المجلس | صحيفة هلا الإلكترونية   صحيفة هلا الإلكترونية » المجلس

 

 

  • المجلس الوطني يدعو إلى فك الحصار عن حمص

    دعا المجلس الوطني السوري الذي يضم اغلب اطياف المعارضة الى فك الحصار الذي يمارسه النظام السوري على حمص والعمل على توفير إمدادات الغذاء والدواء للمدينة. وناشد المجلس في بيان المنظمات الدولية «التحرك الفوري من أجل فك الحصار عن مدينة حمص والعمل على توفير إمدادات الغذاء والدواء المنقطعة عنها منذ نحو شهر بسبب الحصار الخانق الذي يقوم به النظام». ودعا المجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الى «تبني خطوات عملية من اجل وقف الهجمة الوحشية على حمص وباقي المدن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المدنيين وتأمين المساعدات اللازمة وإسعاف المصابين».

    وتحدث المجلس في بيانه عن معلومات حول «قيام النظام باستقدام حشود كبيرة من قواته الى محيط مدينة حمص لتكرار محاولة الاقتحام التي منيت بالفشل على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية». وقال ان هذه القوات: «بدأت هجوما جديدا على مدينة حمص البطلة وحي بابا عمرو فجر اليوم الثلاثاء مستخدمة الدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ، في محاولة لاحتلال المدينة وفرض السيطرة العسكرية والأمنية عليها»، مشيرا الى «تمهيد للاقتحام بعملية قصف واسعة تستهدف الأحياء السكنية دون استثناء». ودعا المجلس جميع المدن السورية «للانتفاض والتحرك السريع ضد النظام لتخفيف الضغط عن اهلنا في حمص».

     

     
  • المجلس العسكري المصري يعلن عن موعد الإنتخابات المصرية القادمة

    قالت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاحد انها لم تنته بعد من تحديد جدول مواعيد أول انتخابات رئاسية ستجرى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

    لكن مسؤولا في اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان قال ان الانتخابات ستجري في الاسبوع الاول من يونيو حزيران.

    وكان متوقعا أن تعلن اللجنة يوم الأحد عن موعد إجراء الانتخابات وموعد جولة الإعادة ان تطلب الأمر لكن سلطان قال في مؤتمر صحفي ان اللجنة قررت في اجتماع عقدته يوم السبت تأجيل اعلان المواعيد من أجل تحديد الوقت الكافي لادلاء المصريين العاملين في الخارج بأصواتهم.

    وواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط مبارك احتجاجات ومطالبات واسعة بتسليم السلطة بأسرع من الموعد الذي حدده وهو نهاية يونيو حزيران.

    وقال سلطان في المؤتمر الصحفي “موعد فتح باب الترشيح سيكون كما حددت من قبل في العاشر من مارس (اذار)… اعلان نتيجة الاعادة لن يجاوز نهاية يونيو (حزيران).”

    وأضاف ان آخر موعد لتقديم طلبات الترشح هو الثامن من ابريل نيسان.

    ومن قبل قال عدد من السياسيين انهم سيسعون للترشح من بينهم الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والعضو القيادي سابقا في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح.

    ورشحت تقارير الامين العام الحالي للجامعة العربية نبيل العربي ليكون رئيسا توافقيا لكنه قال انه لن يرشح نفسه “تحت أي ظرف.”

    وقال سلطان “اجتمعت اللجنة اليوم وقررت ارجاء اعلان جدول مواعيد الانتخاب حتى التوصل الى حل يضمن أن تتيح للمصريين في الخارج القيام بالتصويت في موعد مناسب يجعل مشاركتهم في تقرير مصير بلادهم مشاركة حقيقية لا صورية.”

    ويعمل في الخارج نحو ثمانية ملايين مصري لم يتمكن معظمهم من الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب لضيق الوقت بين اتخاذ قرار مشاركتهم واجراء الانتخابات التي بدأت يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.

    وقال سلطان ان لجنة الانتخابات الرئاسية ستدرس طلبا من وزارة الخارجية بأن تكون فترة التصويت للمصريين المقيمين في الخارج أسبوعين وأن تكون فترة فرز الاصوات أسبوعا.

    وقال أعضاء في الحكومة ان الانتخابات يمكن أن تجرى في مايو أيار لكن سلطان قال ان لجنته وحدها هي صاحبة الاختصاص في تحديد المواعيد.

    وكان أحمد شمس الدين عضو اللجنة قال لرويترز قبل عقد المؤتمر الصحفي ان الانتخابات الرئاسية ستجري خلال الاسبوع الاول من يونيو وسيؤدي الرئيس اليمين بنهاية الشهر ذاته.

    وأضاف أن أي اعادة ستجري خلال شهر يونيو وأنه بحلول يوليو تموز سيكون هناك رئيس منتخب لمصر.

    ونشرت تقارير مشابهة عن موعد الانتخابات في عدد يوم الاحد من صحف مصرية.

    ووفقا لقواعد جديدة تم اقرارها في استفتاء جرى العام الماضي ستقتصر فترة ولاية الرئيس على مدتين متعاقبتين كل منهما أربع سنوات.

     
  • المجلس العسكري المصري يعلن عن موعد الإنتخابات المصرية القادمة

    قالت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاحد انها لم تنته بعد من تحديد جدول مواعيد أول انتخابات رئاسية ستجرى في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

    لكن مسؤولا في اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان قال ان الانتخابات ستجري في الاسبوع الاول من يونيو حزيران.

    وكان متوقعا أن تعلن اللجنة يوم الأحد عن موعد إجراء الانتخابات وموعد جولة الإعادة ان تطلب الأمر لكن سلطان قال في مؤتمر صحفي ان اللجنة قررت في اجتماع عقدته يوم السبت تأجيل اعلان المواعيد من أجل تحديد الوقت الكافي لادلاء المصريين العاملين في الخارج بأصواتهم.

    وواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط مبارك احتجاجات ومطالبات واسعة بتسليم السلطة بأسرع من الموعد الذي حدده وهو نهاية يونيو حزيران.

    وقال سلطان في المؤتمر الصحفي “موعد فتح باب الترشيح سيكون كما حددت من قبل في العاشر من مارس (اذار)… اعلان نتيجة الاعادة لن يجاوز نهاية يونيو (حزيران).”

    وأضاف ان آخر موعد لتقديم طلبات الترشح هو الثامن من ابريل نيسان.

    ومن قبل قال عدد من السياسيين انهم سيسعون للترشح من بينهم الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والعضو القيادي سابقا في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح.

    ورشحت تقارير الامين العام الحالي للجامعة العربية نبيل العربي ليكون رئيسا توافقيا لكنه قال انه لن يرشح نفسه “تحت أي ظرف.”

    وقال سلطان “اجتمعت اللجنة اليوم وقررت ارجاء اعلان جدول مواعيد الانتخاب حتى التوصل الى حل يضمن أن تتيح للمصريين في الخارج القيام بالتصويت في موعد مناسب يجعل مشاركتهم في تقرير مصير بلادهم مشاركة حقيقية لا صورية.”

    ويعمل في الخارج نحو ثمانية ملايين مصري لم يتمكن معظمهم من الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب لضيق الوقت بين اتخاذ قرار مشاركتهم واجراء الانتخابات التي بدأت يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.

    وقال سلطان ان لجنة الانتخابات الرئاسية ستدرس طلبا من وزارة الخارجية بأن تكون فترة التصويت للمصريين المقيمين في الخارج أسبوعين وأن تكون فترة فرز الاصوات أسبوعا.

    وقال أعضاء في الحكومة ان الانتخابات يمكن أن تجرى في مايو أيار لكن سلطان قال ان لجنته وحدها هي صاحبة الاختصاص في تحديد المواعيد.

    وكان أحمد شمس الدين عضو اللجنة قال لرويترز قبل عقد المؤتمر الصحفي ان الانتخابات الرئاسية ستجري خلال الاسبوع الاول من يونيو وسيؤدي الرئيس اليمين بنهاية الشهر ذاته.

    وأضاف أن أي اعادة ستجري خلال شهر يونيو وأنه بحلول يوليو تموز سيكون هناك رئيس منتخب لمصر.

    ونشرت تقارير مشابهة عن موعد الانتخابات في عدد يوم الاحد من صحف مصرية.

    ووفقا لقواعد جديدة تم اقرارها في استفتاء جرى العام الماضي ستقتصر فترة ولاية الرئيس على مدتين متعاقبتين كل منهما أربع سنوات.

     
  • المجلس الوطني يطلق برنامج برلمان المدارس

    أطلق المجلس الوطني الاتحادي برنامج "برلمان المدارس "بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف تعزيز الهوية والحس الوطني وتنمية روح المواطنة لدى الطلبة، لتحقيق متطلبات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يعود بالاثر الايجابي على التنمية التعليمية.

    جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس والوزارة أمس، وقعها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم ، في مقر الامانة العامة للمجلس، بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس الوطني وفوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات التربوية وعدد من اعضاء المجلس والقيادات التربوية.

    وتهدف المذكرة إلى بناء إطار منظم للتعاون بين المجلس الوطني ووزارة التربية ، يسهم في توطيد الثقافة البرلمانية وتعميق المواطنة الايجابية لدى الطلبة ،إلى جانب تعزيز الحس الوطني لديهم من خلال نشر الثقافة البرلمانية واكسابهم المعارف البرلمانية اللازمة عن المجلس واختصاصاته ودوره ونشاطه .

    ونشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للطلبة ، خاصة فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية . وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن انشاء برنامج "برلمان المدراس" تم بمبادرة من المجلس الوطني، تحقيقا لأواصر التعاون مع وزارة التربية والتعليم .

    بهدف إطلاع مختلف فعاليات المجتمع على دور واختصاصات ونشاطات المجلس ونشر الثقافة والمعرفة البرلمانية بما يعزز دور الاجيال المقبلة في المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والنماء بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، واخوانهما أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات .

     

    لجنة مشتركة

    واضاف سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم ووضع لائحة برنامج برلمان المدارس والتي تتضمن ما يتعلق بهذا البرلمان ،لافتا إلى أن العملية ستكون مستمرة والمقصود من البرنامج غرس قيم المواطنة والانتماء واطلاع الطلبة على النظام السياسي في الدولة والسلطات الثلاث حتى يتسنى لهم في مرحلة مبكرة معرفة الحياة البرلمانية والدور الذي يقوم به المجلس الوطني وطبيعة التطور السياسي في الدولة من خلال البرنامج السياسي الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة في 2005 لتمكين المجلس الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة لابناء وبنات الوطن والمشاركة بالانشطة التي من شأنها تعزيز الوعي البرلماني لديهم وتعليمهم كيفية المشاركة ومناقشة القضايا المجتمعية .

     

    صورة مفصلة

    وأوضح المر أن برلمان المدارس الذي سيتم إنشاؤه وفقا لهذه المذكرة يضع طلبة المدارس في صورة مفصلة لتطورات الحياة السياسية في الدولة، ومسيرة المجلس منذ أن عقد جلسته الأولى عام 1972، والدعم الذي يحظى به من قبل قيادتنا الرشيدة منذ أن افتتح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" فصله التشريعي الأول، وتوجيهات ودعم صاحب السمو رئيس الدولة ، وخطابات رئيس الدولة والقرارات التي تم اتخاذها لتمكين المجلس، والتي شملت استحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وإجراء الانتخابات الأولى عام 2006 والتعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009، والانتخابات الثانية 2011.

    وفي معرض رده على سؤال حول انشاء برلمان لطلبة الجامعات قال المر من الممكن دراسة هذا الموضوع في المستقبل .

     

    بيئة تفاعلية

    من جانبه أكد القطامي أن البرنامج يخلق بيئة تفاعلية ويعزز المشاركة لدى الطلبة ، وأن المجلس الوطني الاتحادي هو المظلة الكبيرة من ناحية المشاركة السياسية ،لافتا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع المجلس الوطني الاتحادي لإطلاق برنامج " برلمان المدارس"، تعد واحدة من أهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعتها الوزارة، لما لأهداف المذكرة من أبعاد بالغة الأهمية، تخص هويتنا الوطنية ومقومات تعزيزها، وتأصيل قيمها في نفوس أبنائنا.

    وقال معاليه : إن عملية المشاركة منظومة متكاملة ووزارة التربية أدخلت العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالمشاركة السياسية ضمن المناهج الدراسية ، و مبادرة المجلس الوطني تسهم في بناء شخصية أبناء الدولة، وتنمية الحس الوطني لديهم، وتعكس الدور التاريخي الكبير الذي يقوم به المجلس في تقوية أواصر المجتمع ونمائه، كما أنها تشير بوضوح إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه مجلسنا الوطني بقطاع التعليم وقضاياه الأساسية، وتطلعات دولتنا في تنشئة أجيال واعية، وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والرخاء.

    وذكر أن مرتكزات تطوير التعليم بوجه عام تراعي مقتضيات التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات على المستويات كافة، وما تتطلبه من بناء شخصية طلابية متوازنة، للوصول إلى المواطن المثقف الواعي المبادر إلى الابتكار، والقادر على حل المشكلات وصنع القرار، فضلاً عن ربطه بقضايا وطنه وطموحات مجتمعه، والصورة العامة لواقعه، ودوره ومسؤولياته الوطنية.

    وهي أهداف تتسق تماماً مع منطلقات مذكرة التفاهم، التي جاءت كما يقول معاليه معبرة عن حرص المجلس الوطني الاتحادي على تنشئة المواطن الصالح، وسعيه الحثيث نحو دعم توجهات الوزارة الرامية إلى تنمية الوعي والإحساس بالمسؤولية لدى الطلبة.

    وسيتم تطبيق البرنامج من خلال اختيار وزارة التربية والتعليم لعدد من الطلبة على مستوى المناطق التعليمية في الدولة تشمل المدارس الحكومية والخاصة، وسيعمل المجلس على تدريب هؤلاء الطلبة وبشكل دوري على الأعمال البرلمانية وطريقة ممارسة الأدوار البرلمانية، كما سيتم تنظيم جلسات لبرلمان المدارس في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، سيناقش خلالها أعضاء برلمان المدارس قضايا مجتمعية مختلفة.

    وحددت مذكرة التفاهم بدء العمل في تنفيذ المذكرة اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها، إضافة إلى آليات العمل بحيث يتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للإشراف ومتابعة تنفيذ الأنشطة الواردة في المذكرة، وتذليل ما يعترض التنفيذ من عقبات.

     

    .. ويناقش مشروعي قانوني إنشاء هيئة التأمين والمنافسة

     

    يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروعي قانونيين اتحاديين في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها وفي شأن المنافسة في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل. ويتضمن جدول أعمال الجلسة التي يترأسها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس توجيه أربعة أسئلة من أعضاء المجلس إلى ثلاثة وزراء حيث يوجه العضو أحمد محمد رحمة الشامسي توجيه السؤال الخاص "بتباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. ويوجه العضو أحمد علي الزعابي إلى معاليه سؤالاً حول " ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة ".

    ويوجه العضو راشد محمد الشريقي سؤالا إلى معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة حول افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته ويوجه العضو الدكتور محمد سالم بن حم سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حول دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان الى الدولة.

    ويحيل معالي رئيس المجلس خلال الجلسة مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى لجان المجلس المختصة حيث يحيل مشروع قانون اتحادي في شأن مشروع عمال الخدمة المساعدة إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ومشروع قانون اتحادي بشأن الكاتب العدل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    ويطلع على ثلاثة قوانين اتحادية صدرت في غياب المجلس وهي قانون اتحادي رقم 12 لسنة 2011 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2012 وقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2011 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011 وقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2011 بإلغاء القانون الاتحادي رقم 13لسنة 2009 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للصحة. ويطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة .

     

     
  • مخططات لضرب ثورة مصر ثتير قلق المجلس العسكري

    حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر من وجود ما قال إنها “مخططات لضرب الثورة في الصميم”، عبر الإيقاع بين الشعب والقوات المسلحة، مشيرا لوجود ما قال إنها “مؤامرات لإسقاط الدولة نفسها”، وذلك في رسالة بذكرى مرور عام على تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، وعشية إضراب دعت إليه قوى المعارضة.

    وجاء في البيان: “منذ عام تسلمت قواتكم المسلحة سلطة إدارة البلاد، بتأييد من جماهير هذا الشعب العظيم وبشرعية فرضتها ثورة يناير،” ولفت البيان إلى أن الجيش المصري “شارك هذا الشعب في ثورته دون أن تنتابه حيرة أو تراوده لحظة تردد في اختياره الوطني”.

    وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضاً إنه قد جابه مع الشعب المصري “على مدار عام كامل تحديات جسام غير مسبوقة في تاريخنا الحديث”، مذكراً بما قام به الجيش “حين غاب الأمن وعز الأمان وانفتحت السجون و”عربدت” جماعات الإجرام حين تداعت مؤسسات الدولة الدستورية وتفككت أجهزة الأمن والنظام وفرض القانون”. وشدد المجلس على “عبور الفترة الانتقالية بسلام وعلى الوفاء بتعهدنا للشعب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة”، معتبراً أنه التزم بتعهداته من خلال تسليم سلطة التشريع إلى مجلس الشعب في أولى جلسات انعقاده، وهو يستعد لتسليم الرئاسة إلى رئيس جديد بعد الانتخابات.

    وحذر المجلس من وجود ما قال إنها “مرحلة هي الأصعب فيما واجهناه منذ قيام ثورتنا المجيدة”، وأضاف: “نصارحكم القول بأن مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا في الصميم عن طريق بث الفتنة بين أبناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة”. وأضاف: “إننا في مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب ويهنأ أعداء الوطن وهو ما لن يتحقق بإذن الله بفضل إرادة الشعب وصلابة قواته المسلحة”. وختم المجلس بيانه بالقول: “أبدا لن نخضع لتهديدات ولن نرضخ لضغوط ولن نقبل إملاءات.. أبدا لن ننحني أمام عواصف أو أنواء.. وأبدا لن نركع إلا لله الواحد القهار”.

    وكان الآلاف من أعضاء تنظيمات مصرية قد تجمعوا بالقاهرة الجمعة، ضمن تحرك يسبق الإضراب الذي أعلنت عن نيتها تنفيذه السبت، بذكرى تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك. وفي وقت أكد حزب “الحرية والعدالة” استعداده لتشكيل حكومة ائتلافية، كان مصدر عسكري ينفي استقالة حكومة كمال الجنزوري

     
  • المجلس العسكرى المصري في بيانه: لن نخضع لتهديدات.. ولن نرضخ لأى ضغوط!

    توجه المجلس العسكري  ببيان إلى الشعب المصري مساء اليوم، الجمعة، وأكد البيان الذى أذاعه التليفزيون المصري، ونشر على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المجلس العسكري  ملتزم بتسليم السلطة والعودة إلى ثكناته بعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

    وأضاف البيان، أن المجلس العسكري  أو في  بتعهداته، وقام بتسليم السلطة التشريعية منذ أيام إلى مجلس الشعب، كما تم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة  في  10 مارس المقبل، قائلاً: إننا لن نخضع لتهديدات، ولن نرضخ لأى ضغوط، ولن ننحني أمام أي عواصف، وأبداً لن نركع إلا لله.

    وهذا نص البيان:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إلى شعب مصر العظيم
    منذ عام تسلمت قواتكم المسلحة سلطة إدارة البلاد، بتأييد من جماهير هذا الشعب العظيم، وبشرعية فرضتها ثورة يناير تلك الثورة المجيدة.. التي فجرها شباب هم قلب هذا الوطن النابض، وخاضتها جماهير حرة أبية، تنشد العزة لوطنها، والكرامة لشعبها، والعدالة لمواطنيها، والعيش الكريم لكل المصريين، وشارك فيها جيش مصر برجاله الشجعان البواسل، حاميا للثورة في أدق لحظاتها، ومسانداً للشعب في مطالبه العادلة المشروعة، منحازاً لحاضر ومستقبل وطن نفتديه بدمائنا وأرواحنا، ونقدمها رخيصة في سبيل حريته.

    شارك جيش هذا الشعب في ثورته، دون أن تنتابه حيرة أو تراوده لحظة تردد ،في اختياره الوطني بأن يكون درع الحماية لهذا الشعب العظيم وثورته العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ.

    أيها المصريين الأحرار.. لقد جابهنا معاً على مدار عام كامل تحديات جسام غير مسبوقة  في  تاريخنا الحديث ووقف جيشكم سندا قوياً للشعب وعمدا وحيدا للوطن عند مفترق طرق حاسم بين الصمود والانتكاس حين غاب الأمن وعز الأمان وانفتحت السجون وعربدت جماعات الإجرام حين تداعت مؤسسات الدولة الدستورية وتفككت أجهزة الأمن والنظام وفرض القانون.

    اجتزنا معا كل هذا وخطونا على الدرب قدما نصطدم أحيانا بعقبات وتعترضنا العراقيل لكنها أبدا لم توهن عزائمنا ولم تضعف تصميمنا على عبور الفترة الانتقالية بسلام وعلى الوفاء بتعهدنا للشعب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.

    ومنذ أيام أوفينا بأول عهد وسلمنا سلطة التشريع إلى مجلس الشعب  في  أولى جلسات انعقاده بعد انتخابات جرت  في  حرية ونزاهة.

    وها نحن نستعد لإكمال تعهداتنا فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية يوم العاشر من مارس المقبل، وسوف نسلم سلطة الرئاسة إلى رئيس الجمهورية بعد إجراء الانتخابات لتنتهى المرحلة الانتقالية، ويعود جيشكم الوا في  الشجاع إلى مهمته الأصلية مدافعا عن الحدود وحاميا للثغور والأجواء.

    يا شعب مصر العظيم.. إننا نواجه هذه الأيام مرحلة هي الأصعب فيما واجهناه منذ قيام ثورتنا المجيدة ونمر بمنعطف هو الأخطر على طريق مسيرتنا نحو الحرية والحكم الديمقراطي الرشيد والعدالة الاجتماعية.

    ونصارحكم القول بأن مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا  في  الصميم عن طريق بث الفتنة بين أبناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة.

    إننا  في  مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب ويهنأ أعداء الوطن وهو ما لن يتحقق بإذن الله بفضل إرادة الشعب وصلابة قواته المسلحة.

    إننا أيها الإخوة المواطنون عازمين بكل ما نملك من إصرار، على المضي قدما وإلى الأمام مهما كانت الصعاب من اجل الوفاء بعهدنا إلى هذا الشعب العظيم.

    سنبقى أيها الأحرار أوفياء للعهد والقسم، نحفظ لهذا الشعب كرامته، نرعى مسيرته، ندافع عن مقدراته، نحمى تراب الوطن المقدس، الذى ارتوى بدماء زهرة الشباب وأغلى الرجال  في  معاركنا من اجل تحرير الوطن وثورتنا  في  سبيل حرية الشعب.

    أننا نؤكد لكم أيها الأحرار إننا إخوتكم وأبنائكم  في  جيش مصر العظيم سنظل أمناء على المسؤولية التى حملنا بها الشعب، حتى نسلم الأمانة  في  نهاية المرحلة الانتقالية.. أبداً لن نخضع لتهديدات، ولن نرضخ لضغوط، ولن نقبل إملاءات.. أبدا لن ننحني أمام عواصف أو أنواء.. وأبدا لن نركع إلا لله الواحد القهار.
    العزة لمصر وأبنائها
    والمجد لشهداء الوطن
    وعاشت وحدة الجيش والشعب
    والله نسأل أن يسدد خطانا وأن يهدينا من أمرنا رشداً.
     

     

     
  • ضباط منشقون يشكلون المجلس العسكري الثوري الأعلى

    اعلن اليوم الاثنين إنشاء المجلس العسكري السوري الأعلى برئاسة العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ ليكون بمثابة "هيكل تنظيمي" للمنشقين، وبهدف "تحرير سوريا"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشيخ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

    وجاء في البيان الموجه إلى "الشعب السوري العظيم" انه "تم الاتفاق على تشكيل المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا تمهيدا لإعلان النفير العام لتحرير سوريا من هذه العصابة (الحاكمة) وتلبية لنداء الحرية ووفاء لدماء الشهداء".

    وأشار إلى أن إنشاء المجلس جاء "بعد التشاور مع الضباط المنشقين على امتداد ساحات الوطن وبعد العمل المضني في التنظيم الدقيق لصفوف المنشقين وتنظيم الثوار الذين أتموا الخدمة الإلزامية والراغبين بالتطوع في كتائبنا التابعة للمجالس العسكرية الثورية الفرعية في كافة المحافظات السورية وضم العسكريين المسرحين والمتقاعدين إلى صفوف المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا".

    وأوضح البيان أن القرار جاء "نتيجة للظروف التي تمر بها سوريا الحبيبة (…) وخصوصا بعد استخدام الفيتو الروسي الصيني والتآمر الإيراني الواضح لتحويل سوريا إلى قاعدة متقدمة لإيران"، و"بالتوازي مع دعوات الدول الشقيقة والصديقة لتشكيل حلف لمساندة الشعب السوري الذي يسعى لنيل حريته".

    ووصف البيان المجلس بانه "هيكل تنظيمي مؤسساتي بعيد عن الانتماءات المذهبية والسياسية والعرقية والقومية". وأشار البيان إلى أن قائد المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا هو العميد الركن مصطفى الشيخ الموجود في تركيا.

    ولم يشر البيان لا من قريب ولا من بعيد إلى الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، رغم انه أشار إلى ان المتحدث باسم المجلس سيكون الرائد المظلي ماهر النعيمي، المتحدث باسم الجيش الحر. وتعذر الاتصال على الفور بالرائد النعيمي الموجود في تركيا أيضا. وكان مصدر قريب من الشيخ ابلغ وكالة فرانس برس في 14 يناير انه سيتم الإعلان قريبا عن إنشاء المجلس السوري العسكري الأعلى الذي "سيتولى التخطيط للعمليات العسكرية ضد النظام بالتنسيق مع الجيش السوري الحر".

    وأوضح في حينه ان "المجلس العسكري الأعلى سيضم كبار الضباط وسيكون بمثابة هيئة تشريعية للعمل العسكري من حيث الدراسات والتخطيط وتنظيم عمليات الانشقاق والاتصال مع قياديين في الجيش لتحفيزهم على الانشقاق كفرق وليس فقط كأفراد والانقلاب على النظام".

     

     
  • المجلس الاستشاري في مصر يوصي بتقديم موعد انتخابات الرئاسة

     قال المجلس الاستشاري في مصر الذي عين  لتقديم المشورة للحكام العسكريين اليوم السبت إنه يتعين بدء الاستعدادات  لاجراء انتخابات رئاسية في 23 فبراير  وهي خطوة ستقرب موعد  الانتخابات الرئاسية عن الموعد المتوقع في يونيو . 
     

     وجاءت التوصية من المجلس ردا على أسبوع من اعمال العنف التي زادت من  الانتقادات لحكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة من الرئيس  السابق حسني مبارك قبل عام. 
     

     وقال المجلس الاستشاري إنه يتعين فتح باب الترشيح للرئاسة اعتبارا من  23 فبراير قبل حوالي شهرين من الموعد المعلن سلفا من قبل السلطات في  15 ابريل .

     
  • أنقرة ترحب بإحالة قانون «الأرمن» إلى المجلس الدستوري

    أحيل الطعن المقدم من بعض النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ضد القانون الفرنسي الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن إلى المجلس الدستوري، الأمر الذي رحبت به أنقرة، التي أثار غضبها تبني هذا القانون في 23 يناير الماضي.

    وأحيل القانون إلى المجلس الدستوري، بعد حصول الطعن على توقيع 72 سيناتوراً (من اليمن واليسار)، في حين تتطلب هذه الإحالة 60 توقيعاً فقط، كما أعلنت مجموعة «التكتل الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي» (غالبية لليسار الوسط)، التي طرحت المبادرة. كما حصل الطعن على توقيع 65 نائباً، في حين يكفي حصوله على 60 لإحالته إلى المجلس الدستوري، كما صرح النائب جاك ميار، عضو حزب الأغلبية، الاتحاد من أجل حركة شعبية لوكالة «فرانس برس».

    وفي أنقرة، رحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بهذه المبادرة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عنه قوله: «إنها خطوة تتفق مع قيم فرنسا، آمل أن يقوم المجلس الدستوري بما يلزم». وأضاف: «أود أن أشكر من كل قلبي باسمي وباسم الشعب التركي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، الذين وقعوا هذه المذكرة التي عارضت النص».

    من جانبه، قال الرئيس التركي عبدالله غول: «أعتقد أن المجلس الدستوري سيصدر حكماً عادلاً». كما رحب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو بهذا الإجراء، وقال: «بهذه الخطوة دافع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها».

    وبإمكان المجلس الدستوري تعليق أي قانون يرى أنه يتعارض مع الدستور إذا تقدم بهذا الطلب 60 نائباً و60 سيناتوراً أو رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ. ويجمد هذا الطعن إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من اعتماده، إذا لم يقدم اعتراض.

     

     
  • بيلاي دعت المجلس الانتقالي في ليبيا الى بسط سيطرته على السجون

    تشير أدلة جديدة الى أن مؤيدي السابق العقيد معمر القذافي يتعرضون للتعذيب في سجون النظام الليبي الجديد. فقد قال عدد من نزلاء سجن في مصراته إنهم تعرضوا للضرب والجلد والصعق بالتيار الكهربائي. الا ان قائد المجلس العسكري في المدينة نفى هذه التهم. ولكن مفوضة حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة نافي بيلاي دعت المجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا الى بسط سيطرته الكاملة على كل السجون في البلاد. وتأتي ادعاءات التعذيب الجديدة بعد مرور 100 يوم على قيام المتمردين بقتل معمر القدافي

    وكانت منظمة اطباء بلا حدود قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها بصدد تعليق عملياتها في أحد سجون مصراته نظرا للعدد الكبير من حالات التعذيب التي اطلعت عليها. اما نزلاء السجن قالوا انهم تعرضوا للضرب لفترات مطولة وللجلد بالاسلاك الكهربائية. وقال احدهم: “حقق معي في موقع تابع للجيش الوطني. كنت مصابا في ساقي قبل بدء التحقيق، ولكنهم اصروا على ضربي في ساقي المصابة اثناء التحقيق حتى تورمت”. وقال سجناء آخرون إنهم تعرضوا للضرب قبل وصولهم الى السجن.

    وقال المسؤولون عن السجن لـ”بي بي سي” إنهم على علم بأن النزلاء يتعرضون للتعذيب، ولكنهم عاجزون عن منع ذلك، حيث ان العديد من هذه السجون خاضعة لسيطرة ميليشيات مسلحة لا تأتمر بأمر الحكومة. وكانت بيلاي قد عبرت عن قلقها من المعاملة التي يتلقاها السجناء في ليبيا، وعلى وجه الخصوص الأفارقة الذين تتهمهم الميليشيات بموالاة القذافي. وقالت المسؤولة الاممية لوكالة الاسوشييتدبريس: “هناك تعذيب واعدامات غير قانونية وحالات اغتصاب تطال النساء والرجال. ينبغي اتخاذ اجراء فوري لمساعدة السلطات الليبية لاستعادة سيطرتها على السجون ومراكز الاعتقال”

     

W3Counter