منظمة | صحيفة هلا الإلكترونية   صحيفة هلا الإلكترونية » منظمة

 

 

  • منظمة حقوق الانسان : على السعودية السماح للفتيات بممارسة الرياضة أو ابعادها من اللجنة الاولمبية

    طالبت منظمة حقوق الانسان السعودية بالسماح للفتيات بممارسة الرياضة عبر ادراج برامج للتربية البدنية في مدارس البنات وتخصيص ميزانية للرياضة النسائية في هيئة رعاية الشباب واللجنة الاولمبية السعودية وذلك خلال عام واحد من الآن.
    وقال تقرير صادر عن المنظمة أن هذه الخطوات ضرورية لتدلل السعودية على أنها في طريقها لانهاء سياسة العنصرية ضد النساء في الرياضة وأن هذه الخطوات ستكون متطلبا اساسيا للسماح للسعودية بالمشاركة في الألعاب الاولمبية.
    ودعت المنظمة اللجنة الاولمبية الدولية بالضغط على السعودية لتبدأ بانشاء برامج للرياضة النسائية كشرط لبقاءها عضوا باللجنة الدولية. وأشارت إلى أن عدم السماح للمرأة بالتدريب والمنافسة الرياضية يخرق قوانين اللجنة الأولمبية الداعية للمساواة بين الجنسين ويشكل نقطة سوداء في مسيرة الحركة الأولمبية.
    واشار التقرير الى أن عدد من العلماء السعوديين قد حثوا على الرياضة النسائية مشيرة لكل من عضو هيئة كبار العلماء علي الحكمي الذي قال أنها “ضرورة اسلامية” ، و امام الحرم المكي السابق عادل الكلباني الذي ايد افتتاح نواد رياضية نسائية حسب التقرير. ومقابل ذلك تقول أن علماء اخرين لازالوا يعارضون هذه الأفكار وذكرت من بينهم الشيخ عبد الكريم الخضير الذي وصفها بالخطوات الشيطانية.
    واضاف التقرير أن من شأن السماح للفتيات بممارسة الرياضة أن يحدث شروخا في أنظمة غير عادلة للمرأة السعودية مثل نظام “المحرم” وعدد آخر من الأنظمة المناوئة للمرأة.

     
  • منظمة التعاون الإسلامي توجه نداء عاجلا لإغاثة الشعب السوري

    وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى اليوم نداء عاجلا لمواجهة الوضع الانساني المتردي في سوريا .. وناشد الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية والإنسانية والخيرين تقديم المساعدات بكل أنواعها لإغاثة الشعب السوري الذي يواجه أزمة إنسانية حادة.

    وطلب الأمين العام في بيان صادر عن المنظمة من الإدارة الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي إعداد برنامج إنساني عاجل لمواجهة الأوضاع المتردية.

    وأعرب أوغلى عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المتردي للشعب السوري في الداخل وأوضاع اللاجئين في دول الجوار.

     
  • منظمة العفو الدولية تندد عن إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين بالبحرين

    دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الى التحقيق فيما وصفته بالاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من جانب قوات الامن البحرينية ضد المتظاهرين.

    وقالت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إن هذا الاستخدام المفرط للغاز في مناطق سكنية قد يكون تسبب باكثر من 12 حالة وفاة.

    يذكر ان قوات الامن البحرينية ما لبثت تحاول احتواء موجة متصاعدة من الاحتجاجات انطلقت اوائل العام الماضي.

    وكانت آخر حالة وفاة عزاها ناشطون معارضون الى استخدام الغاز المسيل للدموع قد وقعت يوم الاربعاء الماضي، حيث فقد سعيد علي حسن السكري البالغ من العمر 65 عاما وعيه ثم توفي في اليوم التالي بعد ان اطلق رجال الامن كمية كبيرة من قذائف الغاز قرب منزله في احدى القرى يوم الثلاثاء حسبما افادت اسرته.

    يذكر ان الشيعة، الذين يمثلون اغلبية في البحرين، طالما اشتكوا من التمييز على ايدي الاسرة السنية الحاكمة في البلاد. وكان المحتجون قد احتلوا احدى الساحات المهمة في العاصمة المنامة لفترة وجيزة في فبراير / شباط الماضي.

    وقد تواصلت الاحتجاجات منذ طردت قوات الامن المحتجين من الساحة التي كانت تدعى ساحة اللؤلؤ.

    وكلف العاهل البحريني الملك حمد بن خليفة لجنة مستقلة مكونة من خبراء في مجال حقوق الانسان للتحقيق في الاحداث التي جرت في الجزيرة، وذلك بعد تعرض البحرين لانتقادات دولية للانتهاكات التي صاحبت قمع الحركة الاحتجاجية.

    واصدرت هذه اللجنة تقريرها في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي اكدت فيه استخدام قوات الامن المفرط للقوة واستخدامها الممنهج للتعذيب بحق المعتقلين.

    ولكن الناشطين البحرينيين ومنظمات حقوق الانسان الدولية يتفقون على ان الحكومة لم تفعل ما يكفي لكبح جماح الشرطة وقوات الامن.

    وعلمت بي بي سي من شهود عيان ان قوات الامن البحرينية تعمد الى اطلاق القنابل الصوتية وقذائف الغاز المسيل للدموع الى داخل المنازل في انتهاك واضح للمعايير الدولية التي التزمت البحرين على اعلائها.

    ودعت منظمة العفو الدولية الى اجراء تحقيق في حالات الوفاة، مضيفة يجب اصدار التعليمات الوافية لقوات الامن حول كيفية استخدام الغاز المسيل للدموع بما يتماشى مع المعايير الدولية.

    وتقول المنظمة إنه في بعض الحالات فاقم استنشاق الغاز المسيل للدموع حالات طبية يعاني منها المصابون اصلا، كالربو.

    ويقول الناشطون البحرينيون إن تصرفات قوات الامن كانت مسؤولة عن اربع حالات وفاة في الاسبوع الجاري، مما يعني ان خمسين شخصا على الاقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في العام الماضي. ويشمل هذا العدد اربعة من رجال الامن.

    ولم ترد وزارة الداخلية البحرينية – المسؤولة عن قوات الامن – على طلب منظمة العفو باجراء تحقيق في حالات الوفاة التي لها علاقة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

     
  • منظمة هيومان رايتس تعلن إتهامها للأمارات بتضيق حرية التعبير على أراضيها

    اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان دولة الامارات العربية المتحدة بالتضييق على حرية التعبير في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء قاطعه رجال زعموا أنهم مسؤولون اماراتيون وطالبوا المنظمة بانهاء المؤتمر.

    وتجنبت الامارات المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي هزت تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا ويعود ذلك جزئيا الى نظام رعاية اجتماعية من المهد الى اللحد.

    لكنها ضاقت ذرعا بالمعارضة خلال الاضطرابات الاقليمية وقاضت واصدرت احكاما على خمسة ناشطين على الاقل مؤيدين للاصلاح وجردت سبعة اخرين من الجنسية العام الماضي بتهمة انهم خطر على أمن الدولة.

    وقالت هيومان رايتس ووتش ان الامارات ايضا حلت المجالس المنتخبة في اثنين من أبرز جماعات المجتمع المدني في البلاد.

    وقال نديم حوري نائب رئيس هيومان رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط في المؤتمر “للاسف شاهدنا العام الماضي أن دولة الامارات العربية المتحدة قررت قمع حرية التعبير في البلاد من خلال مضايقة ومحاكمة عدد من الناشطين ومحاولة تقييد حرية تكوين الجمعيات في البلاد.”

    بعد ذلك اقتحمت مجموعة من الرجال يرتدون الملابس التقليدية الاماراتية المؤتمر وطالبوا بانهاء المؤتمر لان هيومان رايتس ووتش لم تحصل على رخصة لاستضافة مثل هذا الحدث.

    وسمع الحضور الرجال يعرفون أنفسهم بأنهم مسؤولون من وزارة الاقتصاد. وقال سامر المسقطي الباحث في هيومان رايتس ووتش واحد منظمي المؤتمر انهم اظهروا للحظات بطاقة هوية لكن لم يتمكنوا من رؤيتها لفترة كافية لتحديد جهة اصدرها.

    وقال “نتوقع أن هؤلاء الرجال ليسوا كما يدعون. يبدو أنهم من أمن الدولة وليسوا من وزارة الاقتصاد.”

    ورفض مسؤولون في وزارة الداخلية الاماراتية والمكتب الاعلامي بحكومة دبي التعليق على هوية الرجال ردا على استفسارات بشأن الحادث.

    وحضر المؤتمر ثلاثة على الاقل من المواطنين الاماراتيين الذين سحبت جنسيتهم. وقالوا ان الحكومة سحبت جنسيتهم لانهم كانوا يدعون للاصلاح وكانوا أعضاء في منظمة اسلامية كانت مسجلة لدى الحكومة منذ عقود.

    وقالت الامارات ان الرجال لديهم في الاصل جنسية من بلدان أخرى وارتكبوا “أعمالا تهدد الامن القومي لدولة الامارات” وقالت ان بعض الرجال لديهم “اتصالات مع منظمات مشبوهة تمول الارهاب.”

    وقال المسقطي “من المثير للسخرية أن هذا حدث عندما كنا نسلط الضوء على قضية حرية التعبير… يبين هذا الحادث لنا مدى الضغط الذي يشعر به النشطاء المحليون في محاولة تحدي الحكومة بشأن حرية التعبير.”

    وقالت المنظمة انها ستطلب توضيحا عن الحوادث من الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس وزراء الامارات وحاكم دبي ودعت دولة الامارات لوقف مضايقة النشطاء.

    وقال حوري “نعلم أن حكومة الامارات العربية المتحدة لديها طموحات عالمية وتريد أن تكون لاعبا عالميا.”

    واضاف “لكن في الوقت نفسه لا يمكن تحقيق هذا الطموح اذا كانت ستعتقل الناشطين وتفكك المنظمات وتسحب الجنسية بشكل تعسفي.”

     
  • منظمة هيومان رايتس تعلن إتهامها للأمارات بتضيق حرية التعبير على أراضيها

    اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان دولة الامارات العربية المتحدة بالتضييق على حرية التعبير في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء قاطعه رجال زعموا أنهم مسؤولون اماراتيون وطالبوا المنظمة بانهاء المؤتمر.

    وتجنبت الامارات المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي هزت تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا ويعود ذلك جزئيا الى نظام رعاية اجتماعية من المهد الى اللحد.

    لكنها ضاقت ذرعا بالمعارضة خلال الاضطرابات الاقليمية وقاضت واصدرت احكاما على خمسة ناشطين على الاقل مؤيدين للاصلاح وجردت سبعة اخرين من الجنسية العام الماضي بتهمة انهم خطر على أمن الدولة.

    وقالت هيومان رايتس ووتش ان الامارات ايضا حلت المجالس المنتخبة في اثنين من أبرز جماعات المجتمع المدني في البلاد.

    وقال نديم حوري نائب رئيس هيومان رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط في المؤتمر “للاسف شاهدنا العام الماضي أن دولة الامارات العربية المتحدة قررت قمع حرية التعبير في البلاد من خلال مضايقة ومحاكمة عدد من الناشطين ومحاولة تقييد حرية تكوين الجمعيات في البلاد.”

    بعد ذلك اقتحمت مجموعة من الرجال يرتدون الملابس التقليدية الاماراتية المؤتمر وطالبوا بانهاء المؤتمر لان هيومان رايتس ووتش لم تحصل على رخصة لاستضافة مثل هذا الحدث.

    وسمع الحضور الرجال يعرفون أنفسهم بأنهم مسؤولون من وزارة الاقتصاد. وقال سامر المسقطي الباحث في هيومان رايتس ووتش واحد منظمي المؤتمر انهم اظهروا للحظات بطاقة هوية لكن لم يتمكنوا من رؤيتها لفترة كافية لتحديد جهة اصدرها.

    وقال “نتوقع أن هؤلاء الرجال ليسوا كما يدعون. يبدو أنهم من أمن الدولة وليسوا من وزارة الاقتصاد.”

    ورفض مسؤولون في وزارة الداخلية الاماراتية والمكتب الاعلامي بحكومة دبي التعليق على هوية الرجال ردا على استفسارات بشأن الحادث.

    وحضر المؤتمر ثلاثة على الاقل من المواطنين الاماراتيين الذين سحبت جنسيتهم. وقالوا ان الحكومة سحبت جنسيتهم لانهم كانوا يدعون للاصلاح وكانوا أعضاء في منظمة اسلامية كانت مسجلة لدى الحكومة منذ عقود.

    وقالت الامارات ان الرجال لديهم في الاصل جنسية من بلدان أخرى وارتكبوا “أعمالا تهدد الامن القومي لدولة الامارات” وقالت ان بعض الرجال لديهم “اتصالات مع منظمات مشبوهة تمول الارهاب.”

    وقال المسقطي “من المثير للسخرية أن هذا حدث عندما كنا نسلط الضوء على قضية حرية التعبير… يبين هذا الحادث لنا مدى الضغط الذي يشعر به النشطاء المحليون في محاولة تحدي الحكومة بشأن حرية التعبير.”

    وقالت المنظمة انها ستطلب توضيحا عن الحوادث من الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مجلس وزراء الامارات وحاكم دبي ودعت دولة الامارات لوقف مضايقة النشطاء.

    وقال حوري “نعلم أن حكومة الامارات العربية المتحدة لديها طموحات عالمية وتريد أن تكون لاعبا عالميا.”

    واضاف “لكن في الوقت نفسه لا يمكن تحقيق هذا الطموح اذا كانت ستعتقل الناشطين وتفكك المنظمات وتسحب الجنسية بشكل تعسفي.”

     
  • منظمة كشف الأسلحة المحضورة تكشف مخزنا جديدا للقدافي في ليبيا

    قالت “منظمة حظر الاسلحة الكيميائية” امس الجمعة، ان كمية من الأسلحة التي عثر عليها المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي، هي اسلحة كيميائية غير مصرح بها. ‎وقالت المنظمة في بيان ان “فريقا من مفتشي المنظمة زار ليبيا من 17 الى 19 كانون الثاني (يناير) 2012 للتثبت من اسلحة سبق التصريح بها”، موضحة ان الزيارة تمت بطلب من السلطات الليبية الجديدة

    واوضح البيان وفقا لوكالة “فرانس برس”: “فحص المفتشون الذخائر والقذائف وتوصلوا الى انها ذخائر كيميائية ويجب التصريح بها”. وفي 28 تشرين الثاني (نوفمبر) ابلغ المجلس الانتقالي الليبي رسميا المنظمة انه عثر على ما تعتقد السلطات الجديدة انها اسلحة كيميائية لم يتم التصريح بها من قبل النظام السابق.

    واوضحت المنظمة: “لقد تم ايداع كل العتاد المبلغ عنه في الاونة الاخيرة في مخزن الرويقة جنوب شرق طرابلس في المكان ذاته الذي يحوي كميات من غاز الخردل ومواد كيميائية كانت حكومة القذافي صرحت بوجودها”.

    ‎وكان نظام معمر القذافي انضم في العام 2004 الى منظمة حضر الأسلحة الكماوية التي مقرها لاهاي (هولندا)، لكن كان لا يزال يتعين عليه تدمير 11.5 طنا من غاز الخردل اي 45 في المئة من مخزونه منها، لدى اندلاع الانتفاضة ضده في شباط (فبراير) 2011. ويتسبب غاز الخردل في حروق كيميائية خطرة في العيون والجلد والرئتين.

     
  • لبنى القاسمي تبحث تعزيز التعاون مع مصر وتلتقي مدير منظمة السياحة العربية

    بحثت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع علاء قناوي وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بمركز أكسبو بالشارقة، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية .

    وقالت وزارة التجارة الخارجية قي بيان صحفي أمس إن المباحثات مع المسؤول المصري والتي جرت بحضور المستشار التجاري ماهر محمد الشريف رئيس مكتب التمثيل التجاري في سفارة جمهورية مصر العربية بالدولة تركزت حول تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وتحقيق نقلة نوعية في حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.

    ولفتت معاليها الى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الجانبين في ضوء زيادة اهتمام الشركات الإماراتية بالاستثمار في جمهورية مصر العربية، حيث ارتفع عدد الشركات الإماراتية المستثمرة بالتزامن مع ارتفاع قيمة هذه الاستثمارات.. مشيرةً إلى أن استثمارات الشركات الإماراتية في السوق المصري تغطي كافة القطاعات والمجالات الحيوية وذات الصلة بعملية التنمية الاقتصادية في مصر.

    ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أن عمق العلاقات بين الجانبين المصري والإماراتي ممتد لسنوات مضت في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية.. .كما التقت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، السفير سيد المختار ولد الحضرمي الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية .وقالت الوزارة في بيان إن اللقاء تناول أهم المستجدات الاقتصادية على الساحة العربية .

    واشارت معاليها إلى أن القطاع السياحي في الإمارات شهد تطورات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، إذ بلغت قيمة مساهمة قطاع المطاعم والفنادق في الناتج المحلي الإجمالي 23 مليار درهم في عام 2010 بعد أن كانت 10 مليارات درهم في عام 2002 بمعدل نمو 130% .. لافتة الى أن القطاع السياحي من القطاعات الخدمية التي تحظى باهتمام كبير من جانب متخذي القرار الاقتصادي بالدولة.

    وشددت معاليها على أهمية تنشيط السياحة العربية البينية وخاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، حيث إن السياحة من أحد مصادر الدخل والعملات الأجنبية مثل التجارة الخارجية.

     
  • منظمة حقوق الحقوق الإنسان تطلب من الأردن سحب إتهام إهانة الملك

    حضت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الاردن على سحب تهمة “المس بكرامة الملك” الموجهة الى ناشط سياسي شاب احرق صورة للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

    وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان على موقعها الالكتروني انه “على الادعاء العسكري الاردني سحب اتهام +المس بكرامة الملك+ المنسوب الى شاب احرق صورة للملك في 11 يناير/كانون الثاني” الحالي.

    وقد وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية للناشط عدي ابو عيسى (18 عاما)الذي احرق صورة الملك في مبنى بلدية مادبا (33 كلم جنوبي عمان) تهمة “القيام باعمال من شأنها المس بكرامة الملك” التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.

    واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان “تجريم الاهانات المنسوبة لرئيس الدولة لا تستقيم مع معايير القانون الدولي لحقوق الانسان التي تحمي حرية التعبير عن الرأي”.

    وقال كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة، ان “احراق صورة ملكية كموقف سياسي امر يجب الا يلاحق جنائيا”، معتبرا ان “مقاضاة الافراد على مثل هذا العمل يعني ارسال رسالة تخويف مفادها انه لا يمكن اطلاقا انتقاد الملك”.

    واشارت المنظمة الى انها وثقت “حالات ملاحقات قضائية على خلفية المس بالذات الملكية ضد افراد عبروا عن اراء قيل انها مهينة للملك منها اراء تم التعبير عنها في دكان حلاقة واثناء حملة دعاية انتخابية ومن شخص لزميله وفي قصيدة نشرت على موقع فيسبوك وفي مواقع انترنت اخرى”.

    ودعا ويلكي الاردن الى “التخلص من الاتهامات الجنائية التي تقيد حرية التعبير”، مؤكدا انه “يجب الا يلحق بالتعبير السلمي عن الرأي عبر الاعمال الرمزية او الخطاب ظلال اي خوف من عقوبات الدولة”.

    وكان ابو عيسى افاد خلال التحقيق معه بانه احرق صورة الملك احتجاجا على حرق الاردني احمد المطارنة (52 عاما) نفسه في عمان بسبب ظروفه الاقتصادية.

    وقدم ابو عيسى الموقوف منذ 12 كانون الثاني/يناير 15 يوما على ذمة القضية، اعتذارا للملك في رسالة نقلها محاميه الاربعاء الماضي عن تصرفه الذي وصفه ب”الاندفاعي”.

    ويشهد الاردن الذي يعاني من اوضاع اقتصادية صعبة، منذ نحو عام تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

     
  • منظمة حقوق الحقوق الإنسان تطلب من الأردن سحب إتهام إهانة الملك

    حضت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الاردن على سحب تهمة “المس بكرامة الملك” الموجهة الى ناشط سياسي شاب احرق صورة للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

    وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان على موقعها الالكتروني انه “على الادعاء العسكري الاردني سحب اتهام +المس بكرامة الملك+ المنسوب الى شاب احرق صورة للملك في 11 يناير/كانون الثاني” الحالي.

    وقد وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية للناشط عدي ابو عيسى (18 عاما)الذي احرق صورة الملك في مبنى بلدية مادبا (33 كلم جنوبي عمان) تهمة “القيام باعمال من شأنها المس بكرامة الملك” التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.

    واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان “تجريم الاهانات المنسوبة لرئيس الدولة لا تستقيم مع معايير القانون الدولي لحقوق الانسان التي تحمي حرية التعبير عن الرأي”.

    وقال كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة، ان “احراق صورة ملكية كموقف سياسي امر يجب الا يلاحق جنائيا”، معتبرا ان “مقاضاة الافراد على مثل هذا العمل يعني ارسال رسالة تخويف مفادها انه لا يمكن اطلاقا انتقاد الملك”.

    واشارت المنظمة الى انها وثقت “حالات ملاحقات قضائية على خلفية المس بالذات الملكية ضد افراد عبروا عن اراء قيل انها مهينة للملك منها اراء تم التعبير عنها في دكان حلاقة واثناء حملة دعاية انتخابية ومن شخص لزميله وفي قصيدة نشرت على موقع فيسبوك وفي مواقع انترنت اخرى”.

    ودعا ويلكي الاردن الى “التخلص من الاتهامات الجنائية التي تقيد حرية التعبير”، مؤكدا انه “يجب الا يلحق بالتعبير السلمي عن الرأي عبر الاعمال الرمزية او الخطاب ظلال اي خوف من عقوبات الدولة”.

    وكان ابو عيسى افاد خلال التحقيق معه بانه احرق صورة الملك احتجاجا على حرق الاردني احمد المطارنة (52 عاما) نفسه في عمان بسبب ظروفه الاقتصادية.

    وقدم ابو عيسى الموقوف منذ 12 كانون الثاني/يناير 15 يوما على ذمة القضية، اعتذارا للملك في رسالة نقلها محاميه الاربعاء الماضي عن تصرفه الذي وصفه ب”الاندفاعي”.

    ويشهد الاردن الذي يعاني من اوضاع اقتصادية صعبة، منذ نحو عام تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

     
  • منظمة العفو الدولية تعرب عن تخوفها بإستمرار القمع في الربيع العربي

    أعربت منظمة العفو الدولية ”أمنستي” عن تخوفها من استمرار اللجوء إلى العنف خلال العام 2012 في الدول العربية لقمع الحركات الاحتجاجية، وخصوصا أن بعض الأنظمة مصمم على البقاء مهما كان الثمن.

    قالت منظمة العفو الدولية إن معظم حكومات الشرق الأوسط لا تعترف بأهمية الربيع العربي وترد على ذلك بالقمع أو بمجرد إجراء تغيير شكلي.

    وأضافت المنظمة، في التقرير الذي حمل عنوان ”عام التمرد: حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ونشرته على موقعها الإلكتروني، إن حركات الإصلاح لم تظهر أي علامة على الوهن، على الرغم من عمليات القتل في الشوارع والاعتقالات التي حدثت في العام الماضي.

    وقال المدير المؤقت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة فيليب لوثر ”مع بعض الاستثناءات القليلة، أخفقت الحكومات في الاعتراف بأن كل شيء تغير”.
    وحركات الاحتجاج عبر المنطقة، والتي قادها في حالات كثيرة شبان وشابات يلعبون أدوارا محورية، أظهرت مرونة مدهشة في مواجهة قمع مرعب أحيانا.

    وأضاف لوثر ”إنهم يريدون تغييرات حقيقية في الأسلوب الذي يحكمون به ولمحاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة”. ولكن المحاولات المستمرة من جانب الحكومات لتقديم تغييرات شكلية لاحتواء المكاسب التي حققها المحتجون، أو ببساطة لمعاملة شعوبها بوحشية لإخضاعها تكشف حقيقة أن بقاء النظام مازال هو هدف كثير من الحكومات.

    وأوضحت ”أمنستي” أن 200 حالة وفاة أثناء الاحتجاز تم الإبلاغ عنها في سوريا بحلول نهاية العام، بزيادة 40 مرة عن متوسط الرقم السنوي في الآونة الأخيرة.

    وتطرقت المنظمة إلى موقف الحكومة السورية ”المصممة بشدة” على التمسك بالسلطة، ”مهما كان الثمن على مستوى الضحايا البشرية والكرامة”.

    واتهمت الجيش والاستخبارات السورية بارتكاب ”جرائم وعمليات تعذيب قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية، في محاولة يائسة لإرهاب المعارضين وإسكاتهم وإخضاعهم”.

    أما في اليمن، فذكرت المنظمة أن أكثر من 200 شخص قتلوا في الاحتجاجات هناك، في الوقت الذي قتل فيه مئات آخرون في اشتباكات مسلحة.

    وفي البحرين قالت المنظمة إنه لم يعرف مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الإصلاح التي طرحها تقرير مستقل.

    وجاء في التقرير أيضا أنه على الرغم من التفاؤل الذي قوبل به سقوط الحكام الذين ظلوا فترات طويلة في الحكم في تونس ومصر وليبيا، مازال هناك قلق من أنه لم يتم بعد تعزيز المكاسب بإصلاحات أساسية في المؤسسات.

    ووجدت العفو الدولية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، في مصر أن الحكام العسكريين كانوا مسؤولين عن انتهاكات كانت ”في بعض الجوانب أسوأ مما كان عليه الحال في ظل حسني مبارك”.

    وأضافت إن نحو 84 شخصا قتلوا بسبب القمع العنيف، بين شهري أكتوبر وديسمبر العام المنصرم، في حين كان عدد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية خلال عام واحد أكبر من عدد من حوكموا خلال 30 عاما من حكم مبارك.

    وفي تونس قال التقرير إن صياغة دستور جديد لضمان كفالة حماية حقوق الإنسان والمساواة بموجب القانون أمر”حاسم”.

    وانتقدت ”أمنستي” أيضا القوى الدولية والهيئات الإقليمية بشأن ”التناقضات” في ردها على الأوضاع في ليبيا وسوريا والبحرين و”لإخفاقها في إدراك عمق التحدي للحكم القمعي المترسخ”.

     

W3Counter