صحيفة هلا الإلكترونية

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن مئات من الكويتيين اقتحموا مبنى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في وقت متأخر من الليل، وتظاهر مئات خارج المبنى مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. واقتحم المحتجون المجلس أثناء مناقشة بعض نواب المعارضة الذين كانوا بين مئات من المحتجين الذين تظاهروا خارج البرلمان كل أسبوع مطالبين باستقالة الشيخ ناصر بعد مزاعم فساد

وذكر: “اقتحم مئات المواطنين مبنى مجلس الأمة، كما تعرض عدد منهم للضرب على أيدي القوات الخاصة، التي استنفرت كل وحداتها، ومنعت مئات المواطنين من تنظيم مسيرة من ساحة الإرادة باتجاه قصر السيف.” وأضيف أن مواجهات وقعت بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت عن “إصابة نحو 15 مواطنا وعسكريين، كما أصيب النائب السابق محمد الخليفة بحالة إغماء، ودفع رجال القوات الخاصة المتجمهرين للتراجع إلى الخلف”.

وقال مصدر أمني مطلع أن: “وزارة الداخلية استدعت جميع ضباط وأفراد القوات الخاصة ليتجمعوا في مقر إدارتهم، تحسبا لأي طارئ”. وكشفت المصادر للـ(سي ان ان) عن أن “هذا الاستدعاء جرى قبيل تقاطر المواطنين إلى التجمع في ساحة الإرادة، بعد وصول معلومات بأن الحشود ستكون كبيرة، بخلاف كل تجمع سابق.”

وأشارت القبس ووسائل إعلام أخرى إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات، من بينها “الشعب يريد إسقاط الرئيس” و”ارحل.. ارحل يا ناصر،” في إشارة إلى رئيس الوزراء الكويتي

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن مئات من الكويتيين اقتحموا مبنى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في وقت متأخر من الليل، وتظاهر مئات خارج المبنى مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. واقتحم المحتجون المجلس أثناء مناقشة بعض نواب المعارضة الذين كانوا بين مئات من المحتجين الذين تظاهروا خارج البرلمان كل أسبوع مطالبين باستقالة الشيخ ناصر بعد مزاعم فساد

وذكر: “اقتحم مئات المواطنين مبنى مجلس الأمة، كما تعرض عدد منهم للضرب على أيدي القوات الخاصة، التي استنفرت كل وحداتها، ومنعت مئات المواطنين من تنظيم مسيرة من ساحة الإرادة باتجاه قصر السيف.” وأضيف أن مواجهات وقعت بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت عن “إصابة نحو 15 مواطنا وعسكريين، كما أصيب النائب السابق محمد الخليفة بحالة إغماء، ودفع رجال القوات الخاصة المتجمهرين للتراجع إلى الخلف”.

وقال مصدر أمني مطلع أن: “وزارة الداخلية استدعت جميع ضباط وأفراد القوات الخاصة ليتجمعوا في مقر إدارتهم، تحسبا لأي طارئ”. وكشفت المصادر للـ(سي ان ان) عن أن “هذا الاستدعاء جرى قبيل تقاطر المواطنين إلى التجمع في ساحة الإرادة، بعد وصول معلومات بأن الحشود ستكون كبيرة، بخلاف كل تجمع سابق.”

وأشارت القبس ووسائل إعلام أخرى إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات، من بينها “الشعب يريد إسقاط الرئيس” و”ارحل.. ارحل يا ناصر،” في إشارة إلى رئيس الوزراء الكويتي

أكد «الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير» الأردني على استمرار الحراك في مطالبه المتمثلة في تغيير حقيقي في النهج السياسي والاقتصادي، وعدم رهن وقف الحراك بتغيير أشخاص، فيما انطلقت عدة فعاليات شعبية واحتفالات برحيل حكومة البخيت.

وفي اعتصام دعا إليه «الائتلاف» أمام دار رئاسة الوزراء أمس بعد صلاة الجمعة، وذلك بالتزامن والتنسيق مع عدد من الفعاليات والمسيرات التي أقامها الحراك الشبابي والشعبي الأردني في محافظات المملكة، ركزت الشعارات في الاعتصام على المطالب الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة محاكمة الفاسدين ووقف خصخصة مقدرات الوطن والعودة للقطاع العام، إضافة إلى المطالبة بمجانية التعليم والتأمين الصحي الشامل.

 كما أكد المعتصمون رفضهم لاستمرار الآلية المتبعة في تشكيل الحكومات حيث أكد الحراك منذ انطلاقته رفض الحكومات المعينة وضرورة أن تصبح الحكومات لدينا حكومات برلمانية. وهتف المشاركون بضرورة وقف التدخلات الأمنية في شؤون الأردنيين كافة، ووقف الملاحقات الأمنية للمشاركين في الحراك.

وفي الوقت الذي كان يعتصم فيه «الائتلاف» أمام الرئاسة انطلقت من وسط العاصمة عمان مسيرة تحت شعار «جمعة العشائر» بعد صلاة الجمعة، في رد على الاعتداءات التي حصلت خلال مهرجان خطابي أقيم في بلدة سلحوب الأسبوع الماضي قبيل رحيل حكومة معروف البخيت بيومين.

وقدر عدد المشاركين بنحو خمسة آلاف مشارك. واتخذت معظم الفعاليات جانب الاحتفال برحيل حكومة معروف البخيت. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات من بينها رفض الخصخصة ومكافحة الفساد.

بعد طوق أمني حول الحضور، انتهت مسيرة تجمع 16 سبتمبر، بالجلوس أرضاً كموقف احتجاجي من موقف وزارة الداخلية التي منعت المتظاهرين من تنظيم مسيرات، قائلة إن التجمع مسموح، والتظاهر مرفوض.

وتعالت أصوات الجموع الشبابية المحتشدة في ساحة البلدية بشعارات الوحدة الوطنية، وانطلقت الهتافات من الحناجر محذرة من محاولات شق الصف الكويتي، ورددوا «لا سنية.. لا شيعية.. وحدة وحدة وطنية»، فيما اتفقت هذه المجاميع على أهمية طلب رحيل حكومة ناصر المحمد، «التي أغرقت البلاد في وحل الفساد» على حد وصفهم.

وأيد هذا المطلب النائب مبارك الوعلان، الذي تحدث عبر مكبر الصوت، وأكد أن الحكومة بضمانها الأغلبية المؤيدة راحت تمارس أفعالاً منافية للدستور، حتى وصل الأمــر إلى الفضيحة التي هزت الشارع الكويتي برمته، وهي فضيحة الودائع المليونية، واللجوء إلى أسلوب الرشوة وشراء الذمم.

وكرر المحتشدون في الساحة ما كانوا طالبوا به من قبل عبر بياناتهم وأبرزها تحول الكويت إلى إمارة دستورية، واستعرضوا خطوات هذا التحول عبر جهاز بروجيكتور.. كما حددوا أربع خطوات للإصلاح السياسي، وهي إيجاد بيئة نزيهة وتعبير صادق عن إرادة الأمة، وتتمثل في الدائرة الواحدة ونظام القوائم والتمثيل النسبي، وإشراف مستقل على الانتخابات، فيما كانت الخطوة الثانية تتمثل في حل المجلس والدعوة الى انتخابات مبكرة نزيهة وصادقة، أما الخطوة الثالثة فهي المشروع المتوافق في الحوار الوطني، وأيضاً وجود سلطة قادرة على البناء ومحاربة الفساد.

وقرر شباب 16 سبتمبر العودة إلى اعتصام آخر في جمعة أخرى مماثلة، يحدد تاريخها الثلاثاء المقبل.

من جانب آخر، استفسر النائب وليد الطبطبائي عن صحة تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي الراشد، بشأن إحلال أفراد الجيش والشرطة محل الموظفين المضربين عن العمل في الجهات الحكومية. وقال الطبطبائي «أسأل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن مدى صحة نية الجيش التدخل ليحل محل الموظفين المدنيين الذين يقومون بالإضراب الوظيفي حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة».

وكان تصريح الوزير علي الراشد، الذي هدد خلاله بتدخل الجيش والشرطة كبديل لتسيير أمور العمل في الجهات الحكومية التي يضرب فيها الموظفون، أثار ردود فعل نيابية غاضبة.

شبكة نداء الإخبارية (صنعاء)

خرج مئات الآلاف في محافظة إب اليوم الإثنين 27 / 6 / 2011مـ في مسيرة غضب عارمه هتفوا فيها بالرفض لما تقوم به بقايا فلول النظام البائد من معاقبة للشعب اليمني من إنقطاع تام للكهرباء واحتكار وبيع للمشتقان النفطيه ومن إنعدام لمادة الغاز هذا وقد هتف الثوار بسرعة رحيل الأبناء والأقارب وسرعة تشكيل مجلس انتقالي

وجابت المسيره الحاشدة شارع تعز ومن ثم شارع المحافظه ومن ثم امام محكمة الإستئناف ومن ثم شارع الثوره ومن ثم العوده إلى خليج الحرية .

نفذت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية أمس اعتصاما أمام مقر الحكومة في إطار الحراك الشعبي والحزبي الأسبوعي الذي يشهده الأردن، للمطالبة بإصلاحات سياسية، في وقت شهدت مدن جنوب الأردن مسيرات في «جمعة الزخم» تخرج للأسبوع السادس على التوالي للمطالبة بإقالة حكومة معروف البخيت.

وطالب المشاركون بالاعتصام الذين قدر عددهم بنحو ألف شخص، بإقالة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت وتشكيل حكومة إنقاذ وطني متهمين الحكومة بعدم الجدية في تحقيق الإصلاحات، كما طالب المشاركون في الاعتصام بكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل بالحياة العامة والإسراع في إجراء إصلاحات دستورية.

وتضم «تنسيقية المعارضة» أحزاب «جبهة العمل الإسلامي، والشعب الديمقراطي، والوحدة الشعبية، والبعث العربي الاشتراكي، والشيوعي، والبعث العربي التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة».

مشاركة لافتة

ورفع المشاركون بالاعتصام لافتات كتب عليها «الشعب يريد محاربة الفساد»، وكان لافتا مشاركة عدد من قادة الحركة الإسلامية ومن بينهم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، كما شاركت الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي عضو مجلس النواب عبلة ابو علبة، وإضافة الى عدد من قيادات النقابات المهنية ونشطاء سياسيون.

تظاهرات الجنوب

من جهة ثانية، شهدت مدن جنوب الأردن مسيرات تخرج للأسبوع السادس على التوالي للمطالبة بإقالة حكومة معروف البخيت.

وانطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرات تحت اسم «جمعة الحزم» التي دعا إليها الحراك الشبابي بكل من محافظة الكرك والطفيلة ولواء ذيبان، وذلك للمطالبة بمحاربة الفساد وإسقاط الحكومة والإسراع في إحداث الإصلاح الديمقراطي وإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وتواجه الحكومة هجوما شعبيا وسياسيا وإعلاميا واسعا.

ويؤكد مراقبون صعوبة وضع الحكومة بخاصة بعد استقالة ثلاثة من وزرائها أبرزهم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان الذي اتهم الحكومة بإقرار قوانين مقيدة للحريات الإعلامية.

وسبق العدوان بالاستقالة وزيرا الصحة والعدل على خلفية التحقيقات بقضية سماح الحكومة بسفر رجل الأعمال خالد شاهين المدان بقضية فساد.

كما تواجه الحكومة استحقاقات تقرير لجنة التحقيق النيابية فيما يعرف بقضية الكازينو الذي أدين فيها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بارتكاب مخالفات كبرى في هذه القضية. ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب يوم الاثنين المقبل بمناقشة تقرير لجنة التحقيق بهذه القضية.

شبكة نداء الإخبارية (صنعاء)بلال الثمنة -خاص

أحتشد ملايين اليمنيين في ساحات وميادين الحرية والتغير ب17محافظة لإحياء جمعة الإرادة الثورية وذالك استجابة لدعوة وجها شباب الثورة السلمية اليمنية للمطالبة برحيل ما تبقى من رموز نظام صالح وتشكيل مجلس انتقالي

ففي العاصمة صنعاء أحتشد مئات الآلاف لأداء صلاة الجمعة في شارع الستين أكبر شوارع العاصمة صنعاء رغم أزمة المواصلات والانقطاع شبه التام لمادة البنزين والد يزل وطالبو المحتشدون برحيل ما تبقى من رموز نظام صالح وجددوا مطالبتهم بتشكيل مجلس انتقالي

كما طالب خطيب الجمعة الداعية الإسلامي محمد الحزمي

الأشقاء في دول الخليج وعلى رأسهم السعودية إلى الانحياز التام للشعب اليمني وثورته بإعتبارة الأبقى فيما الأشخاص زائلون، وعدم المساهمة في إطالة أمد معاناة إخوانهم اليمنيين، مؤكدا أن موجبات الأخوة والدين والجوار والإنسانية تقتضي ذلك.

وخاطب الغرب قائلا: ” يادعاة الحرية والديمقراطية، إننا في اليمن نتوق للحرية التي تنعمون بها ولاختيار رئيس يقيم دولة العدل والقانون، لا رئيس يرقص على رؤؤس الثعابين ” في إشارة للمقولة الشهيرة لعلي عبدالله صالح.

وعقب صلاة الجمعة أدى الحاضرون صلاة الغائب على شهيد عدن احمد الدرويش وشهداء الثورات السلمية في ليبيا وسوريا ومصر وتونس

شهدت الكويت في أكثر من موقع، الليلة قبل الماضية، احتكاكات محدودة بين رجال الأمن والمتظاهرين الذين أصروا على التظاهر في «جمعة الوثيقة»، وترديد شعارات مناهضة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمام مقر رئاسة الوزراء، متعهدين باستمرار التجمع لحين تنفيذ مطلبهم وهو رحيل المحمد عن الحكومة.

وكانت ساحة الإرادة احتضنت نحو ألفي متظاهر، في حين تجمع المئات في ساحة البلدية، فيما نظم عشرات آخرون مسيرة بالقرب من مجلس الأمة (البرلمان) انطلقت نحو مقر رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي كاد يشعل شرارة الاصطدام.

وقال النائب مسلم البراك إن الوثيقة واضحة وتطالب برحيل شخصين، الأول رئيس الوزراء الذي جاء بحكومات فاشلة، والثاني نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قدمها بالفعل.

تشخيص الأزمة

وأكد البراك ان «هذين الشخصين هما سبب الأزمة في البلاد»، وأضاف: «إن تلاوتنا للوثيقة التي وقع عليها 16 نائباً أمام الجموع الشبابية يأتي احتراماً لإرادة الشعب الذي يريد الأفضل لبلده». وأضاف: «نقول للمحمد: لست أنت من يحدد لنا انتماءنا، ونردد باسم الجموع الشبابية ارحل ارحل يا ناصر»، مؤكداً استمرار التجمعات في كل جمعة مع ترك تحديد اسم الجمعة والموقع الذي تريد للقوى الشبابية. وبين ان ميزة الوثيقة هي أنها «شخصت الأزمة في البلد، وهي وثيقة التعرية، ولو كنا نملك ان نكتبها بدمائنا لفعلنا، فهي وثيقة الحب والوفاء التي ستعري من يتحالف مع رئيس الوزراء من نواب وكتاب وقنوات الإعلام».

صراع القناعات

من جهته، خاطب النائب فيصل المسلم الشباب قائلاً: «تمسكوا بالتوحد والإصرار، فتشويه الصورة لا يضر، لأنكم تعلمون ان خصمكم شرس». ورد المسلم على من يقول اعطوا رئيس الوزراء فرصة، بقوله: «إن صراع القناعات صعب، ونحن نريد الاستمرار لشعب الكويت»، مبيناً ان الرئيس «أعطى فرصاً كثيرة وحقق فشلاً ذريعاً أدخل الشعب في متاهات»، مؤكداً أن «المحمد حظي بدعم كبير من القيادة العليا وحظي بأغلبية ثلثي المجلس قبل سنتين كما انه يحظى بدعم إعلامي كبير، متسائلاً: فما هو الإنجاز؟». ولفت إلى أنه يجب على ناصر المحمد إعطاء الشعب فرصة حتى ينمو، واصفاً وثيقة الشعبي بوثيقة «العز».

التزام ثابت

بدوره كشف النائب خالد الطاحوس، عن خلاصة ما تتضمنه وثيقة «كتلة الشعبي»، بالقول إن تعهد 16 نائباً بما جاء في الوثيقة هو تأكيد على الالتزام الثابت باستخدام كل الأدوات الدستورية لتحقيق هذا المطلب، وذلك ما لم يبادر رئيس مجلس الوزراء ونائبه الى تقديم استقالتيهما، لإفساح المجال أمام الكويت للخروج من حالة الأزمة التي عانت منها طويلاً.

وأضاف الطاحوس ان الوثيقة بينت ان الكويت عانت منذ بداية الفصل التشريعي الـ13 الحالي لمجلس الأمة من تشكيلتين حكوميتين متعاقبتين، كشفت التجارب العملية الملموسة ضعفهما الفاضح، وبينت عجزهما الكامل عن إدارة شؤون البلاد، وأبرزت تخبطهما المتكرر، ناهيك عما تسببت فيه من شق خطر للوحدة الوطنية للمجتمع الكويتي، بالإضافة الى دورهما في إفساد العمل البرلماني والحياة السياسية والقطاعات الإعلامية، بحيث أصبحت هذه الحكومة وقبلها الحكومة السابقة، وعلى وجه اخص رئيسهما الشيخ ناصر المحمد ونائبه، عبئاً ثقيلاً على البلاد، لافتاً إلى أن الوثيقة أشارت إلى أن هاتين الحكومتين المتعاقبتين جعلتا الكويت خلال السنتين الأخيرتين في تراجع اسوأ في العديد من المؤشرات والمجالات، حيث تراجعت الكويت على نحو ملحوظ في مؤشر مدركات الفساد العالمي.

من جانبها قالت الناشطة السياسية، رانيا السعد، إن مشاركتها في هذا التجمع يأتي انطلاقاً من خوفها على أولادها من الظلم.