المجلس | صحيفة هلا الإلكترونية - Part 23   صحيفة هلا الإلكترونية » المجلس

 

 

  • البرادعي يتصدر استطلاع المجلس العسكري للرئاسة

    احتل المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، المرتبة الأولى في استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس العسكري الحاكم للمرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي المرتبة التي ظل يحتفظ بها منذ بداية الاستطلاع.

    وتصدر البرادعي الاستطلاع، الذي شمل أسماء 18 مرشحا محتملا، من بينهم من أعلن بالفعل عزمه الترشح وبينهم من يدور الكثير من الحديث عن احتمال ترشحه. وكان المجلس نشر الاستطلاع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» في الـ19 من يونيو الماضي، وقال وقتها إنه سيستمر حتى 19 يوليو الجاري، بصفة مبدئية ثم يتم إعادة الاستطلاع مرة أخرى. وأثار الاستطلاع ردود فعل متباينة حول المغزى منه ورفضه عدد كبير من المرشحين المحتملين، خاصة وأن السواد الأعظم من المصريين الذين يحق لهم التصويت ليسوا من مستخدمي الإنترنت. وحصل البرادعي على تأييد 25 في المئة من إجمالي 273 ألف شاركوا في الاستطلاع، وعلق على الاستطلاع الآلاف وتباينت تعليقاتهم بين سرد لمزايا مرشح وعيوب آخر.

    وجاء المفكر الإسلامي محمد سليم العوا في المرتبة الثانية بنسبة 18 في المئة، فيما حصل أيمن نور مؤسس «حزب الغد» على نسبة 13 في المئة، محتلا بذلك المركز الثالث. وكان نور احتل المرتبة الثانية بعد الرئيس السابق حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2005.

    وبينما جاء رئيس جهاز الاستخبارات السابق عمر سليمان في المرتبة الرابعة بنسبة 11 في المئة، جاء في المركز الخامس رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق بنسبة 10 في المئة.

    وبحسب الاستطلاع تلى شفيق الداعية الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل بنسبة 9 في المئة، فيما جاء الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، في المرتبة السابعة بـ5 في المئة.

    واحتل رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري المرتبة الثامنة، تلاه عبدالمنعم أبو الفتوح، ثم رئيس حزب الكرامة «تحت التأسيس» حمدين صباحي، أعقبه المستشار هشام البسطويسي.

    ولم تنجح سبع شخصيات في الحصول على أي نسبة، حيث جاءت نتيجتهم صفر في المئة من بينهم المرشحة النسائية الوحيدة، الإعلامية بثينة كامل، والتي أيدها في الاستطلاع 999 صوتا.

     
  • مطالبة بتدخل المجلس العسكري و«الخارجية»بعد عزم إسرائيل تحاكم 3 أطفال مصريين

    تنظر محكمة إسرائيلية، الأربعاء، في منطقة بئر سبع بصحراء النقب، الجلسة الثانية لمحاكمة 3 أطفال مصريين من سيناء، بتهمة التسلل بطريقة غير شرعية لإسرائيل وتهريب بضائع.
    وأكد مصدر دبلوماسي مصري مسؤول بالقنصلية المصرية بمدينة إيلات أن القنصلية تجري اتصالات مكثفة مع السلطات الإسرائيلية للإفراج عن الأطفال الثلاثة لحداثة سنهم, وهم صلاح أحمد عبد الله سليم (15 سنة) و محمد سليم سلمي عيد (15 سنة) و فايز عبد الحميد عبد الله سلامه (14 سنة).
    وقال المصدر لـ «المصري اليوم» إن مندوبا عن القنصلية حضر الجلسة الأولى لمحاكمة الأطفال الثلاثة، التي عقدت الأحد الماضي وتم تأجيلها لليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن القنصلية المصرية بإيلات تولي هذه القضية اهتماما كبيرا, وأن مندوبا من القنصلية التقي الأطفال الثلاثة للتأكد من عدم قيام السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم.
    من جانبها، طالبت 16 منظمة حقوقية مصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية، باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن الأطفال الثلاثة والتأكد من عودتهم سالمين، والكشف عن ملابسات الحادث، وأكدت المنظمات، في بيان مشترك لها، أنه في حال ثبوت هذه الواقعة فإن المنظمات الـ16 ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عنهم.
    وذكر البيان أن وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية نشرت خبرا على موقعها الإلكتروني يفيد أن محكمة إسرائيلية تحتجز 3 أطفال مصريين لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما في سجن بئر سبع منذ أيام بدعوى اجتيازهم الحدود بشكل غير قانوني.
    وأشار البيان إلى أن الوكالة الإخبارية الفلسطينية ذكرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألقت القبض على الأطفال المصريين على بعد أمتار من الحدود وليس بعيدا عن رفح المصرية, وبدلا من إعادتهم إلى بلدهم قامت بسحبهم إلى السجن وتقديمهم للمحاكمة.
     
  • إستطلاع المجلس العسكرى ينتهى .. البرادعى الأول ، يليه العوا ، وأيمن نور الثالث

    تذيل قائمة التصويت كلا من بثينة كامل وعبد الله الأشعل ومجدى حتاتة

    البرادعى 
    البرادعى
    فى آخر يوم لاستطلاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى تم طرحه فى 19 يونيو الشهر الماضى، وانتهى اليوم، بلغ عدد المشاركين فى التصويت إلى 274357 صوتا، واستمر الدكتور محمد البرداعى فى احتلال الصدراة بنسبة أصوات بلغت ( 68 ألف صوت) يليه فى المركز الثانى الدكتور محمد سليم العوا بنسبة أصوات بلغت ( 48 ألف صوت )، فيما تقدم أيمن نور إلى المركز الثالث بنسبة أصوات بلغت ( 35 ألف صوت ) بعدما حقق تقدم ملحوظ الأسبوع الماضى على الدكتور أحمد شفيق وعمرو موسى.

    وجاء فى المركز الرابع عمر سليمان بعدد ( 31 ألف صوت ) ثم الدكتور أحمد شفيق فى المركز الخامس بعدد ( 27 ألف صوت ) ثم فى المركز السادس حازم صلاح أبو إسماعيل بنسبة ( 25 ألف صوت ) وجاء عمر موسى فى المركز السابع بعدد أصوات ( 15 ألف صوت ) فى انخفاض ملحوظ لشعبيته منذ بداية التصويت وفى المركز الثامن كمال الجنزورى بنسبة أصوات ( 5 آلاف صوت).

    فيما تقاربت نسبة الأصوات بين كل من حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح والمستشار هشام البسطويسى، والتى وصلت إلى ( 4 آلاف صوت) لكل منهم من فرق بسيط فى فارق الأصوات.

    بينما تذيل قائمة التصويت كلا من بثينة كامل وعبد الله الأشعل ومجدى حتاتة بنسبة ( ألف صوت )، فيما لم تبلغ عدد الأصوات الألف صوت لكلا من مجدى أحمد حسين ومرتضى منصور وتوفيق عكاشة ومحمد على بلال.

     
  • أمين عام التعاون يشيد باهتمام قادة المجلس بالإنسان الخليجي

    أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني على الاهتمام الخاص الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالإنسان الخليجي واعتباره محورا رئيسا للتنمية ومحركا لها، وذلك بتلبية متطلباته الأساسية، الأمر الذي أدى الى تمكن دول المجلس من تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي أقرتها الأمم المتحدة قبل موعدها بفترة طويلة.

    وقال الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله جمعة الشبلي أمس أمام ندوة «الصناديق الخليجية والتنمية البشرية المستدامة» في منتدى أصيلة الثقافي الدولي الـ 33 في المملكة المغربية ان «دول المجلس سعت إلى تقديم المساعدات الإنمائية السخية إلى العديد من الدول لتتمكن من تحقيق الأهداف الألفية للتنمية وبالذات في الجوانب الإنسانية، وقد تزايد حجم المعونات الخليجية المقدمة في منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي بعد الزيادات المتتالية التي حققتها الإيرادات النفطية انطلاقا من الإيمان العميق لدول المجلس بأهمية أداء دورها في دعم الجهود التنموية في الدول النامية على أكمل وجه». ان دول مجلس التعاون أخذت على عاتقها من عقود عديدة تقديم المساعدات والمعونات الإنمائية بسخاء وبدون تحفظ إلى الدول النامية إيمانا من دول المجلس بأهمية مساعدة الدول المحتاجة ومساندتها في تحقيق برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل التزام دول المجلس بأواصر الأخوة والصداقة. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون ان المساعدات الإنمائية لدول مجلس التعاون تكتسب أهمية خاصة في التعاون الاقتصادي بشروطها الميسرة وأحجام تدفقها ونسبتها المرتفعة نسبيا من الناتج القومي الإجمالي تعكس الدور الإيجابي الذي تتولاه دول المجلس في دعم احتياجات التنمية في الدول النامية.

     
  • «حكومة شرف2» أمام المجلس العسكري

    عرض رئيس الوزراء المصري د. عصام شرف أمس تشكيلة حكومته المعدلة، والتي طالت 15 وزيراً، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليها، وسط توقعات بإعلان ميلادها اليوم الاثنين، فيما طالت أبرز التغييرات حقيبتي الخارجية والمالية، في حين استقبل المعتصمون في ميدان التحرير أنباء التغييرات بفتور، مهددين بالتصعيد ما لم يتم إبعاد أي شخص يشتبه بعلاقته مع النظام السابق.

    وذكرت تقارير إعلامية أمس أن شرف عرض تشكيلة حكومته الجديدة، التي طالت 15 وزيراً، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليها، حيث تشير التكهنات الى أن رئيس الوزراء المصري أجرى تعديلاً واسعاً عليها. وتحدثت تسريبات عن أن خمسة من الوزراء لن تشملهم التعديلات، وهم: وزراء التربية، والعدل والثقافة والداخلية والإعلام.

    ويتوقع أن يعلن شرف اليوم الاثنين على الأكثر فريقه الحكومي الجديد، في محاولة لاحتواء غضب المتظاهرين الذين يعتصمون منذ نحو عشرة أيام في ميدان التحرير وسط القاهرة ومدينتي السويس والإسكندرية، مطالبين خصوصاً باستبعاد شخصيات تعتبر مقربة من النظام السابق. وهدد المعتصمون بالتصعيد في حال عدم رضاهم عن التشكيلة الجديدة، حيث أعلن «اتحاد شباب الثورة» تمسكه بإقالة كافة الوزراء «الذين ينتمون إلى لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل».

     

    تغييرات استباقية

    وكان شرف بدأ حملة التعديلات الوزارية باختياره كلاً من الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي وعضو «حزب الوفد» الليبرالي علي السلمي كنائبي رئيس وزراء، ليخلفا يحيى الجمل الذي استقال من منصبه قبل أسبوع. كما كلف رئيس الحكومة المصرية الببلاوي أيضا بتولي حقيبة المالية خلفاً لسمير رضوان الذي استقال بعد انتقاد مشروع الموازنة الذي طلب الجيش إجراء مراجعة كاملة له. وقال وزير المالية المستقيل إن عملية صنع القرار «أصبحت مشوشة»، مضيفاً أنه يعتقد بأن «أفضل حل هو إفساح الطريق لشخص يتعامل مع المسألة بطريقة متماسكة».

    بدوره، طالب الببلاوي في مؤتمر صحافي عقب تعيينه بـ«وضع حد أقصى لأجور العاملين بجميع أجهزة الدولة». ودعا المصريين إلى أن يكون لديهم «قدراً أكبر من الثقة بالقائمين على اتخاذ القرار حتى لا تكون لدينا مزيد من المشاكل الناتجة عن سوء التقدير». وقال إن مصر «تمر بمرحلة انتقالية من نظام قديم إلى نظام جديد.. ولابد وأن يكون فيها قدر من الخلخلة، وهو ما يتطلب مزيداً من الانضباط والبعد عن البلبلة، كما يتطلب عدم الانسياق وراء حالات التشاؤم أو الخوف والمبالغة».

    وبحسب التغيير المعلن، سيكلف السلمي، من جهته، بالقضايا المتعلقة بعملية الانتقال الديمقراطي. كما استقال أيضاً وزير الصناعة والتجارة سمير الصياد. كما استقال وزير الدولة لشؤون الآثار زاهي حواس والتعليم العالي عمرو سلامة.

     

    حقيبة الخارجية

    من جانبه، اعلن وزير الخارجية محمد العرابي مساء اول من امس استقالته التي كان يطالب بها العديد من المتظاهرين، معتبرين انه من «شخصيات النظام السابق»، اذ كان سفيرا للقاهرة في المانيا. وذكرت وكالة «انباء الشرق الاوسط» ان العرابي برر استقالته بـ«الرغبة في تجنيب رئيس الوزراء اي احراج خلال مفاوضاته بشان التعديل الجاري». ورجحت مصادر أن تكون استقالة العرابي جاءت «بعد أن تيقن من أنه سيكون خارج حكومة شرف الجديدة»، وهو ما أكده نائب وزير الخارجية المصري الأسبق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عبدالله الأشعل لـ«البيان».

    واضاف الأشعل أن المعتصمين رشحوه شخصيا لتولي حقيبة الخارجية، إلا أن شرف «لم يتصل» به بهذا الشأن، فيما أعلن عن تعيين محمد كامل عمرو وزيراً للخارجية وهو كان مسؤولاً فيها.

     

    حالة احتقان

    وكانت مصادر في وزارة الخارجية تحدثت عن «حالة احتقان» داخل الوزارة بين الدبلوماسيين بعد أن ذكرت تسريبات أن شرف «سيختار وزيرًا من خارج السلك الدبلوماسي ويسند حقيبة الخارجية لشخصية سياسية»، حيث هدد دبلوماسيون بالاعتصام والامتناع عن التعاون مع أي وزير خارجية جديد يتم اختياره من خارج السلك».

     لكن مصادر مقربة من شرف رجحت أن يكون عضو مجلس الشؤون الخارجية السفير محمد رفاعة الطهطاوي المرشح الأقرب لشغل المنصب. وكان الطهطاوي استقال من منصبه كناطق رسمي باسم الأزهر الشريف خلال ثورة 25 يناير. كما رشحت بورصة التوقعات خبير الاقتصاد الزراعي د. محمود عمارة لتولي وزارة الزراعة.

     

    حالة ارتباك

    وفي سياق متصل، اعتبر القيادي في «الحركة الوطنية للتغيير» د. حسن نافعة في تصريحات لـ«البيان» أن «هناك حالة من الارتباك تغلب على اختيار رئيس الوزراء المصري للوزراء الجديد». واضاف أن «خروج العرابي بهذه الصورة يؤكد غياب أي معايير لاختيار الوزراء الجديد التي يترقب الشارع المصري إعلانها». كما أشار إلى «استمرار نفس أسلوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتعامل مع رئيس الحكومة والوزراء على أنهم مجموعة من الموظفين بينما يجمع المجلس العسكري سلطات رئيس الجمهورية في يده»، على حد وصفه.

    واردف أن «الارتباك الحالي في اختيار الوزراء الجدد يؤكد أن يد شرف مغلولة في اختيار وزراء حكومته»، على حد تعبيره.

     

     
  • «حكومة شرف2» أمام المجلس العسكري

    عرض رئيس الوزراء المصري د. عصام شرف أمس تشكيلة حكومته المعدلة، والتي طالت 15 وزيراً، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليها، وسط توقعات بإعلان ميلادها اليوم الاثنين، فيما طالت أبرز التغييرات حقيبتي الخارجية والمالية، في حين استقبل المعتصمون في ميدان التحرير أنباء التغييرات بفتور، مهددين بالتصعيد ما لم يتم إبعاد أي شخص يشتبه بعلاقته مع النظام السابق.

    وذكرت تقارير إعلامية أمس أن شرف عرض تشكيلة حكومته الجديدة، التي طالت 15 وزيراً، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليها، حيث تشير التكهنات الى أن رئيس الوزراء المصري أجرى تعديلاً واسعاً عليها. وتحدثت تسريبات عن أن خمسة من الوزراء لن تشملهم التعديلات، وهم: وزراء التربية، والعدل والثقافة والداخلية والإعلام.

     ويتوقع أن يعلن شرف اليوم الاثنين على الأكثر فريقه الحكومي الجديد، في محاولة لاحتواء غضب المتظاهرين الذين يعتصمون منذ نحو عشرة أيام في ميدان التحرير وسط القاهرة ومدينتي السويس والإسكندرية، مطالبين خصوصاً باستبعاد شخصيات تعتبر مقربة من النظام السابق. وهدد المعتصمون بالتصعيد في حال عدم رضاهم عن التشكيلة الجديدة، حيث أعلن «اتحاد شباب الثورة» تمسكه بإقالة كافة الوزراء «الذين ينتمون إلى لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل».

     

    تغييرات استباقية

    وكان شرف بدأ حملة التعديلات الوزارية باختياره كلاً من الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي وعضو «حزب الوفد» الليبرالي علي السلمي كنائبي رئيس وزراء، ليخلفا يحيى الجمل الذي استقال من منصبه قبل أسبوع. كما كلف رئيس الحكومة المصرية الببلاوي أيضا بتولي حقيبة المالية خلفاً لسمير رضوان الذي استقال بعد انتقاد مشروع الموازنة الذي طلب الجيش إجراء مراجعة كاملة له. وقال وزير المالية المستقيل إن عملية صنع القرار «أصبحت مشوشة»، مضيفاً أنه يعتقد بأن «أفضل حل هو إفساح الطريق لشخص يتعامل مع المسألة بطريقة متماسكة».

    بدوره، طالب الببلاوي في مؤتمر صحافي عقب تعيينه بـ«وضع حد أقصى لأجور العاملين بجميع أجهزة الدولة». ودعا المصريين إلى أن يكون لديهم «قدراً أكبر من الثقة بالقائمين على اتخاذ القرار حتى لا تكون لدينا مزيد من المشاكل الناتجة عن سوء التقدير». وقال إن مصر «تمر بمرحلة انتقالية من نظام قديم إلى نظام جديد.. ولابد وأن يكون فيها قدر من الخلخلة، وهو ما يتطلب مزيداً من الانضباط والبعد عن البلبلة، كما يتطلب عدم الانسياق وراء حالات التشاؤم أو الخوف والمبالغة».

    وبحسب التغيير المعلن، سيكلف السلمي، من جهته، بالقضايا المتعلقة بعملية الانتقال الديمقراطي. كما استقال أيضاً وزير الصناعة والتجارة سمير الصياد. كما استقال وزير الدولة لشؤون الآثار زاهي حواس والتعليم العالي عمرو سلامة.

     

    حقيبة الخارجية

    من جانبه، اعلن وزير الخارجية محمد العرابي مساء اول من امس استقالته التي كان يطالب بها العديد من المتظاهرين، معتبرين انه من «شخصيات النظام السابق»، اذ كان سفيرا للقاهرة في المانيا. وذكرت وكالة «انباء الشرق الاوسط» ان العرابي برر استقالته بـ«الرغبة في تجنيب رئيس الوزراء اي احراج خلال مفاوضاته بشان التعديل الجاري».

    ورجحت مصادر أن تكون استقالة العرابي جاءت «بعد أن تيقن من أنه سيكون خارج حكومة شرف الجديدة»، وهو ما أكده نائب وزير الخارجية المصري الأسبق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عبدالله الأشعل لـ«البيان».

    واضاف الأشعل أن المعتصمين رشحوه شخصيا لتولي حقيبة الخارجية، إلا أن شرف «لم يتصل» به بهذا الشأن، فيما أعلن عن تعيين محمد كامل عمرو وزيراً للخارجية وهو كان مسؤولاً فيها.

     

    حالة احتقان

    وكانت مصادر في وزارة الخارجية تحدثت عن «حالة احتقان» داخل الوزارة بين الدبلوماسيين بعد أن ذكرت تسريبات أن شرف «سيختار وزيرًا من خارج السلك الدبلوماسي ويسند حقيبة الخارجية لشخصية سياسية»، حيث هدد دبلوماسيون بالاعتصام والامتناع عن التعاون مع أي وزير خارجية جديد يتم اختياره من خارج السلك». لكن مصادر مقربة من شرف رجحت أن يكون عضو مجلس الشؤون الخارجية السفير محمد رفاعة الطهطاوي المرشح الأقرب لشغل المنصب. وكان الطهطاوي استقال من منصبه كناطق رسمي باسم الأزهر الشريف خلال ثورة 25 يناير. كما رشحت بورصة التوقعات خبير الاقتصاد الزراعي د. محمود عمارة لتولي وزارة الزراعة.

     

    حالة ارتباك

    وفي سياق متصل، اعتبر القيادي في «الحركة الوطنية للتغيير» د. حسن نافعة في تصريحات لـ«البيان» أن «هناك حالة من الارتباك تغلب على اختيار رئيس الوزراء المصري للوزراء الجديد». واضاف أن «خروج العرابي بهذه الصورة يؤكد غياب أي معايير لاختيار الوزراء الجديد التي يترقب الشارع المصري إعلانها».

    كما أشار إلى «استمرار نفس أسلوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتعامل مع رئيس الحكومة والوزراء على أنهم مجموعة من الموظفين بينما يجمع المجلس العسكري سلطات رئيس الجمهورية في يده»، على حد وصفه.

    واردف أن «الارتباك الحالي في اختيار الوزراء الجدد يؤكد أن يد شرف مغلولة في اختيار وزراء حكومته»، على حد تعبيره.

     
  • بعد الثورة.. الأزهر لن يعيش فى جلباب النظام .. قيادات المؤسسة الدينية استوعبت درس «مبارك».. وأبعدت نفسها عن المجلس العسكرى


    فور أن تولى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب مشيخة الأزهر، تسابق الجميع فى تفاؤله بإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الدينية العريقة، وذلك على خلفية أن الرجل يمتلك القدرة على ذلك، وأنه إلى جانب كونه عالماً أزهرياً مرموقاً، لديه الرغبة فى الاستقلال بقراره عن نظام مبارك الذى تغول فى هذه المؤسسة بهدف اخضاعها إلى سياساته وتجلى ذلك أكثر فى عهد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الراحل، ودفع هذا التغول البعض إلى التحفظ على إمكانية أن ينجح الطيب فى رسالته، بالرغم من أنه شخصياً مؤهل لها، ولما جاءت ثورة 25 يناير توجهت الأنظار من جديد إلى هذه المؤسسة العريقة، بغرض الإمساك بفرصة التجديد الشامل فيها.وبدا أن القائمين على أمر المؤسسة الدينية الأكبر فى العالم الإسلامى قد استوعبوا درس الرفض الشعبى لوجود الأزهر فى كنف سلطة مبارك، فأصبح واضحًا أن هؤلاء يريدون أن يكونوا بعيدين عن القرارات السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته القائم على حكم البلاد، وبدا واضحًا أن الأخير يرفض بدوره أن يلعب دور الوصى على المؤسسة الدينية، وأن يتفادى استمرار الخلط الذى حدث فى وقت سابق بين الأزهر والسلطة، بل إن المجلس العسكرى بادر إلى العمل على تحقيق المطالب الخاصة باستقلال الأزهر وانتخاب شيخه بدلاً من تعيينه، حيث أقر تشكيل لجنة من العلماء والقانونيين على رأسهم المستشار طارق البشرى لإعداد قانون جديد للأزهر، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب القادم.موقف المجلس العسكرى يلقى قبولاً واسعًا بين رجال الأزهر، فيقول الدكتور محمد رضا محرم الأستاذ المتفرغ، وعميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر السابق، إن المجلس العسكرى نجح فى إرجاع الحقوق إلى المستبعدين أمنيّا من الأزهر، وذلك بعد إصدار قرار بتغيير قيادات الجامعة، التى كثيرًا ما تعاونت مع جهاز أمن الدولة «المنحل»، وتعاملت مع طلابها وأساتذتها، وفقًا للرضا أو الرفض الأمنى لهم.يضيف محرم أن الأزهر الآن لا يسعى للتقرب من المجلس العسكرى، لمعرفة مسؤوليه أن فترة حكم المجلس فترة انتقالية، ولكن يسعى مسؤولو الأزهر للتقرب من التيارات السياسية الأبرز بعد الثورة، وخاصة التيار الليبرالى، والإسلامى، لافتًا إلى أنه فى الوقت الذى أصدر فيه الأزهر وثيقة تدعو إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم المواطنة، وأكد مسؤولوه على عدم وجود دولة دينية فى الإسلام، فإنهم فتحوا قنوات للحوار مع جماعة الإخوان المسلمين، التى تعبر عن تيار سياسى دينى. ويرى محرم أن مسؤولى الأزهر يسعون إلى تفادى تكرار أخطاء الماضى، مشيرًا إلى أنهم عمدوا إلى كسب ود الثوار، وتأييد الثورة، فى تبدل واضح لموقف المؤسسة الدينية من الثورة قبل سقوط النظام، موضحًا أن الأزهر يبتعد الآن عن الفتاوى التى من شأنها إثارة الغضب والاستياء لدى الشارع المصرى، والعربى، والإسلامى، لافتًا إلى أن آخر تلك الفتاوى تمثلت فى إجازة ترك المسلم صلاة الجمعة، إذا تأكد من وجود خطر على نفسه أو ماله أو بيته»، وهى الفتوى التى صدرت قبل ساعات من جمعة الرحيل، والتى خلع على أثرها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وسقط النظام.ويستطرد محرم: إن سجل الأزهر فى تبعيته للسلطة ممتد إلى عقود طويلة مضت، مشيرًا إلى إصدار شيخ الأزهر الراحل «عبدالرحمن تاج» فتوى فى عام 1954 بإسقاط الجنسية عن الرئيس السابق محمد نجيب، لأنه «يتعاون مع قوى خارجية ضد بلاده»، مضيفًا أنه فى عصر السادات أيد شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق اتفاقية «كامب ديفيد»، فيما كان للشيخ الراحل محمد سيد طنطاوى النصيب الأكبر من تلك الفتاوى المثيرة للجدل، كالفتوى الخاصة بجواز بناء الجدار العازل على الحدود بين مصر وغزة، وفتوى عدم جواز إطلاق صفة شهيد على منفذى العمليات التفجيرية فى إسرائيل، والتى أطلقها طنطاوى فى أوج اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.مقاومة ومطالب إصلاحيةفتاوى الأزهر ومواقفه المساندة للسلطات، كانت تلقى إلى جانب الرفض الشعبى، مقاومة من داخل الأزهر ذاته، وكان أبرز مثال لذلك جبهة علماء الأزهر، ومواقفها المناهضة لممارسات قيادات الأزهر.. يقول الدكتور محمد مختار المهدى «عضو الجبهة» إن ضغوط السلطة الحاكمة كانت تدفع علماء الأزهر إلى تبنى الروايات الأضعف، وإطلاق الفتاوى بناء عليها، وهو ما كان يهدد بإضعاف دور الأزهر كمؤسسة دينية وسطية. ويحمل الداعية الشاب عصام خالد ما يصفه بـ «فتاوى الأزهر التفصيل» المسؤولية عن انتشار فوضى الفتاوى على الفضائيات، مفسرًا ذلك بأن غياب ثقة المواطن بالمؤسسة الرسمية كان يدفعه إلى اللجوء إلى شيوخ الفضائيات.وقف النظام السابق بالمرصاد لكل المحاولات التى استهدفت تعديل القانون المنظم لشؤون الأزهر، والمعمول به منذ عام 1961 ويحمل رقم 103، ولعب مجلس الشعب بأغلبيته المصطنعة دورًا بارزًا فى إجهاض مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن، وآخرها ما تقدم به النائب الإخوانى السابق على لبن عام 2002، والذى تضمن مشروعه اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، وإعداد كادر خاص بمعلمى الأزهر، وإعادة النظر فى المواد المقررة على طلبة الأزهر، التى تصل إلى 24 مادة، فى مقارنة بطلبة المدارس الحكومية، ويقول لبن: «عطل جهاز أمن الدولة المنحل صدور القانون لصالح أمريكا وإسرائيل، بعدما وافق مندوب شيخ الأزهر»، موضحًا أن مشروع القانون عرض على اللجنة الدينية بمجلس الشعب، ونوقش خلال أكثر من جلسة، ولم يلق أدنى اعتراضات، لتتوقف المناقشات بعدها تمامًا.من التحرير.. إلى الفيس بوكالجديد بعد ثورة يناير أن تيارات الإصلاح الجديدة بالأزهر تسعى الآن إلى عرض رؤيتها لإصلاح المؤسسة الدينية عبر ميدان التحرير وعلى صفحات الفيس بوك، رافعة شعار «الشعب يريد إصلاح الأزهر»، كما يعمل ائتلاف «النهوض بالأزهر» على التنسيق بين عدد من الرموز الإسلامية المختلفة، سواء من داخل الأزهر أو من خارجه، من أجل الاتفاق على عدة إصلاحات ضرورية، على رأسها إسقاط القانون 103 لسنة 1961، والذى أدى تطبيقه إلى تعيين شيخ الأزهر من قبل الدولة، بدلاً من انتخابه.. يقول عبدالرحمن الدسوقى عضو الاتحاد العام لعلماء المسلمين، ومنسق الائتلاف: الهدف الرئيسى الآن للائتلاف هو استقلال الأزهر، بعيدًا عن السلطة، حتى لا يتم تعيين شيخ الأزهر الجديد وفقًا للتيار السياسى الغالب، فلا يجوز أن يوصف شيخ الأزهر بأنه ليبرالى أو إخوانى أو علمانى، كما لا يجوز أن يتحرك رأس المؤسسة الدينية وفقًا لأهواء الساسة، بل يجب أن يعود الأزهر إلى دوره فى مراقبة أداء الدولة، وتصحيح مسار الحاكم، ومراجعته، دون خوف.ويشير الدسوقى إلى أن الائتلاف يضم حتى الآن عددًا من أبرز الرموز كمحمود مزروعة، وعبدالحارس الفرماوى، وعبدالمنعم البرى، إضافة إلى ذلك وضع ائتلاف النهوض بالأزهر خطة طموحة لعودة هيئة كبار علماء الأزهر، التى من المقرر أن تنتخب رئيس الأزهر القادم، فى حالة إسقاط القانون 103، لتضم الهيئة 50 من أبرز علماء العالم الإسلامى.أما حركة دعم استقلال الأزهر فتضع على رأس مطالبها عودة الأوقاف إلى مؤسسة الأزهر، لتحقيق استقلاله المادى، ويرى نشطاؤها أن تحقيق ذلك من شأنه أن يؤدى إلى إضعاف قبضة الحاكم على الأزهر.. يقول المستشار عبدالغنى الهندى منسق الحركة إن حكومة ثورة 23 يوليو كانت تعلم الدور المهم الذى يلعبه الأزهر فى توجيه الحياة السياسية المصرية، وكيف أن علماء الأزهر كانوا دائمًا ما يقودون الحركات الاحتجاجية، مثلما حدث فى ثورة عرابى، وثورة 1919، وما سبقهما من التصدى للحملة الفرنسية، والتى أعدم خلالها عشرات من علماء الأزهر، مؤكدًا أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عمد إلى تجفيف منابع الأزهر، لإسكاته وتطويعه، عن طريق استيلاء الإصلاح الزراعى عام 1956 على 137 ألف فدان من الأوقاف التى كانت تابعه للأزهر، وقدر وقتها الفدان بـ 20 ألف جنيه، وبعدها بسنوات صدر قانون 103 لسنة 1961، والذى حول الأزهر إلى إحدى المؤسسات التابعة للدولة، لافتًا إلى أن ميزانية الأزهر وصلت خلال حكم مبارك إلى 5 مليارات جنيه، «تدفعها الدولة بيد، وباليد الأخرى توجه فتاوى المؤسسة الدينية، وتعمل على إضعاف المناهج التعليمية التى تدرس لطلابها، بما يتناسب مع الضغوط الخارجية».

     
  • قوائم انتخابات المجلس الوطني 46% نساءً و35% شباباً

    أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس نسب مشاركة المرأة وجيل الشباب في الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي أظهرت حضوراً قوياً لهم.

    حيث شكلت نسبة الإناث المدرجة أسماؤهن في الهيئات الانتخابية 46% من مجموع الهيئات الانتخابية التي تم الإعلان عنها، في حين بلغت نسبة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما (35%). وتفصيلاً، بلغ عدد الإناث في الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة 59 ألفاً و991 ناخبة، مقابل 69 ألفاً و283 من الذكور، وتوزعت نسبة الإناث على مستوى إمارات الدولة.

    حيث بلغت في أبوظبي 52%، دبي 47%، الشارقة 48%، عجمان 39%، أم القيوين 33%، رأس الخيمة 38%، الفجيرة 30%.وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: "

    تكرس الدولة من خلال فتح باب المشاركة بشكل واسع للمرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، النهج الذي انتهجته في التعامل مع مواطنيها على أساس من المساواة بعيداً عن أي فوارق، وأن ما يحكم العلاقة هو مقدار ما يقدمه الشخص لخدمة الدولة وشعبها". وأضاف: "تكتسب مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني أهمية كبيرة تكمن في كونها نصف المجتمع، وهي الأقدر على مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالقطاع النسائي والقطاعات الأخرى المتعلقة بالمجتمع، والمشاركة السياسية للمرأة ضرورة وليست ترفاً، الأمر الذي سيرسي دعائم قوية لمجتمع منفتح ومتطور وبما ينسجم مع ثقافة الدولة وتاريخها".

    المرتبة الأولى

    وقال قرقاش: "تحتل الدولة المرتبة الأولى في تمكين المرأة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمثل المرأة العاملة 59% من إجمالي موظفي القطاع العام، وفقاً لدراسة صادرة عن الأمم المتحدة، كما شغلت أكثر من 22% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابق، وتشغل أربع نساء عضوية مجلس الوزراء في الدولة".

    وحول مشاركة الشباب في الهيئات الانتخابية قال الدكتور أنور قرقاش: "يشكل الشباب ركيزة أساسية من ركائز تطور المجتمع الإماراتي، وهم يمثلون شريحة مهمة، ولا بد من إشراكهم في الحياة السياسية في الدولة، وتحفيزهم على المشاركة السياسية ضمن النهج الذي تسير عليه الدولة، فهم حلقة الوصل مع الأجيال المقبلة، والعنصر الفاعل في استمرار الإنجاز والتطور الذي تشهده بلادنا".

    وأضاف:"أعطت الإمارات أهمية كبيرة لهذه الشريحة الاجتماعية، وذلك من خلال إعطاء حق الانتخاب لمن هم فوق سن 21 سنة، وحق الترشح لمن هم فوق 25 سنة، كما أعطي العديد من الشباب الإماراتي فرصة المشاركة في صنع القرار في الدولة حيث شغل العديد منهم مناصب قيادية على مستوى الدولة الاتحادية والحكومات المحلية".

    وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت عن اعتماد قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، والتي ضمت 129 ألفاً و 274 عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية لكافة إمارات الدولة.

     

     

     

     

     

     

     

     
  • المضربون عن الطعام بميدان التحرير يعلقون إضرابهم 24 ساعة بعد دعوة المجلس العسكري إلى لقائهم

    الشروق

    وافق المضربون عن الطعام من أعضاء حزب الجبهة الديمقراطية وبعض المستقلين على تعليق إضرابهم لمدة 24 ساعة، وهي المدة التي حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبدء في مفاوضات “جادة” لتحقيق مطالب الثورة، والتي تعهد المجلس بتنفيذ أولى المطالب فورا، خاصة إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع جدول زمني لتحقيق باقي المطالب، بحسب بيان صادر عن منظمة شباب حزب الجبهة.

    يأتي هذا في ظل محاولة المجلس الأعلى للقوات المسلحة تهدئة الأوضاع، خاصة بعد الحديث مع بعض المؤسسات الدولية، عن إضرابهم وتلقي بعضهم مكالمات من البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية لدعمهم، وهو ما رفضه الثوار أن تتدخل أية جهة خارجية في الشأن الداخلي.

    وأضاف البيان، أن وفدا من الثوار سيلتقون في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، مع أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستكمال المفاوضات وتسلم الجدول الزمني.
    وأكد المضربون أنه في حالة عدم تنفيذ وعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والالتزام بالجدول الزمني، سوف يستأنفون إضرابهم عن الطعام فورا، منضما إليهم مجموعة كبيرة من الشباب في إضراب مفتوح حتى تحقيق جميع مطالب ثورة الشعب المصري العظيم، التي قام بها من أجل التغيير، والحرية، والعدالة الاجتماعية.

     
  • حضور قوي للإماراتية في هيئات إنتخابات المجلس الوطني

    أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم (السبيت)  عن نسب مشاركة المرأة وجيل الشباب في الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي أظهرت حضوراً قوياً للمرأة ولجيل الشباب، حيث شكلت نسبة الإناث المدرجة أسمائهن في الهيئات الانتخابية 46% من مجموع الهيئات الانتخابية التي تم الإعلان عنها، في حين بلغت نسبة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما (35%).

    وبلغ عدد الإناث في الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة 59,991 ناخبة مقابل 69,283 ناخب من الذكور، وتوزعت نسبة الإناث على مستوى إمارات الدولة على النحو التالي: أبوظبي 52%، دبي 47%، الشارقة 48%، عجمان 39%، أم القيوين 33%، رأس الخيمة 38%، الفجيرة 30%.

    وتعليقاً على نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الانتخابية قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات:"تكرس دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فتح باب المشاركة بشكل واسع للمرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، النهج الذي انتهجته في التعامل مع مواطنيها على أساس من المساواة بعيداً عن أي فوارق، وأن ما يحكم العلاقة هو مقدار ما يقدمه الشخص لخدمة الدولة وشعبها".

    وأضاف:"تكتسب مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني أهمية كبيرة تكمن في كونها نصف المجتمع، وهي الأقدر على مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالقطاع النسائي والقطاعات الأخرى المتعلقة بالمجتمع، والمشاركة السياسية للمرأة ضرورة وليست ترفاً، الأمر الذي سيرسي دعائم قوية لمجتمع منفتح ومتطور وبما ينسجم مع ثقافة الدولة وتاريخها".

    وقال:"تحتل الإمارات المرتبة الأولى في تمكين المرأة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمثل المرأة العاملة 59% من إجمالي موظفي القطاع العام، وفقاً لدراسة صادرة عن الأمم المتحدة، وكما شغلت أكثر من 22% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابق، وتشغل أربع نساء عضوية مجلس الوزراء في الدولة".

    وحول مشاركة الشباب في الهيئات الإنتخابية قال الدكتور أنور قرقاش:"يشكل الشباب ركيزة أساسية من ركائز تطور المجتمع الإماراتي، وهم يمثلون شريحة مهمة، ولا بد من إشراكهم في الحياة السياسية في الدولة، وتحفيزهم على المشاركة السياسية ضمن النهج الذي تسير عليه الدولة، فهم حلقة الوصل مع الأجيال المقبلة، والعنصر الفاعل في استمرار الإنجاز والتطور الذي تشهده بلادنا".

    وأضاف:"أعطت الإمارات أهمية كبيرة لهذه الشريحة الاجتماعية، وذلك من خلال إعطاء حق الانتخاب لمن هم فوق سن 21 سنة، وحق الترشح لمن هم فوق 25 سنة، كما أعطي العديد من الشباب الإماراتي فرصة المشاركة في صنع القرار في الدولة حيث شغل العديد متهم مناصب قيادية على مستوى الدولة الاتحادية والحكومات المحلية".
      
    وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت عن اعتماد قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، والتي ضمت (129,274) عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية لكافة إمارات الدولة.
     

     

W3Counter