المجلس | صحيفة هلا الإلكترونية - Part 3   صحيفة هلا الإلكترونية » المجلس

 

 

  • المجلس الإنتقالي الليبي متخوف من إغتيال الصندوق الأسود للقدافي

    أعرب عضو المجلس الوطنى الإنتقالى الدكتور موسى الكونى، عن ”خوفه” من إقدام مخابرات إحدى الدول الغربية، على إغتيال رئيس جهاز المخابرات الليبى السابق عبدالله السنوسى، والمعتقل حاليا بموريتانيا .

    وأضاف ”الكونى”، فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك إحتمالات لإقدام جهات معينة – لم يسمها – من مصلحتها الإقدام على قتل السنوسى الذى يمثل الصندوق الأسود للنظام الليبى فى عهد القذافى، نظرا لكم المعلومات التى بحوزته حول العديد من القضايا الهامة.

    وطالب ”الكونى” بسرعة تسليم عبدالله السنوسى لليبيا لمحاكمته فى ليبيا أمام جهاز القضاء الليبى، وإتاحة كل الإمكانيات لإجراء محاكمة عادلة له، ”لأن ليبيا هى البلد التى إرتكب فيها معظم جرائمه، ولأن جنسيته ليبية فلذلك ليبيا أحق به”، مؤكدا أن أجهزة العدالة الليبية على أتم الإستعداد لتسلمه .

    وحول الانتخابات البرلمانية الليبية ”المجلس التأسيسى” ، قال الكونى إنه لابد من إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها، حتى لايعتقد أحد أننا نريد البقاء فى السلطة، ومن الضروري أن تقام فى موعدها فى 23 يونيو القادم.

     
  • أعضاء من المجلس الإنتقالي يصلون الى لبيبيا لتسليم السنوسي

    وصل وفد ليبي برئاسة مصطفى أبو شقور، النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي، مساء أمس الاثنين إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط من أجل تسلم عبد الله السنوسي مدير المخابرات الليبية في عهد القذافي، واجتمع الوفد الليبي فور وصوله نواكشوط مع المسؤولون الموريتانيين للسعي إلى إقناعهم بضرورة تسليم السنوسي إلى ليبيا بعد أن طالبت به فرنسا والمحكمة الجنائية الدولية.

    ولم تدل موريتانيا التي نجحت في كشف هوية السنوسي الذي وصلها يوم الجمعة متخفيا بجواز سفر مالي، بأي تصريح بشأن مصير السنوسي الذي يعتبر آخر مساعدي القذافي المهمين الهاربين، كما لم ترد على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية والطلبات التي تقدمت بها الدول لتسلم السنوسي.

    وتتهم المحكمة الجنائية الدولية السنوسي بارتكاب جرائم ضد الانسانية، ورغم أن موريتانيا ليست من الدول الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن نواكشوط ملزمة بالتعاون معها بموجب قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومازالت المحكمة الجنائية الدولية تنتظر ردا من سلطات موريتانيا بعد تقديم مذكرة لاعتقال السنوسي. كما تسعى فرنسا لتسلم السنوسي وتتهمه بقتل 54 من مواطنيها في تفجير طائرة فوق النيجر عام 1989.

    وتواجه موريتانيا ضغوطا دبلوماسية قوية من عدة دول بعضها تطالب بتسلم السنوسي وأخرى تطالب بالتحقيق معه في بعض القضايا والملفات الحساسة، خاصة أن الرجل يعلم كل شيء عن حكم القذافي ومطلع على الكثير من أسراره.

    والتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الاثنين سفراء فرنسا وإسبانيا والسعودية كل على حدة، وأكدت مصادر مطلعة أن هذه اللقاءات التي تم الاعلان عنها رسميا تناولت ملف عبد الله السنوسي، وكشفت المصادر ان السفير الفرنسي طالب بتسليم الرجل إلى باريس بسبب إدانته في حادث تحطم الطائرة الفرنسية عام 1989، بينما طلب السفير السعودي بالتحقيق مع المعتقل بشأن محاولة اغتيال الملك عبد الله، عندما كان وليا للعهد.

    وكانت الشرطة الدولية “انتربول” قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق عبد الله السنوسي(62 عاما) رئيس جهاز الاستخبارات السابق في ليبيا، بناء على طلب من طرابلس بعد اعتقاله في موريتانيا. وأشارت الانتربول إلى أن مذكرة الاعتقال بحق السنوسي “صدرت إضافة إلى مذكرة اعتقال أخرى بطلب من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال السنوسي في سبتمبر الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

     
  • إعفاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية من منصبه

    أعفى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية الشيخ د. صالح بن حميد من منصبه، وعيّنه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

    وجاء في بيات للديوان الملكي السعودي أنه «يُعفى الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء من منصبه بناءً على طلبه، ويُعين مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير». واكتفى البيان بالقول: «يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه»، دون أي توضيح لسبب طلب الإعفاء من المنصب.

    وكان الملك عبدالله بن عبد العزيز عين بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير في 14 فبراير 2009.

    والشيخ صالح بن حميد هو عالم دين سعودي عمل رئيساً عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثم صدر أمر ملكي بتعينه رئيساً لمجلس الشورى، وعين رئيساً لمجلس الشورى السابق منذ 6 فبراير 2002، حتى تعيينه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء من 15 فبراير 2009 وحتى 17 مارس 2012.

     
  • المجلس الوطني السوري يتهم النظام بارتكاب تفجيرات دمشق وحلب

    اتهم المجلس الوطني السوري المعارض النظام السوري الاحد بالوقوف وراء تفجيرات دمشق وحلب، مطالبا بلجنة تحقيق دولية لكشف ملابساتها، بحسب ما جاء في بيان.

    وقال المجلس في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه انه يتهم "عصابات (الرئيس السوري بشار) الاسد بالوقوف وراء التفجيرات (…) كمحاولة يائسة لتضليل الرأي العام ولترويع ابناء دمشق وحلب خصوصا بعد تصاعد الحركة الاحتجاجية في المدينتين".

    وطالب المجلس المجتمع الدولي ب"تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن مسؤولية عصابات الاسد عن تلك التفجيرات وجميع العمليات الارهابية على الاراضي السورية".

    كما طالب المجلس بتدخل دولي "عاجل وفوري لوقف جرائم النظام التي باتت تستهدف جميع المؤسسات وكافة ابناء الشعب السوري".

    وسقط عدد من القتلى والجرحى الاحد في انفجار وقع قرب مركز امني في حلب (شمال).

     
  • أمر ملكي .. إعفاء الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء من منصبه

    صدر اليوم أمر ملكي يقضي بإعفاء فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد من منصبه بناء على طلبه وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
    وفيما يلي نص الأمر الملكي :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الرقم : أ/90
    التاريخ :24/4/1433هـ
    بعون الله تعالى
    نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ، ونواب الوزراء ، وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام القضاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ.
    وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/5) ورقم (أ/6) المؤرخين في 19/2/1430هـ ، ورقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.
    أمرنا بما هو آت :
    أولاً : يُعفى فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالله بن حميد (رئيس المجلس الأعلى للقضاء) من منصبه بناءً على طلبه ، ويُعين مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
    ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
    عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

     
  • إستقالة ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني السوري

    استقال ثلاثة اعضاء بارزون في المجلس الوطني السوري المعارض، بحسب ما افادت بيانات نشرت على صفحاتهم الخاصة على موقع "فيسبوك" الالكتروني اليوم الاربعاء.

    والاعضاء الثلاثة هم هيثم المالح وكمال اللبواني وكاترين التلي، وهم من مؤسسي مجموعة العمل من اجل تحرير سوريا التي انشئت في نهاية فبراير.

    واكد مسؤول في المجلس الوطني السوري الذي يضم اغلب اطياف المعارضة لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ان الاعضاء الثلاثة قدموا استقالاتهم بسبب "خلافات مع المجلس"، من دون اعطاء تفاصيل اضافية.

    وقال المالح في بيان استقالة موجه الى الناس، بحسب ما اورد على صفحته على "فيسبوك"، انه لمس في المكتب التنفيذي للمجلس "عدم انسجام وانعدام العمل المؤسساتي فضلا عن استفراد رئيسه الدكتور برهان غليون بالرأي".

    واضاف "حتى لا اكون شاهد زور على ما يجري، فقد آثرت الانسحاب من المجلس متمنيا التوفيق لأعضائه والتمكن من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم والتي تنوء بها الجبال الراسيات".

    وقال المالح انه سعى خلال وجوده داخل المجلس الى "اصلاح المجلس وتوحيد رؤية المعارضة ، فلم أجد من المكتب التنفيذي سوى الاعراض عما طالبت به من اعادة هيكلة".

    وجاء في بيان كاترين التلي المنشور على صفحتها على "فيسبوك"، "لانني ارفض ان اكون شاهدة زور عن مجلس معطل بفعل شخصيات وتيارات سياسية على حساب الدم السوري الطاهر"، "أعلن انسحابي".

    وتنصلت التلي من اي "مسؤولية أمام ثوارنا الأبطال عن تقصير المجلس وأخطائه السياسية كوننا غير مشتركين في أي قرار سياسي يتخذه أعضاء المكتب التنفيذي".

    واشارت الى انها لم تقم باي مهمة مع المجلس الا ما فعلته "باجتهاد شخصي" بصفتها ناشطة حقوقية وسياسية قبل الانضمام الى المجلس.

    وقال اللبواني من جهته في بيانه المنشور على صفحة "مجموعة العمل لتحرير سوريا" الاربعاء انه قرر الاستقالة بعد "استنفاد كل وسائل الإصلاح، وبعد ان سدت في وجهنا كل سبل التغيير بسبب سلبيات هذا المجلس التي لم تعد خافية على أحد".

    وتابع ان المستقيلين لم يعودوا يستطيعون ان يكونوا "شهود زور على كذبة وجود مجلس وكذبة تسميته بالوطني، أو شركاء في مذبحة الشعب السوري عبر أي آلية كانت من قبيل التلكؤ والمراوغة والخداع والنفاق والمزايدة والشخصنة، أو آلية الارتباط بأجندات غريبة تسعى لإطالة أمد المعركة في انتظار سقوط الدولة والوطن وتمزق البلاد وانجرارها نحو حرب أهلية".

     

     
  • إستقالة ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني السوري

    استقال ثلاثة اعضاء بارزون في المجلس الوطني السوري المعارض، بحسب ما افادت بيانات نشرت على صفحاتهم الخاصة على موقع "فيسبوك" الالكتروني اليوم الاربعاء.

    والاعضاء الثلاثة هم هيثم المالح وكمال اللبواني وكاترين التلي، وهم من مؤسسي مجموعة العمل من اجل تحرير سوريا التي انشئت في نهاية فبراير.

    واكد مسؤول في المجلس الوطني السوري الذي يضم اغلب اطياف المعارضة لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ان الاعضاء الثلاثة قدموا استقالاتهم بسبب "خلافات مع المجلس"، من دون اعطاء تفاصيل اضافية.

    وقال المالح في بيان استقالة موجه الى الناس، بحسب ما اورد على صفحته على "فيسبوك"، انه لمس في المكتب التنفيذي للمجلس "عدم انسجام وانعدام العمل المؤسساتي فضلا عن استفراد رئيسه الدكتور برهان غليون بالرأي".

    واضاف "حتى لا اكون شاهد زور على ما يجري، فقد آثرت الانسحاب من المجلس متمنيا التوفيق لأعضائه والتمكن من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم والتي تنوء بها الجبال الراسيات".

    وقال المالح انه سعى خلال وجوده داخل المجلس الى "اصلاح المجلس وتوحيد رؤية المعارضة ، فلم أجد من المكتب التنفيذي سوى الاعراض عما طالبت به من اعادة هيكلة".

    وجاء في بيان كاترين التلي المنشور على صفحتها على "فيسبوك"، "لانني ارفض ان اكون شاهدة زور عن مجلس معطل بفعل شخصيات وتيارات سياسية على حساب الدم السوري الطاهر"، "أعلن انسحابي".

    وتنصلت التلي من اي "مسؤولية أمام ثوارنا الأبطال عن تقصير المجلس وأخطائه السياسية كوننا غير مشتركين في أي قرار سياسي يتخذه أعضاء المكتب التنفيذي".

    واشارت الى انها لم تقم باي مهمة مع المجلس الا ما فعلته "باجتهاد شخصي" بصفتها ناشطة حقوقية وسياسية قبل الانضمام الى المجلس.

    وقال اللبواني من جهته في بيانه المنشور على صفحة "مجموعة العمل لتحرير سوريا" الاربعاء انه قرر الاستقالة بعد "استنفاد كل وسائل الإصلاح، وبعد ان سدت في وجهنا كل سبل التغيير بسبب سلبيات هذا المجلس التي لم تعد خافية على أحد".

    وتابع ان المستقيلين لم يعودوا يستطيعون ان يكونوا "شهود زور على كذبة وجود مجلس وكذبة تسميته بالوطني، أو شركاء في مذبحة الشعب السوري عبر أي آلية كانت من قبيل التلكؤ والمراوغة والخداع والنفاق والمزايدة والشخصنة، أو آلية الارتباط بأجندات غريبة تسعى لإطالة أمد المعركة في انتظار سقوط الدولة والوطن وتمزق البلاد وانجرارها نحو حرب أهلية".

     

     
  • أنان: المجلس الوطني وعدني بـ«التعاون التام»

    أعلن موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان أمس في انقرة انه التقى بممثلين عن المجلس الوطني السوري المعارض الذين وعدوه بالتعاون التام مع مهمته في سوريا، في وقت قال رئيس المجلس الوطني برهان غليون إن المجلس يفضل «تسوية سياسية» قبل اللجوء إلى خيار التسليح، فيما اعلنت تركيا انها ستستضيف المؤتمر الثاني لمجموعة «اصدقاء سوريا» في اسطنبول في الثاني من ابريل المقبل.

    واعلن كوفي انان في انقرة أنه التقى برئيس المجلس الوطني المعارض برهان غليون، مضيفاً إن غليون أكد له «التزامه التام» بمهمة أنان. وقال أنان إن هذا الموقف هام جداً على طريق نجاح مهمته. وكان انان اعلن الاحد الماضي انه قدم الى الاسد في دمشق «سلسلة من المقترحات الملموسة» للخروج من الازمة في سوريا واوضح ان اتصالاته مع دمشق تمحورت حول ضرورة «الوقف الفوري لاعمال العنف والقتل والسماح بدخول المنظمات الانسانية والبدء بحوار». وتابع انان في انقرة: «سنعلم كيف سنتحرك بعد حصولنا على ردهم».

    مشددا على ضرورة وقف «القتل والعنف» في سوريا. واضاف: «الشعب السوري يستحق معاملة افضل من ذلك». وكان انان اجرى مساء اول من امس محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته احمد داود اوغلو. من جهة اخرى، اعلن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون للصحافيين ان «دولا عبرت عن الرغبة في تسليح المعارضين» لكن المجلس يفضل «تسوية سياسية ودبلوماسية» للازمة.

    واضاف: «لكن اذا لم يتحقق ذلك، فسنقبل اقتراح المساعدة بالاسلحة». في المقابل، اعلنت تركيا انها ستستضيف المؤتمر الثاني لمجموعة «اصدقاء سوريا» في اسطنبول في الثاني من ابريل في محاولة للضغط على النظام السوري لكي يوقف قمع الحركة الاحتجاجية. وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امام البرلمان عن موعد هذا المؤتمر الذي ياتي بعد الاجتماع الاول الذي عقد في تونس في فبراير. وكانت السلطات التركية تحدثت سابقا عن عقد الاجتماع: «خلال مارس». ودعا اردوغان ايضا المجموعة الدولية والمنظمات الدولية الى اتخاذ «خطوات صادقة»

     

     
  • العوا لـ« البيان »: المجلس العسكري أخطأ في إدارة المرحلة الانتقالية

    نفى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، د. محمد سليم العوا ما يدعيه البعض من أنه مرشح المجلس العسكري في الانتخابات، مؤكدا أنه يعتبر نفسه مرشح كافة المصريين، مشيرا إلى أن المجلس العسكري أخطأ في إدارة المرحلة الانتقالية لكن دون سوء نية. وأوضح العوا في حوار مع «البيان» أنه، حال فوزه بمنصب الرئيس، سيقيم في منزله وسيعمل على إقامة دولة القانون. وفيما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» والعوا:

    كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن؟

    نحن بصدد الخروج من الأزمة، فقد تحقق فعليًا جزء من الحلم بانتخابات برلمانية نزيهة لم تشهدها مصر منذ أعوام، بالإضافة إلى انتخابات مجلس الشورى والتي تمثل تغيرًا ملحوظًا في المشهد السياسي على الرغم من المشاركة المحدودة فيها، كما أننا بصدد انتخاب رئيس مدني يختاره الشعب بكامل إرادته، كل هذا سيؤدي في النهاية إلى اكتمال الصورة والخروج من الدائرة المفرغة التي عانينا منها خلال المرحلة الماضية والتي كان من نتائجها أن يسود البلاد بعض التوتر عقب ثورة 25 يناير وبعد 30 عامًا من الطغيان والفساد الذي استشرى في القطاعات على المستويات كافة.

    هل هناك صراع إسلامي علماني؟

    أرى أنه لا يجب أن يكون هناك صراع، بل لابد من وجود تنافس لصالح الوطن، فكل قوة من القوى السياسية تعرض دورها ويجب أن يتكاتف الجميع وتخف درجة الاحتقان ونعمل معًا لصالح هذا الوطن.

    ما ملامح الحكم الإسلامي الذي تراه؟

    نحن نحتاج إلى حكم إسلامي في كل وقت، وهو ما يراه المصريون أيضًا بدليل اختياره برلمانًا ذا أغلبية إسلامية، ومن ثم فيجب أن تحترم اختياراته؛ لأن هذه هي الديمقراطية.

     

    لادعم من العسكر

    ردك على أنك مرشح للمجلس العسكري؟

    كلام غير صحيح، ولم يدعمني المجلس ولن يدعمني، والمجلس أصلاً لا يملك أن يدعم أحدًا، وأعتبر نفسي مرشح المصريين، خاصة أنني أحتفظ بعلاقات جيدة مع كل الأطراف السياسية من إخوان وسلفيين وليبراليين وغيرهم من التيارات الموجودة على الساحة.

    المشكلات التي تواجهك حال الفوز بمنصب الرئيس؟

    ليست هناك مشكلات، أنا أسير في طريقي وأعرض رؤيتي وبرنامجي وأنتظر تأييد الناس لي.

    كونك مرشحاً إسلامياً ألا يعيقك؟

    أنا توجهي معروف، فأنا أتبع منهج الإسلام الوسطي ومن يريد أن ينتخبني بالـتأكيد هو مقتنع بأفكاري، وأؤكد أنني سأكون رئيسًا لكل المصريين من انتخبني أو من لم ينتخبني.

    حملات استهداف

    هل ترى تشويهًا متعمدًا لكم؟

    نعم، أعتقد أن البعض بدأ يسلك طرقًا «غير شريفة» في الانتخابات من أجل محاولة تشويهي، ومع ذلك أتمنى أن تكون الانتخابات نزيهة.

    ما هي منظومة القيم التي تراها حال فوزك؟

    نحن نرفع شعار دولة القانون، وما يدخل تحت طائلة القانون سيتم تجريمه وما لا يدخل سيبقى، ولكن الدولة لن تمتلك مصانع للخمور ولا يجب أن تبقى في ملكيتها مصانع للخمور وإنما يجب أن تبيعها.

     

    أين الفلول؟

    «الفلول» أين موقعهم؟

    الشعب قال كلمته وأسقطهم في الانتخابات البرلمانية، وهذا أكبر دليل على حجمهم الطبيعي، وكنت أتمنى صدور قانون العزل السياسي، ولكن لم يحدث.

     

    تقييم الفترة الانتقالية

    كيف تقيم قيادة العسكر للفترة الانتقالية؟

    المجلس العسكري أصاب وأخطأ دون سوء نية ولا خيانة ولا عمالة لدول أجنبية ولكن لسوء خبرة من أعضائه، وبوجه عام فقد أعلن المجلس العسكري نيته الواضحة تسليم السلطة في 30 يونيو المقبل، وهو القرار الذي يجب احترامه ومساندة المجلس من أجل تحقيقه.

    كمحامٍ.. كيف ترى محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه؟ وما هي أقرب سيناريوهات الحكم عليه؟

    لا يجوز التعليق على قضية وهي منظورة أمام القضاء، والقضية الآن وصلت إلى مراحلها النهائية وننتظر الحكم فيها.

    هل تتفاءل بأوضاع مصر حاليًا؟

    لا أعرف التشاؤم، ودائمًا أنظر إلى الأمام وكلي ثقة في المصريين وقدرتهم على الإنجاز وتحدي الصعاب، وبالعمل كل شيء سيتحقق.

    * ملامح البرنامج الانتخابي؟

    هناك عدد من الأهداف على رأس أولوياتي من بينها، إعادة اكتشاف المصري لذاته وإقامة دولة القانون، والنهوض بالتعليم بالإضافة إلى الاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر كأحد البوابات المهمة لإنعاش الاقتصاد والنهوض بالاقتصاد الوطني كله.

     

    أول قرار!

    هل ستقدم إقرار ذمة مالية؟

    سأقدم إقرار الذمة المالية الخاص بي حتى لو لم يتطلب القانون ذلك.

    * أول قرار ستتخذه حال الفوز؟

    الإقامة في منزلي وعدم الإقامة في أي من القصور الرئاسية، وسأعمل في مكان العمل وأعود إلى منزلي، وثانيًا سأمنع كل مظاهر النفاق والتهاني والتعازي التي يتم فيها إنفاق الملايين من أموال الشعب.

     

    العلاقات الخارجية

    * هل تخشى التدخلات الخارجية؟

    لن يقبل المصريون وليس رئيسهم فقط بأي تدخلات في شؤون بلادهم بعد ثورتهم التي أذهلت العالم.

    مستقبل العلاقات العربية والأفريقية؟

    سنعمل على إصلاح العلاقات مع الدول العربية والأفريقية، ولكن دون تبعية، لأن قدر مصر أن تكون رائدة قائدة، هادئة، مرابطة.

    * العلاقات مع طهران.. كيف تراها؟

    ستكون لنا علاقات سياسية متوازنة تحقق مصالحنا مع كل دول العالم بما فيها إيران.

     
  • رئيس المجلس الانتقالي الليبي يهدد بإستعمال القوة لمنع تقسيم ليبيا

    هدد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل اليوم الأربعاء باستخدام القوة “لمنع تقسيم ليبيا، غداة إعلان زعماء قبائل وسياسيون ليبيون منطقة برقة النفطية “إقليما فدراليا اتحاديا”، داعياً أهلها إلى الحوار بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

    وقال عبد الجليل: “لسنا مستعدين لتقسيم ليبيا.. ونحن نستطيع ردعهم ولو بالقوة”.

    وأضاف: “أدعو إخوتي في برقة كما يسمونها الآن للحوار”، مشيراً إلى وجود “مندسين من أزلام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذين يستغلونهم الآن” بينهم.

    يذكر أن زعماء مدنيين في محافظة برقة في شرق ليبيا أعلنوا أمس إنشاء مجلس إدارة شؤون المحافظة ، في تحرك قد يؤدي إلى مواجهة مع القيادة المؤقتة في طرابلس، حيث عين نحو 3000 مندوب شاركوا في مؤتمر في مدينة بنغازي أحمد السنوسي رئيساً للمجلس الجديد.

    وأكد الزعماء أن سبب إعلانهم هذا هو الاستياء الذي يشيع بين سكان شرق ليبيا منذ فترة طويلة، مما يعتبرونه إهمالاً من جانب حكام البلاد في طرابلس، التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الغرب.

     

W3Counter