بالبحرين | صحيفة هلا الإلكترونية   صحيفة هلا الإلكترونية » بالبحرين

 

 

  • تفرقة إشتباكات جديدة بالبحرين بغازات المسيلة للدموع

    اشتبك محتجون معارضون للحكومة مع الشرطة البحرينية في المنامة مساء الخميس في احتجاج نادر في العاصمة مع محاولة الغالبية الشيعية مواصلة الضغط من أجل مزيد من الاصلاحات قبل حلول الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة مطالبة بالديمقراطية في 14 فبراير شباط.

    وتشهد البحرين -التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية- اضطرابات منذ بدأت حركة احتجاج ضمن احتجاجات “الربيع العربي” في العام الماضي واعقبتها حملة قمع. واستمرت الاشتباكات بشكل متقطع في المناطق التي يسكنها الشيعة لكنها تفاقمت في الاسابيع القليلة الماضية مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة.

    واقامت الشرطة نقاط تفتيش في الطرق الرئيسية المحيطة بالحي القديم في المنامة في محاولة فيما يبدو لمنع الناس من الوصول بسياراتهم الي موقع احتجاج غير مرخص اعلن عنه في وقت سابق.

    وقاد ناشط حقوق الانسان البحريني نبيل رجب حوالي 500 شخص معظمهم سكان محليون يهتفون “يسقط حمد” في اشارة الي الملك حمد بن عيسى ال خليفة. وساروا في الازقة الضيقة صوب طريق رئيسية حيث بدأت شرطة مكافحة الشغب اطلاق الغاز المسيل للدموع.

    واشتبكت مجموعات من الشرطة الراجلة مع شبان في ارجاء الحي واطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية وطلقات مطاطية ورشقها الشبان بالحجارة وبعض قنابل البنزين.

    وصاح رجل قائلا بعد ان مرت دورية للشرطة في الازقة “يا مرتزقة .. ارحلوا عن البلد .. أنتم كلاب.” ويقول الشيعة ان الحكومة تستأجر افراد شرطة اجانب معظمهم من باكستان يواجهونهم في الاشتباكات.

    وبرر شرطى مطاردة المتظاهرين داخل الازقة وهو حدث متكرر في الاحياء الشيعية غالبا ما تؤدي الي اصابات. وقال “هم رشقونا بالحجارة واشياء كثيرة اخرى.”

    وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت مجموعة من الخبراء القانونيين الدوليين عهد اليهم الملك حمد بالتحقيق في الاننتفاضة وحملة القمع ان 35 شخصا توفوا في الاضطرابات حتى يونيو حزيران عندما رفعت الاحكام العرفية.

    لكن نشطاء يقولون ان العنف استمر وان أكثر من 60 شخصا قتلوا منذ ذلك الحين بعضهم بسبب الغاز المسيل للدموع او بعد صدمهم بسيارات اثناء ملاحقة الشرطة للشبان. وتفند الحكومة اسباب الوفاة.

    واقيمت جنازة يوم الخميس لرجل من حي المعامير الشيعي الفقير توفي بعد اسبوع من ادخاله المستشفى نتيجة استنشاقه الغاز المسيل للدموع اثناء وجوده في سيارته وفقا لما تقوله اسرته.

     
  • تفرقة إشتباكات جديدة بالبحرين بغازات المسيلة للدموع

    اشتبك محتجون معارضون للحكومة مع الشرطة البحرينية في المنامة مساء الخميس في احتجاج نادر في العاصمة مع محاولة الغالبية الشيعية مواصلة الضغط من أجل مزيد من الاصلاحات قبل حلول الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة مطالبة بالديمقراطية في 14 فبراير شباط.

    وتشهد البحرين -التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية- اضطرابات منذ بدأت حركة احتجاج ضمن احتجاجات “الربيع العربي” في العام الماضي واعقبتها حملة قمع. واستمرت الاشتباكات بشكل متقطع في المناطق التي يسكنها الشيعة لكنها تفاقمت في الاسابيع القليلة الماضية مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة.

    واقامت الشرطة نقاط تفتيش في الطرق الرئيسية المحيطة بالحي القديم في المنامة في محاولة فيما يبدو لمنع الناس من الوصول بسياراتهم الي موقع احتجاج غير مرخص اعلن عنه في وقت سابق.

    وقاد ناشط حقوق الانسان البحريني نبيل رجب حوالي 500 شخص معظمهم سكان محليون يهتفون “يسقط حمد” في اشارة الي الملك حمد بن عيسى ال خليفة. وساروا في الازقة الضيقة صوب طريق رئيسية حيث بدأت شرطة مكافحة الشغب اطلاق الغاز المسيل للدموع.

    واشتبكت مجموعات من الشرطة الراجلة مع شبان في ارجاء الحي واطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية وطلقات مطاطية ورشقها الشبان بالحجارة وبعض قنابل البنزين.

    وصاح رجل قائلا بعد ان مرت دورية للشرطة في الازقة “يا مرتزقة .. ارحلوا عن البلد .. أنتم كلاب.” ويقول الشيعة ان الحكومة تستأجر افراد شرطة اجانب معظمهم من باكستان يواجهونهم في الاشتباكات.

    وبرر شرطى مطاردة المتظاهرين داخل الازقة وهو حدث متكرر في الاحياء الشيعية غالبا ما تؤدي الي اصابات. وقال “هم رشقونا بالحجارة واشياء كثيرة اخرى.”

    وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت مجموعة من الخبراء القانونيين الدوليين عهد اليهم الملك حمد بالتحقيق في الاننتفاضة وحملة القمع ان 35 شخصا توفوا في الاضطرابات حتى يونيو حزيران عندما رفعت الاحكام العرفية.

    لكن نشطاء يقولون ان العنف استمر وان أكثر من 60 شخصا قتلوا منذ ذلك الحين بعضهم بسبب الغاز المسيل للدموع او بعد صدمهم بسيارات اثناء ملاحقة الشرطة للشبان. وتفند الحكومة اسباب الوفاة.

    واقيمت جنازة يوم الخميس لرجل من حي المعامير الشيعي الفقير توفي بعد اسبوع من ادخاله المستشفى نتيجة استنشاقه الغاز المسيل للدموع اثناء وجوده في سيارته وفقا لما تقوله اسرته.

     
  • ناشطون سياسيون يدخلون في إضراب عن طعام بالبحرين

    بدأ ناشطون ومعارضون بحرينيون، اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011، مساء الاحد اضرابا عن الطعام احتجاجا على قمع حركة الاحتجاج، كما اعلنت مجموعة مدافعة عن حقوق الانسان.

    وبالتزامن مع الاعلان عن هذا الاضراب قررت الحكومة البحرينية اثر اجتماع لها الاحد تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة او التحريض على ذلك، لتصل الى السجن لمدة 15 عاما.

    وافادت وكالة الانباء البحرينية ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الاحد على “إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين”.

    واضاف البيان الحكومي ان “مجلس الوزراء كلف الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية”.

    يذكر ان البحرين تشهد صدامات شبه يومية بين الشرطة والمتظاهرين الشيعة.

    وقال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان محمد المسكاتي ان المعتقلين “سيتناولون مساء اليوم اخر وجبة لهم” قبل بدء الاضراب عن الطعام.

    واستنادا الى الجمعية فان 14 من المدافعين عن حقوق الانسان وقادة المعارضة اعلنوا من سجنهم بدء اضراب مفتوح عن الطعام “تضامنا مع المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية واحتجاجا على ما يتعرضون له من قمع وحشي”.

    ومن هؤلاء المعتقلين ال14 العديد من قادة المعارضة الذين دانهم القضاء عام 2011 بالتآمر للاطاحة بالنظام بعد قمع حركة الاحتجاج المطالبة بملكية دستورية استمرت شهرا في منتصف اذار/مارس الماضي.

    وتكثفت مؤخرا المواجهات بين الشيعة، الذين يشكلون الاغلبية في البحرين، وقوات الامن مع اقتراب الذكرى الاولى لانطلاق حركة الاحتجاج في 14 شباط/فبراير المقبل.

    وكان وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ندد الاحد ب”تصاعد وتيرة العنف واستهداف رجال الامن، والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)”.

    وجاء قرار الحكومة البحرينية بتشديد العقوبة على المعتدين على عناصر الامن بناء على طلب من وزير الداخلية.

    واصيب 41 من رجال الشرطة وفقا لوزارة الداخلية خلال صدامات الخميس الماضي في حين اشارت المعارضة الى مقتل احد المتظاهرين واصابة عدد كبير اخر منهم.

    وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نددت لجنة تحقيق مستقلة ب”الاستخدام المفرط وغير المبرر للعنف” من قبل السلطات مشيرة الى سقوط 35 قتيلا خلال قمع حركة الاحتجاج في منتصف اذار/مارس الماضي.

     
  • ناشطون سياسيون يدخلون في إضراب عن طعام بالبحرين

    بدأ ناشطون ومعارضون بحرينيون، اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011، مساء الاحد اضرابا عن الطعام احتجاجا على قمع حركة الاحتجاج، كما اعلنت مجموعة مدافعة عن حقوق الانسان.

    وبالتزامن مع الاعلان عن هذا الاضراب قررت الحكومة البحرينية اثر اجتماع لها الاحد تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة او التحريض على ذلك، لتصل الى السجن لمدة 15 عاما.

    وافادت وكالة الانباء البحرينية ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الاحد على “إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وعلى أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين”.

    واضاف البيان الحكومي ان “مجلس الوزراء كلف الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية”.

    يذكر ان البحرين تشهد صدامات شبه يومية بين الشرطة والمتظاهرين الشيعة.

    وقال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان محمد المسكاتي ان المعتقلين “سيتناولون مساء اليوم اخر وجبة لهم” قبل بدء الاضراب عن الطعام.

    واستنادا الى الجمعية فان 14 من المدافعين عن حقوق الانسان وقادة المعارضة اعلنوا من سجنهم بدء اضراب مفتوح عن الطعام “تضامنا مع المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية واحتجاجا على ما يتعرضون له من قمع وحشي”.

    ومن هؤلاء المعتقلين ال14 العديد من قادة المعارضة الذين دانهم القضاء عام 2011 بالتآمر للاطاحة بالنظام بعد قمع حركة الاحتجاج المطالبة بملكية دستورية استمرت شهرا في منتصف اذار/مارس الماضي.

    وتكثفت مؤخرا المواجهات بين الشيعة، الذين يشكلون الاغلبية في البحرين، وقوات الامن مع اقتراب الذكرى الاولى لانطلاق حركة الاحتجاج في 14 شباط/فبراير المقبل.

    وكان وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ندد الاحد ب”تصاعد وتيرة العنف واستهداف رجال الامن، والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)”.

    وجاء قرار الحكومة البحرينية بتشديد العقوبة على المعتدين على عناصر الامن بناء على طلب من وزير الداخلية.

    واصيب 41 من رجال الشرطة وفقا لوزارة الداخلية خلال صدامات الخميس الماضي في حين اشارت المعارضة الى مقتل احد المتظاهرين واصابة عدد كبير اخر منهم.

    وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نددت لجنة تحقيق مستقلة ب”الاستخدام المفرط وغير المبرر للعنف” من قبل السلطات مشيرة الى سقوط 35 قتيلا خلال قمع حركة الاحتجاج في منتصف اذار/مارس الماضي.

     
  • منظمة العفو الدولية تندد عن إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين بالبحرين

    دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الى التحقيق فيما وصفته بالاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من جانب قوات الامن البحرينية ضد المتظاهرين.

    وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إن هذا الاستخدام المفرط للغاز في مناطق سكنية قد يكون تسبب باكثر من 12 حالة وفاة.

    يذكر ان قوات الامن البحرينية ما لبثت تحاول احتواء موجة متصاعدة من الاحتجاجات انطلقت اوائل العام الماضي.

    وكانت آخر حالة وفاة عزاها ناشطون معارضون الى استخدام الغاز المسيل للدموع قد وقعت يوم الاربعاء الماضي، حيث فقد سعيد علي حسن السكري البالغ من العمر 65 عاما وعيه ثم توفي في اليوم التالي بعد ان اطلق رجال الامن كمية كبيرة من قذائف الغاز قرب منزله في احدى القرى يوم الثلاثاء حسبما افادت اسرته.

    يذكر ان الشيعة، الذين يمثلون اغلبية في البحرين، طالما اشتكوا من التمييز على ايدي الاسرة السنية الحاكمة في البلاد. وكان المحتجون قد احتلوا احدى الساحات المهمة في العاصمة المنامة لفترة وجيزة في فبراير / شباط الماضي.

    وقد تواصلت الاحتجاجات منذ طردت قوات الامن المحتجين من الساحة التي كانت تدعى ساحة اللؤلؤ.

    وكلف العاهل البحريني الملك حمد بن خليفة لجنة مستقلة مكونة من خبراء في مجال حقوق الانسان للتحقيق في الاحداث التي جرت في الجزيرة، وذلك بعد تعرض البحرين لانتقادات دولية للانتهاكات التي صاحبت قمع الحركة الاحتجاجية.

    واصدرت هذه اللجنة تقريرها في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي اكدت فيه استخدام قوات الامن المفرط للقوة واستخدامها الممنهج للتعذيب بحق المعتقلين.

    ولكن الناشطين البحرينيين ومنظمات حقوق الانسان الدولية يتفقون على ان الحكومة لم تفعل ما يكفي لكبح جماح الشرطة وقوات الامن.

    وعلمت بي بي سي من شهود عيان ان قوات الامن البحرينية تعمد الى اطلاق القنابل الصوتية وقذائف الغاز المسيل للدموع الى داخل المنازل في انتهاك واضح للمعايير الدولية التي التزمت البحرين على اعلائها.

    ودعت منظمة العفو الدولية الى اجراء تحقيق في حالات الوفاة، مضيفة يجب اصدار التعليمات الوافية لقوات الامن حول كيفية استخدام الغاز المسيل للدموع بما يتماشى مع المعايير الدولية.

    وتقول المنظمة إنه في بعض الحالات فاقم استنشاق الغاز المسيل للدموع حالات طبية يعاني منها المصابون اصلا، كالربو.

    ويقول الناشطون البحرينيون إن تصرفات قوات الامن كانت مسؤولة عن اربع حالات وفاة في الاسبوع الجاري، مما يعني ان خمسين شخصا على الاقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في العام الماضي. ويشمل هذا العدد اربعة من رجال الامن.

    ولم ترد وزارة الداخلية البحرينية – المسؤولة عن قوات الامن – على طلب منظمة العفو باجراء تحقيق في حالات الوفاة التي لها علاقة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

     
  • بدء الجولة الثانية في الانتخابات التكميلية بالبحرين

    بدأت صباح اليوم بالبحرين عملية الاقتراع في الجولة الثانية في الانتخابات التكميلية 2011 لحسم تسع دوائر من أصل (14) دائرة جرت عليها المنافسة إثر حسم الفوز في خمس دوائر في الجولة الاولى  وأربع دوائر حسمت مبكرا بالتزكية.

    وذكرت وكالة انباء البحرين أن الجولة الثانية من الانتخابات التكميلية للمنافسة على تسع دوائر مجدداً تاتي ليكتمل عقد المجلس النيابي بكامل أعضائه ويستكمل المسيرة الوطنية التي بدأت مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .

    ومن جانبها دعت اللجنة التنفيذية للانتخابات جمهور الناخبين إلى المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التكميلية لدعم مرشحيهم واختيار نوابهم في المجلس النيابي بالإضافة إلى المشاركة الوطنية في أحد المفاصل التاريخية في الحياة السياسية لمملكة البحرين. وكانت الدعاية الانتخابية للمترشحين قد انتهت امس أي قبل 24 ساعة من فتح باب الاقتراع.
     

     
  • صندوق بقيمة 1.03 مليار دولار لتعويض ضحايا الإحتجاجات بالبحرين

    أعلنت البحرين أنها ستنشيء صندوقا لتعويض ضحايا الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها اوائل هذا العام لكنها لم تحدد المبالغ التي ستسددها ولم تشر الى كيفية توزيع الاموال بشكل محدد.

    وذكرت وكالة أنباء البحرين أن "الصندوق الوطني لتعويض المتضررين" يهدف الى تعويض " اي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الامن العام أو الموظفين العموميين" خلال الاحتجاجات التي جرت هذا العام.

    وشهدت مملكة البحرين ذات الاغلبية الشيعية التي يحكمها السنة أسابيع من الاحتجاجات هذا العام سحقتها قوات الامن بمساعدة قوات من دول خليجية مجاورة.

     وقتل اكثر من 30 شخصا منذ بدء الاضطرابات التي استلهمت الاحتجاجات الداعية للديمقراطية في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية.

     ويحرص حكام المملكة على اعادة الاوضاع الى طبيعتها في الشوارع وتحسين صورتهم بعد أن تلقوا انتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان والولايات المتحدة بسبب تعاملهم مع الاحداث.

     ووفقا للمرسوم الذي أصدره الملك حمد بن عيسى ال خليفة فانه يحق لعائلات الضحايا ومن أصيبوا خلال مساعدة الضحايا الحصول على تعويضات.

    كانت جماعات حقوقية ذكرت أن عاملين بالقطاع الطبي استهدفوا لمعالجتهم المحتجين المصابين.

      وقالت الوكالة ان صندوق التعويضات سيكون مستقلا ويتبع "المباديءالتوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانونالدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والصادر  بها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم /60/147/ في 16 ديسمبر 2005. "

    وأضافت "يشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بادانة مرتكب الفعل".

        وذكرت الوكالة أن موارد الصندوق ستكون من "الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة والهبات والاعانات والمنح  والتبرعات التي يتلقاها الصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق"

    ولم تكشف المزيد من التفاصيل عن العملية او مبالغ التعويضات لكنها قالت انها ستكون "فعالة".  وفي ظل الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي هذا العام حاولت دول الخليج تخفيف حدة الغضب الشعبي بزيادة الرواتب الحكومية والانفاق الاجتماعي.

    وأقرت البحرين يوم  امس الثلاثاء انفاقا اضافيا في الميزانية قيمته 388.5 مليون دينار "1.03مليار دولار" على مدى عامين لتغطية زيادات في الاجور لموظفي الحكومة وتحسين مستوى المعيشة.

     وتحقق لجنة رفيعة المستوى من المحامين تمولها الحكومة البحرينية في الاضطرابات والمزاعم بانتشار التعذيب على نطاق واسع على أيدي قوات الامن خلال الحملة الامنية. ونفت البحرين أن تكون انتهجت في اي وقت من الاوقات سياسة استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين او المعتقلين.
     

     
  • الحكم بالمؤبد لـ8 متهمين بـ”مؤامرة” قلب الحكم بالبحرين

    أصدرت المحكمة البحرينية أحكامها حضورياً بحق 14 متهماً، فيما جاءت أحكامها بحق سبعة متهمين آخرين “حضوريا اعتبارياً”، نظراً لتواجدهم خارج المملكة، حيث كانوا ممثلين أمام هيئة المحكمة من خلال محامي الدفاع.

    وقررت المحكمة السجن المؤبد بحق ثمانية متهمين، هم عبدالوهاب حسين علي أحمد، من جمعية “الوفاء”، وحسن علي حسن محمد مشيمع، من حركة “حق”، ومحمد حبيب الصفاف، معروف أيضاً باسم المقداد، ناشط مستقل، وعبدالجليل رضى منصور مكي، يُعرف أيضاً باسم المقداد، من جمعية “الوفاء.”

    كما شمل الحكم بالسجن المؤبد كل من عبدالجليل عبدالله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد (النوري)، وكلاهما من جمعية “الوفاء”، والناشط الحقوقي عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، بالإضافة إلى متهم متواجد خارج المملكة، وهو سعيد عبدالنبي محمد شهاب، من حركة “أحرار البحرين.”

    وقضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالسجن لمدة 15 عاماً على عشرة متهمين، منهم أربعة حضورياً، هم عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد ( حقوق إنسان)، ومحمد علي رضى إسماعيل.

    وعاقبت المحكمة ستة متهمين متواجدين في الخارج بالعقوبة نفسها، وهم السيد عقيل أحمد علي (الساري)، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، وهو مدون بارز.

    وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على اثنين من المتهمين، هما إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة، فيما عاقبت متهم واحد بالسجن لمدة سنتين، وهو الحر يوسف محمد الصميخ.

    يُذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية “غير نهائية”، ويجوز الطعن بها أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

    وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية “بنا” بأن جلسة المحاكمة حضرها عدد من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومندوبين عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وعدد من أهالي المتهمين.

     
  • المؤبد لــ8 في قضية «قلب نظام الحكم» بالبحرين

    أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية البحرينية حكمها في قضية مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين من قادة المعارضة، وعلى 13 آخرين بأحكام تتراوح ما بين سنتين إلى 15 سنة. ومن أبرز التهم التي وجهت إلى المعارضين أمس، الضلوع في «مؤامرة قلب نظام الحكم في المملكة بالقوة»، و«التخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية».

     وحكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم خلال 15 يوماً. في غضون ذلك، أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن بلاده ماضية و«من دون رجعة في استمرارها في المشروع الإصلاحي الوطني الهادف الذي يشمل كافة مناحي الحياة».

    وأعرب سلمان بن حمد عن أمله في أن تؤدي الحركات التي شهدتها المنطقة العربية إلى مزيد من الاستقرار وضمان الكرامة الإنسانية وتكريس معنى المساواة والديمقراطية.

     
  • البدء في توجيه الدعوات للحوار الوطني بالبحرين

     أعلن خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني  رئيس حوار التوافق الوطني عن البدء في توجيه دعوات المشاركة في جلسات الحوار للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة.

    ولفت  إلى أنه تمت مراعاة أن تكون جميع التوجهات والتطلعات والاهتمامات ممثلة في جلسات حوار التوافق الوطني من أجل تأمين مشاركة فاعلة من قبل جميع مكونات المجتمع البحريني.

    واضاف بان الحضور والمشاركة في جلسات حوار التوافق الوطني لا يجب أن تقاس بشكل او بآخر بالأعداد ولكن بحجم الأفكار والتفاعل الإيجابي الذي يؤدي إلى تحقيق الآمال والتطلعات المرجوة من هذه المرحلة الهامة في مسيرة الوطن.

     وأكد الظهراني أن الحوار يجب أن يكون شاملاً ويعبّر عن تطلعات المجتمع البحريني بمختلف أطيافه , من رجال دين يمثلون جميع الطوائف، حقوقيون و نشطاء، والسلطتين التشريعية والتنفيذية وكل ما يمثل مكونات المجتمع البحريني .مشدداً على أهمية التقريب بين وجهات النظر للخروج بمرئيات وقواسم مشتركة في ظل وحدتنا الوطنية وقيم مجتمعنا لتساهم في دفع عجلة الإصلاح نحو المزيد من التطور في مختلف المجالات.

    وقال الظهراني  "في مثل هذه المرحلة التاريخية الهامة ينبغي أن تكون توجيهات ملك البحرين ألأساس لحوار التوافق الوطني الذي سيعطي المشروع الإصلاحي دفعة جديدة نحو آفاق أرحب يتطلع إليها الجميع، ولابد من الانتقال إلى فصل جديد من تاريخ مملكة البحرين عنوانه التحديث الشامل والحياة الكريمة، وتكريس التمثيل الشعبي والمشاركة في صنع القرار وبناء حاضر أبناء البحرين ورسم مستقبل الأجيال المقبلة".

    وأوضح  خليفة الظهراني أنه تم الطلب من الجهات المدعوة للمشاركة في الحوار ترشيح ممثليها والتقدم بمقترحاتها حول المحاور والمواضيع التي ستطرح في جلسات الحوار وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام. مشيراً إلى أهمية اتباع نهج الشفافية في تناول المواضيع المختلفة خلال جلسات حوار التوافق الوطني.

    ودعا كافة الجهات المدعوة إلى التفاعل الإيجابي، والمشاركة الجادة لبناء مستقبل الوطن من خلال تلبية الدعوة للحوار، والحرص على تقديم الرؤى والتصورات تجاه مختلف القضايا لإحداث توافق عام، والبناء على المكتسبات الوطنية التي تحققت طوال العقد الماضي.

     واكد الظهراني على ان الموضوعات التي تهم المقيمين الاجانب من المواضيع الهامة المنفصلة عن محاور الحوار الرئيسية ولكن سيتم تخصيص ندوة لذلك على هامش الحوار باعتبارهم من الاركان المهمة التي ساهمت ولا زالت تساهم في نهضة البلاد.

     

     

W3Counter