صحيفة هلا الإلكترونية

دعا حاخام الطائفة اليهودية في اليمن يحيى يوسف موسى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق إلى تبني مشاركة الطائفة في العمل السياسي من خلال تخصيص مقاعد في البرلمان ومجلس الشورى.

وقال موسى، المقيم في العاصمة اليمنية صنعاء، في مقابلة مع CNN بالعربية: "أطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بهذا الجانب والعمل على تخصيص مقاعد لأبناء الطائفة في مجلسي الشورى والنواب، كي نشعر بالمواطنة الحقيقية وعدم التمييز، وهو حق كفله لنا القانون والدستور."

وأضاف الحاخام أثناء قيامه بإجراءات ضم ولديه شمعة وسعيد إلى برلمان الأطفال: "شعرنا بالسعادة وسعد كل أبناء الطائفة اليهودية في اليمن عندما عرفوا بضم اثنين من أبنائنا إلى برلمان الأطفال، فالجميع بدأ يشعر بأننا سواسية في الحقوق والواجبات."

ومضى يقول: "في حقيقة الأمر، تمنيت أن تكون لنا مقاعد في مجلس الشورى أو البرلمان،  ونشارك في كل ما يخدم الطائفة اليهودية واليمن بشكل عام. وفي الأساس، نحن نشارك في الاقتراع خلال الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، وقد عملنا على نقل مركزنا الانتخابي إلى الدائرة 18."

واستذكر الحاخام يحيى اتصالا هاتفيا جرى بينه وبين رئيس مجلس الشورى الراحل عبد العزيز عبد الغني، عندما طلب منه ضمه للعمل في مجلس الشورى، قائلاً: "اتصل بي يوم الأربعاء، وطلب مني ممازحا لقاءه السبت، علماً بأنه يدرك أننا لا نخرج يوم السبت فقلت له: أزورك الأحد نحن لا نخرج يوم السبت."

أما بالنسبة لبرلمان الأطفال، فقال الحاخام: "أشعرنا هذا البرلمان بممارسة حقوقنا، وأحسسنا أننا جزء من أبناء الشعب اليمني، وأن لدينا القدرة على النظر في معاناة أبناء الطائفة اليهودية وأبناء اليمن بشكل عام. في أوروبا وكثير من الدول،  جميع الناس تشارك في العمل السياسي باستثنائنا. ولذا أطالب الرئيس والحكومة الجديدة بالنظر في أهمية مشاركتنا أبناء الطائفة اليهودية."

وحول موضوع هجرة أبناء الطائفة اليهودية من اليمن قال الحاخام: "كم وجدنا من إغراءات لترك بلدنا اليمن والسفر إلى إسرائيل أو إلى أمريكا لكن من المستحيل أن نترك بلادنا، فأنا يمني ابن يمني."

وأضاف: "هناك أناس سافروا وعادوا إلى اليمن، ولم يستطيعوا العيش في إسرائيل في ظل عادات وتقاليد مختلفة عما تعودوا عليه في اليمن مثل أسرة هارون زندان.. إذ أنهم في اليمن يشعرون بالراحة النفسية والمعيشة هنا مختلفة."

من جهتها، تصف شمعة يحيى ابنه الحاخام، وعمرها 15 عاما، تدرس في الصف السابع، علاقتها بزميلاتها في المدرسة من غير الطائفة اليهودية بالايجابية قائلة: "أتمنى من خلال مشاركتي في برلمان الأطفال أن أساعد المعاقين كما اشعر أني قادرة على عمل أشياء كثيرة."

أما سعيد يحيى، 13 سنة، وهو أيضا ابن الحاخام  ويدرس في الصف السادس، فقال: "من خلال مشاركتي في برلمان الأطفال أتمنى أن اهتم بالتعليم واجعل الجميع يتعلموا."

وفي الإطار ذاته، التقت CNN بالعربية مدير المدرسة الديمقراطية المسؤولة عن برلمان الأطفال جمال الشامي، والذي قال إن "فكرة ضم أطفال الطائفة اليهودية موجودة من زمن إلا أن وجودهم في صعدة وريدة أعاق ذلك."

وأضاف قائلا: "مع انتقالهم إلى صنعاء وتوسيع نشاط برلمان الأطفال الذي تأسس قبل 12 عاما بضم لاجئين إلى البرلمان نتيجة وجود عدد كبير من اللاجئين في اليمن.. تعززت الفكرة بضم ابناء الطائفة اليهودية وهم في الأساس يمنيين."

وأوضح الشامي أنه "عرض الفكرة على حاخام الطائفة اليهودية والأطفال وتحفزهم لها كان فرصة مناسبة،" معتبرا "أن مشاركتهم ستعرف بكثير من القضايا الخاصة بهم والتعريف بأحوالهم وقضاياهم بالإضافة إلى التعرف على عاداتهم وتقاليدهم بشكل أوسع."

وقال: "على الحكومة أن تحذوا حذو المدرسة الديمقراطية كما عملنا في برلمان الأطفال.. فالطائفة اليهودية في اليمن لا يوجد لها تمثيل في البرلمان ولا في مجلس الشورى والمجالس المحلية."

وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، أمراً تنفيذياً بتجميد أصول أي شخص يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، في وقت واصل الجيش اليمني حملته أمس ضد معاقل تنظيم القاعدة في محافظة أبين الجنوبية ما أسفر عن سقوط 27 من المسلحين في معارك برية وغارات جوية للطيران اليمني في دلالة على اعتزام القيادة اليمنية حسم المعركة مع التنظيم، فيما أكد دبلوماسيون غربيون أن خبراء من الجيش الأميركي يتواجدون بصورة مكثفة في قاعدة العند لمساندة الجيش اليمني.

ووقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، أمراً تنفيذياً بتجميد أصول أي شخص يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مؤكداً أن «الأمر لا يستهدف اليمن بالكامل أو الحكومة بالكامل بل الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار بمن فيهم الذين يعرقلون تطبيق اتفاقية 23 نوفمبر2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضة، والتي تؤسس لمرحلة انتقالية سلمية للسلطة وتلبي تطلعات وطموحات الشعب اليمني».

وأشار أوباما إلى أن الإجراء «يقضي بتجميد أصول للأشخاص الذين ترى وزارة الخزانة بالتشاور مع وزيرة الخارجية أنهم شاركوا بأعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر سلام اليمن وأمنه واستقراره».

معارك

ميدانياً، تركزت معارك أمس في محيط جبل يسوف المطل على مدينة لودر، بعد أن اعلن الجيش اليمني أنه تمكن بدعم من «لجان المقاومة الشعبية» من «تطهير» هذا الجبل الذي كان يتحصن فيه مقاتلو «القاعدة».

وأطلق مسلحو التنظيم فجر أمس هجوما مضادا على جبل يسوف في لودر ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين من أنصار الجيش وإصابة أربعة آخرين. ورد الجيش على هذا الهجوم ما أسفر عن سقوط 11 مقاتلا من «القاعدة»، بحسب مصادر قبلية.

غارات جوية

وأفاد مصدر من اللجان الشعبية بمقتل 16 عنصرا من القاعدة وأصيب 14 آخرون في غارتين شنهما الطيران اليمني على محيط لودر.

وقال المصدر إن «الغارة الاولى استهدفت جبل حيدان الذي يبعد عشرة كيلومترات جنوب لودر، والثانية استهدفت موقعا قرب قرية المنياسة جنوب شرق لودر». وأضاف «تم تدمير مركبتين تابعتين لمقاتلي القاعدة»، كما أشار الى أن «بين القتلى سمير الفطحاني وهو قائد ميداني للقاعدة».

هجوم لودر

من جانبه، نقل موقع وزارة الدفاع عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن «العمليات العسكرية التي تنفذها وحدات القوات المسلحة من قيادة ومقاتلي اللواء 26 حرس جمهوري واللواء 111 مشاة واللجان الشعبية في مديرية لودر حققت نجاحات كبيرة ومهمة في اتجاه القضاء على ما تبقى من فلول العناصر الإرهابية».

وأوضح المصدر أن «القوات المسلحة ومعهم اللجان الشعبية وجهوا ضربات قاسية وموجعة للعناصر الإرهابية في مديرية لودر وتمكنوا أول من أمس من تطهير العديد من المواقع التي كانت تتواجد فيها تلك العناصر ومن بينها جبل يسوف الاستراتيجي». وقال مصدر عسكري أن «جنديا أنزل علم القاعدة عن جبل يسوف ورفع العلم اليمني وقتل برصاص قناص من مسافة بعيدة».

محور زنجبار

وفي زنجبار عاصمة أبين، أفاد مصدر عسكري أن «ستة من عناصر الجيش اصيبوا بجروح أثناء تقدم القوات المسلحة على أطراف المدينة». وذكر المصدر أن «وحدات عسكرية تزحف نحو أطراف زنجبار، وأخرى تمكنت من دخول الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة، خصوصا ناحية مقر الإدارة المحلية». وأشار الى تسجيل «مواجهات بالأسلحة الرشاشة في هذه المنطقة». وقال ضابط مرابط بالقرب من زنجبار، أن «الجيش يتقدم نهارا ويتراجع ليلا تكتيكيا خوفا من عمليات إرهابية».

دعم أميركي

إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي غربي إن «خبراء أميركيين موجودون على الأرض في اليمن». وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الى أن هؤلاء موجودون «خصوصا في قاعدة العند القريبة من مركز العمليات».

بدورها، أفادت مصادر أمنية في الجنوب وشهود عيان أن طائرات أميركية من دون طيار تشارك في العمليات، كما تحظى عمليات الجيش اليمني بإسناد من البحرية الأميركية.

وأسفرت هذه الحملة التي أطلقها الجيش يوم السبت وتركزت على إخراج مسلحي «القاعدة» خصوصا من زنجبار وجعار ومحيط مدينة لودر،عن 144 على الأقل، بحسب مصادر عسكرية وقبلية ومحلية.

هادي: ما تحقق من تنفيذ المبادرة الخليجية نجاح كبير

أعلن الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي أن استقرار وأمن ووحدة اليمن هدف يجب أن يتفق عليه جميع اليمنيين من دون استثناء، معتبراً أن ما تحقق من تنفيذ المبادرة الخليجية حتى الآن يمثل نجاحاً كبيراً.

وقال الرئيس هادي، خلال لقائه أمس قيادات مدنية وعسكرية من محافظة لحج لبحث ما تم إنجازه من تنفيذ المبادرة الخليجية، إنه يسعى «في الأول والأخير من أجل استقرار وأمن ووحدة اليمن وهو هدف كبير، ولا بد أن يتفق عليه الجميع من دون استثناء». وأشار إلى أن ما أنجز من المبادرة الخليجية حتى اليوم يمثل «قدراً كبيراً من النجاح»، آملاً عن تحقيق هذه الغاية من أجل الخروج باليمن إلى بر الأمان. ولفت إلى أن «الأمور تمضي باتجاه تحقيق الآمال والتطلعات والخروج من الأزمة الى الغد المنشود»، ووصف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بأنها قد مثلت «المخرج الملائم نحو السلام والوئام من أجل أمن واستقرار وحدة اليمن».

وقال الرئيس اليمني إن «الاتصالات مستمرة بيننا وبين كل الأطراف من أجل المضي في تنفيذ الالتزامات المترتبة على تنفيذ التسوية السياسية التاريخية في اليمن»، مؤكداً أن «المرحلة دقيقة وحساسة ولكن لدينا إرادة قوية من أجل تجنيب اليمن التشظي والانقسام».

ودعا هادي جميع الأطراف إلى التعاون البناء والصادق من أجل مصلحة اليمن العليا وتغليبها على ما عدا ذلك من المصالح.

يشار الى أن المبادرة أعلنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبريل 2011 لإخراج اليمن من مغبة الوصول إلى انفجار الوضع هناك وحصول حرب أهلية نتيجة تمسك الرئيس السابق صالح بالسلطة ورفضه التنحي عن الحكم.

وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمعارضة اليمنية وقعوا على المبادرة الخليجية في السعودية في نوفمبر الماضي، وقضت بتولي الرئيس هادي حكم اليمن لمدة سنتين كرئيس توافقي بين الأطراف الموقعة على المبادرة يعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة تحدد شكل الحكم في البلاد.

بالتزامن مع مواصلة الجيش اليمني هجماته على معاقل «تنظيم» القاعدة في الجنوب، حيث أعلنت مصادر عسكرية أن قوات الجيش ضربت أهدافا للتنظيم في مدينتي زنجبار ولودر ما أدى إلى سقوط 16 قتيلا من عناصر التنظيم، يرفع الحصيلة إلى 53 في غضون 48 ساعة الماضية. كشف قيادي في تكتل اللقاء المشترك ان الأمين العام للحزب الاشتراكي اعتذر عن عدم المشاركة في الهيئة الاستشارية التي شكلها الرئيس عبدربّه منصور هادي.

وقال مسؤولون عسكريون إن قوات الجيش شنت هجوما بالطائرات الحربية على مخبأ لـ«القاعدة» على بعد 70 كيلومترا من مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، ما أدى إلى سقوط 10 مسلحين من عناصر التنظيم. وافاد شهود عيان بأن أصوات انفجارات القذائف سمعت في زنجبار ووصل صداها إلى مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب.

وفي السياق، أفاد مصدر عسكري بأن الجيش نصب كمينا لمقاتلي التنظيم غرب مدينة جعار وألقى القبض على سبعة منهم. إلى ذلك، قالت مصادر العسكرية إن الجيش أطلق صاروخا على مركبة على مشارف مدينة لودر الجنوبية بينما كان ستة مسلحين يختبئون فيها.

وتأتي الغارات عقب يوم من هجمات للقوات الحكومية على مناطق مختلفة من الجنوب قتل فيها 37 مسلحا على الأقل، لترتفع حصيلة القتلى إلى 53 في غضون 48 ساعة.

تفجير أنبوب الغاز

في غضون ذلك، اتهم مصدر أمني مسلحين تابعين لـ«القاعدة» بتفجير أنبوب تصدير الغاز المسال الذي يربط بين محافظتي مأرب في الشمال وشبوة في الجنوب. وقال المصدر لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» ان مسلحي التنظيم تمكنوا من تفجير أنبوب الغاز المسال الحيوي الخاص بالتصدير اثر تلقيهم ضربات موجعة خلال اليومين الماضيين في المواجهات مع الجيش ومقتل العشرات منهم. وأشار المصدر إلى ان التفجير وقع في منطقة سهيم في الدائرة التاسعة للأنبوب، وتسبب في اندلاع حريق. وكان تنظيم «القاعدة» أعلن مسؤوليته عن تفجير الأنبوب لأكثر من أربع مرات خلال الشهرين الماضيين.

اعتذار

سياسيا، قال قيادي في اللقاء المشترك ان الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان اعتذر عن المشاركة في الهيئة الاستشارية التي شكلها هادي من اربع شخصيات: اثنان عن اللقاء المشترك واثنان عن حزب الرئيس السابق.

وقال القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«البيان» إن الامين العام للحزب الاشتراكي بعث برسالة اعتذار للرئيس بعد ان صدر قرار بتعيينه الى جانب امين عام تجمع الاصلاح الاسلامي عبدالوهاب الانسي ونائب رئيس حزب الرئيس السابق عبدالكريم الارياني ورئيس الدائرة السياسية في الحزب عبد الله غانم مستشارين للرئيس لكنه لم يكشف عن الاسباب التي دفعت بامين عام الاشتراكي الى الاعتذار.

وأكد القيادي في اللقاء المشترك استمرار الخلافات حول تشكيل لجنة الاتصال الخاصة بالحوار الوطني. وقال ان هناك توجها لأربعة احزاب بالانسحاب من تكتل اللقاء المشترك او تجميد عضويتها فيه بسبب قيام الرئيس هادي بتعيين ممثلين عن اللقاء المشترك دون موافقة التكتل على هذا الاختيار. وأوضح أن أحزاب الوحدوي والناصري وحزب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق يدرسون خيار الانسحاب من التكتل والانضمام لصفوف المعارضة بعد ان تجاهل تجمع الاصلاح والحزب الاشتراكي رفضهم لقرار تشكيل لجنة الاتصال, ورفض الرئيس مقترح بتوسعة قوام اللجنة حتى يتساوى فيها ممثلو حزب صالح مع ممثلي اللقاء المشترك. مباحثات

ناقش وزير الخارجية اليمني د. أبو كر عبدالله القربي مع سفير المملكة المتحدة لدى صنعاء نيكولاس هوبتون والقائم بأعمال سفارة السعودية في صنعاء هزاع المطيري التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن.

 وأكد القربي أن بلاده تعول كثيراً على هذا الاجتماع وتتطلع لدعم الاشقاء والأصدقاء بما من شأنه المساهمة في تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمة في مختلف المجالات. وأشار الوزير اليمني إلى أن الجهات المعنية أنجزت الأوراق والوثائق التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والتي تغطي المحاور السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن الوقت حان لأن يترجم «اصدقاء اليمن والمجتمع الدولي التزاماتهم على ارض الواقع».

اعلنت مصادر امنية اليوم (الاحد) ان سفير بلغاريا في اليمن نجا من محاولة خطف بينما كان يتجول بسيارته الدبلوماسية في وسط صنعاء.

وقال مصدر امني لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان "مسلحين ملثمين اوقفوا سيارة السفير السبت لخطفه. لكن الدبلوماسي نجح في الفرار ولجأ الى محلات تجارية مجاورة".

واوضح مصدر آخر ان الحادث وقع حوالى الساعة 17,00 (14,00 تغ) في شارع الجزائر التجاري في وسط العاصمة اليمنية.

وتعذر الحصول على اي تفاصيل اضافية عن محاولة خطف السفير البلغاري بوريس بورسوف.

وردا على سؤال لفرانس برس، رفضت السفارة البلغارية في صنعاء الادلاء باي تعليق.

ذكرت صحيفة يمنية اليوم السبت ان السلطات العمانية طلبت من دبلوماسيي سفارتها باليمن مغادرة صنعاء اثر تلقيها تهديدات من مجهولين .

ونقلت يومية " الجمهورية " الصادرة في تعز جنوب صنعاء عن مصدر دبلوماسي  قوله " إن السفارة العُمانية في صنعاء تلقت تهديدات أدت إلى سحب الدبلوماسيين فيها وان السلطات العمانية أخذت هذه التهديدات على محمل الجد وطلبت من طاقمها الدبلوماسي مغادرة صنعاء ".

وأضافت أن وزارة الخارجية العمانية منحت سفيرها في صنعاء عميد السلك الدبلوماسي عبد الله بادي وطاقم السفارة الأسبوع الماضي إجازة موقتة، وطلبت منهم العودة إلى مسقط لدواعٍ أمنية.

وذكر المصدر ان السفارة لم تغلق أبوابها ولا يزال الموظفون المحليون يؤدون عملهم الروتيني اليومي، مرجّحاً ألا يطول غياب السفير وأعضاء البعثة.

وأشار إلى إن السلطات العمانية تجري اتصالاتها بنظيرتها اليمنية لتعزيز الحماية الأمنية حول السفارة وسكن رئيس وأعضاء البعثة، وأنهم سيستأنفون العمل مجدداً في حال اكتمال الإجراءات الأمنية والاطمئنان لها.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قامت بتعزيز الحماية الأمنية على المقرات الدبلوماسية وسكن الدبلوماسيين في صنعاء منذ مطلع الشهر الحالي اثر تهديدات أطلقها تنظيم القاعدة باستهداف السفارات والمقرات الأجنبية.
 

بدا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر متفائلاً «بحذر» تجاه نجاح الجهود السياسية للوصول باليمن، الموضوع تحت العناية الأممية المركّزة، إلى بر الأمان. فهو إذ يرى دينامية جديدة في الحياة السياسية يتوجّس من «تحديات كبيرة جدا» ومن خطر الانزلاق في متاهات سياسية جانبية ومن تشرذم اليمن إلى دويلات داخل الدولة كما هو في الشمال وفي الجنوب.

وفيما يؤكد بن عمر، في حوار مطوّل مع «البيان» دخل في تفاصيل خريطة الطريق الدولية الخاصة والمراحل التنفيذية لوصفة العلاج التي بوشر بها مع توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2011، على أن «كل الأطراف» المعنية بالتطبيق تعاونت ونفذّت ما توجبه الاتفاقية عليها من التزامات.. يرى أن الوضع الأمني في صنعاء، وفي عدد من محافظات الجنوب اليمني، وفي صعدة شمالاً يبقى التحدي الأول للحكومة والعهد الانتقالي «فلأول مرة في التاريخ يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق استراتيجية مهمة.. والحوثيون باتوا يسيطرون ويحكمون منطقة صعدة بالكامل ولهم وجود كبير في محافظات: الجوف وحجة وعمران.. وأصبحوا دولة داخل دولة»، وهو يرى أن الحل في إعادة تكامل الجيش وإصلاح المؤسسات العسكرية.

وفي رد على سؤال عن تدخل الأمم المتحدة ونجاحها في اليمن في مقابل تأخر في معالجة الملف السوري وتعثّر في مرحلة التنفيذ، قال جمال بن عمر إن ذلك عائد لـ «إجماع في مجلس الأمن على أن انعكاسات الوضع في اليمن خطرة على الأمن والسلم الدوليين»، بينما يغيب ذلك عن المشهد الدولي عند طرق أبواب الملف السوري.

ويتابع الممثل الشخصي للأمين العام في الحوار مع «البيان»، وهو عائد من صنعاء في ختام الزيارة العاشرة لها في غضون سبعة شهور، أن الجديد في المشهد اليمني هو وجود رئيس منتخب، فالرئيس عبدربّه منصور هادي ذو شعبية وأصبحت له قاعدة.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن و«البيان»:

- الزيارة كانت صعبة كما سمعنا.. كيف ترون المشهد اليمني الآن؟
هناك دينامية جديدة في الحياة السياسية في اليمن وفي كل زيارة هناك شيء جديد.. لا أستطيع أن أقول إن جميع زياراتي كانت شيقة.

والحقيقة أن العملية السياسية تقدمت ولكن التحديات كبيرة جدا وهناك عراقيل خطيرة كذلك. أولها الوضع الأمني فمع بدء عمل لجنة الشؤون العسكرية تم إخلاء بعض التشكيلات العسكرية من الشوارع الرئيسية من العاصمة صنعاء ولكن الحقيقة أن هذه المجاميع خرجت من الشوارع الرئيسية وذهبت إلى الشوارع الجانبية والسلاح لايزال موجودا بشكل كثيف، كذلك الطرق الرئيسية بين المحافظات لايزال عدد منها مقطوعا، فضلا عن استمرار الهجمات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط.. وهذا يهدد الاقتصاد اليمني المنهار أصلا ويزيد من معاناة الشعب.

أما في الجنوب اليمني فالوضع أخطر. فلأول مرة في التاريخ يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق استراتيجية مهمة، وعناصر هذا التنظيم المسلحين كانوا قبل شهور مجرد عشرات والآن هم بالآلاف، وباتت «القاعدة» غير بعيدة عن عدن وعن باب المندب، وهناك بين حين وآخر هجمات على بعض المناطق في عدن ويتم رفع علم القاعدة.

أما في الشمال، فالحوثيون باتوا يسيطرون ويحكمون منطقة صعدة بالكامل ولهم وجود كبير في محافظات: الجوف وحجة وعمران.. وأصبحوا دولة داخل دولة.

أما في الجيش فلا يزال الانقسام موجوداً.. ولكن الجديد في المشهد هو وجود رئيس منتخب، فالرئيس عبدربّه منصور هادي ذو شعبية وأصبحت له قاعدة، فالشباب والشارع اليمني صوت في الانتخابات الرئاسية بنسبة كبيرة جدا لم نكن نتوقعها.. لكن هذا رسالة واضحة مفادها أن الشعب اليمني يريد الأمن والاستقرار والتغيير كذلك.

قرارات وتمرد
- قرارات الإقالة والتدوير التي اتخذها الرئيس اليمني والتي أثارت موجة تمرد.. هل هي بموجب اتفاق نقل السلطة، أم هي خطوات رئاسية لم ينسق مع الأمم المتحدة فيها؟
القرارات التي اتخذها الرئيس هادي بإعادة ترتيب الجيش من صلاحياته، كما أن الوضع الأمني يفرض ذلك. صحيح كانت هناك إشكالات حولها ولكن في نهاية المطاف طبقت كما صدرت.

واتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر، أو ما يعرف بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، واضح في إعادة هيكلة الجيش. وفيه نصّ على خلق لجنة خاصة تسمى لجنة الشؤون العسكرية لضمان الأمن والاستقرار، ومهام هذه اللجنة واضحة جداً.. عدد من الإجراءات الضرورية لضمان الأمن والاستقرار.. كما هناك في نفس النص تأكيد على ضرورة إعادة تكامل القوات المسلحة حتى تكون خاضعة لقيادة وطنية مهنية موحدة تعمل في إطار صيغة القانون.

أنا من خلال زيارتي الأخيرة ومن خلال اتصالات مع القيادات العسكرية والجهود التي بذلت لحلحلة الإشكالات التي أعثرت تطبيق قرارات الرئيس أصبحت على قناعة بالكثر وقت مضى على أنه لا يمكن تقدم العملية الانتقالية وتنجح إلا إذا كان هناك تقدم في إعادة تكامل الجيش وإصلاح المؤسسات العسكرية.

إصرار على النجاح
- هل تزورون اليمن ضمن جدول محدد سلفاً أم حسب التطورات والأزمات التي تظهر؟
في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2014، والمجلس يجتمع تقريبا كل شهر لمتابعة هذا الملف.. وهذا يعكس ما هو حاصل بخصوص سوريا، إذ هناك إجماع في مجلس الأمن على أن انعكاسات الوضع في اليمن خطرة على الأمن والسلم الدوليين، وأنه يجب أن يكون هناك تعاون كلي داخل المجتمع الدولي من أجل من رقابة العملية السياسية حتى تكون ناجحة.

- هل الأمر علاقة مباشرة بتواجد «القاعدة»؟
موضوع الإرهاب، فعلاً، من العوامل التي تحقق الإجماع .. لكن اليمن أيضا له وضع خاص، فهناك نزاعات عدة وليس نزاعا واحدا على نمط ما حدث في العديد من الدول التي عاشت الربيع العربي. كان هناك ثورة شبابية تطالب بالتغيير ولكن هناك أيضا نزاعات مسلحة مثل الحرب في صعدة، وهناك الآن اشتباكات بين أطراف مسلحة لا علاقة لها بمطالب التغيير مثل الصدامات بين الحوثيين والسلفيين وبين السلفيين وميليشيات قبلية، والحرب الدائرة في الجنوب وفي أبين، وهناك انشقاق قوات نظامية، وهناك قوات قبلية لها قدرات عسكرية وتسيطر على بقاع.. وهذا يجعل الوضع معقدا.

-هل هذا الوضع المتشابك كان في الحسبان.. أم فاجأ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟
المفاجأة الأولى كانت في صبر وتحمل اليمنيين ثقل هذه الأزمة وانعكاساتها. والثانية، كانت ترجح الشباب من ميادين التغيير وكذلك كل قطاعات الشعب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المبكرة لاختيار الرئيس عبدربّه منصور هادي الذي يحظى بشعبية كبيرة.

شد وجذب
- هناك شد وجذب داخل الحكومة ويبدو الوفاق غير متحقق؟
العملية السياسية تتقدم لكن لا ننسى أن الحل مبني على فكرة تقاسم السلطة بين المعارضة وضرب المؤتمر الشعبي، والحكومة الآن مناصفة بين المؤتمر وأحزاب تكتل اللقاء المشترك، ولكن حتى في الديمقراطيات المتقدمة التي يوجد فيها حكومات تقاسم سلطة فإن القرارات لا تنفذ بسرعة والعمل الحكومي شبه معقد، فما بالك في بلد مثل اليمن بهذا الإرث من الخلافات وانعدام الثقة.. هذا يؤثر.

لا نستطيع أن نقول إن العملية السلمية تتقدم بلا أي مشاكل.. ولكن في المقابل هناك تقدم والتزام وهناك تنفيذ لاتفاقية نوفمبر.

نحو الحوار ثم الدستور
- نحن الآن في أي قطاع زمني من مرحلة تنفيذ المبادرة الخليجية – الأممية المزَمَّنَة؟
المطروح أن تتم الانتخابات العامة في فبراير 2014 في ختام عملية انتقالية مدتها عامان من تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة، وحتى يتم الالتزام بالتزمين الموجود في الاتفاق يجب صياغة دستور جديد.. ولتحقيق ذلك يجب دخول الأطراف السياسية في حوار شامل عبر مؤتمر الحوار الوطني وهذا يتطلب إعداداً وجهداً مكثفاً وخاصاً من أجل إشراك عدد من الأطراف غير المشاركة الآن في العملية السياسية مثل الحوثيين والحراك الجنوبي وبعض حركات الشباب. لذا، أهم حدث سياسي في اليمن هو مؤتمر الحوار.

• متى؟
ليس هناك تاريخ محدد الآن، ولكن بدأ التحضير الجاد، وتم الإعلان عن لجنة اتصال مهمّتها كي تشكل لجنة تحضيرية موسعة ويتفق عبرها على ضوابط المؤتمر والتمثيل وكيفية اختيار المشاركين وقيادة المؤتمر وكيفية اتخاذ القرارات.

-ما هي المهمة الأساسية؟
وضع المبادئ الأساسية للدستور الجديد، والنظر المتعمق في النظام السياسي ومراجعته.. هناك البعض يفكر في النظام البرلماني بديلاً، وهناك نقاش حول شكل الدولة، مثل اللامركزية والفيدرالية. وبعد الانتهاء من هذا النقاش سيتم تشكيل لجنة دستورية تصوغ الدستور.. أي الوصول إلى عقد اجتماعي جديد بين اليمنيين حول طريقة حكم البلد.
وعلى ضوء هذا الدستور الوليد سيتم الاتفاق على نظام انتخابي جديد وهو ما كان موضوعا إشكاليا في السابق.. مع ما يستلزمه ذلك من لجنة انتخابية جديدة وسجل ناخبين محدّث وصولاً إلى الموعد المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

-هل القبائل، ومنهم أبناء الشيخ حسين الأحمر والذين دخلوا في صراع مسلح مع الرئيس السابق، وحتى القاعدة من أطراف الحوار؟
اتفاق نوفمبر ينص على إشراك جميع الأطراف السياسية، وفي الاتفاق هناك وضوح تام في ما يخص هيكل مؤتمر الحوار الوطني وتم تحديد أجندة المؤتمر بشكل عام.
عندما اتفق على الآلية التنفيذية كان الهدف توسيع المشاركة السياسية، وفي هذا الإطار تم سرد الأطراف السياسية التي ستشرك، وهي: المؤتمر الشعبي العام، أحزاب اللقاء المشترك، الأحزاب الأخرى، والفعاليات السياسية والمجتمع المدني، والحوثيون، والحراك الجنوبي، والقطاع النسوي. وستقوم اللجنة التحضيرية بتحديد نسب وكيفية مشاركة هذه المجموعات.
وإلى جانب تحديد هيكل الدولة ينظر المؤتمر في القضية الجنوبية، وفي أسباب التوتر في صعدة، وفي ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.. وهي كلها قضايا كبيرة وشائكة.

تعاون صالح
-حتى الآن، لم نأت على ذكر الطرف الذي تدور حوله الأزمة منذ أكثر من سنة، ومن تبدأ وتنتهي عنده العقد.. الرئيس علي عبدالله صالح. أين هو من كل ما يجري: التنفيذ، الالتزام، العرقلة؟
الرئيس صالح تعاون في إطار الجهود التي كانت تجري منذ نوفمبر للوصول إلى اتفاق.. كان هناك تعاون من جميع الأطراف: حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر، وقيادات اللقاء المشترك. ومنذ التوقيع على اتفاق الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين تعاونت الأطراف ونفذ عدد من بنود الاتفاق، والآن نحن في مرحلة هامة من تطبيق الاتفاق مثل: الحوار وإعادة هيكلة الجيش، وبرزت بعض الإشكالات في ما يتعلق بقرار الرئيس هادي في الجانب العسكري، لكن هذا الأمر تم تجاوزه بتطبيق القرارات الرئاسية.. جميع قراراته. جميع الضباط الذين صدرت قرارات بإقالاتهم استبدلوا وفق ما ورد في القرارات.

-هل هي إقالات أم تنقّلات.. مثلما حدث مع قائد القوات الجوية اللواء محمد عبدالله الأحمر؟
القرارات مهمة واتخذها الرئيس لأن الوضع الأمني يتطلب إجراءات.. وبدون إعادة تكامل القوات المسلحة لا أرى كيف يستطيع اليمن أن يواجه «القاعدة».

اتهام صالح
المعارضة تتهم الرئيس السابق بأن له ضلعا في تمدد القاعدة، وأنه والوحدات العسكرية القريبة منه سهلت سيطرتها على بعض المناطق والمعسكرات .. هل هذا منطقي؟
سمعنا الكثير حول هذا الموضوع، لكن أنا ليست لي أي معلومات دقيقة حول هذا الأمر. ولكن الأكيد أن الرقعة التي يسيطر عليها مسلحو القاعدة وأنصار الشريعة كبيرة، وباتوا قوة ولم تستطع القوات النظامية رغم الضربات الجوية التي ازدادت في الفترة الأخيرة من دحرهم.. وهم أصبحوا يديرون المدن التي يسيطرون عليها، مثل تقديم الخدمات الاجتماعية، وتنظيم القضاء، والشرطة.

ولدي معلومات أن «أنصار الشريعة» استدعوا عدداً من المنظمات غير الحكومية وحتى الصليب الأحمر الدولي للدخول إلى المناطق التي يهيمنون عليها لتقديم الخدمات الاجتماعية. وهذه التطورات الأمنية خطيرة جداً.. ولا يمكن مواجهتها بدون تقدم في العملية السياسية.

-ماذا لو تبين بشكل جلي، بعد شهر أو اثنين أو 20، أن أحد الأطراف يسعى إلى عرقلة الاستحقاقات كيف سيتصرف مجلس الأمن؟
هناك إرادة من أجل متابعة التنفيذ واتخاذ أي إجراءات ضرورية من أجل إنجاح هذه العملية.
صحيح، هناك خطر الانزلاق في متاهات سياسية جانبية، لذلك أكدنا على أنه لا مجال البتة للدخول في صراعات جانبية ضرورة تنفيذ الجدول الزمني.

ازدواجية!
-هل الملف في عهدة الأمم المتحدة فقط، أم لا يزال هناك دور لمجلس التعاون الخليجي؟ وما هو مقدار التنسيق بينكم وبين الأطراف المؤثرة دوليا مثل الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي؟
البداية كانت في جهود مجلس التعاون والمبادرة الخليجية والأمم المتحدة عملت في إطار هذه المبادرة وتدعيمها ولكن المعالجة خرجت من الإطار الإقليمي لقناعة الأطراف الدولية بأن الوضع المتردي في اليمن لا يهدد الأمن والسلم الإقليمي ولكن في العالم.

-لماذا لا نشهد هذا الأسلوب من العمل في سوريا؟
النموذج اليمني كان تعاوناً كاملاً بين الأمم المتحدة ومنظمة إقليمية هي مجلس التعاون، والتعاون لا يزال مستمراً فهناك خلال أيام مؤتمر لأصدقاء اليمن في المملكة العربية السعودية كبحث مساعدة اليمن على إعادة الإعمار.

وللأسف هذا النموذج من العمل غير متوفر في معالجة ملف سوريا. وسبب نجاح الجهود الدولية في اليمن فنحن في الأمم المتحدة وفي مجلس التعاون تكلمنا بصوت واحد.

-الأمم المتحدة لم تتعامل مع القضايا التي تفجرت في الوطن العربي خلال 2011 بمقياس أو مسطرة واحدة، ولماذا؟
هناك فرق بين جهود الأمين العام للأمم المتحدة والصلاحيات التي يخولها له ميثاق المنظمة الدولية والقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن. فأحياناً تلتقي مواقف لأطراف القافلة في مجلس الأمن في معالجة نزاع ما وأحيانا تختلف المصالح والاستراتيجيات ويكون هناك الانقسام.. ولحسن الحظ كان هناك اتفاق في موضوع اليمن.

قرار
- ينص القرار الدولي رقم 2014 على إيجاد تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي متابعة المساعي الحميدة من أجل الصول إلى تسوية سياسية.

اقتناع
- قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في رد على سير عملية إعادة الهيكلة في المؤسسة العسكرية: «أنا مقتنع أنه لا يمكن مواجهة تحدي القاعدة والدولة فاقدة سلطتها على مناطق شاسعة والجيش منقسم، والمعنويات منهارة أحيانا، وكذلك استمرار الفساد».

بدا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر متفائلاً «بحذر» تجاه نجاح الجهود السياسية للوصول باليمن، الموضوع تحت العناية الأممية المركّزة، إلى بر الأمان. فهو إذ يرى دينامية جديدة في الحياة السياسية يتوجّس من «تحديات كبيرة جدا» ومن خطر الانزلاق في متاهات سياسية جانبية ومن تشرذم اليمن إلى دويلات داخل الدولة كما هو في الشمال وفي الجنوب.

وفيما يؤكد بن عمر، في حوار مطوّل مع «البيان» دخل في تفاصيل خريطة الطريق الدولية الخاصة والمراحل التنفيذية لوصفة العلاج التي بوشر بها مع توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2011، على أن «كل الأطراف» المعنية بالتطبيق تعاونت ونفذّت ما توجبه الاتفاقية عليها من التزامات.. يرى أن الوضع الأمني في صنعاء، وفي عدد من محافظات الجنوب اليمني، وفي صعدة شمالاً يبقى التحدي الأول للحكومة والعهد الانتقالي «فلأول مرة في التاريخ يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق استراتيجية مهمة.. والحوثيون باتوا يسيطرون ويحكمون منطقة صعدة بالكامل ولهم وجود كبير في محافظات: الجوف وحجة وعمران.. وأصبحوا دولة داخل دولة»، وهو يرى أن الحل في إعادة تكامل الجيش وإصلاح المؤسسات العسكرية.

وفي رد على سؤال عن تدخل الأمم المتحدة ونجاحها في اليمن في مقابل تأخر في معالجة الملف السوري وتعثّر في مرحلة التنفيذ، قال جمال بن عمر إن ذلك عائد لـ «إجماع في مجلس الأمن على أن انعكاسات الوضع في اليمن خطرة على الأمن والسلم الدوليين»، بينما يغيب ذلك عن المشهد الدولي عند طرق أبواب الملف السوري.

ويتابع الممثل الشخصي للأمين العام في الحوار مع «البيان»، وهو عائد من صنعاء في ختام الزيارة العاشرة لها في غضون سبعة شهور، أن الجديد في المشهد اليمني هو وجود رئيس منتخب، فالرئيس عبدربّه منصور هادي ذو شعبية وأصبحت له قاعدة.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن و«البيان»:

- الزيارة كانت صعبة كما سمعنا.. كيف ترون المشهد اليمني الآن؟
هناك دينامية جديدة في الحياة السياسية في اليمن وفي كل زيارة هناك شيء جديد.. لا أستطيع أن أقول إن جميع زياراتي كانت شيقة.

والحقيقة أن العملية السياسية تقدمت ولكن التحديات كبيرة جدا وهناك عراقيل خطيرة كذلك. أولها الوضع الأمني فمع بدء عمل لجنة الشؤون العسكرية تم إخلاء بعض التشكيلات العسكرية من الشوارع الرئيسية من العاصمة صنعاء ولكن الحقيقة أن هذه المجاميع خرجت من الشوارع الرئيسية وذهبت إلى الشوارع الجانبية والسلاح لايزال موجودا بشكل كثيف، كذلك الطرق الرئيسية بين المحافظات لايزال عدد منها مقطوعا، فضلا عن استمرار الهجمات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط.. وهذا يهدد الاقتصاد اليمني المنهار أصلا ويزيد من معاناة الشعب.

أما في الجنوب اليمني فالوضع أخطر. فلأول مرة في التاريخ يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق استراتيجية مهمة، وعناصر هذا التنظيم المسلحين كانوا قبل شهور مجرد عشرات والآن هم بالآلاف، وباتت «القاعدة» غير بعيدة عن عدن وعن باب المندب، وهناك بين حين وآخر هجمات على بعض المناطق في عدن ويتم رفع علم القاعدة.

أما في الشمال، فالحوثيون باتوا يسيطرون ويحكمون منطقة صعدة بالكامل ولهم وجود كبير في محافظات: الجوف وحجة وعمران.. وأصبحوا دولة داخل دولة.

أما في الجيش فلا يزال الانقسام موجوداً.. ولكن الجديد في المشهد هو وجود رئيس منتخب، فالرئيس عبدربّه منصور هادي ذو شعبية وأصبحت له قاعدة، فالشباب والشارع اليمني صوت في الانتخابات الرئاسية بنسبة كبيرة جدا لم نكن نتوقعها.. لكن هذا رسالة واضحة مفادها أن الشعب اليمني يريد الأمن والاستقرار والتغيير كذلك.

قرارات وتمرد
- قرارات الإقالة والتدوير التي اتخذها الرئيس اليمني والتي أثارت موجة تمرد.. هل هي بموجب اتفاق نقل السلطة، أم هي خطوات رئاسية لم ينسق مع الأمم المتحدة فيها؟
القرارات التي اتخذها الرئيس هادي بإعادة ترتيب الجيش من صلاحياته، كما أن الوضع الأمني يفرض ذلك. صحيح كانت هناك إشكالات حولها ولكن في نهاية المطاف طبقت كما صدرت.

واتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر، أو ما يعرف بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، واضح في إعادة هيكلة الجيش. وفيه نصّ على خلق لجنة خاصة تسمى لجنة الشؤون العسكرية لضمان الأمن والاستقرار، ومهام هذه اللجنة واضحة جداً.. عدد من الإجراءات الضرورية لضمان الأمن والاستقرار.. كما هناك في نفس النص تأكيد على ضرورة إعادة تكامل القوات المسلحة حتى تكون خاضعة لقيادة وطنية مهنية موحدة تعمل في إطار صيغة القانون.

أنا من خلال زيارتي الأخيرة ومن خلال اتصالات مع القيادات العسكرية والجهود التي بذلت لحلحلة الإشكالات التي أعثرت تطبيق قرارات الرئيس أصبحت على قناعة بالكثر وقت مضى على أنه لا يمكن تقدم العملية الانتقالية وتنجح إلا إذا كان هناك تقدم في إعادة تكامل الجيش وإصلاح المؤسسات العسكرية.

إصرار على النجاح
- هل تزورون اليمن ضمن جدول محدد سلفاً أم حسب التطورات والأزمات التي تظهر؟
في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2014، والمجلس يجتمع تقريبا كل شهر لمتابعة هذا الملف.. وهذا يعكس ما هو حاصل بخصوص سوريا، إذ هناك إجماع في مجلس الأمن على أن انعكاسات الوضع في اليمن خطرة على الأمن والسلم الدوليين، وأنه يجب أن يكون هناك تعاون كلي داخل المجتمع الدولي من أجل من رقابة العملية السياسية حتى تكون ناجحة.

- هل الأمر علاقة مباشرة بتواجد «القاعدة»؟
موضوع الإرهاب، فعلاً، من العوامل التي تحقق الإجماع .. لكن اليمن أيضا له وضع خاص، فهناك نزاعات عدة وليس نزاعا واحدا على نمط ما حدث في العديد من الدول التي عاشت الربيع العربي. كان هناك ثورة شبابية تطالب بالتغيير ولكن هناك أيضا نزاعات مسلحة مثل الحرب في صعدة، وهناك الآن اشتباكات بين أطراف مسلحة لا علاقة لها بمطالب التغيير مثل الصدامات بين الحوثيين والسلفيين وبين السلفيين وميليشيات قبلية، والحرب الدائرة في الجنوب وفي أبين، وهناك انشقاق قوات نظامية، وهناك قوات قبلية لها قدرات عسكرية وتسيطر على بقاع.. وهذا يجعل الوضع معقدا.

-هل هذا الوضع المتشابك كان في الحسبان.. أم فاجأ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؟
المفاجأة الأولى كانت في صبر وتحمل اليمنيين ثقل هذه الأزمة وانعكاساتها. والثانية، كانت ترجح الشباب من ميادين التغيير وكذلك كل قطاعات الشعب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المبكرة لاختيار الرئيس عبدربّه منصور هادي الذي يحظى بشعبية كبيرة.

شد وجذب
- هناك شد وجذب داخل الحكومة ويبدو الوفاق غير متحقق؟
العملية السياسية تتقدم لكن لا ننسى أن الحل مبني على فكرة تقاسم السلطة بين المعارضة وضرب المؤتمر الشعبي، والحكومة الآن مناصفة بين المؤتمر وأحزاب تكتل اللقاء المشترك، ولكن حتى في الديمقراطيات المتقدمة التي يوجد فيها حكومات تقاسم سلطة فإن القرارات لا تنفذ بسرعة والعمل الحكومي شبه معقد، فما بالك في بلد مثل اليمن بهذا الإرث من الخلافات وانعدام الثقة.. هذا يؤثر.

لا نستطيع أن نقول إن العملية السلمية تتقدم بلا أي مشاكل.. ولكن في المقابل هناك تقدم والتزام وهناك تنفيذ لاتفاقية نوفمبر.

نحو الحوار ثم الدستور
- نحن الآن في أي قطاع زمني من مرحلة تنفيذ المبادرة الخليجية – الأممية المزَمَّنَة؟
المطروح أن تتم الانتخابات العامة في فبراير 2014 في ختام عملية انتقالية مدتها عامان من تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة، وحتى يتم الالتزام بالتزمين الموجود في الاتفاق يجب صياغة دستور جديد.. ولتحقيق ذلك يجب دخول الأطراف السياسية في حوار شامل عبر مؤتمر الحوار الوطني وهذا يتطلب إعداداً وجهداً مكثفاً وخاصاً من أجل إشراك عدد من الأطراف غير المشاركة الآن في العملية السياسية مثل الحوثيين والحراك الجنوبي وبعض حركات الشباب. لذا، أهم حدث سياسي في اليمن هو مؤتمر الحوار.

• متى؟
ليس هناك تاريخ محدد الآن، ولكن بدأ التحضير الجاد، وتم الإعلان عن لجنة اتصال مهمّتها كي تشكل لجنة تحضيرية موسعة ويتفق عبرها على ضوابط المؤتمر والتمثيل وكيفية اختيار المشاركين وقيادة المؤتمر وكيفية اتخاذ القرارات.

-ما هي المهمة الأساسية؟
وضع المبادئ الأساسية للدستور الجديد، والنظر المتعمق في النظام السياسي ومراجعته.. هناك البعض يفكر في النظام البرلماني بديلاً، وهناك نقاش حول شكل الدولة، مثل اللامركزية والفيدرالية. وبعد الانتهاء من هذا النقاش سيتم تشكيل لجنة دستورية تصوغ الدستور.. أي الوصول إلى عقد اجتماعي جديد بين اليمنيين حول طريقة حكم البلد.
وعلى ضوء هذا الدستور الوليد سيتم الاتفاق على نظام انتخابي جديد وهو ما كان موضوعا إشكاليا في السابق.. مع ما يستلزمه ذلك من لجنة انتخابية جديدة وسجل ناخبين محدّث وصولاً إلى الموعد المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

-هل القبائل، ومنهم أبناء الشيخ حسين الأحمر والذين دخلوا في صراع مسلح مع الرئيس السابق، وحتى القاعدة من أطراف الحوار؟
اتفاق نوفمبر ينص على إشراك جميع الأطراف السياسية، وفي الاتفاق هناك وضوح تام في ما يخص هيكل مؤتمر الحوار الوطني وتم تحديد أجندة المؤتمر بشكل عام.
عندما اتفق على الآلية التنفيذية كان الهدف توسيع المشاركة السياسية، وفي هذا الإطار تم سرد الأطراف السياسية التي ستشرك، وهي: المؤتمر الشعبي العام، أحزاب اللقاء المشترك، الأحزاب الأخرى، والفعاليات السياسية والمجتمع المدني، والحوثيون، والحراك الجنوبي، والقطاع النسوي. وستقوم اللجنة التحضيرية بتحديد نسب وكيفية مشاركة هذه المجموعات.
وإلى جانب تحديد هيكل الدولة ينظر المؤتمر في القضية الجنوبية، وفي أسباب التوتر في صعدة، وفي ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.. وهي كلها قضايا كبيرة وشائكة.

تعاون صالح
-حتى الآن، لم نأت على ذكر الطرف الذي تدور حوله الأزمة منذ أكثر من سنة، ومن تبدأ وتنتهي عنده العقد.. الرئيس علي عبدالله صالح. أين هو من كل ما يجري: التنفيذ، الالتزام، العرقلة؟
الرئيس صالح تعاون في إطار الجهود التي كانت تجري منذ نوفمبر للوصول إلى اتفاق.. كان هناك تعاون من جميع الأطراف: حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر، وقيادات اللقاء المشترك. ومنذ التوقيع على اتفاق الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين تعاونت الأطراف ونفذ عدد من بنود الاتفاق، والآن نحن في مرحلة هامة من تطبيق الاتفاق مثل: الحوار وإعادة هيكلة الجيش، وبرزت بعض الإشكالات في ما يتعلق بقرار الرئيس هادي في الجانب العسكري، لكن هذا الأمر تم تجاوزه بتطبيق القرارات الرئاسية.. جميع قراراته. جميع الضباط الذين صدرت قرارات بإقالاتهم استبدلوا وفق ما ورد في القرارات.

-هل هي إقالات أم تنقّلات.. مثلما حدث مع قائد القوات الجوية اللواء محمد عبدالله الأحمر؟
القرارات مهمة واتخذها الرئيس لأن الوضع الأمني يتطلب إجراءات.. وبدون إعادة تكامل القوات المسلحة لا أرى كيف يستطيع اليمن أن يواجه «القاعدة».

اتهام صالح
المعارضة تتهم الرئيس السابق بأن له ضلعا في تمدد القاعدة، وأنه والوحدات العسكرية القريبة منه سهلت سيطرتها على بعض المناطق والمعسكرات .. هل هذا منطقي؟
سمعنا الكثير حول هذا الموضوع، لكن أنا ليست لي أي معلومات دقيقة حول هذا الأمر. ولكن الأكيد أن الرقعة التي يسيطر عليها مسلحو القاعدة وأنصار الشريعة كبيرة، وباتوا قوة ولم تستطع القوات النظامية رغم الضربات الجوية التي ازدادت في الفترة الأخيرة من دحرهم.. وهم أصبحوا يديرون المدن التي يسيطرون عليها، مثل تقديم الخدمات الاجتماعية، وتنظيم القضاء، والشرطة.

ولدي معلومات أن «أنصار الشريعة» استدعوا عدداً من المنظمات غير الحكومية وحتى الصليب الأحمر الدولي للدخول إلى المناطق التي يهيمنون عليها لتقديم الخدمات الاجتماعية. وهذه التطورات الأمنية خطيرة جداً.. ولا يمكن مواجهتها بدون تقدم في العملية السياسية.

-ماذا لو تبين بشكل جلي، بعد شهر أو اثنين أو 20، أن أحد الأطراف يسعى إلى عرقلة الاستحقاقات كيف سيتصرف مجلس الأمن؟
هناك إرادة من أجل متابعة التنفيذ واتخاذ أي إجراءات ضرورية من أجل إنجاح هذه العملية.
صحيح، هناك خطر الانزلاق في متاهات سياسية جانبية، لذلك أكدنا على أنه لا مجال البتة للدخول في صراعات جانبية ضرورة تنفيذ الجدول الزمني.

ازدواجية!
-هل الملف في عهدة الأمم المتحدة فقط، أم لا يزال هناك دور لمجلس التعاون الخليجي؟ وما هو مقدار التنسيق بينكم وبين الأطراف المؤثرة دوليا مثل الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي؟
البداية كانت في جهود مجلس التعاون والمبادرة الخليجية والأمم المتحدة عملت في إطار هذه المبادرة وتدعيمها ولكن المعالجة خرجت من الإطار الإقليمي لقناعة الأطراف الدولية بأن الوضع المتردي في اليمن لا يهدد الأمن والسلم الإقليمي ولكن في العالم.

-لماذا لا نشهد هذا الأسلوب من العمل في سوريا؟
النموذج اليمني كان تعاوناً كاملاً بين الأمم المتحدة ومنظمة إقليمية هي مجلس التعاون، والتعاون لا يزال مستمراً فهناك خلال أيام مؤتمر لأصدقاء اليمن في المملكة العربية السعودية كبحث مساعدة اليمن على إعادة الإعمار.

وللأسف هذا النموذج من العمل غير متوفر في معالجة ملف سوريا. وسبب نجاح الجهود الدولية في اليمن فنحن في الأمم المتحدة وفي مجلس التعاون تكلمنا بصوت واحد.

-الأمم المتحدة لم تتعامل مع القضايا التي تفجرت في الوطن العربي خلال 2011 بمقياس أو مسطرة واحدة، ولماذا؟
هناك فرق بين جهود الأمين العام للأمم المتحدة والصلاحيات التي يخولها له ميثاق المنظمة الدولية والقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن. فأحياناً تلتقي مواقف لأطراف القافلة في مجلس الأمن في معالجة نزاع ما وأحيانا تختلف المصالح والاستراتيجيات ويكون هناك الانقسام.. ولحسن الحظ كان هناك اتفاق في موضوع اليمن.

قرار
- ينص القرار الدولي رقم 2014 على إيجاد تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي متابعة المساعي الحميدة من أجل الصول إلى تسوية سياسية.

اقتناع
- قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في رد على سير عملية إعادة الهيكلة في المؤسسة العسكرية: «أنا مقتنع أنه لا يمكن مواجهة تحدي القاعدة والدولة فاقدة سلطتها على مناطق شاسعة والجيش منقسم، والمعنويات منهارة أحيانا، وكذلك استمرار الفساد».

أعلن موقع وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأحد، أن 17 عنصرا من القاعدة قتلوا في غارة جوية، استهدفت منزلا على مشارف مدينة لودر بمحافظة أبين الجنوبية، التي فشل التنظيم المتطرف في السيطرة عليها.

حذرت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي، الأحزاب اليمنية من الاستمرار في عدم الاتفاق على إطار للحوار السياسي ، مشيرة إلى أنها «ستضع إطارا ملزما للجميع، ولن تنتظر أكثر من ذلك».. وسط تسريبات عن خضوع أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من القادة العسكريين الكبار لقرارات عزلهم عن قيادة وحدات في الجيش.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن «دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تعكف حاليا على وضع وثيقة إطار لقضايا الحوار الوطني في اليمن، تمهيداً لطرحها للحوار خلال أسبوعين ، حال لم تتمكن الأطراف اليمنية من وضع وثيقة للحوار».

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الرئيس عبدربّه منصور هادي مطالب بتشكيل لجنة للتواصل مع مختلف الأطراف خصوصا الحراك الجنوبي وفئات الشباب والحوثيين، إلا أن الخلاف بين المؤتمر الشعبي حزب الرئيس السابق، وتكتل اللقاء المشترك حول تقاسم مقاعد هذه اللجنة أخر الإعلان عنها. وأضافت المصادر إنه كان هنالك اتفاق على تشكيل لجنة التواصل من أربعة أشخاص، اثنان من اللقاء المشترك هما: الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان والأمين العام لتجمع الإصلاح عبد الوهاب الانسي، في مقابل اثنين من حزب المؤتمر الشعبي هما: عبدالكريم الارياني وجعفر باصالح، إلا أن الأمر اختلف بعد ذلك في أعقاب مطالبة الطرفين بتوسيع اللجنة لتشمل ثمانية أشخاص أربعة من كل طرف»، متوقعة أن يصدر الرئيس اليمني قراراً بتشكيلها تحت مسمى اللجنة الاستشارية.

رضوخ

وعلى صعيد الأزمة الناشبة بين حكومة هادي وأقارب الرئيس السابق علي صالح، رشحت أنباء عن إذعان أقارب صالح لقرارات عزلهم من قيادة وحدات في الجيش ومواقع مرموقة أخرى.

وكان عدم امتثال أقارب صالح لقرارات عزلهم أثار جدلاً كبيراً في الداخل اليمني، فضلاً عن تهديد دولي بفرض عقوبات عليهم.

حرص دولي

على صعيد سياسي، قال السفير الروسي لدى صنعاء سيرغي كوزولوف/ في تصريحات صحافية، إن بلاده «مهتمة وحريصة على إنجاح مساعيها والمجتمع الدولي كذلك لاستتباب الأمن والاستقرار في اليمن».

واضاف كوزولوف إن «اليمن قطع خطوات متقدّمة على طريق تنفيذ المبادرة الخليجية، من خلال الانتقال السلمي والمرن للسلطة، وما تلتها من قرارات مدروسة كانت محط إعجاب واحترام العالم الذي يدعم وبكل قوة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها»، وأن روسيا تتولى عملية الإشراف على جهود التهيئة والتنسيق لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تحرص على مشاركة كافة القوى الوطنية والأطياف السياسية بما في ذلك الحراك الجنوبي والحوثيون..

المجتمع الدولي ضامن

وحول ما إذا كانت تنتاب ممثلي الحراك مخاوف من مغبة عدم الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، أكد كوزولوف أن «المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن والدول الخمس دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي واليابان، يضمنون بمواقفهم الداعمة للمبادرة الخليجية وبدعمهم القوي الانتقال باليمن إلى رحاب الدولة المدنية الحديثة، دولة تضمن وتحترم النظام والقانون والمواطنة المتساوية، وتتجسّد فيها مبادئ القانون والعدالة والديمقراطية في ظل دستور جديد، تشارك كافة القوى اليمنية في صياغته».

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المجتمع الدولي يضمن لأبناء الجنوب أن «أخطاء النظام السابق لن تتكرر»، وأن قضية الجنوب «على رأس أولويات الإشكاليات التي سيحدد مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد حلّها، مع معالجة كافة القضايا التي تهم الشأن اليمني وبضمانة دولية قوية وراسخة»، مردفاً القول : «ننتظر من اليمنيين أن يقدّموا المعالجات لقضاياهم، وأن يقتربوا من بعضهم البعض، ويجب كذلك أن يعلوا مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، من المهم في المرحلة الراهنة الحفاظ على استقرار اليمن والخروج به من عنق الزجاجة».

وأوضح كوزولوف أن أمام مؤتمر الحوار الوطني أربع مجموعات من القضايا المطروحة على جدول أعماله تتمثل حسب أولوياتها في القضايا السياسية، ثم الأمنية، فالقضايا الاقتصادية، وأخيراً القضايا الإنسانية، مؤكداً أن المؤتمر الدولي «سيناقش مجموعات القضايا الأربع، وسيقر تقديم المساعدات المالية اللازمة التي تحتاجها اليمن في المرحلة الراهنة، والتي من شأنها تمكينه من تحسين أوضاعه في شتى المجالات»، مشدداً على أهمية أن يرى المجتمع الدولي خطوات متقدّمة في الحوار الوطني الشامل.

وشدد السفير الروسي على أن المجتمع الدولي يدعم «إنشاء دولة يمنية مدنية حديثة ويمن واحد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب»، لافتاً إلى ضرورة معالجة كافة القضايا في إطار سقف الوحدة، كاشفاً عن أن مايو الجاري سيشهد «منعطفات تاريخية مهمة في تاريخ اليمن، حال استشعر اليمنيون المسؤولية الملقاة على عاتقهم»، في استغلال الفرصة السانحة والدعم الدولي لإنجاح الحوار الوطني، وعدم عرقلة القرارات الرئاسية وعملية تنفيذ آلية وبنود المبادرة الخليجية، والذي سيتواكب مع انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض 23 مايو بمشاركة أكثر من 33 دولة.

22 مليار دولار خسائر اليمن جرّاء الاحتجاجات خلال 2011

كشف دراسة ميدانية يمنية أن «خسائر اليمن على مدى عام من الاحتجاجات والمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع، وصلت إلى نحو 22 مليار دولار أميركي».

وقال المشرف على الدراسة الخبير الاقتصادي اليمني أحمد شماخ، في تصريحات صحافية أمس، إن «التقديرات التي تضمنتها الدراسة والتي جاءت بناءً على نزول ميداني لكثير من المناطق والمحافظات اليمنية، أظهرت أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة ربما يفوق 22 مليار دولار».

وأوضحت الدراسة أن الخسائر تشمل كثيراً من مؤسسات الدولة والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة والمعسكرات وشبكات الكهرباء والمياه وأنابيب النفط، وتدمير المجمعات الحكومية والاتصالات، إضافة إلى خسائر النشاط التجاري وما تكبّده رجال الأعمال. وتشمل الخسائر أيضاً البنى التحتية والأحياء السكنية المدمّرة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وبعض المديريات والقرى التي كانت مسرحا للمواجهات العسكرية بين أطراف الصراع السياسي في اليمن. وأشارت إلى أن شريحة واسعة من اليمنيين تعاني من الفقر المدقع ونسبة هؤلاء تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة ويعيش 85 في المئة منهم في الأرياف، مقابل 15 في المئة من ساكني المدن والمناطق الحضرية.

ولفتت الدراسة الى أن اليمن يسير «نحو سياسات تؤدي إلى المزيد من تكوين الثروات غير المشروعة لدى قلة محدودة من العائلات المهيمنة، من دون إيجاد رؤى اقتصادية تخدم المجتمع اليمني بكل شرائحه في إطار برامج وخطط اقتصادية واضحة».

وأوضح شماخ، أن هذه الدراسة هي الوحيدة من نوعها حتى اللحظة، مشيراً إلى أنه «لم يتم تحديد حجم الخسائر المادية والبشرية منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن، ولم تستطع أي جهة تحديد أرقامها في ظل غياب أية مراكز متخصصة أو أية إحصاءات حكومية محلية أو صادرة عن منظمات إقليمية أو دولية أو تابعة للأمم المتحدة».

برزت بوادر تغيير في العلاقات اليمنية- الاميركية، تمثلت في ما كشفه مسؤول رفيع في الحكومة لـ«البيان» عن رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي توسيع الضربات التي تنفذها الطائرات الأميركية دون طيار وربط شن أي غارة باتفاق مسبق مع السلطات اليمنية، في حين عادت لغة التجاذبات داخليا برفض حزب المؤتمر الشعبي العام الاستغناء عن رئيسه علي عبدالله صالح الذي كان افيد عن قبوله التنحي عن المنصب.

وقال مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية لـ«البيان»، طلب عدم الكشف عن هويته، امس ان هادي ابلغ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية روبرت مولر عند لقائه في صنعاء اعترضه على الخطة الأميركية لتوسيع الهجمات التي تنفذها الطائرات بدون طيار على أهداف ومواقع لتنظيم «القاعدة» وشدد على ضرورة استمرار العمل بالضربات المحددة والمتفق عليها مسبقا.

وأضاف: «الجانب اليمني يرى أن الضربات التي يتم التنسيق بشأنها مسبق قادرة على تحقيق الغاية من هذه العمليات ولن تؤدي إلا إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين كما حدث في عهد الرئيس السابق، كما أن زيادة الهجمات ستؤدي إلى وجود تعاطف شعبي مع عناصر القاعدة وسيجعل الأمر محل توظيف سياسي لدى بعض القوى التي تعارض التعاون مع الولايات المتحدة».

قوات برية

وطبقا لما ذكره المصدر، فان صنعاء رفضت أيضا وجود قوات أميركية على الأرض «بشكل مطلق»، مضيفا انه لا يسمح للطائرات الأميركية بدون طيار بـ«التواجد على الأراضي اليمنية ولكنها تقلع من قواعد أميركية في بلدان مجاورة مثل جيبوتي».وبحسب مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء، فان 30 طائرة أميركية بدون طيار تعمل في المنطقة وتتولى رصد تحركات عناصر التنظيم في محافظات ابين وشبوة وحضرموت وعدن ومأرب والبيضاء والجوف، موضحة ان مهمة مواجهة عناصر «القاعدة» على الأرض تركت للجيش اليمني المسنود بلجان المقاومة الشعبية.

تحذير قبلي

في هذه الأثناء، قال المجلس الأهلي بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن في بيان صحافي وزع إن «قبائل باكازم تذكر بالمجزرة الوحشية التي أرتكبها الأميركيون بمنطقة المعجلة في مديرية المحفد والتي ذهب ضحيتها العشرات من الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء القبائل». وحذر من «تكرار مثل هذه الأعمال العشوائية، ومن ردود الفعل العكسية التي ستضر بالمصالح الأميركية في المنطقة».

صالح باق

على صعيد منفصل، انتقد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي في اليمن تفسيرات وسائل الإعلام وتناولاتها لتكليف عبدالكريم الارياني لرئاسة الاجتماعات الدورية الأسبوعية للأمانة العامة والتي اعتبرت ذلك التكليف مقدمة لتغيير عدد من قيادات المؤتمر بما فيهم «الأب الروحي للمؤتمر» علي عبدالله صالح.

وقال المصدر: «ما تناولته وسائل الإعلام بهذا الخصوص ليس صحيحاً ويأتي في إطار محاولات تحاول إيجاد حالة من الإرباك لدى قواعد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره على امتداد الساحة الشعبية داخل الوطن وخارجه»، على حد وصفه. وأضاف أن «صالح هو المؤسس ورئيس المؤتمر الشعبي المنتخب، وهادي هو نائب رئيس المؤتمر الأمين العام المنتخب»، نافياً وجود أي توجه للاستغناء عن أي من قيادات الحزب.