أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
ونص المرسوم رقم/ 25 / لسنة 2012 على ان يضم المجلس في عضويته الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائبا للرئيس والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس دائرة الطيران المدني عضوا والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية عضوا والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم عضوا والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك عضوا والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام عضوا والشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة عضوا والسيد خميس بن سالم بن خميس السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى عضوا والسيد عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام عضوا والأستاذة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عضوا والسيد طارق سلطان الخادم رئيس دائرة الموارد البشرية عضوا والمهندس صلاح بطي عبيد المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة عضوا والسيد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري عضوا والمهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الاسكان عضوا والسيد عبدالله علي مبارك المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية عضوا والسيد عبدالله صالح السويجي رئيس مجلس الشارقة للتعليم عضوا والسيد ناصر خميس سليمان النقبي رئيس دائر شؤون البلديات والزراعة عضوا والدكتور غانم محمد الهاجري رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي عضوا والسيد محمد علي النومان رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي عضوا والأستاذة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعة عضوا وسلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضوا .
ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم /2/ لسنة2012 بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة شؤون الضواحي والقرى في الامارة.
وتهدف الدائرة عن طريق المجالس إلى توفير مستوى المعيشة اللائق للمواطنين باعتبارها حقا أساسيا لكل مواطن ورفع الوعي وإيجاد الثقافة المجتمعية العامة.
واستغلال الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتهيئة السكن والخدمات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية و تقوية أواصر الترابط الاجتماعي والمساهمة في الحفاظ على الأمن في المجتمع ضمانا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.








