أذاعت أغاني احتفالية.

    وقال خطيب الجمعة في ميدان التحرير مظهر شاهين لالوف المصلين يوم الجمعة “لم ات الى هنا راقصا أو مغنيا انما أتيت للمطالبة بالقصاص من قتلة شهدائنا… من الغباء أن نحتفل ودماء شهدائنا لم تجف ولن نحتفل وهناك مصابون ما زالوا يعانون ولن نحتفل وهناك معتقلون (من النشطاء) في السجون.”

    وخلال أيام تبدأ انتخابات مجلس الشورى ليتسنى بعدها وضع دستور جديد للبلاد ثم انتخاب رئيس الدولة لكن مصريين يقولون منذ أيام انهم ضد وضع الدستور في وجود المجلس العسكري في السلطة.

    وفي مدينة الاسكندرية الساحلية غالب نحو عشرة الاف ناشط أمطارا غزيرة وخرجوا في مسيرات بعد صلاة الجمعة توجهت الى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالمدينة للاحتجاج.

    ورفع المحتجون لافتة عليها عبارة تقول “مطلوب رئيس ولا دستور تحت حكم العسكر”.

    وفي مدينة دمياط التي تقع على البحر المتوسط أيضا نظم بضع مئات مظاهرة موالية للجيش بينما وقف نحو ألف من النشطاء في مظاهرة احتجاج على الجيش بالقرب منها في ميدان الساعة بالمدينة.

    ونظم نشطاء مسيرات ومظاهرات في عدة مدن أخرى يوم الجمعة

     

W3Counter