العفو | صحيفة هلا الإلكترونية   صحيفة هلا الإلكترونية » العفو

 

 

  • العفو الدولية تتهم الأمن المصري باستخدام تكتيكات النظام السابق في قتل المحتجين

    اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن المصرية بالإستمرار في قتل المحتجين باستخدام التكتيكات أو الأساليب الوحشية ذاتها التي لجأت إليها أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

    وقالت المنظمة في تقرير اصدرته اليوم الأربعاء إنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن قوات مكافحة الشغب قامت مرة أخرى باستخدام القوة المفرطة خلال محاولتها حفظ الأمن أثناء احتجاجات القاهرة والسويس، بعد مرور عام الثورة.

    واضافت أن قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية (أو قوات مكافحة الشغب) لجأت خلال الفترة ما بين 2 و 6 فبراير الماضي إلى "استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الأسلحة النارية، أثناء تفريقها للإحتجاجات الغاضبة، الأمر الذي نجم عنه سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلاً، وإصابة المئات بجروح مختلفة".

    وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي "يُذكّرنا سلوك قوات الأمن لدى تصديها للإحتجاجات، وبكل أسف، بحقبة اعتقد العديد من المصريين أنهم تركوها وراء ظهورهم بعد ثورة 25 يناير، كما أن الوعود التي قُطعت لإصلاح قوات الأمن كانت جوفاء في ظل مقتل أكثر من 100 من المتظاهرين خلال الشهور الخمسة الماضية".

    واضافت صحراوي "أن المسؤولين المصريين يصرون على مواجهة الأدلة التي تثبت استخدام تلك القوات للخرطوش والذخيرة الحية بالإنكار، واتهام جهات أجنبية بالتدخل في شؤون البلاد".

    وقالت المنظمة إن السلطات المصرية اعنلت ظاهريا عن اجراء تحقيقات بالحوادث التي نجم عنها مقتل محتجين أو إصابتهم بإصابات بالغة، لكن ومع ذلك يبدو أنها لم تستفد من الدروس والعِبر المستقاة ولم تصدر عنها تعليمات واضحة لقوات الأمن بما في ذلك عناصر الجيش، ترشدهم فيها إلى ضرورة احترام الحق بالتجمع السلمي، والتعامل أمنياً مع المظاهرات حسب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

    واضافت أن قوات الأمن المصرية لجأت إلى "استخدام القوة المميتة من دون سابق إنذار بغية تفريق المحتجين بالقاهرة والسويس خلال شهر شباط/فبراير الحالي، وإن كانت غالبية أولئك المتظاهرين يتظاهرون بشكل سلمي مرددين الهتافات فقط".

    وقالت صحراوي "ينبغي على أفراد جهاز الشرطة الإحجام عن استعمال الأسلحة النارية إلا دفاعاً عن النفس أو عن الآخرين بمواجهة خطر الموت المحدق أو عند الخوف من التعرض لإصابات خطيرة، ولا يجوز اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية بشكل مقصود إلا بالحالات التي يستحيل معها تفادي استخدام تلك القوة دفاعاً عن النفس أو من أجل إنقاذ أرواح الآخرين".

    ودعت مجلس الشعب المنتخب حديثاً إلى "التحرك على نحو عاجل بغية التصدي للإصلاحات التي طال انتظارها في ما يتعلق بطريقة تعامل قوات الأمن مع مسألة حفظ الأمن خلال المظاهرات"، محذرة من "وقوع المزيد من إراقة الدماء ما لم يجر إصلاح جهاز الأمن المصري بهدف توفير الأمن وصون الحق في الاحتجاج السلمي".

     

     
  • منظمة العفو الدولية تندد عن إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين بالبحرين

    دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الى التحقيق فيما وصفته بالاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من جانب قوات الامن البحرينية ضد المتظاهرين.

    وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إن هذا الاستخدام المفرط للغاز في مناطق سكنية قد يكون تسبب باكثر من 12 حالة وفاة.

    يذكر ان قوات الامن البحرينية ما لبثت تحاول احتواء موجة متصاعدة من الاحتجاجات انطلقت اوائل العام الماضي.

    وكانت آخر حالة وفاة عزاها ناشطون معارضون الى استخدام الغاز المسيل للدموع قد وقعت يوم الاربعاء الماضي، حيث فقد سعيد علي حسن السكري البالغ من العمر 65 عاما وعيه ثم توفي في اليوم التالي بعد ان اطلق رجال الامن كمية كبيرة من قذائف الغاز قرب منزله في احدى القرى يوم الثلاثاء حسبما افادت اسرته.

    يذكر ان الشيعة، الذين يمثلون اغلبية في البحرين، طالما اشتكوا من التمييز على ايدي الاسرة السنية الحاكمة في البلاد. وكان المحتجون قد احتلوا احدى الساحات المهمة في العاصمة المنامة لفترة وجيزة في فبراير / شباط الماضي.

    وقد تواصلت الاحتجاجات منذ طردت قوات الامن المحتجين من الساحة التي كانت تدعى ساحة اللؤلؤ.

    وكلف العاهل البحريني الملك حمد بن خليفة لجنة مستقلة مكونة من خبراء في مجال حقوق الانسان للتحقيق في الاحداث التي جرت في الجزيرة، وذلك بعد تعرض البحرين لانتقادات دولية للانتهاكات التي صاحبت قمع الحركة الاحتجاجية.

    واصدرت هذه اللجنة تقريرها في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي اكدت فيه استخدام قوات الامن المفرط للقوة واستخدامها الممنهج للتعذيب بحق المعتقلين.

    ولكن الناشطين البحرينيين ومنظمات حقوق الانسان الدولية يتفقون على ان الحكومة لم تفعل ما يكفي لكبح جماح الشرطة وقوات الامن.

    وعلمت بي بي سي من شهود عيان ان قوات الامن البحرينية تعمد الى اطلاق القنابل الصوتية وقذائف الغاز المسيل للدموع الى داخل المنازل في انتهاك واضح للمعايير الدولية التي التزمت البحرين على اعلائها.

    ودعت منظمة العفو الدولية الى اجراء تحقيق في حالات الوفاة، مضيفة يجب اصدار التعليمات الوافية لقوات الامن حول كيفية استخدام الغاز المسيل للدموع بما يتماشى مع المعايير الدولية.

    وتقول المنظمة إنه في بعض الحالات فاقم استنشاق الغاز المسيل للدموع حالات طبية يعاني منها المصابون اصلا، كالربو.

    ويقول الناشطون البحرينيون إن تصرفات قوات الامن كانت مسؤولة عن اربع حالات وفاة في الاسبوع الجاري، مما يعني ان خمسين شخصا على الاقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في العام الماضي. ويشمل هذا العدد اربعة من رجال الامن.

    ولم ترد وزارة الداخلية البحرينية – المسؤولة عن قوات الامن – على طلب منظمة العفو باجراء تحقيق في حالات الوفاة التي لها علاقة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

     
  • الرئيس اليمني وعائلته يغادرون لأمريكا ويطلبون العفو من الشعب


    عبدالرحمن الحصان : طلب الرئيس اليمني على عبد الله صالح من شعبه العفو عند مغادرته اليمن اليوم متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة عائلته.وقد أعلن مصدر في الرئاسة اليمنية أن الرئيس اليمني غادر صنعاء بالفعل الأحد، وطلب الصفح من شعبه قبيل مغادرته البلاد،مؤكداً أن صالح أصدر قرارا قبل مغادرته بترقية نائبه عبدربه هادي إلى رتبة مشير.
    وتزامنت مغادرة صالح مع اعتصام ضباط قاعدة الشهيد طيار محمد الديلمي الجوية بصنعاء بمدرج المطار، ولكنهم حولوا مكان الاعتصام إلى خارج المطار بعد وساطات قادها نائب الرئيس عبدربه منصور هادي وفق ما أفاد أحد الضباط .

     
  • منظمة العفو الدولية تعرب عن تخوفها بإستمرار القمع في الربيع العربي

    أعربت منظمة العفو الدولية ”أمنستي” عن تخوفها من استمرار اللجوء إلى العنف خلال العام 2012 في الدول العربية لقمع الحركات الاحتجاجية، وخصوصا أن بعض الأنظمة مصمم على البقاء مهما كان الثمن.

    قالت منظمة العفو الدولية إن معظم حكومات الشرق الأوسط لا تعترف بأهمية الربيع العربي وترد على ذلك بالقمع أو بمجرد إجراء تغيير شكلي.

    وأضافت المنظمة، في التقرير الذي حمل عنوان ”عام التمرد: حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ونشرته على موقعها الإلكتروني، إن حركات الإصلاح لم تظهر أي علامة على الوهن، على الرغم من عمليات القتل في الشوارع والاعتقالات التي حدثت في العام الماضي.

    وقال المدير المؤقت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فيليب لوثر ”مع بعض الاستثناءات القليلة، أخفقت الحكومات في الاعتراف بأن كل شيء تغير”.
    وحركات الاحتجاج عبر المنطقة، والتي قادها في حالات كثيرة شبان وشابات يلعبون أدوارا محورية، أظهرت مرونة مدهشة في مواجهة قمع مرعب أحيانا.

    وأضاف لوثر ”إنهم يريدون تغييرات حقيقية في الأسلوب الذي يحكمون به ولمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة”. ولكن المحاولات المستمرة من جانب الحكومات لتقديم تغييرات شكلية لاحتواء المكاسب التي حققها المحتجون، أو ببساطة لمعاملة شعوبها بوحشية لإخضاعها تكشف حقيقة أن بقاء النظام مازال هو هدف كثير من الحكومات.

    وأوضحت ”أمنستي” أن 200 حالة وفاة أثناء الاحتجاز تم الإبلاغ عنها في سوريا بحلول نهاية العام، بزيادة 40 مرة عن متوسط الرقم السنوي في الآونة الأخيرة.

    وتطرقت المنظمة إلى موقف الحكومة السورية ”المصممة بشدة” على التمسك بالسلطة، ”مهما كان الثمن على مستوى الضحايا البشرية والكرامة”.

    واتهمت الجيش والاستخبارات السورية بارتكاب ”جرائم وعمليات تعذيب قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية، في محاولة يائسة لإرهاب المعارضين وإسكاتهم وإخضاعهم”.

    أما في اليمن، فذكرت المنظمة أن أكثر من 200 شخص قتلوا في الاحتجاجات هناك، في الوقت الذي قتل فيه مئات آخرون في اشتباكات مسلحة.

    وفي البحرين قالت المنظمة إنه لم يعرف مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الإصلاح التي طرحها تقرير مستقل.

    وجاء في التقرير أيضا أنه على الرغم من التفاؤل الذي قوبل به سقوط الحكام الذين ظلوا فترات طويلة في الحكم في تونس ومصر وليبيا، مازال هناك قلق من أنه لم يتم بعد تعزيز المكاسب بإصلاحات أساسية في المؤسسات.

    ووجدت العفو الدولية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، في مصر أن الحكام العسكريين كانوا مسؤولين عن انتهاكات كانت ”في بعض الجوانب أسوأ مما كان عليه الحال في ظل حسني مبارك”.

    وأضافت إن نحو 84 شخصا قتلوا بسبب القمع العنيف، بين شهري أكتوبر وديسمبر العام المنصرم، في حين كان عدد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية خلال عام واحد أكبر من عدد من حوكموا خلال 30 عاما من حكم مبارك.

    وفي تونس قال التقرير إن صياغة دستور جديد لضمان كفالة حماية حقوق الإنسان والمساواة بموجب القانون أمر”حاسم”.

    وانتقدت ”أمنستي” أيضا القوى الدولية والهيئات الإقليمية بشأن ”التناقضات” في ردها على الأوضاع في ليبيا وسوريا والبحرين و”لإخفاقها في إدراك عمق التحدي للحكم القمعي المترسخ”.

     
  • ليبيا تعلن استعدادها العفو المشروط عن مقاتلي القذافي

    أعلن رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، أمس، عن قرب صدور قانونين أحدهما للعدالة الانتقالية والآخر للعفو العام عن كل الجرائم في عهد النظام السابق، يتضمن الصفح عن مقاتلي العقيد الليبي المقتول معمر القذافي بشروط محددة، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول للحوار، تحت شعار «الإنصاف والمصالحة» في العاصمة الليبية طرابلس، أمس.

    وقال إن المجلس سينشر قريباً قانونين مهمين أصدرهما مؤخراً في ما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أولهما قانون اعتماد الإجراءات الخاصة بالعدالة الانتقالية، والثاني قانون العفو العام الذي يعفو عن كل الجرائم، مشيراً في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول للحوار الوطني تحت شعار «الإنصاف والمصالحة»، إن أهم شروط العفو في ما يتعلق بالمال والنفس والعرض، وأيضاً بالمال العام، هو المصالحة مع أهل ولي الدم أو صاحب الشأن أو رد المال العام.

    وأضاف أن «كل الليبيين تواقون للمصالحة»، مؤكداً أن ليبيا أكبر من الجميع وأن «أبناءها في هذه المرحلة متحابون ومتعاونون بشكل لم يسبق له مثيل طوال كل العصور السابقة وهم قادرون على العفو والتسامح».

    وتبحث جلسات المؤتمر عرض ومناقشة ثلاثة أوراق مختلفة تتناول المحاور الرئيسية للمؤتمر وهي، العدالة الانتقالية، المصالحة الوطنية، إدماج الثوار.

    وفيما أكد عبد الجليل على أن كل الليبيين توّاقون للمصالحة أوضح أنهم قادرون على العفو والتسامح بشكل لم يسبق له مثيل طيلة كل العصور السابقة، لفت رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب، إلى أن المصالحة لا تعني العفو عن الماضي وتجاهل آثاره المؤلمة على الحاضر والمستقبل.

    وقال: «لذلك نحتاج إلى تفعيل العدالة الانتقالية كأداة ضرورية لتحقيق هذه المصالحة الوطنية»، مشدداً على أن العدالة الانتقالية «تعني المحاسبة وإقامة العدل لأولئك الذين عانوا من الظلم والقمع والتعذيب والتهميش خلال فترة الحكم الشمولي المنهار»، مضيفاً أن الذين «قاموا بالتعذيب والتمثيل والاغتصاب والتنكيل والقتل الجماعي وسرقوا أموال الشعب وأهدروا ثروته وشردوا شبابه لابد أن يتعرضوا للمحاسبة وان يدفعوا ثمن جرائمهم». و

    أوضح الكيب أن العدالة الانتقالية «تعد جزءاً من علاج الماضي وتضميد الجراح ووضع أسس تعامل في المستقبل»، مبيناً أنه يجب أن تتم «من خلال روح الصلح والعفو والتسامح».

    في هذا الصدد، حدد الكيب ست نقاط أساسية ترتكز عليها أسس المصالحة بين الليبيين، بحيث لا تستثني أحداً منهم أو يتم تسييسها لعزل أو تهميش أو إقصاء قبيلة أو منطقة أو عائلة بعينها، من بينها ضرورة التفريق بين من سماهم المجرمين والقادة الكبار من جهة، وبين التابعين من جهة أخرى الذين اعتبرهم فاعلين وضحايا في الوقت نفسه.

     

     
  • العفو الدولية تندد بمواصلة أميركا تسليم مصر أسلحة لتفريق التظاهرات

    نددت منظمة العفو الدولية في بيان أمس (الأربعاء) بمواصلة الولايات المتحدة تسليم مصر أسلحة لتفريق التظاهرات في الوقت الذي يقمع الجيش التظاهرات الأخيرة للمعارضة بعنف.

    واعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ان سبعة اطنان على الاقل من الذخائر المخصصة لاسلحة مكافحة التظاهرات، مثل صناديق شحنات الغاز المسيل للدموع، سلمت الشهر الماضي لحساب وزارة الداخلية المصرية.

    وقالت المنظمة ان مصدر هذه الشحنة هو "كومبايند سيستمز" وهي شركة مقرها بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة).

    والمنظمة التي تحدثت عن شحنتين اخريين على الاقل، اعتبرت ان وراء ذلك هو الاذن الممنوح من الادارة الاميركية لهذه الشحنات.

    واعلن براين وود المسؤول في منظمة العفو الدولية بحسب ما جاء في بيان ان "شحنات الاسلحة الاميركية لقوات الامن المصرية يجب ان تتوقف الى حين التاكد" من ان هذه الاسلحة "لا علاقة لها بحمام الدم في الشوارع المصرية".

    واضافت المنظمة ان "الحكومة المصرية ردت على المتظاهرين باستخدام مفرط للقوة وفي غالب الاحيان دام". وقالت "من غير المفهوم ان لا تكون السلطات الاميركية على علم بادلة عن تجاوزات ارتكبتها قوات الامن المصرية على الرغم من ان هذه التجاوزات موثقة بشكل كبير".

    وردا على سؤال حول تقرير المنظمة، قالت وزارة الخارجية الاميركية ان شحنات الأسلحة جرت بموجب اذن سابق قد الغي حاليا.

    وقال متحدث باسم وزارة الخارجية هو مارك تونر "لقد نددنا بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين" خلال المواجهات التي جرت مؤخرا في القاهرة.

    وفي منتصف نوفمبر، وقعت مواجهات دامية في ميدان التحرير في القاهرة وفي عدد من المدن الاخرى بين الشرطة والاف المتظاهرين الذين يطالبون بنهاية الحكم العسكري.

    ودعت منظمة العفو الدولية الى تبني معاهدة دولية لتنظيم نقل هذه الاسلحة لمكافحة التظاهرات.

    واعلن وود ان وضع "معاهدة فعالة حول تجارة الاسلحة تتضمن بنودا عدة لجهة الرقابة على التصاريح على المستوى الوطني، ستتيح تسهيل السهر على ان ان لا تسهم صادرات الاسلحة من الولايات المتحدة او من دول اخرى في حصول انتهاكات لحقوق الانسان".

     
  • والد «قتيل مكة» ينفي العفو عن الحاج الكويتي

    وقع الحاج الكويتي قاتل الشاب السعودي فى مكة المكرمة بالمحكمة على جميع الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيقات فى دائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة ، وأشارت اليوم الاجد مصادر لـ”اليوم” بأن الجاني لم يتمكن من أداء الحج بسبب عدم اكتمال التحقيقات حينها وانه سيمثل جريمته خلال الأيام القليلة المقبلة ثم يحال إلى السجن العام تمهيدا للحكم النهائي،

    وتعود تفاصيل القضية عندما حضر حاج كويتي عمره ” 26 عاماً ” إلى مكة المكرمة برفقة والدته لأداء مناسك الحج وأقدم على قتل شاب سعودي عمره “27 عاماً” الأسبوع الماضي اثر خلاف نشب بينهما بحي الغسالة فى مكة المكرمة.
    وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دفع أهالي الخير 15 مليونا لإقناع والد القتيل بالعفو عن الجاني أكد والد القتيل انه ليس لديه نية التنازل عن حق ابنه وانه لم يتلق أي عرض وان الموقف الآن أشد من ذلك لان ابنه لم يدفن إلى الآن ، مشيرا الى انه إذا أراد العفو فسيتم ذلك بالمحكمة وليس على صفحات الجرائد . وكانت بعض الصحف والمواقع الالكترونية قد تداولت اخبارا الاحد حول عفو والد القتيل عن قاتله الحاج الكويتي فالح الظفيري لوجه الله تعالى ، فى الوقت الذي نفى فيه شقيق المتهم الدكتور نواف الظفيري ما تداولته صحف كويتية بأن عدداً من أفراد أسرته توجهوا إلى جدة لمتابعة قضية ابنهم وتوكيل محام للدفاع عنه كما طالب الصحف السعودية والكويتية، بعدم الخوض في القضية واحترام مشاعر عائلة القتيل التي فقدت ابنها، ولا تزال تعيش الحزن والأسى على فقده ، مؤكداً أن الوقت غير مناسب لحضورهم إلى مكة المكرمة في الوقت الحالي تقديراً لمشاعر الأسرة السعودية . وأضاف أن الحديث عن التنازل عن شقيقه وعتق رقبته غير مناسب في هذا الوقت رغم علمه بأن أهل الدم لهم الحق فيما يطلبون من تنفيذ الحكم الشرعي أو التنازل لوجه الله سبحانه وتعالى. وكانت والدة وشقيقة القاتل الكويتي قد غادرتا إلى الكويت ولم تتم — أكثر

     
  • القوات السورية تقتل 8 والحكومة تعرض العفو عن حاملي السلاح

    قال ناشطون ان قوات الأمن السورية قتلت ثمانية أشخاص على الاقل وأصابت العشرات أثناء قمعها لاحتجاجات بعد صلاة الجمعة مما يثير شكوكا في قدرة خطة للجامعة العربية على إنهاء إراقة الدماء المستمرة منذ أشهر في سوريا.

    وقال التلفزيون السوري يوم الجمعة ان الحكومة أمهلت حاملي السلاح أسبوعا اعتبارا من يوم السبت لتسليم أنفسهم وأسلحتهم في إطار عفو ما داموا “لم يرتكبوا جرم القتل”.

    ولم يبد أن هذه المبادرة جزء من خطة الجامعة العربية التي أعلنت سوريا قبولها يوم الاربعاء والتي تتضمن خروج الجيش من المدن التي تشهد احتجاجات والافراج عن السجناء السياسيين وبدء حوار مع المعارضة خلال أسبوعين.

    لكن العنف تزايد بعد الاعلان عن قبول المبادرة وسط أنباء عن أعمال قتل طائفي.

    واطلقت قوات الامن النار على الاحتجاجات التي اندلعت يوم الجمعة في عدد من البلدات وقال ناشطون انها قتلت شخصين على الاقل في بلدة كناكر الى الجنوب من دمشق واثنين في مدينة حمص حيث استخدمت الدبابات مجددا وشخصا آخر في ضاحية سقبا قرب العاصمة.

    وقال محمد احد سكان كناكر عبر الهاتف “سقط كثيرون على الارض مصابون بالرصاص ونخشى ان يكون بعضهم قد مات.”

    وتجعل القيود الصارمة التي تفرضها سوريا على وسائل الاعلام من الصعب التحقق من صحة الحوادث على الارض منذ أن بدأت الاحتجاجات في مارس اذار.

    ونفى التلفزيون الحكومي سقوط أي قتلى وبث صورا من أماكن قال ان تقارير وردت عن احتجاجات بها. وتظهر اللقطات مصلين يغادرون المساجد في هدوء بعد الصلاة.

     
  • العفو الدولية تتهم أميركا وروسيا وأوروبا بتصدير أسلحة للحكومات القمعية في الشرق الأوسط

    اتهمت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية بتصدير كميات كبيرة من الأسلحة للحكومات القمعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا قبل انتفاضات هذا العام، على الرغم من وجود أدلة على احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

    وقالت المنظمة في تقرير جديد تصدره يوم غد (الأربعاء) إن النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانية وايطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، كانت من أبرز مصدري الأسلحة إلى البحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن منذ العام 2005.

    واضافت أن ما لا يقل عن 11 دولة، من بينها بلغاريا وجمهورية التشيك وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وأوكرانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، قدّمت مساعدات عسكرية أو سمحت بتصدير أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى اليمن حيث فقد 200 متظاهر حياتهم هذا العام، وفشل المجتمع الدولي في اتخاذ اجراءات قوية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن على الرغم من استمرار حملة القمع الوحشية ضد المتظاهرين.

    وذكرت المنظمة في تقريرها أن الحصول على بيانات عن صادرات الأسلحة إلى سوريا أمر صعب، لأن القليل من الحكومات تصدر تقارير رسمية عن تجارتها التسلحية مع الحكومة السورية، ولكن من المعروف أن روسيا هي أكبر مورد للسلاح إلى سوريا، وترسل نحو 10% من صادرات أسلحتها إلى هناك، فيما صادقت الهند على تزويد سوريا بعربات مدرعة وباعتها فرنسا ذخائر خلال الفترة بين 2005 و 2009.

    وسمّت منظمة العفو الدولية 10 دول منحت حكوماتها تراخيص لتوريد ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية إلى نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا منذ العام 2005، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وروسيا واسبانيا وبريطانيا.

    واشارت إلى أن ما لا يقل عن 20 دولة، من بينها النمسا وبلجيكا وبلغاريا وايطاليا وسويسرا، باعت أسلحة صغيرة وذخائر ومعدات مكافحة الشغب من بينها الغاز المسيل للدموع ومعدات عسكرية أخرى إلى مصر، وكانت الولايات المتحدة أكبر المصدّرين وزوّدت مصر بما قيمته 3ر1 مليار دولار سنوياً من المساعدات العسكرية.

    قلت هيلين هيوز كبيرة الباحثين في شؤون تجارة الأسلحة في منظمة العفو الدولية "هذه النتائج تسلّط الأضواء على الفشل الصارخ لضوابط تصدير الأسلحة، وتعكس  الحاجة إلى ايجاد معاهدة دولية عالمية فعالة لتجارة الأسلحة تأخذ في الاعتبار الكامل ضرورة احترام حقوق الإنسان".

    واضفت هيوز "أن الحكومات التي تعلن الآن وقوفها وتضامنهها مع الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي نفسها التي قدّمت مؤخراً الأسلحة والرصاص والمعدات العسكرية التي استخدمتها قوات الشرطة لقتل وجرح واعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين في دول مثل تونس ومصر، ويتم استخدامها من قبل قوات الأمن في سوريا واليمن".

     

     
  • العفو الدولية إلى إلغاء بند الحصانة من »المبادرة الخليجية« ومفوضية حقوق الإنسان تصر على المحاكمة

    شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة ألا تشتمل أي مبادرة لإنهاء أزمة اليمن على ضمان الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي صالح وكبار مسؤوليه المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.

    وأكدت المنظمة ضرورة ألا ينص أي اتفاق لنقل السلطة على توفير حصانة للمتورطين في عمليات إعدام خارج القانون واختفاءات قسرية. وقال مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت إنه «يجب ألا يعطى صالح حصانة حتى يتنازل عن السلطة». وأضاف: «على مجلس التعاون الخليجي سحب البند المتعلق بالحصانة من مبادرته كما يتعين على مجلس الأمن أن يوضح أنه لن يقبل بأي اتفاق يمنع ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان».

    وفي الإطار ذاته، دانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مقتل عدد من المتظاهرين السلميين في صنعاء وتعز على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

    وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل في بيان: «إننا قلقون للغاية بشأن استمرار قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة في مناخ من الإفلات الكامل من العقوبة عن هذه الجرائم، ما يسفر عن سقوط أعداد

    كبيرة من القتلى والجرحى، رغم تعهدات متكررة من الحكومة بوقف هذا». وأكد ضرورة «إحالة المسؤولين عن مقتل المئات منذ بداية الحركة الاحتجاجية قبل أكثر من ثمانية شهور إلى القضاء بعض النظر عن المنصب أو الرتبة».

     

W3Counter