الغاز | صحيفة هلا الإلكترونية   صحيفة هلا الإلكترونية » الغاز

 

 

  • تحولات العرض والطلب تفاقم نقص الغاز الطبيعي في دول «التعاون»

    أكد تقرير لشركة بوز آند كومباني أنه بعد عقدين من التوسع نتيجة وفرة الغاز الطبيعي بأسعار متدنية، تمكنت شركات البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي من احتلال مكانة رائدة في قطاعها. غير أن التحولات الأخيرة في العرض والطلب على السواء أدت إلى تفاقم نقص الغاز الطبيعي في المنطقة. وفي الوقت عينه، تشكل تطورات المواد الأولية في مناطق أخرى من العالم تهديداً للفاعلين في دول الخليج وتوفر لهم فرصاً أيضاً.

    وتحلل آخر تقارير بوز آند كومباني عن تطورات المواد الأولية هذه التهديدات والفرص، وتشير إلى الانعكاسات على الفاعلين في قطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط. وقال آندرو هورنكاسل، وهو نائب رئيس في بوز آند كومباني إن جهود التنويع في المنطقة لرفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي أدّت إلى ازدياد كبير في العمالة المحلية، بما في ذلك في القطاعات الصناعية التي تتطلب طاقة كثيفة، مدفوعة بأسعار غاز متدنية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي نقصاً كبيراً ومتزايداً في الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة. لذلك من غير المتوقع أن ينمو العرض على الإيثان بشكل كبير مع استغلال غالبية العرض المتوقع في المشاريع الحالية والجديدة.

    مواد أولية سائلة

    وللتكيف مع هذا الأمر، انتقلت شركات البتروكيماويات إلى مواد أولية سائلة أكثر. ومن المتوقع أن تستخدم غالبية المشاريع الكبرى الجديدة عبر المنطقة (على غرار أرامكو السعودية ـ داو كيميكال، وصدارة للكيمائيات وهي مشروع مشترك بين أرامكو وداو كيميكال) في أكثر الأحيان المواد الأولية السائلة. وسيقلص هذا التحرك في اتجاه المواد الأولية السائلة هوامش الربح والقدرة التنافسية الإجمالية للفاعلين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما أن منافع التكلفة ليست ذاتها في حالة المواد الأولية الغازية.

    وفي أماكن أخرى من العالم، تجعل تطورات المواد الأولية الفاعلين في قطاع البتروكيماويات أكثر تنافسية. فالمصادر الجديدة للغاز الصخري في أميركا الشمالية، وتكنولوجيات الإنتاج الواعدة مثل مبادرات تحويل الفحم الحجري إلى وقود سائل في الصين والغاز التقليدي من القطاع المعاد تطويره في العراق، كلها تؤثر في القطاع. وكل تطور يشكل تغييراً كبيراً محتملاً، لكن جميع التطورات تنطوي على شكوك حيال مستويات الإنتاج الدقيقة ودرجة الميزة التنافسية لشركات البتروكيماويات المحلية وعناصر أخرى. لكن في الإجمال، يمكنها أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في القطاع وتتطلب تدقيقاً مكثفاً.

     

    قطاع الغاز الصخري

    ومن المتوقع أن يصبح الغاز الصخري المصدر الأساسي للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بحلول سنة 2035. وقد أدى نمو إنتاج الغاز الصخري إلى فصل فعال بين أسعار الغاز الطبيعي وأسعار النفط. فمن الارتفاع الكبير في أواسط عام 2008، انخفضت أسعار النفط بحوالي 35 في المئة حتى أواخر عام 2011، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بحوالي 68 في المئة. وسوف تتراوح أسعار الغاز في المدى الطويل بين 6 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بسبب الانتقال إلى مصادر الغاز الطبيعي غير التقليدية مثل الغاز الصخري.

    وقال آشيش ساستري وهو مدير في بوز آند كومباني إن هناك مصدر شك كبير حيال الغاز الصخري، يتمثل بغزارة الأحواض في الولايات المتحدة أو المستويات النسبية للإيثان والبروبان في الغاز الذي تنتجه. فغاز الآبار الغربية غني بالإيثان، مما يجعله أكثر جاذبية كمادة أولية. وفي حال استمرار هذه النزعة، يمكن أن تؤدي إلى مصادر مواد أولية جديدة للفاعلين في قطاع البتروكيماويات الأميركيين.

     

     
  • ..و زيادة أسعار الكهرباء لمواجهة انقطاع إمدادات الغاز المصري

    قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من غد الأربعاء بنسب متفاوتة بعد خسائر تكبدتها على اثر انقطاع إمدادات الغاز المصري للمملكة بلغت حوالى 1,5 مليار دولار حتى نهاية 2011.

    وأوضحت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في بيان نشر امس أن «المشتركين الاعتياديين ممن يصل استهلاكهم الشهري إلى 600 كيلوواط ساعة فما دون لن تشملهم اي زيادة وهذا يعني 92 في المئة من المواطنين». وأعلنت زيادة التعرفة لمن يزيد استهلاكه الشهري على 600 كيلوواط ساعة، بنسب تراوحت ما بين 9 في المئة إلى 17 في المئة.

    وأكدت الهيئة أن «خسائر القطاع حتى نهاية عام 2011 بلغت 1036 مليون دينار (حوالى 1,5 مليار دولار)».. فيما توقعت «بلوغ الخسائر العام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام 1,7 مليون دينار (نحو 2,4 مليون دولار». كما توقعت خسائر لعام 2012».

    يشار إلى أن إمدادات الغاز المصري للأردن تشهد انقطاعات متكررة بعد تعرض خط الأنابيب الذي يزود المملكة وإسرائيل بالغاز المصري لعشرة تفجيرات العام الماضي رغم إعلان السلطات اكثر من مرة إجراءات امنية جديدة.

     
  • منظمة العفو الدولية تندد عن إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين بالبحرين

    دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الى التحقيق فيما وصفته بالاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من جانب قوات الامن البحرينية ضد المتظاهرين.

    وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إن هذا الاستخدام المفرط للغاز في مناطق سكنية قد يكون تسبب باكثر من 12 حالة وفاة.

    يذكر ان قوات الامن البحرينية ما لبثت تحاول احتواء موجة متصاعدة من الاحتجاجات انطلقت اوائل العام الماضي.

    وكانت آخر حالة وفاة عزاها ناشطون معارضون الى استخدام الغاز المسيل للدموع قد وقعت يوم الاربعاء الماضي، حيث فقد سعيد علي حسن السكري البالغ من العمر 65 عاما وعيه ثم توفي في اليوم التالي بعد ان اطلق رجال الامن كمية كبيرة من قذائف الغاز قرب منزله في احدى القرى يوم الثلاثاء حسبما افادت اسرته.

    يذكر ان الشيعة، الذين يمثلون اغلبية في البحرين، طالما اشتكوا من التمييز على ايدي الاسرة السنية الحاكمة في البلاد. وكان المحتجون قد احتلوا احدى الساحات المهمة في العاصمة المنامة لفترة وجيزة في فبراير / شباط الماضي.

    وقد تواصلت الاحتجاجات منذ طردت قوات الامن المحتجين من الساحة التي كانت تدعى ساحة اللؤلؤ.

    وكلف العاهل البحريني الملك حمد بن خليفة لجنة مستقلة مكونة من خبراء في مجال حقوق الانسان للتحقيق في الاحداث التي جرت في الجزيرة، وذلك بعد تعرض البحرين لانتقادات دولية للانتهاكات التي صاحبت قمع الحركة الاحتجاجية.

    واصدرت هذه اللجنة تقريرها في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي اكدت فيه استخدام قوات الامن المفرط للقوة واستخدامها الممنهج للتعذيب بحق المعتقلين.

    ولكن الناشطين البحرينيين ومنظمات حقوق الانسان الدولية يتفقون على ان الحكومة لم تفعل ما يكفي لكبح جماح الشرطة وقوات الامن.

    وعلمت بي بي سي من شهود عيان ان قوات الامن البحرينية تعمد الى اطلاق القنابل الصوتية وقذائف الغاز المسيل للدموع الى داخل المنازل في انتهاك واضح للمعايير الدولية التي التزمت البحرين على اعلائها.

    ودعت منظمة العفو الدولية الى اجراء تحقيق في حالات الوفاة، مضيفة يجب اصدار التعليمات الوافية لقوات الامن حول كيفية استخدام الغاز المسيل للدموع بما يتماشى مع المعايير الدولية.

    وتقول المنظمة إنه في بعض الحالات فاقم استنشاق الغاز المسيل للدموع حالات طبية يعاني منها المصابون اصلا، كالربو.

    ويقول الناشطون البحرينيون إن تصرفات قوات الامن كانت مسؤولة عن اربع حالات وفاة في الاسبوع الجاري، مما يعني ان خمسين شخصا على الاقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في العام الماضي. ويشمل هذا العدد اربعة من رجال الامن.

    ولم ترد وزارة الداخلية البحرينية – المسؤولة عن قوات الامن – على طلب منظمة العفو باجراء تحقيق في حالات الوفاة التي لها علاقة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

     
  • دفاع مبارك: الاستخبارات مسؤولة عن ملف الغاز

    دفع المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أمس، ببراءة الأخير محملًا مسؤولية ملف صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى الاستخبارات، فيما أجل النظر في القضية إلى اليوم الأحد.

    وقال الديب في مرافعته أمس أمام محكمة جنايات القاهرة إن القضية «ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل».

    وأضاف ان «أقوال مدير الاستخبارات العامة السابق اللواء عمر سليمان في التحقيقات تؤكد أن لم يتدخل في تسعير الغاز او اي شيء آخر في شأن هذه الصفقة وان مفاوضات تصدير الغاز المصري لاسرائيل جرت طبقاً لما هو مطروح عالمياً».

    وتابع ان «سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز ومبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات».

    وأضاف الديب ان سليمان اكد ايضا في التحقيقات امام النيابة العامة ان مبارك «عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل وتم التعاقد عليه، كلف سليمان بالذهاب الى رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد طالبا زيادة السعر او وقف عملية التصدير برمتها».

    وتابع ان اسرائيل «وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد اعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلًا من دولار ونصف فقط».

    وأكد الديب ان سليمان «بوصفه مديراً لجهاز الاستخبارات سابقاً، قال ان الاستخبارات العامة هي التي قادت وقامت بالمفاوضات حول تصدير الغاز الى اسرائيل في ضوء اربعة اسباب».

     

    مصالح وأسباب

    وعدد الديب الأسباب نقلًا عن سليمان قائلاً انها «خلق مصالح مشتركة مع اسرائيل، وتدعيم عملية السلام، وتحقيق فرصة لمصر لفرض النفوذ على الدولة العبرية، واغراض اخرى لم يكشف عنها عمر سليمان لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري».

    واعتبر الديب ان امتناع سليمان عن كشف هذه الأغراض «يشير بوضوح الى ان هذه الأغراض استخباراتية».

    وقال محامي مبارك ان «الغاز الطبيعي المصري يوفر اربعين في المئة من الطاقة الكهربائية لاسرائيل، وهو الأمر الذي يوضح مدلول عبارة سليمان المتعلقة بفرصة فرض النفوذ على إسرائيل».

     

    الرجل الأول

    وأضاف الديب انه «عندما سئل سليمان عن سبب موافقة الاستخبارات المصرية على ان يتولى رجل الأعمال حسين سالم تأسيس شركة تتولى هي تصدير الغاز إلى إسرائيل، أجاب أن حسين سالم هو الذي كان تقدم لتولي هذ الأمر وجهاز الاستخبارات وافق عليه»، معتبراً سالم «رجل الاستخبارات المصري الأول». ورفعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى اليوم الأحد.

     

     
  • محام: مبارك لم يكن له أي دور في اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل

    قال فريد الديب محامي  الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أمس (السبت) أن مبارك لم يكن له أي دور  في إبرام اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل الذي يقول ممثلو الادعاء أنه  ساعد في تضخم ثروة أحد أعوانه. 

     ويحاكم مبارك الذي اطيح به من الحكم في فبراير شباط في ثورة شعبية في  قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة بالاضافة إلى الفساد وسوء استخدام  السلطة خلال حكمه الذي دام ثلاثة عقود. 

     ويتهم مبارك بالموافقة على اتفاق الغاز مع إسرائيل. 

     ويقول ممثلو الادعاء ان الصفقة كانت سيئة بالنسبة لمصر وسمحت لرجل  الأعمال حسين سالم بتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

    وكان سالم احد المساهمين الكبار في شركة شرق المتوسط للغاز التي كانت  مسؤولة عن تنفيذ اتفاق التصدير. 

     وشكت جماعات المعارضة المصرية طويلا من ان شركة شرق المتوسط تبيع  الغاز بأسعار تفضيلة لاسرائيل ودول اخرى مما يكبد مصر خسائر بمليارات  الدولارات. 

    وقالت محكمة اصدرت على سالم حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات في اكتوبر  ان سالم وعائلته قاما بغسل اكثر من ملياري دولار من مبيعات  الغاز. 

    وقال الديب الذي يتولى الدفاع عن مبارك ان جهاز المخابرات المصري  بقيادة مديره السابق عمر سليمان هو الذي وضع الاتفاق ووافقت عليه  حكومة رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف. 

    وقال الديب خلال مرافعته امام المحكمة "النيابة قامت ..بإدخال مبارك  في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق  بمبارك في هذا الشأن…المخابرات العامة هي التي قادت وقامت بالمفاوضات  حول تصدير الغاز إلى إسرائيل." 

    وقال الديب ان وزير البترول الاسبق سامح فهمي أحيل إلى المحمة فيما  يتعلق بصادرات الغاز وان مدير المخابرات السابق عمر سليمان اكد بالفعل  ان مبارك لم يكن له اي دور في هذا الأمر. 

    ويطالب المصريون الذين ثاروا ضد مبارك بسبب اتساع الفجوة بين  الاغنياء والفقراء بأن يجيب على تساؤلات بشأن الفساد خلال فترة حكمه لكن  البعض بدأ يعبر عن القلق من ان موقف الادعاء ليس قويا كما كانوا  يأملون. 

    وجرت مراجعة بنود اتفاق مبيعات الغاز لإسرائيل والأردن منذ الاطاحة  بمبارك لكن امدادات الغاز توقفت اكثر من مرة بسبب هجمات متكررة على خط  الانابيب الذي يمر عبر سيناء.  

    ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات. 

    وذكرت مصادر امنية ان السلطات المصرية أحبطت محاولة جديدة لتفجير خط  الانابيب أمس السبت بعد اربعة ايام من الإعلان عن إعادة تشغيله بشكل  تجريبي.

     
  • هيئة الدفاع تنفي تهمة بيع الغاز لإسرائيل

    نفى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك تهمة اشتراكه في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، موضحا أن مبارك طلب من تل أبيب تعديل أسعار الغاز بأثر رجعي، وهدد بقطعه عن إسرائيل في حال عدم الاستجابة لمطلبه.

    كما نفى في مرافعته اليوم السبت أمام محكمة جنايات القاهرة، عن مبارك تهمة إهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي اتهم فيها مبارك بتوريد الغاز بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أضر بالمال العام نتيجة بيع الغاز بأسعار تقل عن أسعار البيع العالمية.

    وحمل الديب المخابرات العامة مسؤولية تصدير الغاز لإسرائيل وتعديل أسعاره، موضحا أن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق ذكر في شهادته أمام المحكمة في شتنبر الماضي، أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز وأن مفاوضات تصدير الغاز لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا.

    وأضاف نقلا عن شهادة سليمان، أن مبارك طلب من هذا الأخير أن يسافر إلى إسرائيل وأن يطلب تعديل سعر الغاز من شركة كهرباء إسرائيل وفقا للأسعار العالمية، وأنه في حالة عدم الاستجابة لذلك سيتم وقف تصدير الغاز لإسرائيل وهو ما حدث بالفعل.

    وتابع أنه وفقا لهذه التعليمات، تمت مضاعفة أسعار الغاز وتعديل العقود لتكون المراجعة كل ثلاث سنوات وليس كل 15 سنة، ووافقت إسرائيل بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط .

    وأشار إلى أن مبارك أكد في تحقيقات النيابة أن هناك بندا في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل على اعتبار أن الإسرائيلين هم من قاموا باكتشاف آبار وحقول البترول أثناء فترة الإحتلال الإسرائيلى لسيناء، حيث طلب الإسرائيليون أثناء مفاوضات كامب ديفيد أن تكون لهم حقوق لاستخراج البترول من هذه الآبار.

    غير أن الرئيس الراحل أنور السادات، يضيف الديب، “رفض بشدة وكان الحل الوسط أن يتاح لإسرائيل التقدم في العروض، وتمكنوا بالفعل من الحصول على صفقة تتيح لهم الحصول على البترول ب 26 دولارا للبرميل، إلا أنه عند تولي مبارك الحكم ورئاسة البلاد عكف على تعديل هذا السعر، بحيث يتواكب مع الأسعار العالمية”.

    وقال إن المخابرات العامة كانت حريصة على تصدير الغاز لإسرائيل والذي يوفر 40 في المئة من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وهو الأمر الذي حاولت المخابرات استغلاله لفرض النفوذ على إسرائيل.

    واتهم محامي مبارك النيابة العامة بالزج باسمه في القضية من دون سند أو دليل، معتبرا أنها “تخبطت” وأرادت أن تسند أي إتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة، حيث قامت في قضية تصدير الغاز بنقل أدلة الإثبات من القضية المتهم فيها وزير البترول الأسبق إلى القضية التي يحاكم فيها مبارك.

    وقد قررت المحكمة استكمال الاستماع غدا إلى دفاع مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه فضلا عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

     
  • تصاعد أزمة اسطوانات الغاز

    واصل أهالي عدد من المحافظات المصرية احتجاجهم بسبب نقص في اسطوانات الغاز، ما شكل أزمة حقيقية في البلاد دفعت المصريين إلى مطالبة السلطات المعنية بالتدخل لإنهائها.

    ففي محافظة أسوان، تصاعدت الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي، فى الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها لرفع المعاناة من المناطق التى طالتها الأزمة، حيث شهدت قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو بأسوان مطاردة بين سيارة بها تشكيل عصابي وسيارة نقل تحمل أنابيب أسطوانات الغاز فى محاولة للسطو عليها. وبعد استنجاد سائق سيارة الخاصة بنقل أسطوانات الغاز بالأهالي تم القبض على ستة أشخاص منهم.

    في هذه الأجواء، أكد نائب رئيس مدينة دراو محمود عليان أن ما قام به أهالى قرية الجعافرة أعطى درساً لأي بلطجى أو سارق يحاول المساس بالاحتياجات المعيشية للمواطنين المصريين، على الرغم من أن أنابيب أسطوانات الغاز لم تكن مخصصة للقرية.

    وفى محافظة الفيوم، شهد العديد من قرى المحافظة نقصا في اسطوانات الغاز، مما جعل عددا من الأهالي والمواطنين بهذه القرى يقومون بقطع الطرق والوقفات الاحتجاجية خلال الأيام الماضية، حيث أكد الأهالى أن الاسطوانات يتم بيعها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها الرسمي، وأنهم يعانون الأمرين فى الحصول على اسطوانة الغاز.

    بدوره، قال محافظ الفيوم المهندس أحمد علي أحمد بأنه سيتم البدء الفوري في تفعيل الخطة الموضوعة لحل مشكلة توزيع اسطوانات الغاز التى تم وضعها من قبل السكرتير العام المساعد، والتى تتضمن وضع خريطة لكل وحدة محلية تحتوى على احتياجاتها من اسطوانات الغاز وطرق ومواعيد توزيعها تحت إشراف ومراقبة مكاتب التموين، لضمان وصول الاسطوانات إلى مستحقيها وعدم التلاعب بها في السوق السوداء. وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور رؤساء الوحدات المحلية؛ كلٌ في نطاقه، وكلفهم بأن يلتزم كل رئيس وحدة بالمسؤولية الكاملة لمواجهة كافة مشكلات المواطنين في نطاق وحدته.

    وأصدر محافظ الفيوم توجيهات بتشديد الرقابة على منظومة التموين بالمحافظة، وضرورة ردع كل المخالفين بطريقة فورية، مع رفع تقرير يومي بكل المخالفات التي يتم الكشف عنها، كما حذر كل العاملين بالتموين ممن يثبت امتلاكه أو أحد أفراد أسرته مستودعاً للغاز بأنه سيتعرض لعقوبة رادعة والمساءلة تحت طائلة القانون.

    وقام العشرات من شباب الخريجين العاملين بمشروع توزيع الغاز باقتحام مكتب وكيل وزارة التموين، اعتراضاً على سحب مشروع توزيع الغاز منهم وتسليمه للوحدات المحلية.

    أما في محافظة الإسماعيلية وضواحيها، فتفاقمت الأزمة بشكل ملحوظ، حيث ما زال تكدس المواطنين المصريين أمام مستودع الاسطوانات الرئيسي والذي شهد حالة من الاشتباك بين المواطنين بسبب أولوية الحصول على اسطوانة الغاز، كما شهدت الضواحي ومراكز الإسماعيلية أزمة طاحنة الأمر الذي جعلهم يتكدسون أمام المستودع الرئيسي.

     

     
  • إسرائيل تعيش في ظلام وبرد بعد توقف الغاز المصري

    ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن محطات الكهرباء في إسرائيل تعرضت لأضرار بالغة، بسبب موجة الصقيع التي تمر بالمنطقة حاليا، واستمرار توقف ضخ الغاز المصري المشغل لتلك المحطات، وأضافت الصحيفة، إن نسبة الاستهلاك المحلى ارتفعت مقابل انخفاض إنتاج الكهرباء بنسبة 3 %، وذلك بسبب اعتمادها على وقود السولار، نظرا لاستمرار انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المصري، مما أدى إلى تفشى الأعطال الفنية في عدة محطات في مختلف أنحاء إسرائيل وانقطاع التيار الكهربائي عن مدن كثيرة في إسرائيل بصورة متكررة يوميا في ساعات الليل.

    وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه في أعقاب ذلك ناشدت شركة الكهرباء الإسرائيليين خفض كمية الاستهلاك، وعدم تشغيل المكيفات والأجهزة الحرارية، بسبب خفض كمية إنتاجها من 10.200 ميجا وات إلى 9.200 ميجا وات، لتقليل كمية الأضرار في المحطات التي لم تتمكن بعد من تقدير قيمتها المالية.
    وأوضحت أن الشركة تبذل جهودها وتستعد لاستقبال حالة الطقس البارد والعاصف من خلال إصلاح الأعطال الناجمة عن حالة الطقس في أسرع وقت ممكن عدا الظروف الطارئة التي تحول دون خروج الطواقم الفنية لإصلاحها.

     
  • استجابة لـ ” م.أسامه سليمان ” حركة نظافة بشارع الروضة وغربال وزيادة حصة أنابيب الغاز


    استجابة لـ ” م.أسامه سليمان ” حركة نظافة بشارع الروضة وغربال وزيادة حصة أنابيب الغاز

    أضف الصفحه إلى 2012-01-09


    كتب: البحيرة – أحمد عبد الرحمن
    في استجابة سريعة للمهندس أسامه سليمانعضو مجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة – بخصوص شارع الروضة وما يعانيه من إهمال ، وبناء على شكاوى عديدة من أهالي شبرا من سوء حالة النظافة والسوق الذي يعوق حركة المرور .
     
    صرح سليمان انه تم الاتفاق مع رئيس الوحدة المحلية على إجراء عملية تنظيف مؤقتة وكسح للشارع بطوله والشوارع المؤدية إليه و البحث عن مكان بديل للسويقة الموجودة بالشارع ونقله إلى مكان أخر ، هو ما تم بالفعل حيث قامت حملة علي رأسها صلاح مسعود نائب رئيس مجلس المدينة للتنظيف والتنبيه علي الأهالي بضرورة المحافظة علي الشوارع وعدم إلقاء القمامة ، وهذا بصفة مؤقتة لأنه كما أوضح صفوت ناجح رئيس مجلس إدارة شركة المياه انه سيتم تركيب شبكة مياه جديدة بمنحه مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتم عمل مناقصة علي الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع وتم تحديدها والأمر الآن متوقف علي الاعتماد النهائي للمشروع ، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع بعد شهر من الآن بعدها سيتم إنهاء العمل بالشوارع الرئيسية .
     
    كما أشار سليمان أنه في إطار الشكوى المقدمة من أهالي غربال بخصوص طفح الصرف الصحي في الشوارع تم تبليغ الجهات المعنية والتي قامت بكسح وتسليك مواسير الصرف الصحي وعلاج المشكلة القائمة .
     
    كما أوضح سليمان أنه تم التوصل إلي اتفاق مع وكيل وزارة التموين بالبحيرة علي زيادة حصة أنابيب الغاز لسد العجز الموجود ، وتم الاتفاق علي زيادة حصة اللجان الشعبية وزيادة الرقابة عليها ، وتأتي هذه الجهود في إطار الحل لأزمة الأنابيب وبيعها في السوق السوداء .
     
  • 60 مليار متر مكعب إنتاج الإمارات من الغاز في 2035

    أشارت صحيفة مصرف الإمارات الصناعي في عددها لشهر يناير 2012، أن الطلب على الطاقة في الإمارات، شأنها شأن غيرها من الاقتصادات، ضرورة ماسة للنقل، والصناعة، وتخفيف مضار الظروف المناخية.

    وهناك مصادر متنوعة للطاقة لاستخدامات متنوعة، تتراوح بين الطاقة المتجددة، مثل الرياح والمياه، والطاقة الشمسية وغيرها، إلى مصادر الطاقة غير المتجددة، مثل الوقود الأحفوري، والطاقة النووية. وعادة ما تحدد الاستدامة بالكلفة والوفرة بدلا من الأسباب التقنية. فعلى سبيل المثال، هناك عدة مصادر للطاقة يمكن استخدامها للنقل، كالنفط والكهرباء، غير أن النفط يبقى أرخصها.

    خيارات

    جرت العادة على تلبية احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي. باستثناء كمية قليلة تنتج بواسطة الديزل. وفي ظل غياب أي مكامن للفحم أو الأنظمة النهرية، فإن الغاز كان الخيار الأوضح في ظل وفرة هذا المصدر النظيف و”المجاني” نسبيا، في ضوء إنتاج الإمارات لكميات لا بأس بها من الغاز المصاحب، وهو منتج ناجم عن استخراج البترول. ويذكر أن الطلب على الكهرباء شهد ارتفاعا متزايدا في الدولة، في وقت لم يشهد فيه إنتاج الغاز زيادة مشابهة. حيث ان معظم الغاز المنتج في الإمارات مصاحب للنفط. وهكذا فإن توفر الغاز يعتمد على إنتاج النفط الخام.

    ووفقا لتوقعات وكالة الطاقة العالمية فإن إنتاج الإمارات من الغاز ارتفع من 8 مليارات متر مكعب في 2008، إلى 49 مليارا في 2009. ويتوقع أن يشهد ارتفاعا متصاعدا إلى 50 مليارا في 2015، و52 مليارا في 2025، و56 مليارا في 2030، و60 مليار متر مكعب في 2035. بنسبة نمو 0.8%.

    إن الطريقة التي ينمو فيها اقتصاد الإمارات في الوقت الراهن، يصاحبها طلب متزايد على التكييف بسبب زيادة السكان، والمكاتب ومراكز التسوق. وفي الوقت نفسه فإن قطاع الصناعة المتنامي يحتاج لمتطلبات متزايدة من الطاقة، إن لم يكن من الغاز فمن الكهرباء. وكان مصهر الألمنيوم في الإمارات بني أساسا على وفرة كميات ضخمة من الغاز الطبيعي. وقد استمر الطلب على الغاز في التنامي، وليس ثمة مؤشرات على توقفه في السنة القادمة، بل انه من المتوقع نموه.

    العرض والطلب

    في الوقت الذي ازداد الطلب فيه، فإن الموارد المحلية ظلت على حالها. وفي ضوء الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، فإن ثمة حاجة ماسة للتخطيط لمعالجة هذا الخلل من جانبي العرض والطلب، ومنه على سبيل المثال استيراد الغاز، والبحث عن مصادر بديلة لتوليد الطاقة، والمحافظة على استخدمها للكهرباء.الاستيراد: من حسن الحظ أن الغاز متوفر في دول الجوار. وقطر هي الأكثر ملاءمة، ويبدو أنها الخيار الأكثر وضوحا، وان خط دوليفين للغاز مسألة حيوية.

    إن خفض استهلاك الطاقة الكهربائية لابد أن يكون جزءا رئيسا من استراتيجية سد النقص في مخزون الغاز، وذلك عن طريق المحافظة على الطاقة. ويمكن تطبيق قوانين ناظمة تحد من الاستهلاك.

     

W3Counter