صحيفة هلا الإلكترونية

هطلت عصر أمس أمطار تراوحت مابين الغزيرة والمتوسطة في معظم أنحاء المنطقة وصاحب الأمطار رياح شديدة مصحوبة بأتربة وغبار كثيف ورعد وبرق استمر هطولها في بعض المناطق زهاء الساعة ونصف الساعة.

وشملت الأمطار الغزيرة كلا من مدينة زايد ومنطقة حبشان وأمطار متوسطة على الطريق الخارجي من طريف حتى منطقة الأقمار الصناعية باتجاه أبوظبي.

وأدى هطول الأمطار الى تجمع المياه على الشوارع والمناطق المنخفضة، فيما شهدت كل من مدينة ليوا ومدينة غياثي ومدينة المرفا هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة ومازال الجو غائما، مما يبشر بهطول أمطار في مناطق متفرقة بالمنطقة الغربية بمشيئة الله.

أدى جموع من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك صباح أمس في عدد من مصليات مدن المنطقة الغربية.

وأم صلاة العيد في مدينة زايد الشيخ احمد حسن العلوان الواعظ بمكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أكد في خطبة العيد (ان يوم العيد هو يوم الجوائز للصائمين، نظهر فيه الفرح والسرور والشكر لله العزيز الغفور كما تظهر فينا المعاني الفاضلة والأخلاق السامية) .

ونوه الشيخ العلوان خلال الخطبة بالمبادرة في هذا اليوم بالتهنئة التي تدل على المحبة، وتتجلى حين يصل الإنسان الوالدين والأهل والجيران والأقرباء والأرحام الى جانب الوقوف مع ذوي الحاجات والضعفاء.

وقال لقد عشنا ايام العطاء في شهر رمضان المبارك في مظهر من مظاهر التعاون والتلاحم بين القيادة والشعب في حملة وطنية لمد يد العون للمحتاجين، وإغاثة الشعوب المنكوبة وخاصة شعب الصومال الشقيق).

ودعا الله عز وجل ان يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن ينزل الغيث، وأن يديم على دولة الامارات الامن والسلام وعلى سائر بلاد المسلمين.

تستحوذ الإمارات على نسبة 38% من إجمالي الغرف الفندقية المخطط لإنشائها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أظهر التقرير الدوري الذي تصدره مؤسسة إس تي آر جلوبال المتخصصة في أبحاث القطاع الفندقي أن إجمالي عدد الغرف الفندقية المخطط لإنشائها في الدولة.

والتي تشمل الغرف التي تم البدء في إنشائها بالفعل والغرف الموجودة في مخططات المجموعات الفندقية، وصل إلى أكثر من 48 ألف غرفة فندقية بنهاية شهر يوليو الماضي، ولفت التقرير إلى أنه في حال دخول تلك الغرف إلى سوق القطاع الفندقي بالإمارات، فسوف يزيد إجمالي عدد الغرف الفندقية الموجودة بنسبة كبيرة تصل إلى 55.7%.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد الغرف الفندقية المخطط لإنشائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصل بنهاية شهر يوليو الماضي إلى أكثر من 125 ألف غرفة فندقية، تتمثل في 460 مشروعاً فندقياً، تستحوذ الإمارات على الجزء الكبير منها، فيما تتوزع باقي المشروعات الفندقية على عدد من دول المنطقة.

وبحسب التقرير، وصل عدد الغرف الفندقية المخطط لإنشائها في قطر إلى 6604 غرف فندقية، كما بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية المخطط لإنشائها في سلطنة عمان نحو 3734 غرفة فندقية، بينما وصل إجمالي الغرف الفندقية المخطط لإنشائها في البحرين إلى 3155 غرفة فندقية، وبلغ عدد الغرف الفندقية المخطط لإنشائها في الجزائر نحو 1600 غرفة فندقية.

وأكد خبراء في القطاع السياحي أن الدولة من شأنها أن تستمر في استقبال مزيد من السائحين من كافة الجنسيات خلال العام الجاري، لا سيما خلال فترة الربع الأخير من العام نفسه، مرجعين ذلك إلى التطوير المستمر الذي يشهده القطاع السياحي، فضلاً عن الاهتمام المتزايد الذي يحظى به القطاع من الجهات المسؤولة عنه، بالإضافة إلى تطوير مزارات سياحية جديدة مبتكرة يعشقها الزوار من العرب والأجانب.

وقال الخبراء إن زيادة عدد الغرف الفندقية المعروضة في الإمارات لا يعني بالضرورة خفض أسعار الغرف إذ إن الدولة ما زالت بحاجة إلى المزيد من الغرف الفندقية في الوقت الحالي لاسيما مع وجود زيادة كبيرة بشكل شهري وسنوي في أعداد السائحين المقبلين على المزارات السياحية الجديدة في الدولة وخاصة برج خليفة في دبي وعالم فيراري في أبوظبي.

وأضافوا ان الجهات المسؤولة عن السياحة مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وهيئة أبوظبي للسياحة تبذل جهوداً ضخمة للترويج لدولة الإمارات وتعزيز نمو القطاع السياحي فيها وجذب عدد أكبر من السائحين لا سيما مع التركيز على الترويج في أسواق جديدة مثل الصين ودول أميركا اللاتينية خاصة البرازيل، حيث ساهم ذلك التركيز في زيادة أعداد السائحين المقبلين من تلك الدول، مشيرين إلى أن الجهات المختصة بذلت جهوداً مضاعفة في الآونة الأخيرة ضمن عمليات الترويج.

وأكدوا أن الطيران الاقتصادي يساهم بشكل كبير في رفع معدلات السياحة إلى الإمارات لا سيما السياحة الخليجية نظراً لقرب المسافة وعدم تكبد مشقة السفر لمسافات بعيدة. مشيرين إلى أن عدد السائحين الخليجيين القادمين إلى الدولة زاد بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من 30٪ خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2010.

ولفت الخبراء إلى أن أسعار الفنادق الآن أصبحت معقولة، حيث خلقت الأزمة المالية العالمية نوعاً من تصحيح الأسعار وجعلها في متناول الجميع، كما أنها خلقت العديد من الخيارات أمام السائحين القادمين إلى الإمارات وأصبح بإمكان السائح القادم للدولة أن يختار بين الفنادق الفخمة أو الفنادق المتوسطة أو الفنادق الاقتصادية ذات الأسعار المناسبة لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.

أكدت دراسة أجراها كل من جوليان فاي وجاد زروالي الشريكين والمديرين في شركة «بين وشركاه» في دبي أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تتأهب لمرحلة جديدة من النمو، على خلفية النمو السريع لمنطقة الخليج وشريحة الشباب فيها وتوسع الطبقة المتوسطة والتنوع الاقتصادي، لذا رأت الدراسة أن إمكانيات النمو لعمليات تسويق أوسع للمنتجات المصرفية تعتبر هائلة.

وقالت الدراسة: كانت دول مجلس التعاون الخليجي، قبل ظهور الأزمة المالية العالمية، تجني الثمار الاقتصادية لحركة التنوع الاقتصادي على المستوى الإقليمي والتي شهدت الصعود السريع لقطاعات النمو غير النفطية مثل العقارات والبناء. ومع ارتفاع أسعار النفط، برزت دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها المحور الاقتصادي الأسرع نمواً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت أن القطاع المصرفي في الخليج لعب دوراً كبيراً في تسهيل التعامل مع ارتفاع معدلات تراكم الثروات في المنطقة. وعلى الرغم من أن المراحل المبكرة من فترة الانكماش الاقتصادي قد أبطأت النشاط الاقتصادي، إلا أنه لم يكن للأزمة سوى تأثير محدود على مصادر التمويل في المنطقة، حيث تواصل البنوك استفادتها من المرونة الاقتصادية في منطقة الخليج بالرغم من أن هذا القطاع في وضع دقيق. وبالرغم من دوره الرئيسي في التعامل مع ثروات المنطقة، إلا أن قطاع البنوك في منطقة الخليج لا يتمتع بنسبة تغلغل مرتفعة.

الودائع والقروض

وبلغت الودائع والقروض المستحقة أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج خلال العام 2009، مقارنة بأكثر من 100% في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة التي تضم قطاعات مصرفية أكثر رسوخاً. وحتى إن شبكة توزيع الخدمات المصرفية الإقليمية تعد أقل تطوراً، حيث لا يتوفر سوى 10 فروع مصرفية و50 جهازاً للصراف الآلي لكل 100.000 من السكان، وفي المقابل نجد أن الولايات المتحدة وحدها لديها 35 فرعاً مصرفياً و175 جهازاً للصراف الآلي لمثل هذا العدد من السكان. وبالنظر إلى النمو السريع لمنطقة الخليج وشريحة الشباب فيها وتوسع الطبقة المتوسطة والتنوع الاقتصادي، فإن إمكانيات النمو لعمليات تسويق أوسع للمنتجات المصرفية تعتبر هائلة.

المخاطر والتحديات

وقالت الدراسة: ينبغي على البنوك أن تعالج مخاطر وتحديات مختلفة لتتمكن من الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المنطقة، حيث ينبغي عليها خلال فترة تعافي الاقتصاد العالمي، التعامل مع بطء النمو الاقتصادي والهوامش المقيدة بسبب خفض معدلات الفائدة والقروض المتعثرة التي ارتفعت من 2.5% في العام 2008 إلى 4.3% في جميع أنحاء المنطقة خلال العام 2009. كما إن قلة ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية ستعقد أيضاً من مبيعات المنتجات والخدمات. ويبقى الحل المتاح أمام اللاعبين في هذا القطاع هو الموازنة بين التعامل بفعالية مع هذه المسائل والاستثمار الاستراتيجي من أجل النمو في المستقبل.

الخطوات الأولى

واتخذ أوائل المبادرين في هذا الشأن مختلف المنهجيات لمواجهة العقبات الحالية وعلى المدى القريب، مثل التركيز أكثر على إدارة السيولة بدلاً من الحصيلة المالية. كما أنهم يتخذون موقفاً أكثر حذراً فيما يتعلق بعمليات الإقراض ومراقبة مؤشرات المخاطر عن قرب مثل نسبة القروض إلى الودائع، التي تراجعت على صعيد المنطقة لتصل إلى نسبة 92% في العام 2009 مقارنة بنسبة 99% خلال العام 2008. كما أن الممارسات القديمة للاستناد في قرارات الإقراض على سمعة العملاء قد تم تنحيتها جانباً لصالح عقلية أكثر أماناً فيما يتعلق بالتدقيق المالي والقانوني.

وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن تتحكم أربعة اتجاهات سائدة بالمشهد المصرفي الخليجي، وذلك مع توجه القطاع نحو تتبع فرص النمو، وهذه الاتجاهات الأربعة هي: تحسين الكفاءة، وتجزئة السوق والقيمة المستهدفة، ونمو الشبكة، والتركيز على المشاريع المولدة للرسوم.

على افتراض وجود دعم تنظيمي كبير، فإنه من المتوقع أن تحدث العديد من عمليات الاندماج بين البنوك في محاولة لتحسين كفاءة وفعالية مستوى المؤسسات. كما أن القطاع المصرفي في المنطقة متوزع ومشتت عموما، مع قيام البنوك بالاعتماد أكثر على الأسواق المحلية المشبعة والتي نادرا ما تشهد عمليات اندماج. وسوف تمكن هذه التحالفات صناع القرار والأطراف الرئيسية في السوق من تقاسم القوى الداخلية ومشاركة وخفض النفقات وتحسين العمليات والتقنيات نحو تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

نمو الشبكة

شاركت البنوك الخليجية بالفعل في أنشطة التوسع التي تهدف إلى إنشاء فروع وشبكات خارج أسواقها المحلية. وازداد عدد فروع البنوك في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان بنسبة 9% سنويا على مدى العامين الماضيين، وذلك على الرغم من الركود الإقتصادي. ويعد تبني أفضل قنوات التوزيع من الأولويات المهمة الأخرى.

عقد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اجتماعاً في قصر الصفا اول من امس حيث تم بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أنه «جرى خلال الاجتماع تطورات الوضع في المنطقة». ونقل وزير الخارجية القطري للعاهل السعودي في بداية الاجتماع «تحيات وتقدير امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كما أثنى على جهود خادم الحرمين الشريفين المباركة التي يبذلها لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج المعتمرين والزوار لتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة».

وأعرب عن تهنئته للعاهل السعودي بمناسبة وضعه حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام وافتتاح عدد من المشاريع التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. كما جرى بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين، بحسب «واس».

وحضر الاجتماع أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز ومستشار العاهل السعودي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز. كما حضره من الجانب القطري الشيخ جبر بن يوسف آل ثاني وسفير قطر لدى الرياض علي بن عبدالله آل محمود. )

عقد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اجتماعاً في قصر الصفا اول من امس حيث تم بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أنه «جرى خلال الاجتماع تطورات الوضع في المنطقة». ونقل وزير الخارجية القطري للعاهل السعودي في بداية الاجتماع «تحيات وتقدير امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كما أثنى على جهود خادم الحرمين الشريفين المباركة التي يبذلها لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج المعتمرين والزوار لتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة».

وأعرب عن تهنئته للعاهل السعودي بمناسبة وضعه حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام وافتتاح عدد من المشاريع التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. كما جرى بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين، بحسب «واس».

وحضر الاجتماع أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز ومستشار العاهل السعودي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز. كما حضره من الجانب القطري الشيخ جبر بن يوسف آل ثاني وسفير قطر لدى الرياض علي بن عبدالله آل محمود. )

صفحة أسبوعية تصدر كل أحد تهتم بأنشطة المناطق الحرة في الإمارات التي تمتلك العدد الأكبر من المناطق الحرة في الشرق الاوسط والتي يصل عددها إلى نحو 40 منطقة 30 منها في دبي. وتعتبر مناطق الجذب الرئيسة للاستثمار الاجنبي في البلاد ويتم معاملة الشركات العاملة فيها، من الناحية القانونية، كشركات أجنبية أو شركات تعمل خارج الدولة.

وإلى جانب منطقة جبل علي الحرة الصناعية التي تأسست في العام 1958 وتعد الاكبر على مستوى الشرق الاوسط بعدد شركات يزيد على ثلاثة آلاف شركة من نحو مائة دولة يوجد العديد من المناطق الحرة المتخصصة مثل المنطقة الحرة في مطار دبي ومدينة دبي للانترنت أول منطقه حرة للتجارة الالكترونية في العالم والمناطق الحرة المالية مثل مركز دبي المالي العالمي. الى جانب المناطق الحرة في ابو ظبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

ويعتبر تأسيس شركة تجارية في إحدى المناطق الحرة في الإمارات من الخيارات الجاذبة للمستثمرين الأجانب وذلك بفضل التسهيلات والحوافز التي تقدمها هذه المناطق ومنها امتلاك المستثمرين الأجانب للشركات بنسبة 100% وبدون الحاجة إلى شريك محلي والإعفاء الكامل من ضرائب الاستيراد والتصدير وحرية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل وإعفاء الشركات من الضرائب لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي والمساعدة في توفير العمالة وخدمات الدعم الإضافية مثل الكفالة والسكن.

وتدير كل منطقة حرة سلطة مستقلة تناط بها مسؤولية إصدار رخص التشغيل ومساعدة الشركات على تأسيس الأعمال فيها. وقد أسست دبي مجلسا لادراة شؤون المناطق الحرة والتنسيق فيما بينها.

ارتفع عدد الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالشارقة إلى اكثر من خمسة آلاف و500 شركة من 130 دولة ويتوقع ان يصل هذا العدد إلى ستة آلاف شركة نهاية العام الجاري.

وقال المهندس راشد الليم مدير عام دائرة الموانئ والجمارك وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة ان امارة الشارقة أصبحت مقرا لأفضل المناطق الحرة لما يتوفر لهذه المناطق من بنية تحتية متطورة لإقامة الصناعات بأنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وباعتبارها مركزا لتوزيع البضائع والمنتجات من شتى الدول المنتجة في أسواق الدولة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا.

وعن وجود تنافس بين المناطق الحرة في الخليج أوضح انه في الحقيقة منذ ان استلمت هذه المنطقة لم استخدم كلمة التنافس في حديثي دائماً وأطلب أن نسميها التكامل. فنحن نريد ان التكامل مع الآخر، كل منطقة لها خصائصها وطبيعتها كما ان كل إنسان له خصائصه وطبيعته، فالإداري والقيادي الناجح في هذه المنطقة من يبحث عن أسس ومقومات النجاح المتوفرة لديه فإذا استطاع ان يحصر أو يعرف هذه المقومات فهو إنسان ناجح وتستطيع ان تنجح المنطقة.

مقومات تنافس

وأوضح الليم أن الإمارات تمتلك مقومات التنافسية التي تلبي طموحات ورغبات المستثمرين نظرا لموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والآسيوية الناشئة والمناطق الحرة التي تتمتع بتنافسية عالمية وتوفر خدمات متقدمة للمستثمرين بجانب إمكانية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100% فضلا عن حيوية الصناعات والقطاعات غير النفطية وسهولة توفير المواد الخام ومصادر الطاقة الرخيصة وانعدام الضرائب على الأرباح والدخل الشخصي وغيرها من المقومات التي تجعل بيئة العمل في الإمارات أكثر البيئات تنافسية على مستوى العالم. وأشاد بمناخ وفرص الاستثمار الإمارات والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها أسواق الدولة والاستفادة من الحوافز والمقومات التنافسية التي تساعد الشركات على تحقيق طموحاتها.

أمان استثماري

وتتميز المناطق الحرة بالشارقة بجو استثماري آمن وبنية تحتية قوية وإدارة حديثة بعيدة عن البيروقراطية وحرية انتقال رؤوس الأموال وبالإعفاء الكامل من الضرائب على المنتجات والجمارك على المواد المستوردة لهذه المناطق والمصدرة منها للخارج مما يتيح فرصا كبيرة للصناعات والمنشآت التجارية والخدمية للنجاح والاستمرار.

وبلغت تكلفة مشروعات البنية التحتية والمشروعات التطويرية الكبرى التي تم انجازها العام الماضي نحو مليار درهم حيث تم الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع الميناء الداخلي بالمنطقة بتكلفة 355 مليون درهم لترتفع بذلك التكلفة الاجمالية للمشروع في مراحله الاربع الى أكثر من 450 مليون درهم.

تقنيات حديثة

وأكد الليم أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة التزمت بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمراعاة الالتزام بأفضل وأحدث الوسائل التقنية والعلمية في انجاز هذا المشروع الحيوي بجميع مراحله والهادف الى استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة في الصناعات البحرية الملاحية وتصميم وبناء وصيانة السفن بأنواعها وأحجامها المختلفة ولخدمة الزيادة المتوقعة في عدد المستثمرين في المنطقة الحرة بالحمرية.

وأصبحت المنطقة الحرة بالحمرية تشكل عامل جذب للاستثمارات المحلية والعالمية وذلك لما توفره من خدمات وتسهيلات ومزايا منوها بالدور الحيوي الذي تلعبه في مجالات الصناعة والتجارة وخدمة الاقتصاد الوطني ولما يتوفر لها من امكانيات وجاهزية في البنية التحتية التي تمنح الرساميل الاجنبية خيارات أوسع في العمل بأسواق الدولة والدول المحيطة وغيرها من دول العالم.

ونوه بالأهمية الحيوية لمشروع الميناء الداخلي الذي خصص للصناعات البحرية الملاحية وللشركات التي تعنى بتصميم وبناء وصيانة السفن بأنواعها المختلفة الى جانب جذب المستثمرين والصناعات الثقيلة لما يوفره من مساحات كبيرة من الأراضي قابلة للتأجير للمستثمرين والتي تصل في مجملها إلى نحو 800 ألف متر مربع حيث تم حتى تأجير وحجز كامل الاراضي ضمن المشروع.

الأسرع نمواً

ولفت الليم إلى ان المنطقة الحرة بالحمرية تعد من المناطق الحرة الاسرع نموا في العالم وان هيئة المنطقة سوف تواصل جهودها لمواصلة هذا النمو السريع.. حيث تشهد الفترة المقبلة المزيد من التركيز على قطاع الصناعات الثقيلة والمتوسطة وجذب الشركات المتخصصة بصناعة السفن والقوارب البحرية وصيانتها.

وقال ان انجاز مشروع الميناء الداخلي بالمنطقة الحرة بالحمرية يعد نقلة نوعية للخدمات المقدمة باعتباره من أهم مشروعات البنية الاساسية التي تنفذها حكومة الشارقة بالمنطقة لاستخدامه بواسطة السفن الصغيرة والمتوسطة خاصة ان طول الميناء الداخلي يصل الى أربعة آلاف متر وعرضه 400 متر بعمق تسعة أمتار.

شركات عالمية

وأشار الليم إلى أن من ضمن الاستثمارات على الميناء الداخلي بالمنطقة وجود شركات عالمية متخصصة في الملاحة البحرية والحفريات البترولية والهندسة والخدمات والصناعات الغذائية وصيانة المعدات البترولية وصناعة زيوت المحركات وبناء السفن والقوارب البحرية، مؤكدا أن وجود الشركات العالمية في المنطقة يشكل قيمة مضافة تتماشى مع الاستراتيجية الهادفة الى جعلها منطقة صناعية نموذجية على مستوى الشرق الاوسط. وتمتاز المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة بميناء بعمق 14 مترا لاستقبال السفن العملاقة يحتوي على أرصفة بحرية خاصة لمناولة البتروكيماويات والبضائع المختلفة الى جانب الميناء الداخلي بعمق 9 أمتار ليستوعب السفن الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأكد أن المنطقة مهيأة لاستقطاب المزيد من الصناعات الثقيلة والمتوسطة بفضل توفر كل المقومات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب توفر البنى التحتية فيها موضحا أنه تم انجاز العديد من مشروعات الطرق الداخلية في المرحلة الأولى من المنطقة الحرة بالحمرية بتكلفة 96 مليون درهم وكذلك انجاز مشروعات الطرق الداخلية في المرحلة الثانية من المنطقة بطول 28 كيلومترا وبتكلفة بلغت 152 مليون درهم.

ونوه الى أن المنطقة الحرة بالحمرية أصبحت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية الصناعية والتجارية والخدمية وأضحت تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.

قالت دراسة أجرتها وحدة بحوث إدارة الثروة في بنك يو بي إس السويسري، إن الأجور في دبي تعتبر الأفضل في منطقة الشرق الأوسط، محتلة المرتبة الأولى ومتقدمة على المنامة والدوحة والقاهرة. فيما جاءت في المرتبة 37 على المستوى العالمي في مستوى الأجور في قائمة أغلى المراكز المالية في العالم التي ضمت 73 مدينة. متقدمة على موسكو وسنغافورة وهونغ كونغ. واحتلت دبي المرتبة 16 عالميا في مؤشر الرفاهية بمعدل 69 نقطة، متقدمة على موسكو 61 نقطة، وهونغ كونغ 58 نقطة، وسنغافورة 47 نقطة.

وجاءت دبي في المرتبة 27 في مؤشر أغلى مدن العالم العام من بين 73 مدينة ضمها المؤشر، في انخفاض عن آخر دراسة أجراها البنك عام 2009 وهي المرتبة 19.

كما جاءت في المرتبة 32 في مؤشر القوة الشرائية المحلية، في حين جاءت الدوحة في المرتبة 45، والقاهرة 65. وفي هذا الصدد قالت الدراسة إنه بالرغم من تراجع التضخم إلى 1.7%، فإن دبي ما زالت بحاجة إلى بعض الوقت قبل أن تحقق توازنا. وقد يكون ضغط السعر قصير الأمد، حيث توقعت وحدة الإكونومست انتلجانس يونيت أن تصبح دبي أكثر كلفة مرة أخرى نهاية العام، في ضوء استعادة المدينة لتعافيها الاقتصادي، واستفادتها من الأحداث الملمة بالمنطقة.

وجاءت أوسلو على رأس أغلى مدن العالم، تلتها زيوريخ في المرتبة الثانية، وجنيف في المرتبة الثالثة، وكوبنهاغن في المرتبة الرابعة، وستوكهولم الخامسة. وجاءت مومباي في المرتبة

أكد ألفارو سيلفا سانتيسفيبان رئيس مكتب التجارة والاستثمار للبيرو على أن اختيار جمهورية البيرو لدبي لتأسيس قنصلية عامة لها ومكتب للتجارة والاستثمار فيها يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه البيرو لدبي باعتبارها مركزا و بوابة التجارة لأسواق المنطقة مما يفتح الفرص أمام البيرو للدخول والتوسع إلى أسواق المنطقة عبر بوابة دبي.

كما يعكس هذا التأسيس متانة العلاقات بين البلدين وخاصة أن أكبر تواجد للاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات في منطقة أميركا الجنوبية يتركز في البيرو حيث تقدر بنحو 1.2 مليار دولار وأضاف في أول حوار له مع صحيفة في الإمارات إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات في أميركا الجنوبية بحدود 1 % من هذا النسبة 45% من تلك الاستثمارات الإماراتية موجودة في البيرو.

وقال سانتيسفيبان أن الاستثمارات الإماراتية تتركز في قطاع الموانئ والنفط . حيث الاستثمارات الأكبر للإمارات موجودة من خلال موانئ دبي العالمية ومشروع تطويرها للمحطة الجنوبية لميناء ( كالاو ) أحد أكبر الموانئ في البيرو والذي من المقرر أن يكتمل بحلول 2012 باستثمارات تقدر بنحو 735 مليون دولار وتنظر موانئ دبي العالمية لميناء ( كالاو ) على أنه أهم الموانئ البحرية في أميركا الجنوبية واختارت الاستثمار في هذا الميناء المهم بسبب موقعة الإستراتيجي على الساحل الغربي .

في حين أنه على الساحل الشرقي هناك البرازيل والأرجنتين حيث موانئ دبي العالمية لها استثمارات هناك ولكن ليس بحجم إستثماراتها في البيرو. وهناك مرحلة ثانية من مشروع تطوير ميناء ( كالاو) وهناك محادثات جارية لتوسيع عملية التطوير في المحطة الجنوبية من ميناء ( كالاو) وإذا ما أرادت موانئ دبي العالمية توسيع تطوير المحطة الجنوبية في ميناء ( كالاو) فبإمكانها القيام بذلك.

 (ايبيك) و حفر الآبار

هناك عمليات حفر للآبار النفطية عبر شركة الاستثمارات البترولية الدولية ايبيك والتي قامت بشراء حصة 100 % في شركة (سبسا) الإسبانية التي لها عمليات في البيرو . وأعرب سانتيسفيبان عن أمله في أن يساهم تأسيس قنصلية عامة ومكتب للتجارة والاستثمار للبيرو في دبيإلى رفع حجم الاستثمارات الإماراتية في البيرو وكذلك استثمارات البيرو في الإمارات.

وقال سانتيسفيبان أن البيرو حصلت على الموافقات الرسمية المطلوبة من حكومة دبي لهذا التأسيس إلا أن البحث لا يزال جاريا لاختيار مقر للقنصلية ومكتب للتجارة والاستثمار للبيرو في دبي فيما سيعلن بعدها بشكل رسمي عن الافتتاح وكانت البيرو قد اتجهت لتأسيس سفارة لها في كل من قطر والكويت وهي تتطلع أن يكون تأسيس قنصلية لها في دبي أن يكون بداية لتأسيس سفارة لها في أبوظبي.

فرص استثمارية

وقد استبقت البيان الإعلان الرسمي للبيرو بالحديث إلى سانتيسفيبان لتحديد فرص التعاون والشراكة والاستثمار المرتقبة بين البلدين حيث قال أن البيرو تركز على أربعة قطاعات بعينها في الوقت الراهن بإمكان البلدين التعاون من خلالهما وتأسيس شركات واستثمارات متبادلة في تلك القطاعات والتي تتمثل في المعادن .

حيث تحتل البيرو المرتبة الأولى في العالم إنتاج خمس معادن مهمة وهي الفضة والكوبر والزنك والذهب والنحاس وبالتالي اقتصاد البيرو غني جدا بالموارد المعدنية الطبيعية ولو أخذنا بعين الاعتبار أنه فقط 20 % من الموارد المعدنية الطبيعية تم اكتشافها جغرافيا في البيرو فلك أن تتخيلي حجم الفرص الضخمة المتاحة في مجال التنقيب عن المعادن في البيرو وليس فقط في مجال التنقيب وإنما أيضا في عمليات صهر المعادن ولإعطائك فكرة بسيطة فإن 24% من صادراتنا من المعادن تتجه إلى سويسرا والجزء الأكبر من صادرات المعادن تلك من الذهب .

وإذا ما وضعنا في الاعتبار أن أكبر مشتري للذهب بالنسبة للإمارات هي سويسرا وبالتالي هناك مثلث مهم للغاية ما بين البيرو والإمارات وسويسرا في قطاع الذهب يمكن الاستفادة منه فقد يكون هناك شركات صغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات ليس لديهم القدرة على التجارة مباشرة مع البيرو وبالتالي يقومون بالتجارة عبر سويسرا وهذا ما نحاول القيام به وهو فتح الباب أمام تلك الشركات للتجارة بشكل مباشر مع البيرو .

إلى جانب الفرص الكبيرة المتاحة في مجال صهر المعادن وبالتالي الفكرة تتمثل في رفع نسبة 24%إلى ربما 34 أو 54 % ولكن من خلال التعامل مباشرة مع البيرو ومن المهم الـتأكيد على أننا لا نريد إخراج سويسرا من هذا المثلث ولكن ما نقوله هو أنه هناك فرص كبيرة بين البيرو والإمارات في قطاع المعادن وصهر المعادن وبالتالي لماذا لا نتجه لاستغلال تلك الفرص التي ستعود بالنفع على الجانبين لخلق شراكة في قطاع التنقيب وصهر المعادن وكذلك فتح الباب أمام الاستثمارات بين البلدين بصورة أوسع .

وأضاف أنه في الوقت الراهن لا يوجد سوى شركة واحدة من بيرو( كونا ألبكسيتوناسي) تعمل في قطاع النسيج ومقرها مدينة جميرة وهي تستحضر أفضل أنواع النسيج من منطقتي بيكونيا وألباكا في البيرو حيث تشتهران بوجود أفضل أنواع الجمال في أميركا الجنوبية كما أنها أيضا تورد أيضا منتج القطن وقطن البيرو والذي يعرف باسم ( بيما) على مستوى جودة كبير وشبيه بجودة القطن المصري المعروف وهذه الشركة تعرض منتجاتها في برج العرب.

 النمو في أميركا الجنوبية

عن إذا ما كانت بيرو قد تأثرت بالضربة القوية التي وجهتها الأزمة المالية العالمية للاقتصاد الأميركي وخاصة أن بلدان أميركا الجنوبية عادة ما تصفها الولايات المتحدة الأميركية بالساحة الخلفية لها فرد سانتيسفيبان بالقول أن أميركا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط وبلدان آسيوية وعدد من دول القارة السمراء كانت الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة. وأضاف أنه في عام 2009 .

والذي كان يوصف بالعام الأسوأ على اقتصاديات العالم حققت بيرو نسبة نمو بحدود 1 % وبالنظر إلى كون اقتصاد بيرو يقود اقتصاد منطقة أميركا الجنوبية حيث سجل اقتصاد البيرو نموا قبل الأزمة بنحو 9.8 % وهو نمو كبير في حين سجل هذا النمو 8% في عام 2010 في حين نشر صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2011 و 2012 .

حيث توقع التقرير أن ينمو اقتصاد البيرو بنحو 2% أكثر من النمو المتوقع لاقتصاديات بلدان أميركا الجنوبية الأخرى بحيث يسجل اقتصاد البيرو نموا بنسبة 7% في 2011 و 6 % في 2012 وهو نمو جيد للغاية مقارنة بالتوقعات الماضية لصندوق النقد الدولي بنمو اقتصاد البيرو بنسبة 4 % . وخلال السنوات العشر الماضية نما اقتصاد البيرو بنحو 7 % وبالتالي سنجد أن البيرو قادت النمو الاقتصادي لبلدان أميركا الجنوبية .

قال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إن بلاده طلبت من الأمم المتحدة المساعدة في ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان مع إسرائيل إلا أنها لم تُجِب، مشيراً الى أن قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) قالت بدورها إنها لا تملك الصلاحية لترسيم الحدود.

وأكد منصور، في تصريحات صحافية، إن «مشكلة لبنان الآن هي ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يحيط بها ثلاث دول لبنان وقبرص وإسرائيل»، مضيفاً القول: «قمنا بترسيم حدودنا مع قبرص ووقفنا أمام نقطة لأن هناك طرفاً ثالثاً في الموضوع وهو إسرائيل».

وتابع «طلبنا من الأمم المتحدة مساعدتنا على الترسيم بيننا وبين إسرائيل إلا أنها لم تجب».

وأشار منصور الى أن لبنان طلب من قوات الطوارىء الدولية العاملة جنوب لبنان المساعدة على ترسيم الحدود، لكنها «ردّت بأنها لا تملك الصلاحية للترسيم»، مشددا على أن قبرص وإسرائيل يرسِّمان الحدود على حساب لبنان باقتطاع جزء من هذه المنطقة الاقتصادية تضم آباراً غنية جداً بالنفط والغاز، معتبراً أن الأمر «يعد خرقاً للقانون الدولي» محذرا في الوقت ذاته من أن «إسرائيل بقرارها خلقت بؤرة توتر جديدة بالمنطقة تهدِّد الأمن والسلام». )